فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۷۸٬۴۹۳ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
87 - 104
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است.
مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند.
نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
بررسی جهش پولی و عبور نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
157 - 178
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است.
نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.
فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
215 - 230
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست.
نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.
جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
65 - 80
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از چالش های اجرای تعهدات قراردادی، تأخیر اجرای این تعهدات است. هدف مقاله حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران است.
مواد و روش ها: روش مقاله حاضرتوصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: در فقه دیدگاه واحدی در خصوص جبران خسارت ناشی از تأخیر اجرای قرارداد وجود ندارد. برخی بر امکان و برخی نیز بر عدم امکان مطالبه خسارت در این خصوص عقیده دارند. در حقوق موضوعه اصل پذیرش خسارت تاخیر اجرای تعهدات قراردادی پذیرفته شده است. در واقع، خسارت تأخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی است و همان وجه التزام مقرر در ماده۲۳۰ قانون مدنی با موضوع تعهدات غیر پولی می باشد و میزان آن بنا به توافق طرفین تعیین می شود. اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا است.
نتیجه : در حقوق موضوعه دو نوع خسارت توافق شده و خسارت تعیین شده از سوی قانون در زمینه تأخیر اجرای قرارداد قابل مطالبه است اما در خصوص خسارت عدم النفع ابهام هایی وجود دارد که لازم است رویکرد قانون گذار شفاف بیان گردد.
مقایسه شاخصه های تصویر رمانتیسم در شعر نیما و فروغ فرخزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۷)
209 - 228
حوزههای تخصصی:
مسأله اساسی این مقاله، مقایسه تصویر در شعر نیما و فروغ فرخزاد از منظر شاخصه های تصویر رمانتیک است. تصویر رمانتیک از نظر ماهیت معرفتی و زیبایی شناختی اساساً با تصویر کلاسیک، نمادگرا و سوررئالیستی متفاوت است. نویسنده در سه بخش کوشیده تا ماهیت تصویر رمانتیک را تبیین نماید: در بخش نخست ویژگی های خاص ایماژ رمانتیک را با بحث از چهار مشخصه: استحاله در طبیعت، سایه واری تصویر، پویایی، و فردیت در تصویر تبیین می کند. در ضمن در این پژوهش دو شاخه ی مجزا از رمانتیسم ایرانی مشاهده می شود: شاخه ی رمانتیسم انقلابی که نیما، طلایه دار آن است و رمانتیسم عاشقانه و ایده آل گرا که مختص فروغ و همفکران او است.
مسئولیت مدنی اجیر اول در فرض واگذاری تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰
5 - 32
حوزههای تخصصی:
امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.
تحلیلی بر خوانش های زبان قرآن و آبشخورهای معرفتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹
63 - 84
حوزههای تخصصی:
زبان قرآن از بحث برانگیزترین مسائلی است که نظرات صاحب نظران درباره آن، خط سیر خاصی ندارد. مقاله حاضر با اتکا به روش اسنادی-کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیل مفهومیِ محتوای کیفیِ خوانش های سه گانه زبان قرآن، به واکاوی آبشخورهای معرفتی آنها می پردازد. نتایج حاکی از آن است که دغدغه اصلی مفسران در عصر نزول قرآن، بیان مختصر آیات و تبیین حداقلی ویژگی های ادبی آن بوده است. روایات تفسیری پیامبر(ص) و توضیحات مختصر تفسیری صحابه و تابعینِ صاحب مدرس و مکتب تفسیر، شاهد این ادعاست. مفسران متقدم، زبان قرآن را ویژگی های لغوی و لهجات قومی عربی می دانستند. جنجال بر سر روایات احرف سبعه و غریب القرآن و برخی پیچیدگی های نحوی قرآن، بیانگر چنین گفتمانی است. نیز مسئله خلق قرآن که در قرن دوم موضوع داغ فرق اسلامی بود، مبنایی برای نظرات بعدی درباره زبان قرآن شد، زیرا مفسران را در تفسیر آیات متشابه و مضامین برخی آیات که باعث اختلافات شدید میانشان بود، راهگشا گردید. امروز به دلیل غلبه روش های زبان شناختی و نشانه شناختی، نگاه نوینی به زبان قرآن شده است. در طول قرن های متمادی، سه خوانش برای زبان قرآن (زبان قرآن به مثابه گونه ای از لهجات و گونه های بیانی، زبان قرآن علت غاییِ مجادلات کلامی قرون متمادی، و بیان گفتاری یا نوشتاری آن) مطرح گردیده است.
