درخت حوزه‌های تخصصی

علامه طباطبائی در حل تناقض ظاهری آزادی انسان با جبر علیت، بر ملاک امکان بالقیاس تأکید دارد که بر اساس آن، از نسبت معلول با چیزی غیر از علت تامه، ضرورت برنمی خیزد و قاعده علیت، هیچ گونه ناسازوارگی با آزادی انسان ندارد. در میان سازوارانگاران معاصر، عده ای ملاک علامه را ناکافی می دانند. آیت الله سبحانی و برخی دیگر از همفکران ایشان از منتقدان اصلی این دیدگاه هستند و معتقدند ملاک علامه، جامع موجودات غیرمختار و مانع بسائط مختار است؛ چراکه امکان مقایسه پدیده غیرمختار با علت غیرتامه وجود دارد، پس اختیار هست، اما در بسائط مختار به دلیل بساطت، امکان این مقایسه نیست، پس اختیار نیست. دیگر آنکه مسئله اصلی در ناسازوارگی، ناظر به علت تامه است و توضیحات علامه، خروج از محل نزاع خواهد بود. با تحلیل دیدگاه علامه، فاعل مختار پیش از مرتبه ضرورت، اختیار دارد و موجودات غیرمختار در این مجال، سالبه به انتفاء موضوع اند. همچنین، ملاک اختیار، امکان است و این ملاک در بسائط ممکن نیز جاری است. دیگر آنکه اختیار، مرحله پیشین علت تامه و وجوب شیء است و وقتی شیء با اختیار، واجب و تامه شده، با اختیاری بودن آن، منافات نخواهد داشت.

درمان و بازپروری یکی از مسائل مهم فراروی سیاست جنایی است. هدف مقاله حاضر بررسی درمان و بازپروری در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد رفتار اصلاحی با بزهکاران و گزینش مناسب ترین راهکارها، به دنبال بازسازی شخصیت آن ها و پیشگیری از تکرار جرم است. اصلاح مجرمین در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که در سیاست جنایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین زندان باید به عنوان مکان اصلاح و تربیت و بازپروری برای بازگشت به جامعه و نه به عنوان مکانی پرخطر آماده ارائه خدمات به زندانیان باشد. در نظام حقوقی ایران به تأثیر از اسناد فراملی حقوق بشری موضوع اصلاح و بازپروری مجرمین از پیش از انقلاب تا به امروز دستخوش تحولاتی شده که منجر به انسانی شدن و تعالی حقوق مجرمین شده است، نتیجه این که با شکست اندیشه های واپس گرایانه که بازگشت و اصلاح و درمان مجرمین را امری ناممکن تلقی می کرد؛ به تأثیر از دیدگاه های نوین حقوق بشری در راستای اصلاح و بازپروری مجرمین قوانین داخلی کشورها نیز دچار تحولی شگرف شد. تحت تأثیر قوانین فراملی دیگر در نسل دوم حقوق بشر کرامت انسانی و احترام به حقوق زندانیان در رأس هرم نظام عدالت کیفری قرار گرفت و باعث انسانی شدن دیدگاه و عمل در راستای حمایت از حقوق زندانیان گردید.

ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.

اگرچه رسمیت یافتن انتساب مسؤولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام تقنینی کشور ما به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امری ستودنی است، لیکن نواقص موجود در تقنین، مسأله ای است که موضوع را در مرحله اجرا با مشکل مواجه ساخته است، لذا با عنایت به سابقه موضوع و اشتراک مسأله در نظام های کیفری دیگر، ازجمله انگلستان، این پژوهش با هدف بهره گیری از تجربیات نظام کیفری انگلستان درجهت یافتن ریشه نواقص و چالش های تقنینی و نیز راه حل کاربردی رفع آن ها، سعی بر بررسی موضوع با روش توصیفی تحلیلی و البته با بهره گیری از مطالعات تطبیقی در نظام کیفری انگلستان داشته و در این مسیر از ابزار کتابخانه ای بهره برده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که قانون گذاری کیفری کشور ما در تقنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از مدل جامعی تبعیت نکرده و می بایست مدل اتخاذی که مسؤولیت نیابتی است به مدل مسؤولیت سازمانی تغییر و قانون به این طریق، اصلاح گردد.

