درخت حوزه‌های تخصصی

باور به وجود نحسی و شومی در پدیده های پیرامونی، همواره واکنش انسان را برای توجیه و مقابله با آن به دنبال داشته است. گاهی انسان برای توجیه شومی، تا مرز جبرگرایی نیز پیش می رود. هرچند قرآن کریم و معصومان^ ضمن تاکید بر اختیارمندی انسان، برخی راهکارهای عملی جهت به آرامش رسیدن وی و دور ساختن نحوست های واقعی و مقابله با نحسی های خیالی را ارائه کرده اند، امّا کنکاش در ادلّه عقلی و نقلی گویای آن است که تبیین عقلی و هستی شناسانه برای نحوست و عوامل مؤثر بر ایجاد آن، ممکن به نظر نمی رسد. در نوشتار پیش رو بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با نگاه به آیات قرآن و احادیث معصومان^، پس از مفهوم شناسی نحوست و شومی، تلاش می شود تا جایگاه این مفاهیم در هندسه نظام هستی مشخّص گردد. همچنین، رویکرد آیات قرآن و احادیث معصومان^ در زمینه معرّفی عوامل و زمینه های رایج و مرتبط با نحوست و شومی مانند سعد و نحس روزها و هنگامه ها، چشم زخم، فال زدن و طیره مورد بررسی قرار گرفته است. راه کارهای منطقی و صحیح برای مواجهه با این باور در احادیث معصومان^ نیز بیان شده اند.

نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین ال مللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روب رو میسازد. نزدیکی این مفهوم با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه ، سبب تداخل مفاهیم و تقابل مسائل مشابه با یکدیگر شده است. با توجه به چنین اهمیتی، سوال نوشتار حاضر این است که رابطه مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ایران با ملاحظه بررسی تطبیقی مفاهیم مربوطه در نظامهای حقوقی خارجی و کنوانسیونهای حقوق بشری چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است که هر چند به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است، با این حال بررسی ها نشان می دهد که نمی توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. مناسب ترین نظریه بر اساس موضع قانونگذار در مواد قانونی، انفکاک این دو در مفهوم و ماهیت از یکدیگر و رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه در مصادیق آن ها به نظر می رسد. در مواد 14 و 15 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (1990 قاهره) توجهی ویژه به نظم عمومی و همچنین مصادیق اخلاق حسنه شده است که بررسی آنها می تواند نتیجه پژوهش را تایید کند.

«لباس شهرت» یکی از عناوین مطرح شده در کتب کهن روایی و فقهی است. این مسئله از بُعد تبیین موضوع و نیز از جهت حکم مترتب بر آن، از گذشته تا به امروز، مورد بحث فقیهان بوده است. در بُعد اول، برخی صِرف شهرت را برای تحقق موضوع و ترتّب حکم حرمت کافی دانسته اند. برخی دیگر، تحقق عناوینی چون اذلال، هتک و یا وهن مؤمن را موضوع حرمت دانسته اند. و گروه سوم لباس شهرت را لباسی دانسته اند که به قصد ریا و اظهار زهد پوشیده شود. در بعد دوم نیز سه نظریه حرمت، احتیاط و کراهت وجود دارد. علی رغم اهمیت مسئله پوشش و ابتلای عمومی آن، تاکنون پژوهش درخوری در این عرصه ارائه نشده است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری داده های کتابخانه ای صورت پذیرفت، این نتیجه به دست آمد که لباس شهرت به لباسی گفته می شود که پوشنده ی آن را در وضعیتی ناخوشایند و زشت قرار دهد که اگر این وضعیت موجب هتک حرمت او یا موجب تحقق سایر عناوین حرام شود؛ حکم آن حرمت است؛ ولی اگر قبح پوشش در حدی نباشد که موجب تحقق عناوین مذکور شود، به موجب ادله نکوهش پوشیدن لباس شهرت حکم آن کراهت خواهد بود.

