۱.
کلیدواژهها:
ارش تعمیم ارش وصف صحت اوصاف کمال اوصاف و شروط مالی
چنانچه معامله کننده کالای معیوبی دریافت نماید، در کنار حق فسخ، حق مطالبه أرش برای او ثابت بوده و بنا بر نظر معروف بین فقها، اختصاص به مواضع فقدان وصف صحّت دارد. اختصاص أرش به کالای معیوب را می توان با اتکا به روایات، امری تعبّدی قلمداد کرد. نوشتار پیش رو با بررسی توصیفی تحلیلی داده های علمی کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که ادله ارش، با طی سه مسیر قابل تعمیم أرش به اوصاف کمال و شروط است. راه اول ایجاد تقابل بین جزء ثمن و اوصاف و شروط است؛ راه دوم شناسایی أرش به عنوان یکی از طرق دفع ضرر و استدلال به لاضرر؛ و راه سوم عقلائی معرفی نمودن أرش است. در معاملات مرسوم بین عقلا، اجزاء، اوصاف و شروط مبیع بر سه قسم اند که برخی از آنها در مقابل ثمن قرار دارند؛ برخی مقابل مال هستند؛ و برخی نه در برابر ثمن هستند و نه در برابر مال، و أرش فقط در قسم دوم جریان دارد. ما معتقدیم عقلا همان گونه که به وصف صحّت رغبت دارند و در مقابل آن مال پرداخت می کنند، نسبت به اوصاف کمال و شروط دارای ارزش مالی هم چنین بنایی دارند و در حقیقت وصف صحّت هم از قسم دوم است؛ بنابراین أرش نباید مختص به کالای معیوب باشد. دقت در روایات أرش نیز مشخص می کند که این روایات تأیید سیره عقلاست نه در مقام تأسیس. ملاحظه قوانین کشورهای مختلف که به مثابه آیینه ی نمایشگر سیره عقلای جهان است نیز جای تردید در عقلایی بودن أرش باقی نمی گذارد.
۲.
کلیدواژهها:
فشن مد لباس پوشاک صنعت مد
اگر چه صنعت مد و فشن در موضوعات مختلفی همچون پوشاک و لباس، محصول مدرنیته غربی و چالش حکمرانی فرهنگی کشور است؛ لکن این چالش با حکمرانی فرهنگی دین بنیاد از منظر بایسته های فقهی و نظریه تربیتِ دینیِ هنجارمحور از طریق ضوابط شرعی، امکان بسط خلاقیت جامعه دینی را دراین خصوص فراهم می نماید؛ ازاین رو تلاش این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز استنطاق اجتهادی آن است که مبتنی بر منابع فقهی و میراث فقها، پس از موضوع شناسی مناسب، روایات موجود در عرصه مد، پوشش و لباس را بررسی کند و میدان مسئله مندی را برای فقه پژوهان ترسیم نماید و حوزه مدیریت پوشاک، مد و زیبایی را مورد کاوش قرار دهد. حاصل این نوشتار عبارت است از آنکه مقوله مد، امری مستحدث است و در منابع فقهی ما چیزی به اسم مد و مدگرایی وجود ندارد. اما مسلماً نمی توان به صورت جزمی و کلی، مدگرایی یا برندگرایی را تحریم کرد؛ مگر این که تحت بعضی از عناوین محرّم مانند تشبّه به کفار، اسراف، تبرّج، تخطّی از پوشش واجب بانوان یا آقایان، لباس شهرت و امثال این ها (عناوین ممنوع در شرع) قرار گیرد.
۳.
کلیدواژهها:
محاربه افساد فی الارض جرائم مواد مخدر ادله فقهی
ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در چهار بند، مجازات اعدام را برای چهار گروه از مجرمین مواد مخدر در نظر گرفته است. در این مقاله چالش های فقهی بندهای چهارگانه موجود در ماده 45 مورد بررسی قرار گرفته است و مهم ترین پرسش تحقیق پیش رو این است که چالش های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در بند الف ماده الحاقی، قاچاقچیانی که همراه خود سلاح دارند را از باب محارب، محکوم به اعدام دانسته است؛ درحالی که صدق محارب به مجرد همراه داشتن سلاح بدون کشیدن سلاح و قصد اخافه مردم، ممنوع است. در بند ب، قانون گذار سن 18 سال را برای اعدام ذکر کرد درحالی که سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری وبرای دختر نه سال قمری است وسن رشد نیز در فقه وحقوق، مقید به 18 سال نیست و عدد 18 سال از فقه و حقوق قابل استفاده نیست. همچنین بر اساس بند پ این قانون، کسی که قبلاً به حبس پانزده سال محکوم شده است اگر مواد مخدر خرید و فروش کند، محکوم به اعدام می شود درحالی که این اطلاق مخدوش است؛ زیرا ارکان جرم افساد فی الارض در همه این موارد نیز صدق نمی کند و در موارد شک در صدق افساد فی الارض، نمی توان حکم افساد فی الارض را مترتب کرد. طبق گستره بند ت قانون مزبور اگر مقدار تریاک بیش از 50 کیلو باشد اعدام می شود درحالی که صدق عنوان افساد در مورد او مشکوک بوده واطلاق آن نیز از نظر فقهی ناتمام است.