مقدمه: یکی از بخش های مهم و اصلی فرهنگ هر جامعه ارزش های آن است. ارزش ها، جزء اصلی سازنده فرهنگ هر جامعه و زیربنای رفتارها و کنش ها هستند و ثبات و تغییر آن ها، موجب ثبات و تغییر فرهنگ ها در جوامع در طول زمان می شود. یکی از مباحث مهم نظام تعلیم و تربیت در حال حاضر، مسئله ارزش ها و آموزش آن است به این دلیل که کاربرد ارزش ها، در همه دانش ها و امور، بدیهی است. عصر حاضر عصر بحران ها و چالش ها است و تجربه انسان، نشان می دهد که انسان در هیچ دوره ای، بی نیاز از ارزش ها و آموزش آن نبوده است. وجود مشکلات و مسائل مختلف غیر ارزشی و ناهنجاری های اخلاقی و انسانی اعم از فساد و اختلاس و بی بندوباری های جنسی، افزایش فقر و بی عدالتی و تبهکاری، شرایط را به گونه ای رقم زده اند که در عصر حاضر پرداختن به ارزش ها و توسعه آن یک نیاز اساسی محسوب می شود. علیرغم تلاش های بسیار صورت گرفته در زمینه آموزش اخلاق و ارزش ها، خلأهای بسیاری در زمینه بزهکاری ها و انحرافات و ناهنجاری های ارزشی در نوجوانان و جوانان دیده می شود که نشان می دهد آموزش ارزش ها به درستی انجام نشده است، بنابراین با توجه به اینکه آموزش ارزش ها، فطریات نهان علمی و عملی اخلاقی در درون انسان را آشکار می سازد، سعادت دنیوی و اخروی برای فرد به ارمغان می آورد، به منظور بهره گیری از تجارب مختلف، مطالعه تطبیقی رویکردهای کشورها و بیان تشابهات و تفاوت های هرکدام در زمینه آموزش ارزش ها ضروری به نظر می رسد، بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکردهای آموزش ارزش ها در کشورهای منتخب و عناصر برنامه درسی آموزش ارزش ها در این کشورها است.روش: روش پژوهش حاضر یک پیمایش تطبیقی است و داده های مورد نیاز آن برای پاسخگویی به پرسش ها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو در پژوهش از پایگاه های اطلاعاتی داخلی ازجمله مرکز پایگاه اطلاعات علمی، پرتال جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات و مجلات ایرانی، پایگاه مجلات تخصصی نور و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، جویشگر فارسی علم نت و همچنین پایگاه های اطلاعاتی در خارج ازجمله؛  Google؛ Scopus،Scientific Information Database، Science Direct، ProQuest، Springlink، Taylor & Francis، Google Scholar Eric، گردآوری شدند. الگوی مورد استفاده در این زمینه الگوی بردی است که چهار  مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می کند. بر اساس این الگو، ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره آموزش ارزش ها از منابع معتبر گردآوری و تفسیر شدند، در مرحله بعدی طبقه بندی اطلاعات صورت گرفت و در مرحله آخر تفاوت ها و تشابهات مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و در نهایت پیشنهاد هایی ارائه گردید. نمونه مورد مطالعه این تحقیق شش کشور انگلیس، فیلیپین، استرالیا، آمریکا، چین و ایران انتخاب شده است. این کشورها، منتخب کشورهای غربی و کشورهای شرقی محسوب می شوند که در زمینه فعالیت های مربوط به آموزش ارزش ها پیشرو بوده اند. جهت تعیین روایی در این بخش از پژوهش، از معیارهای روایی رویا و پرتی (2003) فرایندهای ساخت یافته جهت ثبت، نوشتن و تفسیر داده ها استفاده گردید. جهت محاسبه ضریب پایایی، از روش اسکات (2012) استفاده شده است و سیاهه وارسی محتوا در اختیار پنج نفر از متخصصان قرار گرفت و ضریب توافق بر اساس فرمول اسکات 80 محاسبه شد.نتایج: وجه اشتراک کشورهای موردمطالعه در رویکرد آموزش ارزش ها ارتباط آن با ادیان و مذاهب آنان است. در ایران که دستیابی به کمال یا قرب الهی هدف غایی است، دین اسلام تعیین کننده ارزش ها است و آموزش ارزش ها با محور قرار دادن خداوند در تمامی ارتباطات (ارتباط انسان باخدا، با خود، با خلق، طبیعت) موردتوجه است. در سایر کشورها، دین مسیح تعیین کننده ارزش ها است. در کشور آمریکا و انگلیس، لیبرال ها اعتقادی به دخالت نظام آموزشی در آموزش ارزش ها ندارند درنتیجه به تحقق سکولاریسم و ارزش هایی چون آزادی افراد، خودشکوفایی فردی تأکیددارند. در چین آموزش ارزش ها برگرفته از آیین کنفوسیوس و کمونیست است، ارزش ها نسبی بوده و به فرهنگ و اقوام وابسته است. در انگلیس، پرورش ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری شخصیت، صداقت، سخت کوشی، خودکنترلی، کار تیمی، رهبری را ارزش ذکر می کنند. استرالیا ارزش ها را در نه دسته اصلی مراقبت و شفقت، انجام بهترین کار، انصاف، آزادی، صداقت، درستکاری قرارداده است.  فیلیپین نیز سیستم پیچیده ای از آموزش ارزش ها دارد. وجه تفاوت کشورهای منتخب در آموزش ارزش ها را می توان در 6 بعد اصلی بیان نمود: بعد اول ارتباط انسان با عالم طبیعت؛ بعد دوم  رابطه فرد با مردم؛  بعد سوم اهمیت درک انجام فعالیت های مختلف توسط انسان ؛ بعد چهارم، اساس معیار ارزشی؛ بعد پنجم،  اولویت در طول زمان و بعد ششم ارزش ها به مقصد ایدئال انسان ها مربوط می شود.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش ارزش ها در هر کشوری متفاوت است و این امر می تواند متأثر از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها باشد. این عوامل عبارتند از 1- زمینه های تاریخی 2- سیستم سیاسی 3- فرهنگ و دین 4- ساختار اجتماعی 5- جهانی شدن. مقایسه تطبیقی آموزش ارزش ها در کشورهای ایران، فیلیپین، استرالیا، چین، انگلیس و آمریکا نشان می دهد که ابتدا کشور چین و سپس کشور استرالیا در برنامه درسی آموزش ارزش ها وضعیت مطلوبی دارند و عملکرد بهتری در این زمینه دارند. کشور چین به طور سیستماتیک و جامع به آموزش ارزش ها پرداخته است و آن را در تمام سطوح آموزشی گنجانده است.کشور استرالیا نیز دارای برنامه های آموزشی مشخص و منسجمی است که به آموزش ارزش ها به عنوان بخش ویژه ای توجه  دارد و با رویکردی منسجم و حمایت قوی از برنامه های آموزشی در حوزه برنامه درسی آموزش ارزش ها موفق تر از سایز کشورها ازجمله فیلیپین عمل کرده است. اگرچه در کشور فیلیپین اقدامات زیادی در زمینه آموزش ارزش ها صورت گرفته است و برنامه ویژه ای برای آموزش ارزش ها طراحی گردیده است لکن در عمل این برنامه با چالش هایی مواجه شده است  از جلمه کمبود منابع، عدم تخصص کافی و عدم حمایت کافی از سوی نهادهای آموزشی. در کشور آمریکا با همه تلاش های صورت گرفته در این کشور و مدارسی که ارزش ها را در دانش آموزان ترویج می کنند یک رویکرد سیستماتیکی در این زمینه دیده نمی شود و آموزش ارزش ها در مدارس به صورت یکپارچه انجام نمی شود در ایران اگرچه به نظر می رسد اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و سند برنامه درسی ملی به خوبی تدوین شده باشند اما در عمل چالش هایی مانند عدم تطابق بین اهداف و واقعیت های آموزشی وجود دارد به عنوان مثال، عدم عدالت آموزشی و نابرابری های موجود در سیستم آموزش ایران مانع از تحقق اهداف این سند می شوند.

عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایره تعهدات، درجه و شرایط الزام آوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسش های مهم در ساحت عرف حکمی (قاعده ساز) است. به رغم گستره چشمگیر کاربست عرف حکمی، به دلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهام های فراوانی پیشِ روی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسله مراتب قواعد (روش پردازش) معلوم می شود درکنار معیار شناخته بودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزام های مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبه آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراض پذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و اراده های اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراض پذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئه شده و مردود به شمار می آید؛ البته عرف موضوعی هم اگر به موجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود.

طی چند دهه اخیر یافته های علوم شناختی در حوزه عصب شناسی، روان شناسی و علوم وابسته دیگر، منجر به بروز دیدگاه های متفاوتی درباره سرشت و ماهیت زبان و معنا شده و چشم انداز جدیدی رو به واقعیت معنا گشوده و به یک معنا، عالم تازه ای را پیشِ رویمان قرار داده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، در پی این است تا به معناشناسی شناختی به مثابه روشی جدید در مطالعه معنا توجه کند؛ زیرا معتقد است ظهور مسائل دنیای علمی معاصر در شرایطی رخ می دهد که روش های سنتی موجود توان پاسخ درخور و رضایت بخش به برخی آنها را ندارد. با توجه به اینکه تکیه بر زمینه و فرایند تاریخی شکل گیری یک امر از بهترین راه های آشکارکردن ماهیت آن است، بر آن شدیم با تکیه بر آغازگاه ها و زمینه های شکل گیری معناشناسی شناختی، امکان درک عمیق تری از ماهیت آن را برای علاقمندان فراهم کنیم. یافته ها حاکی از آن است که طبق رویکرد شناختی، زبان یکی از کارکردهای شناختی ذهن است و می توان برای پی بردن به سازوکار ذهن و مغز و مدارهای نورونی که در پردازش زبان وجود دارند و تبیین دیگر کارکردهای شناختی ذهن از زبان، به خصوص نگاشت های ذهنی ای که در زبان وجود دارند، استفاده کرد. معناشناسی شناختی نیز به مثابه یکی از شاخه های اصلی زبان شناسی شناختی، شکل گیری معنا را وابسته به ساختار ذهنی و شناختی از طریق مفهوم سازی داده های جهان خارج در درون ذهن و نه خارج از آن می داند و چون ساختار ذهنی و شناختی می توانند در زبان نمایان شوند، معنا را باید در سازوکار و محتوای مفهومی موجود در زبان جستجو کرد.