لا یمکن تخیّل السّرد دون تواجد العنصر الزمنیّ وعلاقته بالمبنی الحکائی للسرد. والزَّمن السَّردیّ یحتضن الأحداث، وتتکوّن الحبکه السَّردیّه بالعلاقه المنسجمه التی یمنحها العنصر الزمنیّ للعناصر بشدّ اطرفها بعضها إلی البعض. إنَّ دراسه البناء الزمنیّ، دراسه منهجیه لمجموعه من المتتالیات الزمنیّه أو المفارقه الزمنیّه ومتابعه للحرکه الزمنیّه والوعی بالزَّمن داخل الخطاب السَّردیّ له إسهام کبیر فی الوصول إلی فهم عمیق عنه. هذه الورقه البحثیه تسعی، بتبنّی هذا المنهج المحدد وبالاعتماد علی المنهج الوصفیّ _ التحلیلیّ، إلى دراسه قصیده «ملحمه الکائن الحربیّ» للشاعر الأردنیّ المعاصر، جمیل أبو صبیح. نصبو فی هذا المشوار البحثیّ إلی مقاربه شعره والکشف عن رؤیته وأفکاره عبر دراسه العنصر الزمنیّ الذی یطغی حضوره علی قصائد الشاعر. وتشیر النتائج إلی أنَّ القصیده تتجلَّی فیها شتی أنماط الحرکه الزمنیّه وتنطلق من اللحظه الزمنیّه الراهنه زمن الصراع بین الشخصیّه ونزعاتها الجسدیه ومحاوله قمع وتکبیل هذه النزعات الطائشه وتسیر نحو النهایه الزمنیّه المفتوحه کما نلاحظ أنّ القصیده مشحونه بالمفارقه وأنّ الشاعر بوعیه السَّردیّ العالی یستخدم تقنیه الاسترجاع والاستباق الزمنیّ وفی بعض المشاهد السَّردیّه تعود عدسه الکامیرا السَّردیّه إلی الوراء وتسرد التجربه الماضویه للشخصیّه وعلاقتها بالأحداث الماضیه حیث عبثت بالحیاه بنزعاتها الجسدیه وفقدت الشخصیّه کلّ قیمها عند احتدام هذه النزعات الباطله والقطع الزمنیّ واستخدام الاستباق الزمنیّ المسرود فی تمحوره حول حضور وهج الرُّوح وحضور القصیده فی لیل الشتاء، یؤکد به الشاعر علی حتمیّه فاعلیّه الحیاه بعد التَّخلص من النزعات القاتله العابثه.

إنّ اللغه والجنس والسلطه ذات علاقه متقابله مؤثّره معا، حیث یؤثّر المجتمع وثقافته علی اللغه وألفاظها وتؤثّر اللغه أیضا علی المجتمع وثقافته وفکرته السائده، وتتغیر اللغه حسب الجنس الذکوری أو الجنس النسائیّ، فنری فی لغه الرجال ألفاظا وأسالیب دالّه علی السلطه والسیاده والغضب والعنف عاده، بینما نری فی لغه النساء ألفاظا وأسالیب دالّه علی اللیونه والرفق والعاطفه عاده. وتمثّل معرفه هذه الاختلافات اللغویّه بین الجنسین، أهمیّه البحث وضرورته فی مجتمع سلطویّ تُجری السلطه فیه من خلال اللغه. تدرس المقاله العلاقه بین اللغه والجنس والسلطه فی روایه «برید اللیل» عبر المنهج الوصفیّ التحلیلیّ. وتشیر النتائج إلی أنّ الروائیّه استخدمت أسالیب الأمر والنهی والنداء والتکرار علی لسان الشخصیّات الذکوریّه وکان استخدام الألفاظ المرتبطه بالشخصیّات الرجولیّه والأفعال أکثر من الأسماء والصفات للدلاله علی الحرکه والقوه والقیام بالعمل وإداره الأمور وسیاده الرجال علی النساء، والسلطه، والعنف، والغضب، واللجاجه، والأنانیّه. وأمّا علی لسان الشخصیّات النسویّه فاستخدمت موفقه ألفاظا وأسالیب دالّه علی التأسّف والترحم والبکاء والحقاره واللیونه والرفق مشحونه بالعواطف الممتلئه بإحساس الحقاره والضعف والطرد والهجره مستخدمه أسلوب الاستفهام للدعوه إلی التأمّل حول التضاد الطبقیّ بین الرجال والنساء لإزالته من المجتمع والترحم من خلال ألفاظ مؤلمه لمساعده النساء ورفع منزلتهنّ والحفاظ المساواه، ثم أسلوب التشبیه للإشاره إلی اشتراک واتحاد النساء اللبنانیّات فی إزاله الظلم وسیاده الرجال علیهنّ، ومن جهه أخری اشتراک واتحاد اللبنانیّین فی الآلام والمصائب والشعور بالیاس والحقاره وطردهم وتشریدهم، ثمّ استخدام الأسماء والصفات أکثر من الأفعال لمیل النساء إلی الوصف واللیونه التی تناسب عواطفهنّ، مع فوره استخدام ضمائر التکلم «ی» فی الرسائل التی حول النساء للإشاره إلی منتهی تفرّد النساء فی المجتمع وانعدام منزلتهنّ فیه.