۴.
کلیدواژهها:
امر به معروف نهی از منکر انکار قلبی ارشاد جاهل تعارض ظاهری
یکی از واجبات شریعت اسلام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که شماری از ادلّه نقلی و نیز حکم عقل بر وجوب آن رهنمون است. بااین حال، ادلّه ای وجود دارد که کسانی با استظهار از آن ها در پی اثبات عدم وجوب این فریضه هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اسنادی در پی واکاوی تفسیری و فقهی در دلالت این ادلّه بر مدعای پیش گفته است. برای این منظور پس از یادکرد ادلّه عمومی دالّ بر وجوب امر به معروف، دیدگاه های فقهی و تفسیری پیرامون سه آیه 105 سوره مائده، 256 سوره بقره و 108 سوره یونس بررسی شده است. در گام پسین، به واکاوی دلالی دو روایتی که ممکن است از آن ها برای استدلال بر عدم وجوب بهره برد؛ پرداخته شده است. دستاورد پژوهش آن است که هیچ یک از ادله فوق توان مشروط کردن یا مقیّد نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ندارند و اطلاقات ادلّه رهنمون بر وجوب این فریضه تا زمانی به جای خود باقی ست که به حکم عقل، اطمینان معناداری به عدم تأثیرگذاری وجود نداشته باشد.
۵.
کلیدواژهها:
نسخ نسخ حدیث پیامبر (ص) نسخ احادیث ائمه (ع) موانع نسخ
وقوع نسخ به معنای مصطلح آن، در حدیث محل اختلاف است و بحث چندان مستقلی از آن صورت نگرفته است. از میان علمایی که این بحث را مطرح نمود ه اند؛ برخی فقط در دایره روایات نبوی، نسخ را پذیرفته اند و بر نفی نسخ پس از عصر تشریع، ادعای اجماع نموده اند. برخی دیگر در روایات ائمه: نیز آن را پذیرفته اند. به لحاظ آثار مسئله در استنباط، قائلان به قول اول، تنها در دایره روایات نبوی، حدیث احدث را ترجیح داده اند؛ درحالی که قائل به قول دوم، همواره به احدثیت، به عنوان مرجّح تمسک نموده و تأثیرات شگرفی در فتاوای ایشان داشته است. در مقاله حاضر، ادله نسخ حدیث جمع آوری شده و پس از تحلیل سندی و دلالی آنها به حدیث نبوی مختص دانسته شده لذا روایت احدث نبوی حجت است. اما نسخ در احادیث ائمه: با توجه به فقدان دلیل اثباتی و وجود برخی موانع، در غیر احکام مبتنی بر تفویض به ائمه: نفی گردیده است. چنان که وجود احکام مبتنی بر تفویض به ائمه: در شریعت ثابت نیست. همچنین به ارائه راهکارهای نوین برای کشف موارد نسخ و تطبیق برخی راهکارها بر مواردی همچون روزه عاشورا پرداخته شده است. روش بحث، تحلیلی _ انتقادی بوده و از داده های کتابخانه ای و نرم افزار استفاده شده است.
۶.
کلیدواژهها:
ارتماس روزه دار حرمت تکلیفی جمع عرفی احتیاط عملی اصل عملی
حکم وضعی و تکلیفی فروبردن تمام سر در آب در حال روزه، از مسائل مبتلابه مسلمانان و مورد اختلاف فقهای اسلام در طول تاریخ فقه است. یکی از اقوال عمده در مسئله، حرمت تکلیفی این عمل، بدون ثبوت قضا و کفّاره است؛ از همین رو سؤال اصلی این است که آیا دلیل قابل قبولی برای اثبات حرمت تکلیفی بدون ثبوت قضا و کفاره وجود دارد؟ به جهت مبتلا بودن این حکم برای همه مکلّفان و به طور خاصّ برای کسانی که همچون غوّاصان لازمه شغل آنان فروبردن سر در آب است؛ این پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است. مهمّ ترین نوآوری های این پژوهش، تفکیک در اصل موضوع و نقد فتوای خاصّ در این مسئله است. روش پژوهش در این مقاله نقلی وحیانی و اجتهادی است. گردآوری اطلاعات از طریق اسناد نوشتاری و سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی و روش داده پردازی توصیفی، تحلیلی و انتقادی است. اهمّ نتایج پژوهش بدین قرار است: 1- استظهار حرمت تکلیفی بدون حرمت وضعی، از روایات باب، اشکالات بدون پاسخی دارد. 2- روایات نهی کننده از ارتماس، با روایات دسته اوّل و چهارم تنافی مدلولی دارد و جمع عرفی بین روایات به نفع دیدگاه یاد شده نیست. 3- اثبات حرمت ارتماس به جهت احتیاط از واردشدن آب به حلق نیز ممکن نیست. 4- در فرض فقدان دلیل اجتهادی به جهت تعارض روایات و عدم ترجیح، نتیجه اصل عملی برائت از حرمت تکلیفی ارتماس در حال روزه است.
