درخت حوزه‌های تخصصی

در حدیث صحیحی از ابوخالد کابلی از امام محمدباقر(ع) مراحل خروج و قیام حق طلبان مشرقی از پیدایش تا پیروزی و پایداری پیش بینی شده است. محتوای این حدیث صحیح با دو حدیث پیامبر خدا(ص) به نقل عبدالله بن مسعود و حدیث نبوی از عبدالله بن جزء بیدی هماهنگ است. هماهنگی این سه حدیث تواتر معنوی حدیث را آشکار می کند. شواهد و قرائن امکان تطبیق این حدیث با انقلاب اسلامی ایران در این پژوهش نشان داده شده است. مشرق و شرق در احادیث نبوی و اهل بیت(علیهم السلام) ایران است. این حدیث خروج و قیامی حق طلبانه در مشرق را معرفی می کند قیامی که زمینه ساز ظهور امام مهدی(ع)است و حکومت و قدرت را به امام زمان(عج) تسلیم و تقدیم می نماید. انقلاب مقدس و مقدمه ظهور که کاملاً مهدوی باشد و رهبر و مردم حرکت خویش را در راستای ظهور بدانند انقلاب اسلامی ایران است. هیچ قیامی همانند قیام و انقلاب اسلامی ایران در جهان بشری مهدویت را زنده نکرده و شرایط را برای ظهور فراهم ننموده است. البته باهمه دلایلی که در این تحقیق برای تطبیق آمده است درعین حال مطلب به صورت احتمال و امکان هست.

بر اساس ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از این که به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون گذار را تأمین می کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می ماند.

فسخ عقد نکاح به واسطه عیوب حقی است که در فقه امامیه به زوجین داده شده است تا بتوانند از حقوق ذاتی و انسانی خویش بهره‌مند شوند. در این میان برخی عیوب به صورت مشترک معطی حق فسخ به زوجین است که از آن به «عیوب مشترک» یاد می‌شود. مطابق نظر مشهور فقها، جنون تنها عیبی است که در صورت وجود آن در هر یک از طرفین عقد نکاح، طرف دیگر حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت. قانون مدنی در این خصوص، از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است. در مقابلِ نظر مشهور، برخی دیگر از فقها معتقدند دو بیماری برص و جذام نیز جزء عیوب مشترک است. پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از منابع دست اول کتاب‌خانه‌ای، ضمن نقد دیدگاه مشهور فقها و تبیین نظر غیرمشهور در پذیرش نظریه توسعه عیوب مشترکِ موجب فسخ به نفع زنان، این نظر را با روح عدالت‌خواهی قوانین اسلامی و همچنین تشریع قوانین در اسلام بر مبنای انسانیت و نه جنسیت همگام‌تر می‌داند. پیشنهاد شده است برای رعایت حقوق زوجه، علاوه بر شرط سلامت مرد از بیماری‌های مد نظر، مواد قانونی مربوط به آن اصلاح شود.

نگرش انسان در تعامل با جهان پیرامون خود بر اثر الگوی تکرار شونده و معنادارِ حسی-حرکتی و انتزاعی شکل می گیرد و این متأثر از درک کالبدی شناخت و بدن مندی او است. براساس نظریه ی شناخت بدن مند در رویکرد معناشناسی شناختی، طرح واره های تصویری، به عنوان ساختارهای ذهنی اولیه نشأت گرفته از تجربه ی انسانی، فرایند پیچیده تری را بسط می دهد. یکی از این فرایندها، شناخت خداوند به عنوان تنها معبود هستی بخش است. قرآن کریم پیوسته در مقام بیان خصوصیات خداوند به یگانگی و نامحدود بودن او اشاره دارد؛ امّا به دلیل والا بودن این مفاهیم و نبود درک دقیق و صحیحِ آن، بسیاری از صفات انتزاعی و متافیزیکیِ ارائه شده در قالب واژگان محدود بشری دچار تشابه گشته است. برداشت مکانی شدگی خدای متعال نیز از این موارد است. مکانی شدگی و محدوده جهتی از واژگانی مانند: عرش، کرسی، صعود، عروج، عند، انزال، بُعد و قرب درباره خداوند قابل استنباط است. این پژوهه بر آن است تا چگونگی بهره گیری از طرحواره های تصویری و فرایند درک انسان از مسائل فرامادی و حقیقت خداوند در قرآن کریم را بازشناسی و تحلیل نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ضمن گردآوری کاربردهای استعاری هشت آیه از قرآن، با تکیه بر معیارهای زبانی، معناشناختی و تفسیری، طرح واره های واژگان مکانی شدگی و تصویرسازی ذهنی آنها را در 64 آیه بررسی نموده که دلالت بر مکان، جهت، یا موقعیت مکانی خداوند دارند. همچنین وجوه استعاری قدرت، تسلّط، علو مقامی و مقصد نهایی واژگان مکانی شدگی و نیز طرح واره های مبنایی جهتی، مجاورت و نیرو تبیین شده است.