الهدف والمقدمه: البلاغه التقلیدیه تتعلق بالقرون العابره وقد مضی من عمرها 700 سنه. تعرضت الساحات اللغویه والأدبیه لتیارات وأحداث هائله من ظهور مدارس لغویه متنوعه منذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادی، وظهور المدارس الأدبیه والحدیثه من جانب، وبروز مدارس النقد الأدبی الحدیثه من جانب آخر، وظهور أنواع أدبیه جدیده لم تکن موجوده فی زمن الجرجانی والسکاکی، فیستحیل عندنا أن تستجیب تلک البلاغه القدیمه لمتطلبات هذا العصر، وتحتاج إلی ثوره عمیقه فی جذورها وفی بناها التحتیه فضلا عن تشکیلاتها الفوقیه. أصرّ علماء البلاغه فی الغرب الراهن أن البلاغه الکلاسیکیه تفتقر إلى القدره اللازمه لتحلیل النصوص الأدبیه، فقد قاموا بإزاله هذه الماده من برامجهم الجامعیه. وقد أثار هذا الحدث ردود أفعال متباینه من علماء البلاغه فی الدول العربیه والإسلامیه، حیث أصر التقلیدیون على استمرار دروس البلاغه، ودعا المحدثون، على غرار زملائهم الغربیین إلى إلغائها، ودعت مجموعه ثالثه إلى إصلاحها لتلبیه الاحتیاجات الجدیده. ومن بین مصممی النظریات البلاغیه الجدیده، اقترح الباحث (نظریه فنّ البیان البلاغیه). وهی تحاول إثبات انسجام اللغه والبلاغه مع السنن العامه التی تحکم عالم الوجود. هذه المقاله، وبناءً على هذه النظریه تدرس فئات المعانی، وتحللها وفقًا للانسجام المذکور. فهی تدرس معانی النص الأدبی فی بنیه قوس قزحیه (متشککه). وقد اتجهت اللسانیات الإدراکیه إلی إقامه صله بین عالم اللغه وبین العالم الخارج بتوسیط من الذهن لکنها رفضت التوازی بین العالمین. لکننا فی نظریه فنّ البیان البلاغیه نؤکد علی التوازی بین عالم اللغه والعالم الخارج. هذه النظریه تنصّ علی ضروره استلهام أصول البلاغه الجدیده من السنن الحاکمه علی نظام الکون. یسمّی الباحث البنیه الکونیه من جانب والفنیه والبلاغیه من جانب آخر بالبنیه القوس قزحیه، إشاره إلی ضروره تصنیف الجمالیات الأدبیه والبلاغیه فی درجات وطبقات مختلفه فی الشده والضعف. المنهجیه: یتّبع هذا البحث المنهج الوصفی التحلیلی فی الکشف عن البنیات الفنّیه فی النصّ الأدبی ومقارنتها لمراتب الحقائق فی نظام الکون. المستجدات: تتبنّی نظریه (فنّ البیان) وجود مناسبات بین المواضیع اللغویه والأدبیه، علی سبیل المثال، بین الوصل والفصل فی علم المعانی، وبین کلّ اتصال أو انفصال فی حقائق العالم، وبین التشبیه الذی یتخیله الأدیب والشاعر والتشابهات والتناسبات الموجوده فی خارج ذهن الأدیب، وبین الجناس فی علم البدیع وتجانس شجرتی الصفصاف فی مواصفاتهما ومیزاتهما. فإذا کان التقارن سنه إلهیه مطبقه علی الحقائق الکونیه، فهذا التقارن هو ذاته یتمظهر فی اللغه ویسبّب جمال النص الأدبی. هذا فیما یتعلق بعلاقه اللغه والنحو بشکل عام بالسنن الحاکمه علی نظام الکون. أما عن البلاغه وکمالات المعانی فی اللغه الأدبیه وعلاقتها بجمال الکون، فنذهب فی نظریه "فنّ البیان" إلی أن کمال النص الأدبی لیس إلا صوره من کمال ما خلقه الله. والکمال هو الکمال نفسه سواء تمظهر فی مجرات السماء أو فی مشاهد الأرض، أو فی لوحه فنیه لرسّام أو قطعه موسیقیه لعازف، أو قصیده شعریه أو قصه أو روایه. وهذا ما نحاول إثباته فی بحثنا هذا. البحث والنتائج: یتبیّن فی هذا البحث أن نظریه فنّ البیان البلاغیه مشروع جدید لتحلیل النصوص الأدبیه ینطلق من أصول ومبادئ مستقاه من نظام الکون، بحجه أن النظام اللغوی والأدبی لا یمکن أن یستقلّ عن هندسه العالم ونظام الکائنات. وقد توصل البحث إلی التخلّی عن البلاغه العربیه التقلیدیه، ورسم معالم بلاغه متسقه من جمالیات الکون. ثم تتبنی النظریه مقوله التسبیع فی نظام الکون علی قاعده خلق السموات السبع والأرضین السبع، وتثبت أن هذه الدرجات الوجودیه السباعیه تتمظهر فی درجات الجمال الشفهی للنصوص الأدبیه، مما أدی إلی ترتیب سبع درجات للجمال الشفهی (تبعا للدرجات السبع فی ذبذبات الألوان فی ظاهره قوس قزح، و کذلک الدرجات السبع فی ذبذبات الأصوات فی الموسیقی). وتمت تسمیه هذه الدرجات ب : التنافر، التقارب، التلاؤم، التوازن، التجانس، التناغم، والتناسب، وهی تتدرج من أشد الاختلاف فی إیقاع الکلمات أو الجمل إلی أشدّ الاشتراک فیه، انطلاقا من قاعده تبعیه النظام اللغوی والأدبی من النظام الکونی فی عالم الوجود. والنتیجه: التخلص من ثلاثیه المعانی والبیان والبدیع فی البلاغه التقلیدیه وإعاده تنظیم الجمالیات البیانیه والبدیعیه الشفهیه فی هذه الدرجات. ثم إن باب الجمال یتبنی فی تحلیله مبادئ یستمدّها من علم غیر لغوی هو علم الجمال (astaticism)، لکن باب الکمال تکمله لعلم لغوی آخر هو النحو. ولهذا فلا بدّ من رسم الحدود بین دراسه المعنی فی النحو من جانب، وفی باب الکمال فی فنّ البیان من جانب آخر. واللافت للنظر أن کلیهما یوظّف آلیه (توصیل المعانی) بالفارق التالی: النحو یتبنّی أصل التوصیل بتوصیل المعنی عبر اللفظ، ثم بتوصیل مقوله نحویه فی بنیه الجمله والنص عبر مقوله نحویه أخری. کتوصیل الخبر بالمبتدأ وتوصیل المضاف إلیه  بالمضاف؛ أما باب الکمال فیطبق أصل التوصیل بتوصیل معنی ظاهر فی الکلام یسمی بالمنطوق (ویأخذه من النحو) لمعنی باطن یسمی بالمفهوم، وقد سماه الجرجانی معنی المعنی، ونحن نسمّیه المعنی الباطن فی فنّ البیان. إذن، النحو یدرس المعنی الظاهر، وفنّ البیان فی باب الکمال یدرس المعنی الباطن. یتّبع هذا البحث المنهج الوصفی التحلیلی فی الکشف عن البنیات الفنّیه فی النصّ الأدبی ومقارنتها لمراتب الحقائق فی نظام الکون.