پیش فرض فقهی و بسترهای پیدایش آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
26 - 1
حوزههای تخصصی:
پیش فرض های هر نظریه ی علمی، مجموعه ای از هنجارهای پیشاتفسیری هستند که در پردازش و صورت بندی اصل نظریه نقش مؤثری ایفا می کنند و در ضمن تفسیر و تحلیل مسایل فرعی و استنتاج نتایج آن مورد ملاحظه و مراعات واقع می شوند. کارکرد پیش فرض ها، حفظ انسجام درونی نظریه و توجیه نظری نتایج آن و ارتباط معنادار آنها با یکدیگر است. بر این اساس پیش فرض های فقهی مفروضاتی پیشینی هستند که فقیه بر اساس آن ها چهارچوب نظریه ی فقهی خود را سازماندهی می کند و در مرحله ی تفسیر نصوص شرعی و استنباط احکام فرعی به آنها وفادار می ماند. پیش فرض های فقهی عمدتاً محصول برداشت کلی فقیه از شریعت و انتظاری است که وی از مجموعه ی قواعد و احکام آن دارد. از این رو باید تمایز پیش انگاره های فقیهان را یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات فقهی به شمار آورد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین معنای پیش فرض فقهی و اهمیت شناخت آن به این نتیجه رسیده است که پیش فرض های فقهی علاوه بر ویژگی های روانی و دامنه ی اطلاعات فقیه، تحت تأثیر عواملی خارجی چون: محیط آموزشی، تربیت خانوادگی و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شکل می گیرند. با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیقی جامع در این خصوص، بررسی چنین موضوعی ضروری به نظر می رسد.
بازشناسی دلایل عقلی عصمت و تبیین تمایز آن ها از یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
5 - 27
حوزههای تخصصی:
مسئله ای که در باره مباحث عصمت پژوهی مطرح است، لزوم بازشناسی و مشخص کردن تمایز دلایل عقلی عصمت انبیا از یکدیگر است. گاهی «دلیل وثوق» و «دلیل تنفیر» با هم خلط شده و هر دو یک دلیل واحد دانسته شده، در حالی که دلیل وثوق مربوط به حوزه شناخت و عقل است و دلیل تنفیر مربوط به حوزه گرایش و احساسات و ایجاد نفرت طبع است. گاهی دیگر «دلیل لزوم تبعیت از نبی» با دلیل تنفیر خلط شده است، درحالی که دلیل تنفیر، معصیت را سبب تنفیر و کاهش آرامش نفس مردم می داند، اما دلیل لزوم تبعیت از نبی، معصیت نبی را با اطاعت مطلق از ایشان منافی می داند، زیرا پیروی از معصیت جایز نیست. گاهی نیز «دلیل نقض غرض ارشاد مردم» با دلیل لزوم تبعیت از نبی خلط شده است. عمده تمرکز دلیل نقض غرض ارشاد بر روی اثبات عصمت از خطا و فراموشی و عصیان در تغییر عمدی وحی یا نرساندن وحی است، اما عمده تمرکز دلیل لزوم تبعیت از نبی بر روی اثبات عصمت از گناهان است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی درصدد تبیین تمایز این دلایل از یکدیگر و نشان دادن اشتباهاتی است که در این زمینه صورت گرفته است.
مبانی متمایز عرفان شیعه در نسبت با مدرنیته از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
191 - 217
حوزههای تخصصی:
عرفان شیعه بین فشار دو نحله فکری، عالمان فقهی سنتی اسلامی و مبانی پیشرفت گرا و تقدس گریز مدرنیته، قصد دارد اصول متمایز خود را تعیّن ببخشد. مسئله اصلی که قصد پژوهش آن را داریم این است که اصول عرفان شیعه در رابطه با مبانی مدرنیته چه حرفی برای گفتن دارد و مبانی عرفان شیعه در این مورد چه تمایزی با سایر عرفان ها دارد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل متن، مبانی متمایز عرفان شیعه را از کلام و تعالیم امام خمینی استخراج و با روش مقایسه تحلیلی، تعارض و توافق های عرفان شیعه با مبانی مدرنیته را تشریح کرده است. نتایجی که از این پژوهش حاصل شده است عبارت اند از اینکه عرفان شیعه مبانی اصیل و متمایزی از سایر عرفان ها دارد و در این زمینه کاملا مبتنی بر اصول حقه اسلامی است؛ مبانی شهودگرایی، باطنی گرایی و ضرورت تزکیه نفس در عرفان ها با مبانی عقل گرایی، علم گرایی، تقدس زدایی و رفاه اقتصادی مدرنیته تعارض دارد و امام خمینی با ارائه مبانی عرفان شیعه، علم گرایی، عقل گرایی و توسعه اقتصادی مدرنیته را با تقدس و معنویت گرایی عرفانی توافق بخشید و ابعاد مادی، اجتماعی و سیاسی انسان را در دل بُعد روحانی و حقیقت وحدانی هستی بازتعریف می کند. به این ترتیب عرفان شیعه در قالب نظام سیاسی جمهوری اسلامی قادر به پاسخگویی به نیازها و معضلات انسان مؤمن در جامعه مدرن خواهد بود.
