وجدان اجتماعی

هدف: هدف در این تحقیق، دستیابی به الگوهای نظری پایه بومی و اسلامی برای تربیت شخصیت معمار و ارزیابی امکان بهره گیری از شیوه های متداول برای اهداف اسلامی بود. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق چندموردی به بحث تربیت «شخصیت» نوشاگرد معماری پرداخته است؛ بدین صورت که با استفاده از نقشه های تحلیل موقعیتی عرصه های اجتماعی به تحلیل گفتمانهای موجود در ادبیات آموزش معاری پرداخته شده است. از بین مدلهای موجود بررسی شخصیت، مدل پنج گانه کاستا و مک کرا استفاده شده است. یافته ها: در مجموع، چهار قطب در شخصیت معمار مشخص شد: «ظهور فردیت»؛ «خودشکوفایی»؛ «وجدان اجتماعی» و «مسئولیت اجتماعی» که بر اساس آنها، چهار هدف تربیتی تعریف شد: تربیت خودشکوفایی درونی برای ظهور بیرونی فردیت؛ تربیت وجدان اجتماعی درونی برای ظهور شخصیت مسئول اجتماعی؛ تربیت خودشکوفایی درونی برای ظهور شخصیت مسئول اجتماعی؛ تربیت وجدان اجتماعی درونی برای ظهور بیرونی فردیت. در حوزه اسلامی، موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی بر خلاف رویکردهای رایج معماری(برگرفته از غرب) اصالت دارد. نتیجه گیری: رویکرد به آموزش فطری و کاربست نگرش اسلامی مذکور در آموزش معماری به صورت تلاش برای حذف رقابتهای بین دانشجویان برای خودنمایی و برتر بودن در میان هم گروهان و نیز اینکه بتوان خودشکوفایی را دستمایه تولید شخصیت مسئول اجتماعی قرار داد، قابل توصیه است.

زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.