نظام قضایی مطلوب و کارآمد، پیوسته باید در جست وجوی استخراج و به کارگیری دستاوردهای جدید و ایجاد تحول در نظام دادرسیِ وضعیت موجود باشد. بر اساس «اصل ۱۵۶» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، قوه ای مستقل است؛ یعنی کارایی، حیطه وظایف و صلاحیت های آن قوه مرز و محدوده مشخصی دارد. بر این اساس، صلاحیت های این قوه مشتمل است بر پشتیبانی حقوق فردی (آزادی بیان، آزادی رفت وآمد، حق تعلیم و تعلّم، آزادی اندیشه و قلم، آزادی هنر و...)، پشتیبانی از حقوق اجتماعی (آزادی تجمعات و راهپیمایی ها، آزادی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی، حق برخورداری از محیط زیست سالم و...) و عدالت گستری برای آحاد افراد جامعه. در این راستا و ذیل همین اصل، پنج کارکرد مهم نیز برای قوه قضائیه تبیین گشته، ولی در این میان، توجه به صلاحیت عدالت گستری قوه قضائیه در عمل مغفول مانده و تفسیر مشخصی از آن ارائه نشده است. این در حالی است که غایت قوه قضائیه، تحقق عدالت در مرافعات و جبران تبعیض های ناروای ناشی از بزهکاری است و بی توجهی به صلاحیت عدالت گستری باعث می شود، نظام قضایی کارکرد مطلوبی در راستای قانون اساسی و موازین شرعی از خود نشان ندهد. به همین منظور، پرسش مفاله پیش رو این است که «عدالت گرایی صلاحیت های نظام قضایی مطلوب در چارچوب منظومه فکری آیت الله خامنه ای چیست؟» این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش است با اتکا به بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه ای، شاخصه ها و بایسته هایی از تفسیر عدالت گرا درخصوص صلاحیت های نظام قضایی را استخراج کند. طبق بررسی های انجام شده، مبتنی بر رهنمودهای ایشان، شاخصه های عدالت گرایی در صلاحیت نظام قضایی، معطوف به مبارزه با فساد، رفع تبعیض های ناروا و تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه است که در امتداد این شاخصه ها، بایسته های استقلال، بی طرفی و توجه به افکار عمومی و نقش مردم در فرآیند قضایی، می تواند تفسیر عدالت گرایانه از صلاحیت نظام قضایی مطلوب را به منصه ی ظهور برساند.

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  

حدیث به معنای حکایتگر سنت، مانند هر خبر و حکایت دیگری، قابلیت صدق و کذب داشته و نیازمند اعتباریابی است. تلاش های مختلفی در زمینه اعتبارسنجی حدیث در قرون مختلف صورت گرفته که برخی موفق و برخی با نقص ها و نقض هایی مواجه شده اند. یکی از آثار ناظر بر اعتباریابی حدیث، اثر «حدیث های خیالی در مجمع البیان» است که مولف آن مدعی است مراد از ابوجعفرهای تبیان طبری بوده و طبرسی در بهره از این کتاب در تشخیص مصداق اشتباه کرده و این موارد را به امام باقر(ع) منتسب کرده است. این اشتباه موجب تولید احادیث خیالی منسوب به امام باقر(ع) در این کتاب شده است. این مقاله با انتقاداتی همراه بوده و آثاری ناظر به نقد آن به صورت پراکنده نگاشته شده است. نوشتار حاضر به منظور ارائه منسجم نقض و ابرام های صورت گرفته در قالب یک نوشتار، و نیز تحلیل و نقد ادله ارائه شده توسط طرفین و میزان واقع نمایی آنها، سامان یافته است. همچنین به برخی از ادعاهایی که کمتر به آنها توجه شده - مانند عدم دسترسی طبرسی به تفسیر طبری و دس نسخه های خطی تبیان توسط ناسخان-، و نیز ارائه آمارهای کمی در این زمینه، در این نوشتار توجه داده شده است.

