نهادمندی سیاسی

بررسی انقلاب اسلامی ایران از منظر تاثیر عدم نهادمندی نظام سیاسی بر انقلاب اسلامی نشان می دهد که تلفیق دو عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی به همراه عدم توسعه سیاسی در کنار یکدیگر یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در فروپاشی نظام سیاسی پهلوی و شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. هرچند توسعه اقتصادی و اجتماعی رژیم بین سال-های 1332 تا 1357 باعث ایجاد و پیدایش اقشار و نیروهای جدیدی شد که خواهان مشارکت سیاسی بودند اما رژیم به دلیل ماهیت ساخت سیاسی خود با مسدود نمودن مجاری مشارکت سیاسی نه تنها به آن ها اجازه مشارکت سیاسی نداد بلکه به دلیل ترس از آن ها به مقابله با آن ها نیز برخاست. بنابراین در نهایت بسته شدن کانال های مشارکتی باعث انفجار مشارکت این گروه های تازه وارد به عرصه سیاسی و یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیدایش انقلاب اسلامی ایران بود. این مقاله با تمرکز بر موضوع فقدان نهادمندی رژیم پهلوی پیامدهای آن را در بروز انقلاب اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد.

این مقاله با استفاده از چارچوب نظری تلفیقی تلاش کرده است تا به سئوال محوری تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور کدامند؟ پاسخ دهد. فرضیه اصلی نیز عبارت است از«اعتماد متقابل، ارزش های مشترک، نهادمندی سیاسی و تهدیدات سیاسی باعث خودانگیختگی احساسی شده و بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور تأثیرگذار می باشند.» برای تأیید فزضیه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) با انتخاب نمونه کل 207 نفر از نخبگان سیاسی (اعضای اصلی تشکل های سیاسی) شهر تهران استفاده شده است.

امروزه توسعه صنعت گردشگری به عنوان الگوی درآمدی پایدار در کشورهای جهان دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این میان این سعنت با توجه به حساسیت هایی که دارد بسیار شکننده بوده و لازم است تا تدابیر مناسبی برای پایداری آن در نظز گرفته شود. توجه به امنیت سیاسی و شاخص های سازنده آن یکی ازمهمترین فاکتورهایی است که می تواند رونق یا رکود این فعالیت را رقم زند. از این رو این پژوهش با هدفواکاوی شاخص های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندرانصورت پذیرفته است. تحقیق حاضر از نظر اهداف درونی در زمره پژوهش های توصیفی- تحلیلی و از نظر اهداف بیرونی در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. در جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه)، برداشت و مشاهدات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها تلاش بر آن بوده است تا در بررسی هر یک از شاخص ها و زیرشاخص ها، با تلفیق انواع داده های بدست آمده نتایجی هرچه جامع تر و کامل تر حاصل شود. در این راستا از نرم افزار SPSS و آزمون هایی همچون همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر (آزمون های KMO و آزمون بارتلت) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است؛ از آن جایی که مقدار شاخص KMO برابر 0.813 است (نزدیک به 1) تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد است که نشان می دهد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است. با توجه به انجام تحلیل عاملی روی 7 متغیر اصلی اثر امنیت سیاسی بر توسعه گردشگری استان مازندران شامل: امنیت (v1)، اسکان (v2)، رسانه و ارتباطات (v3)، نیروی انسانی (v4)، روابط خارجی (v5)، عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی (v6)، نهادمندی سیاسی (v7) دو عامل به عنوان عامل اصلی شناسایی گشت که این دو عامل به صورتعامل انسانی و اجتماعی و عامل ساختاری و نهادینامگذاری گشت. تحلیل عاملی نشان می دهد که متغیرهای امنیت، رسانه و ارتباطات، اسکان، نیروی انسانی تحت عامل اول که با نام عامل انسانی و اجتماعی نامگذاری شده است قرار می گیرد. متغیرهای روابط خارجی، عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی و نهادمندی سیاسی تحت عامل دوم، که با نام عامل ساختاری و نهادی نام گذاری شده قرار می گیرد.

هدف این مقاله، مطالعه تاریخی تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران از 1906 تا 1941 است. مسئله این پژوهش آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و در دوره های مختلف تاریخی با وجود تلاش های متعدد از سوی آزادیخواهان، ساختار دولت مطلقه بازتولید شده است. با توجه به شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و درنتیجه بازگشت اقتدارگرایی و بازتولید دولت مطلقه را در 1908 و 1925 تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. ساختار منطقی این دستگاه نظری دلالت بر آن دارد که مدرنیته سیاسی نتیجه ارتباط چهار شرط علی یعنی نهادمندی نظام سیاسی، جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش مثبت کنشگر خارجی است.موضوع این پژوهش تاریخی و روش تحقیق تاریخی-تطبیقی است.شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی سیاسی، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.