روشنفکران دینی با تفکیک ذاتی و عرضی دین معتقدند که برای رسیدن به ذات دین باید عرضیات و مقتضیات عصر نزول را کنار گذاشت. از نظر آنها، عقلانیت مدرن یکی از مهم ترین ملاک ها برای این تفکیک است. بر اساس این ملاک، انسان عصر مدرن برای پذیرش آموزه های دینی باید آنها را با عقلانیت سکولار ارزیابی کند و هر آموزه ای را که با معیارهای عقلانیت مدرن سازگار باشد، به عنوان ذاتی دین بپذیرد و حفظ کند؛ اما اگر آموزه ای نتواند با عقلانیت مدرن همخوانی داشته باشد، به عنوان عرضی دین قلمداد شده، باید کنار گذاشته شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد بررسی کارآمدی عقلانیت مدرن در تفکیک ذاتی و عرضی دین است. بنابراین سؤال اساسی این است که آیا عقلانیت مدرن توان تفکیک ذاتی و عرضی در دین را دارد یا خیر؟ این پژوهش پس از تبیین ادعای روشنفکران دینی به بررسی توانایی عقل مدرن در انجام چنین تفکیکی می پردازد. مبانی و پیش فرض های دیدگاه روشنفکران دینی و نیز عقلانیت مدرن را مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نشان داده می شود که عقلانیت مدرن به دلیل ابتنا بر مبانی و پیش فرض های نادرست، لزوم نسبیت معرفت شناختی و نیز نواقص و محدودیت های ذاتی ای که دارد، معیار مناسبی برای تفکیک ذاتی و عرضی دین نیست.