نظر به گسترش و توسعه روش های تدریس در حوزه آموزش زبان در مؤسسات و نهادهای آموزشی ولزوم کاربست این شیوه ها در نهادهای آموزشی دولتی، بروزرسانی شیوه های تدریس مهارتهای زبانی از ضروری ترین نیازها در این خصوص قلمداد می شود. شرایط فعلی حاکم بر این امر در آموزش و پرورش و ناکارآمدی شیوه های سنتی و بویژه نگاه یکجانبه و عدم استفاده از ابزارهای نوین آموزشی در زمینه آموزش زبان هم این فرایند را با اخلال جدی در نظام آموزشی روبرو کرده و هم زمان و هزینه های زیادی را از حاکمیت صرف و بی نتیجه هدر داده است.در این پژوهش بصورت میدانی در پی تحلیل وضع موجود در آموزش زبان عربی در کتب درسی و مقایسه آن با آموزش مهارت های چهارگانه زبانی با استفاده از منابع روزآمد هستیم. نتایج حاکی از آن است که کاربست تکنولوژی های جدید آموزشی تاثیری شگرف در تغییر وضع موجود داشته است و به ترتیب مهارت های خواندن، صحبت کردن، شنیدن و نوشتن در شیوه جدید آموزشی بیشترین تغییر را داشته اند.

حدوث و قدم معانی متعددی دارد که هر کدام با یکی از اقسام تقدم و تأخر گره خورده است. ملاصدرا علاوه بر اقسام شش گانه ای که قدما بیان کرده اند، دو قسم تقدم و تأخر بالحقّ و تقدم و تأخر بالحقیقه و المجاز را اضافه کرده است. با توجه به قسم اول، خود او، قسم جدیدی از حدوث و قدم را تحت عنوان حدوث و قدم بالحقّ توضیح داده است. حال سؤال این است که آیا بر اساس تقدم و تأخر بالحقیقه و المجاز به قسم دیگری از حدوث و قدم می توان رسید یا خیر؟ با توجه به مبانی خود ایشان و همچنین اشاراتی که در برخی مباحث دارد، نه تنها حدوث و قدم بالحقیقه و المجاز اثبات می شود بلکه می توان ادعا کرد که دیدگاه نهایی ملاصدرا نیز همین است. در این نگاه، قدیم، حق تعالی است که حقیقت و مصداق بالذات وجود است و عدم برای او محال است. اما حادث، تمام ماسوی الله است که فی نفسه عدم است و به حیثیت تقییدیه شأنیه وجود حق، تحقّق دارد؛ یعنی بالعرض و المجاز متصف به موجودیت می شود. از جمله آثار این نگاه، وحدت اطلاقی خداوند؛ وحدت حقه حقیقیه حق؛ احاطه قیومی خداوند بر ماسوی؛ و معیت حق با خلق است. از آنجا که بر اساس فحص نگارنده، نه در کتب فلسفی چنین عنوانی ذکر شده و نه مقاله یا پایان نامه ای در این زمینه نوشته شده است؛ این نوشتار در تلاش است تا با روش تحلیلی و توصیفی و با تکیه بر آراء صدرالمتألهین، به تبیین حدوث و قدم بالحقیقه و المجاز بپردازد.

یکی از احادیث بسیار مهم در باب ارتباط خودشناسی با خداشناسی حدیث «مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّه» می باشد. روایت یادشده، توسط بسیاری از اندیشمندان مسلمان، مورد بررسی، تبیین و تحلیل قرار گرفته است. در این میان، علامه حسن زاده آملی، اندیشمند فیلسوف و عارف معاصری است که در یکی از آثار خود 92 معنای فلسفی و عرفانی و کلامی برای این حدیث بیان نموده است. در میان این تفاسیر، وجوه متعددی به رابطه میان نفس و بدن اشاره دارد و رابطه نفس و بدن از جهات گوناگونی می تواند باعث شناخت رابطه حق و خلق شود. در پژوهش حاضر به شانزده وجه فلسفی و عرفانی در باب رابطه نفس و بدن و رابطه حق و خلق اشاره شده است. در پایان این نتیجه حاصل آمده که مبانی فلسفی و عرفانی فراوانی همچون «احاطه وجودی خداوند بر موجودات، قیام صدوری موجودات به حق متعال، علم احاطی خداوند به موجودات، تساوی نسبت حق متعال به همه اجزای عالم، توحید در ربوبیت، قیامت صغری و قیامت کبری، آینه بودن خلق برای حق و حق برای خلق، تدبیر عالم با عالم، طاعت ذاتی موجودات و...» از طریق رابطه نفس و بدن، قابل استنباط و اثبات است؛ و بدین وسیله اهمیت توجه به مبانی حکمی و شهودی برای فهم لایه های عمیق آموزه های صادر از لسان اهل بیت، بیش از پیش برای خردمندان آشکار می شود.

فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.

از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.

در تاریخ ادبیّات فارسی نام و نشان منظومه هایی آمده که اثری از آنها تاکنون در منابع خطّی یافت نشده است؛ اما با کمی تفحّص بیشتر از دل برخی جُنگ ها و سفینه ها می توان به تعدادی از این منظومه ها که گاهی تنها اثر شاعر نیز هستند، دست یافت. از این میان وصف «منظومه بتخانه سومنات»، اثر حکیم سعید قمی (تنها) در منابعی از عصر شاعر یعنی قرن یازدهم آمده است؛ در حالی که تاکنون این مثنوی گمشده تلقی می شد. با جستجوی راقم این سطور در منابع خطی، مشخص شد که مثنوی مذکور در سفینه ای از قرن یازدهم ثبت شده است. در همین راستا مقالهٔ پیش رو نگاشته شد تا غبار ایام از چهره این منظومه برداشته شود که در کنار «خورشید و مهپاره»، یکی از دو مثنوی در دسترس از شاعر و در نوع خود جالب است.

دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده اند و برخی نیز دراین باره تفاصیلی را ذکر کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می تواند قاعده ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می رسد اصولی بودن آن قوی تر باشد.

طلاقِ زن باردار به اجماع فقیهان فی الجمله جایز است، اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجود دارد. در این خصوص چهار دیدگاه اصلی و شماری از دیدگاه های فرعی نزد فقیهان امامیه مطرح شده است. دلیل اصلی اختلاف آرا، روایات مختلفی است که افزون بر سطوحِ مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی نیز هستند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به سامان رسیده، دیدگاه برگزیده تفصیل در مسئله است؛ به این صورت که اگر زوج با قصد طلاقِ دوباره به زن رجوع کرده باشد، حق طلاق دوم و سوم را پیش از سپری شدنِ عدّه حمل ندارد ولی اگر با قصد امساک رجوع کرده و سپس دچار تبدل رأی گردد می تواند او را دوباره طلاق دهد. دلیل این نظر، عمل به جمع عرفی براساس اصول مستفادِ از قرآن است.

نظریه تصویرگونگی آوایی که از زیرشاخه های دانش نشانه شناسی است، پیوند انگیخته دال را با مدلول نشان می دهد. این نظریه، بافت و ساختار زبان را متاثر از شناخت حسی انسان از جهان پیرامون می داند. در واقع انگیختگی آوایی از برجسته ترین ارکان زیبایی شناختی و آفرینش هنری در قرآن است که به منظور انتقال معنا و عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی مورد استفاده قرار می-گیرد. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که در سوره طه با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از الگوی پیشنهادی هینتون و همکاران او، ضمن بررسی چگونگی ارتباط دال با مدلول، ذاتی یا قراردادی بودن این ارتباط مورد مطالعه قرار گیرد همچنین درجات انگیختگی نشانه ها بر روی یک پیوستار از شفاف ترین درجه تا تیره ترین آن، معین گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انواع نمادهای تصویرگونه در سوره طه عبارتست از: عینی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. در این سوره، نشانه های عینی شامل عبارت های ندا، تحضیض و تعجب دارای بیشترین میزان انگیختگی هستند، پس از آن به ترتیب نشانه های تقلیدی شامل واژگان صوت آوا، نمادهای ترکیبی که به واسطه تکرار همخوان یا واکه خاص پدید می آیند و نشانه های قراردادی که با توالی دو واج معین ایجاد می شوند، در سطوح دوم، سوم و چهارم پیوستار جای می گیرند.