انواع خودنمایی و حکم مصادیق رایج آن در آیات و روایات اسلامی با تأکید بر نقش نیت فاعل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تأملات اخلاقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
7 - 34
حوزههای تخصصی:
خودنمایی صفتی است که با وجود وجهه منفی آن در ادبیات فارسی، در آیات و روایات گاهی مذموم و گاهی ممدوح شناخته شده است. این نگرش نوعی ابهام را در ارزش گذاری آن به وجود آورده است. به نظر می رسد این ابهام به سبب تفکیکی است که در قرآن و روایات اسلامی میان انواع خودنمایی وجود داشته است؛ لذا در این پژوهش با بررسی این فرضیه، تلاش شده است با بررسی انواع خودنمایی در آیات و روایات، ارزش گذاری آن در احوال و شرایط مختلف مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس، پس از مفهوم شناسی خودنمایی و مفاهیم نزدیک به آن در آیات و روایات، انواع خودنمایی بر اساس نیت فرد، در پنج دسته ریاکارانه، شهرت طلبانه، برتری طلبانه، هویت جویانه و مبلغانه طبقه بندی شد و ارزش آن بر اساس آیات و روایات تبیین گردید. به این ترتیب، باید گفت که خودنمایی به خودی خود و فی ذاته فاقد ارزش بوده و آنچه به آن ارزش می بخشد، صفتی است که با توجه به نیت فاعل به آن متصف می شود. در نهایت، در این پژوهش، مصادیق رایج خودنمایی در پنج دسته مذکور استخراج شده و ارزش هر کدام با توجه به نیت فاعل بیان شد.
امکان سنجی استفاده تفسیر عیاشی از کتاب القراءات سیاری
منبع:
آینه پژوهش سال ۳۵ آذر و دی ۱۴۰۳ شماره ۵ (پیاپی ۲۰۹)
127 - 146
حوزههای تخصصی:
کتاب القراءات سیّاری و تفسیر عیّاشی از جمله مصادر متقدّم حدیثی شیعی به شمار می آیند که روایات فراوانی در موضوع اختلاف قرائات قرآنی و «تحریف» قرآن دربردارند؛ در این میان، تفسیر عیّاشی در روزگاری دچار حذف اسناد شده و این امر امکان حدس های گوناگون درباره تکمیل اسناد و بازیابی مصادر آن را به وجود آورده است. روایات کتاب القراءات و تفسیر عیّاشی در سده اخیر مورد انتقاد برخی از عالمان از جمله علامه عسکری قرار گرفته و انتقادهای متنی-اِسنادی متوجّه آن ها شده است؛ از جمله این انتقادها آن بوده که بسیاری از روایات عیّاشی در موضوع قرائات و «تحریف» در حقیقت از کتاب القراءات سیّاری گرفته شده که حذف اسناد موجب مخفی شدن این امر شده و بر این اساس، ضعف رجالی سیّاری به روایات عیّاشی تسرّی پیدا می کند. بررسی این موضوع می تواند به شناخت ریشه های بخش مهمی از روایات و دیدگاه های تفسیری عیّاشی بیانجامد؛ به نظر می رسد به دلیل برخی تفاوت های اسنادی و زیادات متنی در روایات عیّاشی و شواهد بی ارتباطی حوزه حدیثی این دو و نبود نقلی از سیّاری در دیگر میراث عیّاشی، فرضیه اثرپذیری عیّاشی از سیّاری پذیرفتنی نباشد.
