گسترش عدالت

در شناخت و تحلیل محتوایی آنچه در غدیرخم روی داد، راه های فراوانی پیموده شده و شیعه در این میان، آن را به دیده مذهبی نظر کرده و به طور طبیعی فراتر از محاسبه های بشری و نگره های سیاسی اجتماعی نشانده است، اما در عین حال این پرسش اذهان جستجوگر را به خود مشغول می دارد که این واقعه با عقل اندیشی و اراده گری حقوق اندیشان بشری، نه تکلیف مدار، چگونه قابل جمع است و با چه الگوی سیاسی قابلیت دفاع دارد. این پژوهش می کوشد تا با روش بینارشته ای فلسفه سیاسی و تاریخ و از منظر تمدنی به این پرسش محوری پاسخ دهد که چگونه اقدام رسول خدا9 برابر آن چه شیعه باور دارد، با حقوق سیاسی اجتماعی مسلمانان سازگار است؟ در این پژوهش نشان داده شد که نصب امام علی7 در غدیر خم متناسب با نیاز جامعه اسلامی به حاکم / جانشینِ حکیمی بود تا بتواند جامعه مسلمانی را به سوی ارزش های اسلامی کشانده و در تداوم اقدام های نبوی، یعنی آزاد سازی انسان از قید و بندها، توسعه اراده گری، گسترش عدالت و آزادی آدمیان پیش ببرد.

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.