کنش گفتاری از اصطلاحات زبان شناسی و فلسفه زبان است. این فرآیند به عملی اطلاق می شود که در نتیجه یک گفته یا سخن عمدی رخ دهد و گوینده از بیان پاره گفتار هدفی داشته باشد. بررسی کنش های گفتار در متون مذهبی به ویژه در قرآن و نهج البلاغه یکی از راه ای درک لایه های پنهان کلام و شناخت تأثیر مبدأ کلام مورد نظر است، لذا در این تحقیق در پی آن هستیم که با استفاده از نظریه کنش گفتاری سرل، با مطالعه تحلیلی- توصیفی، کنش های گفتاری به کار رفته در سوره توبه را با کنش های گفتاری خطبه 52 نهج البلاغه مقایسه کنیم. اکثر آیات سوره توبه در زیرشاخه کنش اظهاری است، بنابراین کنش اظهاری بیشتر از سایر کنش ها در سوره توبه و خطبه 52 بیشترین کاربرد را دارد، به دلیل ماهیت کلی خطبه که توصیف دنیا و زودگذر بودن آن است. در سوره توبه، کنش تعهدی و در خطبه 52 کنش ترغیبی بعد از کنش اظهاری بیشترین کاربرد را دارد. هم در سوره توبه و هم خطبه 52، کنش اعلامی کمترین کاربرد را دارد. نتایج به دست آمده از 229 کنش گفتاریِ به کار رفته در سوره توبه و خطبه 52 نهج البلاغه، نشان داد که تفاوت معناداری در انواع کنش های گفتاریِ استفاده شده در ترجمه سوره توبه و نهج البلاغه بر اساس الگوی سرل وجود دارد. فرضیه فرعی اول و چهارم تحقیق رد شد. زیرا هم در سوره توبه و هم خطبه 52، کنش اظهاری بیشترین کاربرد و کنش اعلامی کمترین کاربرد را داشت. فرضیه های دوم، سوم و پنجم تأیید شدند. چون بر اساس آزمون خی، تفاوت معناداری در کنش های تعهدی، ترغیبی و عاطفیِ به کار رفته در سوره توبه و خطبه 52 نهج البلاغه وجود دارد.

تعیین ساختار معرفت یکی از مسایل مهم معرفت شناسی معاصر است. دیدگاه های مختلفی در این باره مطرح بوده که امروزه هم مورد بحث و مناقشه قرار گرفته اند. در خصوص معرفت سایبر هم این مسأله مطرح می شود که این معرفت چه ساختاری دارد. در این مقاله نخست دیدگاه های کلی در زمینه ساختار معرفت به طور کلی بیان شده و سپس نگارنده به نقد تطبیق این دیدگاه هها بر معرفت سایبر پرداخته است. مبناگرایی و انسجام گرایی و نیز کل گرایی، هیچیک ساختار این نوع معرفت را نشان نمی دهد. نگارنده در ادامه، با توجه به نظریه آشوب و پیامدهای معرفت شناختی آن، ساختار معرفت سایبر را آشوبناک معرفی می کند. بنا به این دیدگاه، در ظاهر معرفت سایبر ساختار منظم ندارد و فضایی آشوبناک و بدون تعین است. در فضای سایبر تنها اطلاعات جایگزین معرفت نمی شود، بلکه ساختارهای سنتی معرفت هم در هم می ریزد. اطلاعات یک کاربر در فضای سایبر یک سیستم در حال تغییر را تشکیل می دهد که در ظاهر گونه ای بی نظمی بر آن حاکم است. تغییر این سیستم در ظاهر قابل پیش بینی نیست. در فضای مجازی با چنین سیستم هایی از باورها رو به رو هستیم. عواملی که در تغییر این باورها نقش دارند بسیار زیاد و تا حدی غیرقابل تعیین هستند.

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

در ماهیت قتل ناشی از «اشتباه در هدف» و «اشتباه در هویت»، میان فقیهان امامیه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در «اشتباه در هدف»، قاتل قصد کشتن فردی محقون الدم را دارد، اما به دلیل خطای در تیراندازی یا عوامل خارجی، محقون الدم دیگری کشته می شود. در «اشتباه در هویت» نیز، همین اشتباه در ذهن قاتل، به علت خطای در دید رخ می دهد و فرد محقون الدمی به جای محقون الدم دیگری به اشتباه کشته می شود. با وجود سه نظر مختلف (عمد، شبه عمد و خطای محض) درباره ماهیت این دو نوع قتل، نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع روایی و فقهی امامیه، هر دو مورد را مصداق قتل خطای محض می داند؛ زیرا در قتل ناشی از «اشتباه در هدف»، اطلاق ضابطه قتل خطای محض در روایات بر آن صدق می کند؛ و در قتل ناشی از «اشتباه در هویت» نیز، به سبب الغای خصوصیت قطعی، ضابطه مذکور در قتل خطای محض قابل جریان است. البته، با توجه به اینکه قاتل در این دو مصداق، انگیزه جنایتکارانه از عمل خود داشته است، ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله از این دو مورد منصرف است و وجوب پرداخت دیه بر عهده خود قاتل است.