۷.
کلیدواژهها:
تربیت دینی اجبار حکومت الزام حکومتی تعزیر
یکی از پرسش های اساسی درباره حکومت اسلامی، محدوده اختیارات آن در تربیت دینی افراد جامعه است؛ بدین معنا که اگر فرض کنیم حکومت، شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد، گستره صلاحیت او تا کجاست و آیا می تواند برای تربیت آنان از روش های اجباری استفاده کند؟ در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، ابتدا ادلّه عدم مشروعیت اجبار بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات مشروعیت اجبار، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برایند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم مشروعیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای مشروعیت وجود دارد. ازاین رو، می توان به جواز و بلکه وجوب اجبار شهروندان در فرایند تربیت دینی توسّط حاکم جامعه، حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با درنظرگرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، باید حکم به عدم جواز اجبار نمود.
۸.
کلیدواژهها:
عکس برداری فیلم برداری جرم مشهود جرم غیرمشهود اشاعه فحشا
یکی از پرسش های فقهی در حوزه فقه اجتماعی، موضوع تصویربرداری از جرائم مشهود یا غیرمشهود است. این موضوع به ویژه در خصوص مسئله بدحجابی و بی حجابی، تخلّف خودروها، روزه خواری علنی و سایر تخلّفات شرعی و قانونی، در سال های اخیر بروز بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو، از نظر فقهی و حقوقی این پرسش مطرح می شود که آیا شهروندان جامعه می توانند از جرم سایر اعضای جامعه تصویربرداری کنند؟ در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به تحلیل و بررسی این موضوع از جهت فقهی و حقوقی پرداخته شده است و باتوجه به امکان تطبیق عناوین گوناگون بر عمل تصویربرداری از جرم از قبیل اشاعه فحشا، شکستن حریم مؤمن، ازبین بردن آبروی او، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از نفس در محاکم قضایی و... تطبیق هر یک از این عناوین بر سایر آنها مورد واکاوی قرار گرفته و اثبات شده است که تصویربرداری از جرم دیگران اگر مصداقی برای یکی از عناوین فوق باشد، حکم همان عنوان به آن سرایت می کند؛ امّا اگر مصداق برای چند عنوان باشد، احکام آنها با یکدیگر تزاحم می کنند و باید به مرجّحات باب تزاحم مراجعه کرد.
۹.
کلیدواژهها:
اعتراف گیری تعذیب متهم اصل اولیه گستره جواز
یکی از موضوعات مربوط به کشف حقیقت در رویدادهای مجرمانه، اعتراف گیری از متهمان است که با روش های گوناگونی ممکن خواهد بود. مراد از این روش ها، کنش هایی است که با تعذیب جسمی یا روحی متهم همراه است. ظاهر برخی ادله، بر جواز اعتراف گرفتن از متهمان، رهنمون هستند. این انگاره، سبب ایجاد شبهه تعارض برخی احکام اسلامی با مفاهیم مرتبط با حقوق فراگیر انسان ها می گردد. این پژوهش با بهره از روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در موضوع اعتراف ستاندن از متهم، لسان ادله روایی و قرائن لبّی مانند عمومات و اطلاقات ادله، بر حرمت هرگونه ایذاء متهم، در قامت اصل اولیه دلالت دارند و البته حکم تکلیفی اخذ اعتراف از متهم بنا بر شرایطی قابل تغییر خواهد بود. دو مؤلفه ای که بیشترین تأثیر در تغییرپذیری این حکم را دارند، عبارت اند از: قاعده اهمیّت و قاعده دفع افسد به فاسد. در موارد جریان این دو قاعده، حکم اولی موضوع اعتراف گیری از متهم تغییر خواهد کرد. در تزاحم حکم عدم جواز تعذیب متهم با حکم وجوب حفظ نظام، تلاش برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن به حکم عقل، قاعده اهمیّت و وجوب مقدمه واجب، مقدم خواهد بود.
۱۰.
