هتک حرمت

کرامت انسان حداقل در سه حوزه قابل بررسی است: کرامت انسانی، کرامت الهی و کرامت عرفی – اجتماعی. در این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنها به بخشی از آنچه می توان درباره ی کرامت ارائه نمود پرداخته ایم و آن اثبات استدلالی کرامت انسانی است. بطور کلی برای تصدیق گزاره ها و فرضیه هایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسلامی طرح می-شوند دو روش عمده ی مرتب وجود دارد. روش نخست استفاده از ادله اجتهادی و روش دوم تعیین اصل عملی است. از دیدگاه نگارنده همین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابل طرح است. یکی پیگیری ادله ی اجتهادی کرامت انسانی و دیگری بسنده نمودن به عدم دلیل معتبر در موارد مشکوک برای هتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اهانت به انسان در پرتو ادله فقاهتی است. روش اول حداکثری و روش دوم حداقلی است. در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حق کرامت انسانی تلاش نموده ایم. در این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به همین دلیل تنها به برخی از ادله می پردازیم و خواننده محترم را به بحث مفصل در مجال های گسترده تر وعده می دهیم.

با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند. مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.

رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.

ضرورت حرمت و آبرو از آموزه های ارزشمندیست که مورد تأکید اسلام قرار گرفته است آبروی مومن از چنان تقدسی برخوردار است که اسلام به کسانی که این حریم را رعایت نکنند هشدار و عذاب را به آنها وعده داده است این موضوع به قدری اهمیت دارد که ریختن آبروی مؤمن بسیار خطرناک و گناه بزرگی به حساب می آید. آبروی مؤمن تمام سرمایه ای است که در طول زندگی آن را به سختی به دست آورده است ممکن است در اثر جهالت و یا غرض ورزی دیگران در یک لحظه از دست برود، که هیچگاه جبران نشود. پس ما با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد تلاش کردیم در این نوشتار مفهوم آبرو و علل و عوملی که باعث خدشه دار کردن این موضوع می شودد و همچنین راهکارهای که باعث حفظ این مسئله می شود را مورد بررسی قرار دهیم. شیوه گردآوری اطلاعات این نوشتار به روش کتابخانه ای و اسنادی بوده و با فیش برداری از منابع موجود در کتابخانه ها و آرشیو مجلات و مراجعه به سایت های اسلامی و نرم افزار های روایی موجود و مشاوره با اساتید فن به تدوین این نوشتار پرداخته ایم.

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. بی گمان، صیانت از قانون اساسی یکی از دستاوردهای سترگ حقوق عمومی در سده ی گذشته به شمار می رود . ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع اسلام می باشد؛ در راستای تأمین و استیفای حقوق اساسی ملت، وظیفه برقراری حاکمیت قانون در دستگاه های اجرایی در قالب ابطال نظامات مخالف قانون عادی و به طریق اولی قانون اساسی را برعهده دارد و بواسطه صدور آرای قضایی در مقام اِعمال هنجارهای قانون اساسی، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی در این حوزه گردیده است. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی جهات نظارت قضایی بر اعمال اداری رویه دیوان در دادرسی اساسی مقررات دولتی و نقش این مرجع قضایی با محوریت حرمت اشخاص و منع هتک حیثیت در قانون اساسی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

از آنجایی که کالبدشکافی جسد مسلمان در قرن اخیر اتفاق افتاده است و امر جدیدی است، فقهای گذشته درباره حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. بحثی که قدما مطرح کرده اند و به این بحث مرتبط می باشد، بحث تنکیل است؛ تنکیل به معنای خوار کردن و تحقیر کردن می باشد، اگر کسی اعضاء میت را از روی بی احترامی قطع کند در اصطلاح به آن تنکیل میت می گویند؛ که در کتاب دیات این مسئله بررسی می شود و صاحب این کار را مستحق دیه می دانند. این نوشتار در صدد بیان حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن است که به بررسی ادله ی عدم جواز و جواز تشریح میت پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که طبق برخی از آیات و روایات متعدد و معتبر مقتضای قاعده اولیه در کالبدشکافی جسد مسلمان احترام است؛ بنابراین اصل اولیه این است که تشریح مطلقا جایز نیست خصوصا جایی که به میت بی احترامی شود اما در شرایط اضطرار این حکم می تواند به جواز کالبدشکافی به صورت موقت تغییر پیداکند.