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.

آیه 34 سوره نساء یکی از آیات چالشی در حوزه مباحث زنان و خانواده است. چالش بخش میانی آیه، مرتبط با مفهوم واژه " قانتات" است که باتوجه به معنای اصیل لغوی و کاربرد قرآنی قنوت، پذیرش دیدگاه های گوناگون مطروحه از سوی بیشتر مفسران فریقین دشواری است. از سویی زنان نواندیشان مسلمان در دوره معاصر دیدگاههای سنتی را برنتافته، به بازاندیشی معنای " قانتات" پرداخته و نظریه متفاوتی را ارائه نمودهاند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. بررسی پیشینه موضوع، ارائه تحقیق جامع و مستقلی را دراین رابطه نشان نمی دهد. نتیجه، بیانگر آن است که دیدگاههای مفسرانی که با تعابیری مانند: «مطیعات، مطیعات لله، مطیعاتٌ للّه فی أزواجهن، مطیعاتٌ للّه تعالی قائماتٌ بحقوق الأزواج، مطیعاتٌ لأزواج، مطیعاتٌ لله و لأزواجهن، مطیعاتٌ للّه قائماتٌ بما یجب علیهن من حقوق اللّه و حقوق أزواجهن» و مشابه آنها مقصود از " قانتات " را ارائه نموده اند از دقّت لازم برخوردار نیست؛ چرا که معنای دقیق لغوی یا کاربرد قرآنی "قنوت" یا هر دو را با هم موردتوجه قرار نداده اند. گرچه مفسران معدودی هرچند با تعابیر نه چندان کامل مقصود درست و دقیق از قانتات را بیان کرده اند. علاوه برآن نگارنده دیدگاه خود را با تبیینی جامع و دقیق از واژه قانتات ارائه نموده است.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.

زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.

شرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری آن به منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای شرمساری از بزهکار، به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشد تا مبانی فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست های عفو و صفح، توبه، بزه پوشی ، اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است. 