کلیدواژهها:
لباس شهرت هتک حرمت موضوع شناسی حکم شناسی ساتر
«لباس شهرت» یکی از عناوین مطرح شده در کتب کهن روایی و فقهی است. این مسئله از بُعد تبیین موضوع و نیز از جهت حکم مترتب بر آن، از گذشته تا به امروز، مورد بحث فقیهان بوده است. در بُعد اول، برخی صِرف شهرت را برای تحقق موضوع و ترتّب حکم حرمت کافی دانسته اند. برخی دیگر، تحقق عناوینی چون اذلال، هتک و یا وهن مؤمن را موضوع حرمت دانسته اند. و گروه سوم لباس شهرت را لباسی دانسته اند که به قصد ریا و اظهار زهد پوشیده شود. در بعد دوم نیز سه نظریه حرمت، احتیاط و کراهت وجود دارد. علی رغم اهمیت مسئله پوشش و ابتلای عمومی آن، تاکنون پژوهش درخوری در این عرصه ارائه نشده است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری داده های کتابخانه ای صورت پذیرفت، این نتیجه به دست آمد که لباس شهرت به لباسی گفته می شود که پوشنده ی آن را در وضعیتی ناخوشایند و زشت قرار دهد که اگر این وضعیت موجب هتک حرمت او یا موجب تحقق سایر عناوین حرام شود؛ حکم آن حرمت است؛ ولی اگر قبح پوشش در حدی نباشد که موجب تحقق عناوین مذکور شود، به موجب ادله نکوهش پوشیدن لباس شهرت حکم آن کراهت خواهد بود.
۱۱.
کلیدواژهها:
جنس لباس طرح لباس خسارت ضمان
منسوجات پوشیدنی، به لحاظ جنس یا طرح ظاهری آن، از جهت ضمان خسارت های واردشده از آن و نیز حکم شرعی تجارت، کسب وکار و یا دریافت اجرت کارگران از این راه، مسئله ساز است. این تحقیق به دنبال آن است که این دو جهت را از منظر قواعد فقهی، مورد واکاوی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که ضمان خسارات ناشی از جنس و طراحی منسوجات و حکم خریدوفروش آن، از منظر قواعد فقهی چیست؟ با جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی به روش کتابخانه ای، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی، احکام وضعی و تکلیفی موضوع تحقیق کشف می شود. مقاله پیش رو به این نتیجه رسید که قواعد پیش گفته سه دسته اند: یکی قاعده ای که هر دو حکم وضعی و تکلیفی را اثبات می کند یعنی «لاضرر»، دیگری قواعدی که فقط حکم وضعی را بررسی می کند یعنی «اتلاف»، «سبب و مباشر» و «تسبیب» و سوم قاعده ای که تنها حکم تکلیفی یعنی حکم شرعی تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت کارگران از این راه را اثبات می کند؛ یعنی قاعده «حرام بودن کمک به گناه و ظلم» که با قصد خسارت زدن به مصرف کننده، حکم به حرمت می کند، با ثابت شدن استناد ضرر به جنس پارچه یا طرح لباس و قوی تر بودن سبب از مباشر، تولید کننده و طراح لباس ضامن اند و با قصد اضرار فاحش، تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت از این راه حرام است؛ مگر اینکه قصد اضرار وجود نداشته باشد و فعالیت مسئولان و کارگران به خودی خود، موجب ضرر فاحش به دیگران نباشد.
۱۲.
کلیدواژهها:
مد محجوب مادست فشن مد متواضع سبک پوشش ستر صلاتی ستر ناظری
از آنجایی که مد متواضع و پوشش محجوب در بین کشورهای اسلامی، روز به روز در حال پیشرفت است؛ افراد بسیاری این پوشش را پوشش اسلامی می دانند و نادانسته و به غلط از آن پیروی می کنند. در طرف دیگر، عده ای به دنبال اثبات این نکته هستند که اصلا دین در مورد مسئله پوشش، جز در مواردی مانند پوشش برای نماز، احکام نگاه و حجاب زنان برای حضور در اجتماع، نظر خاصی ندارد. نکته بسیار مهم در این بحث آنست که: هر چند لزوما کلیت مادست برخلاف تعالیم عفاف و حجاب نیست؛ اما برای مورد قبول بودن از جانب دین، باید نکات ریزی در آن رعایت شود. برای استخراج حکم دین در این گونه موارد، نمی توان هر عنوان را جداگانه متعلق فتوا قرار داد؛ بلکه باید مجموع این امور در فرایند حکم مورد بررسی و دقت قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن است که ابتدا نوع نگرش پیامبر9 و حضرات معصومین: به مسئله لباس و پوشش به درستی نشان داده شود و سپس چگونگی مواجهه فقیهان با مسائلی از این دست تبیین شود تا مشخص شود که مسئله پوشش و لباس به لحاظ کارکردهای مختلف و متفاوتش به عنوان یکی از مسائل مهم فقه در عرصه فرهنگ به شمار می رود.