بررسی پنداره اثرپذیری مکتب تشیع از آیین زرتشت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ادیان سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۱)
82 - 99
حوزههای تخصصی:
از مباحث مطرح در حوزه علم ادیان، موضوع تأثیر و تأثر ادیان و مذاهب از یکدیگر است. این نوشتار به نقد و بررسی پنداره اثرپذیری مکتب تشیع از آیین زرتشت اختصاص دارد. برخی نویسندگان اهل سنت، به ویژه وهابیون، باورها و آموزه هایی را برای مکتب تشیع نام برده و مدعی شده اند که اینها متأثر از آیین زرتشت است. این نوشتار، نخست آموزه های ادعاشده را توصیف و سپس نقد و بررسی می کند. مهم ترین دلیل آنان، شباهت نسبی میان برخی باورهای شیعیان با زرتشتیان است. در برخی موارد، میان شیعه امامیه و فرقه های غالیان خلط کرده و آموزه های غالیان را به شیعیان نسبت داده اند. جالب اینکه برخی آموزه هایی که از موارد وام گیری تشیع از آیین زرتشت نام برده شده اند، نه زرتشتیان به آن باور دارند و نه شیعیان. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با هدف دفاع از مکتب تشیع در برابر پنداره اقتباس و گرته برداری از آیین زرتشت نگاشته شده است.
جایگاه آموزه های نقلی در فلسفه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت فلسفی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۵)
39 - 58
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی بررسی شده، شناخت جایگاه آموزه های نقلی در فلسفه اسلامی با تأکید بر متون فلسفی سه مکتب اصلی فلسفه است. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های نقلی از دو جهت می تواند در فلسفه بررسی گردد: به عنوان مبدأ برهان یا کارکردی غیر مبدأ برهان. قول معصوم نمی تواند مبدأ برهان قرار گیرد؛ زیرا علاوه بر مباحث سندی، باید مدلول یقینی داشته باشد، جهت صدور روشن باشد و در نهایت، با یک قیاس واقع نمایی کلام معصوم اثبات شود. بنابراین نیازمند تلاش برای به دست آوردن استدلال است. آموزه های نقلی در مقام گردآوری در مسئله سازی برای فلسفه و ارائه تصویر صحیح از برخی مسائل فلسفی و ارائه جهت دهی های کلی به فیلسوفان مسلمان مدد رسانده است. در مقام داوری، فیلسوفان در کشف برخی برهان ها یا برخی مغالطات در استدلال های فلسفی که در ظاهر برهانی بوده اند یا به عنوان مؤید برهان های فلسفی خود، از آموزه های نقلی بهره برده اند.
ارزیابی انتقادی نظریه جوهر زیرنهاد درباره کارکردهای جزئی عریان از منظر فلاسفه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت فلسفی سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۵)
79 - 96
حوزههای تخصصی:
نظریه «جوهر زیرنهاد» یکی از نظریاتی است که در غرب درباره ساختار اشیای خارجی بیان شده است. این نظریه اشیا را مرکب از یک جوهر جزئی بدون ویژگی و عریان و مجموعه ای از ویژگی ها می داند. ویژگی ها از منظر آنها همگی کلی هستند و برای تشخیص محتاج جزئی عریان اند. علاوه بر این، جزئی عریان حامل ویژگی ها و عامل ثبات یک شیء در طول تغییر نیز هست. جزئی عریان همچون هیولا از خود هیچ فعلیتی ندارد و تنها حامل فعلیات است. فلاسفه اسلامی نیز نظراتی درباره ساختار اشیای خارجی بیان کرده اند. این مقاله با روش «مقایسه، تبیین و انتقاد» معتقد است: ادله ای که برای اثبات جزئی عریان ذکر شده هیچ کدام وافی به مقصود نیست و با توجه به مبانی فلسفه صدرایی می توان این نظریه را نقد کرد.
زمینه های گسترش تشیع در شهر قزوین با تأکید بر مهاجرت خاندان های شیعه
حوزههای تخصصی:
گسترش اندیشه های مذهبی در مناطق، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. قزوین به عنوان یکی از سرزمین های اسلامی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و یکی از مهم ترین عوامل گسترش تشیع در این شهر، مهاجرت خاندان های شیعی به این خطه است. سؤال پژوهش حاضر این است که مهاجرت خاندان های شیعی به قزوین، چگونه موجب گسترش تشیع در این منطقه شده است؟ برای پاسخ گویی به این سؤال تلاش شد تا ضمن مراجعه به منابع و جمع آوری داده ها، این موضوع را تحلیل و بررسی کنیم. ازاین رو با معرفی خاندان های شیعی و نحوه مهاجرت و فعالیت اجتماعی افراد این خاندان ها، به میزان اثرگذاری آنان پرداخته شده است؛ افرادی که مناصب مهمی در شهر داشته اند و اغلب در شکل گیری مباحث فرهنگی و اجتماعی مؤثر بوده اند.
وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟
روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
تبیین فقهی حقوقی نهاد حکمیت بین زوجین با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷
133 - 154
حوزههای تخصصی:
طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می داند. و نیز قانون گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد.
