واکاوی فقهی-حقوقی وثیقه گذاری برای دیون آینده (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
یکی از شرایط لازم برای صحّت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تأیید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجه پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزه سرمایه گذار را بیشتر می کند.A Jurisprudential Examination of Security Deposits for Future Debts
t is the existence of a right or at least the existence of a cause leading to a right. Based on this, providing security deposit for a debt that will arise in the future, such as a loan to be received in the future, is contentious, and renowned jurists do not accept this type of security deposit. The main issue is whether the view on the invalidity of providing security deposit for future debts is based on established and irrefutable evidence, or if there is room for questioning the validity of those arguments. Furthermore, considering the dependency of the security deposit on the debt, the existence of a debt is necessary for the creation of a security deposit. Studies indicate that there are two main perspectives in this regard: the first perspective confirms the invalidity of providing security deposit for future debts, while the second perspective adheres to the principle of security deposit for future debts and considers it valid. In civil law, there is also no explicit clarity on this issue. Judicial practice also does not accept security deposit for future debts by adhering to the opinions of most jurists. After critically examining the arguments and evidence, the research concluded, using a descriptive-analytical approach, that since the goal of law is to preserve social order and justice, it must align with contemporary social needs. Therefore, in the context of security deposit, considering their credibility, customary practices, and rationality, there is no justification for requiring proof of the debt. This issue falls under general principles and applications of contracts. Therefore, security deposit for future debts, where justified, is considered a valid principle in the legal system based on the mutual consent of the parties involved. Because individuals need security deposit for their transactions in their business relationships to ensure peace of mind. This not only maintains contractual balance and stability but also enhances investor confidence.
تبلیغات
