شریعت اسلام

علل تحول فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، ماهیت قوانین مورد نظر او و مبانی نظری آن ها در رویکرد به نظام مشروطه غربی، مسأله مشکله تحقیق حاضر است که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می شود. مستشارالدوله از اندیشه گران ایران عصر ناصری بود که به دنبال آشنایی با نظام های مشروطه غربی، راز پیشرفت و ترقی دولت های فرنگی را در قانون و قانونمندی و علت عقب ماندگی ایران را در نبود آن می فهمید و تغییر نظام سیاسی در ایران را ضروری می دانست. شکل حکومتی پیشنهادی او برای ایران آن زمان، سلطنت مقننه بود که قوانین آن از اعلامیه حقوق بشر مندرج در مقدمه قانون اساسی فرانسه اخذ می شد و در چارچوب اصول شریعت اسلام قرار می گرفت.

پیدایشانجمن سری اخوان الصفا یکی از رویدادهای مهم فکری و فرهنگی قرن چهارم هجری است که در تاریخ فلسفه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد آن هم در شرایط سیاسی، اجتماعی و فکری قرن چهارم هجری که از یک سوء به واسطه ضعف سیاسی – مذهبی خلاقت که به ناتوانی نهاد خلافت در پاسخ گویی به چالش های فکری جامعه اسلامی انجامیده بود و از سوی دیگر ظهور علوم اوایل و فرهنگ یونانی در تقابل با اندیشه های اسلامی قرار گرفته بود و اندیشمندان جامعه اسلامی را با چالش های متعدد مواجه نموده بود. این امر سبب ظهور گروههای غیررسمی شده بود که در صدد پاسخگویی به شرایط فکری جامعه آن روز بودند. اخوان الصفا در زمره همین گروههای است که با طرح اندیشه رواداری و تسامح درصدد نزدیک کردن شریعت اسلام با فرهنگ یونان و اندیشه ایرانی و مانوی و گنوسی برآمده است زیرا این جماعت در عراق که مرز التقاطی اندیشه های پیش گفته شکل گرفته است با انتخاب عنوان اخوان الصفا برای جمعیت خود صحبت از اخلاق نمودند و به گسترش اندیشه رواداری اسلامی مذهبی پرداختند. این نوشتار با طرح این سؤال که علت رویکرد اخوان الصفا به اندیشه تسامح چه بوده است؟ این فرضیه را مطرح نموده است که اندیشه تسامح الصفا برآمده از شرایط فکری و سیاسی قرن چهارم هجری بوده است که ما براساس روش توصیفی- تحلیلی تاریخی درصدد بررسی این موضوع می باشیم.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجین از عرف و شرایطی که زوجین در آن زندگی می کنند، اثر می پذیرد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی جایگاه عرف در تعیین حقوق مالی زوجین از منظر فقه امامیه است. مواد و روش ها: برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع فقهی و حقوقی اسلامی بهره برده شد. یافته ها: بنای زندگی مشترک با ابتناء بر محبت، تعاون و از خود گذشتگی است. برای دستیابی به این معیارهای اصیل و بنیادین نیازمند در نظر گرفتن تحولات و تغییرات در حقوق، تکالیف و به تبع آن نظام حقوقی در جامعه اسلامی هستیم که از آن با عنوان عرف یاد می شود. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی از جمله دقت در منابع و ارجاع-دهی علمی میسر شده است. نتیجه گیری: مبنا قرار دادن عرف به معنای اهمیت تنظیم حقوق و تکالیف در نظام خانواده، توجه به شرایط زمانی و مکانی، خارج نشدن از معیارهای فراگیر شریعت اسلامی و تقدم قداست نظام خانواده و زندگی زوجین بر امور فرعی است.

لاشک أن قضیه التعلیم و التربیه تعد من القضایا المفصلیه فی کل مجتمع. و من هنا یتوجب علینا الوقوف على المدارس التربویه الناجحه التی ظهرت طیله التاریخ .و القضیه الرئیسیه التی یدور حولها رحى هذا البحث هی دراسه الحکومه التی اسسها العارف الشیعی میرسید علی الهمذانی الذی عاش فی القرن الثامن الهجری و ما یدخل فی منظومته التعلیمیه و التربویه من أقواله و أفعاله و ما استوحاه من الشریعه الإسلامیه و العرفان الشیعی. و ما نتوخاه فی بحثنا هذا هو التوصل إلى الإجابه على السؤالیین التالیین اعتمادا على الأسلوب الوصفی التحلیلی: ۱. ما هی أهم العناصر التعلیمیه و التربویه للحکم الشیعی العرفانی من منظور میر سید علی الهمذانی؟ ۲. کیف استخدم میر سید علی العناصر التعلیمیه و التربویه من خلال حکمه على المجتمع الکشمیری؟ و من أهم النتائج التی تم التوصل إلیها عبر هذا البحث هی ان هذا العارف الشیعی راهن لتحقیق أهدافه التربویه السامیه أثناء حکمه، على معرفه الله و أولیاءه الصالحین و مختلف عوالم الکون و النفس و مراتبها و الطاعه و مستویاتها و الفضائل و الرذائل الخلقیه بما یدخل فی نطاقهما من محاسن الأخلاق و مساوئها و معرفه التوبه و آدابها. و قد جعل میر سید علی من المعرفه اداه لتنمیه الأخلاق بمختلف نواحیها الفردیه و الاجتماعیه و الاقتصادیه و کذلک اخلاق المواطنه .هذا و قد وظف میر سید علی الهمدانی باتجاه حکمه التربوی الشیعی أسالیب منوعه و ملائمه لکل أطیاف مجتمعه من اهل الکفر و أهل الکتاب و عوام الناس و العلماء و الحکام و العرفاء و ذلک لارشاد المجتمع الکشمیری نحو الازدهار الدینی و الاجتماعی و الاقتصادی عبر المکافحه العلمیه و الثقافیه بدل المکافحه العسکریه.

سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد

زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است.