یکی از شرایط لازم برای صحّت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تأیید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجه پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزه سرمایه گذار را بیشتر می کند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مجموعه ای از تعهدات و وظایفی است که سازمان با رویکردی جامع به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، همراه با رعایت منافع ذی نفعان نسبت به جامعه دارد. انگیزه های شرکت ها برای پایبندی به این مسئولیت متفاوت است. هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزه ی تطبیقی مسئولیت اجتماعی شرکت ها از منظر متعارف با آموزه های اخلاق اسلامی و تاثیر آن در چرخه حکمرانی می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش واکاوی اسناد می باشدکه با مطالعه مستندات علمی و پژوهشی صورت پذیرفته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که میان مسئولیت اجتماعی شرکت ها از منظر متعارف با نگاه اخلاق اسلامی تفاوت ماهوی وجود دارد و هم چنین اشاره می شود چنانچه مسئولیت اجتماعی شرکتها با رویکرد حکمرانی اسلامی و اخلاقی انجام شود به علت انگیزه های مختلف در دو رویکرد، تفاوت های قابل توجهی در پیاده سازی، اجرا و ایفای نقش در چرخه حکمرانی در پی خواهد داشت.

از شروط صیغه عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت های این تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیه شرط است. اختلاف در شرط بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگاه بطلان عقد، صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جدی در حل مسئله اختلاف در شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطه عقد و شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف در شرط به اثبات می رساند. رابطه عقد و شرط وابسته به اراده مُنشیء است و می تواند به شکل تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که اراده مُنشئ کشف نشده، ظهور عرفی شرط، در تعلیق التزام به مُنشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق لزوم بیع بر تحقق خارجی شرط فعل است؛ آری در شرط نتیجه، لزوم بیع بر تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق شده است. مطابق این تحلیل، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.

ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.

مقاله پیش رو در واقع ادامه یادداشت های پیشین با همین عنوان می باشد؛ البته در این شماره شواهد مورد مطالعه عمدتاً با محوریت ترجمه جناب پیروز سیار تدوین شده و در چهار محور ارائه می گردد که عبارت اند از: 1. اهمیت پاورقی ها؛ 2. جای خالی تفاسیر یهودی در انبوه پاورقی ها؛ 3. به گزینی در ترجمه؛ 4. برخی ملاحظات. به این ترتیب محور دوم برای اولین بار در اینجا مطرح می شود.

وقف قرآن از سوی بانوان شیعه و سنی در سده های کهن اسلامی امری متداول بوده است که نمونه های متعدد آن را در کتابخانه آستان قدس رضوی می توان یافت. امیرتی بنت ابی العباس الحمرائی یکی از بانوان (احتمالاً) شیعه در سده پنجم هجری است که نسخه ای سی پاره از قرآن به خط کوفی ایرانی را بر حرم امام رضا علیه السلام وقف کرده است. این مقاله پس از مروری بر تاریخچه این اثر و واقف آن، به توصیف جزییات و ویژگی های متنی و هنری این نسخه از قرآن می پردازد و نشان می دهد که پاره هایی از این اثر وقفی در گذشته از حرم امام رضا علیه السلام خارج شده و اکنون به کتابخانه ملی فرانسه (به شماره Arabe 7263)، حرم امام حسین علیه السلام، و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (به شماره 4631) راه یافته اند، یا در حراج های مختلف اروپایی به فروش رسیده اند.

کتاب «اعراب و ایرانیان؛ براساس روایت فتوحات اسلامی» اثری است تخصصی در واکاوی رخدادهای موسوم به فتوحات اعراب در ایران که مترجمی ناآشنا با قواعد ابتدایی تاریخ، نسبت به ترجمه آن اهتمام ورزیده و ماحصل کار او، چیزی جز سیاهه ای از اغلاط فاحش نیست. در این فصل، سعی بر آن شده است تا اشکالات و نقایص عدیده ترجمه کتاب معین گردد، تا بلکه خوانندگان و علاقه مندان نامتخصص دریابند که داخل شدن در امور تخصصی علوم دیگر، بی آنکه اندک آشنایی با ابتداییات آن علوم در اندوخته دانشی ایشان باشد، به چه فجایع علمی خواهد انجامید. امید راقم این سطور آن است که این مَثَل، عبارت آموز ایشان باشد.  

یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.