وظائف القرية في شعر محمّد عفيفي مطر، دراسة سرديّة في مجموعاته الشعرية الکاملة(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان و ادبیات عربی بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶
38 - 58
حوزههای تخصصی:
تحتلّ القریه مکانهً شاهقهً فی حرکه الخطاب السردیّ المعاصر ویزهر استدعاؤها السردیّ فی رحاب مضامین القصائد وبؤره صورها المغریه. تمسک القریه بشحنات مفهوماتیه مختلفه تتطوّر وظائفها فی شتّی المواقف علی أساس نوع تعامل الشاعر ومدی علاقاته مع مواضیع ترتبط بالمکان ارتباطاً واقعیاً أو حلمیاً. بین ألوان الأمکنه المفتوحه، اخترنا القریه فی شعر محمّد عفیفی مطر لما تخفیه من قُوّه إیحائیه لمعرفه طیات حیاته وخاصّه ما یعود إلی ذکریاته السعیده والمصاعب الّتی تخطر بباله طوال تجاربه الشعریه المختلفه ویدعوه إلی مزید من التجاوب والانفعال. تمتاز القریه فی شعره بتقابلها مع المدینه وما تضمّه من مواقف ثنائیه جدیده تساعد الشاعر علی تحقیق أسلوب التقاطب المکانیّ فیها؛ لأنّ الشاعر ما زال یسعی أن یقدّم إدراکاً أوسع وأشمل لمعانیها التقلیدیه العابره الّتی تسجّلت فی ذهن القارئ وینظر إلیها بنظره ذات بصمات انزیاحیه جدیده. ینظر الشاعر إلی القریه بوصفها مکاناً فیه آلیات وملامح سردیه مرفقه بدلالات ومعانٍ درامیه ثریه ویولی أهمیه قصوی لمشاهد قریه مسقط رأسه وحاجات أبنائها أو جوده توظیفها فی نطاق الصور الفنّیه. الوظائف السردیه الّتی تتمیز بها القریه فی شعره جعلت القارئ یلتقی بمجموعه من الأحداث الواقعیه أو غیر المتناسقه مع الواقع الملموس وتدعوه إلی المزید من التعاطف والمشارکه فی مسار السرد. تبتغی هذه الدراسه باتّباعها النهج الوصفیّ - التحلیلیّ أن تتناول سردیه القریه فی شعر محمّد عفیفی مطر وتدلّ حصیلتها علی أنّ الشاعر یعمل فی وصف القریه دور سارد عالم یحضر فی مسیره أحداثها حضوراً فاعلاً ویقدّمها فی ثلاث محاور أساسیه یمکن تتبّعها فی نوستالجیا القریه الّتی تخصّ طفوله الشاعر وماضیه، ثمّ التعبیر عن یوتوبیا القریه الّتی تعمد إلی صور متفائله من طبیعتها الفاتنه ومظاهرها الثریه البکره والنقیه، وفی النهایه صوره مأساویه قاتمه تتعلّق عادهً بنوع حیاتها الطبیعیه والاجتماعیه وقحوله أرضها وعَوَز أبنائها وجوعهم.
کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: درتحلیل اقتصادی نظام مسؤولیت مدنی، از کارایی و کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استفاده می شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی کارآمدی اقتصادی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است؛ به بررسی موضوع مورد بحث پرداخته است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: با توجه به اینکه دکترین حقوق ایران تاکنون تعریفی نسبت به مفهوم کارآمدی اقتصادی در قواعد مسؤولیت مدنی ارائه نداده اند، چنانچه اراده شود یکی از مفاهیم ارائه شده توسط نظریه پردازان غربی انتخاب گردد، به نظر می رسد نظریه پوزنر به خاطر معایب کمتری که از سایر نظریه های موجود دارد، انتخاب مناسب تری باشد. برخلاف وضعیت بهینه پارتو، رسیدن به رفاه اجتماعی و افزایش آن را ممکن می داند و مانند معیار کالدور- هیکس، نیاز به ایجاد جایگزین برای ایجاد خسارت ندارد و نسبت به وضعیت برتر پارتو، راهکار مشخص تری ارائه می دهد. به همین جهت بر سایر نظریات برتری دارد.
نتیجه: مسئله در فرض حوادث یک جانبه و دوجانبه مختلف است. در حوادث یک جانبه، هم قاعده تقصیر و هم قاعده مسؤولیت محض می تواند نتیجه بهینه اجتماعی را حاصل کند؛ اما در حوادث دوجانبه قاعده تقصیر کاراتر است.