اهمیت خداشناسی نزد فیلسوفان بر کسی پوشیده و پنهان نیست. یکتایی ذات واجب الوجود یکی از مهم ترین مسائل در این رابطه است. ازجمله مهم ترین شبهات پیرامون توحید واجب الوجود، شبهه ابن کمونه است. با توجه به انکار مهم ترین اصل از اصول دین مبین اسلام و تاکید بعضی از شارحین فلسفه ابن سینا، بر اهمیت پاسخ گویی به شبهه ابن کمونه، می افزاید. در شبهه مذکور، دلیل نفی ترکیب حکما که وجوب وجود را ذاتی واجب تعالی می داند، مورد خدشه قرار داده و وجوب وجودی که از نظر فلاسفه، «ذاتی» واجب الوجود در نظر گرفته شده را وصفی «عرضی» می پندارد. هدف پژوهش حاضر پرداختن به شبهه ابن کمونه و بررسی آن در چهارچوب اندیشه «ابن سینا» است. بنابراین پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فلسفی «ابن سینا» ازجمله؛ بساطت واجب الوجود، الواجب ماهیته انیته، اشتراک مفهوم وجود در معنا، و بررسی تاریخی این شبهه و رهگیری آن حتی در روایات از ائمه معصومین علیهم السلام و زمان قدیم (فلاسفه یونان)، در صدد پاسخ به شبهه مذکور با روش تحلیلی - توصیفی است. بنابراین با توجه به قدمت این شبهه، به نظر می رسد مبانی و ادله ابن سینا قابلیت پاسخ گویی به شبهه ابن کمونه را داراست.

زمینه و هدف: امروزه  سلبریتی ها از ابزارهای مهم جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و...محسوب می شوند. در جریان فعالیت های رسانه ها و موج آفرینی سلبریتی ها، ممکن است شخصیتی حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و به اموال خصوصی یا عمومی خساراتی وارد شود. این خسارت می تواند ناشی از سبق تصمیم وبرنامه ریزی شده باشد و یا ناشی از هیجانات و عدم سبق تصمیم. ولی در هر حال لزوم جبران این خسارات بر کسی پوشیده نیست؛ اما اینکه مسوول جبران چنین خساراتی مباشر ایراد ضرر بوده یا سبب تحریک کننده یا هردو یکی از مباحث مهم حقوقی در این خصوص می باشد. قواعد فقهی متعددی حاکی از لزوم جبران خسارت مالی ناشی از تأثیرگذاری سلبریتی ها بر افکار عمومی می باشد. مواد و روش ها: رو ش این نوشتار توصیفی – تحلیلی بوده  است ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:   مبانی فقهی جبران خسارت از جمله حرمت مال مسلم وقاعده تسبیب به ویژه در فرض اقواییت سبب از مباشر  وقاعده لاضرر، مسوولیت مدنی افراد مشهور در عرصه های مختلف در خصوص تخریب وایراد خسارت به اموال خصوصی وعمومی ناشی از جهت دهی افکار عمومی را تبیین کرده است نتیجه: این نوشتار  با استناد به آرای فقها و نظریات حقوق دانان بر لزوم جبران خسارت های وارده توسط سبب اقوی (سلبریتی ها  ) چه در قالب اضرار اثباتی وچه در قالب عدم النفع(فعل سلبریتی ها  مانع استیفای منافع شود) تأکید نموده است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشته بدان پرداخته نشده است؛ اگرچه بحث مسئولیت کیفری در قالب معاونت جرم مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما اثبات مسئولیت مدنی در این مساله از نوآوری های این پژوهش می باشد.

زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.

امام حسین(ع) مانند دیگر ائمه اطهار برای هدایت بشر انتخاب شد. یکی از راه های شناخت جایگاه والای امام حسین(ع) تأمل و بررسی مفاهیم «زیارت وارث» است. وارث از مهم ترین زیارت هایی است که در مورد امام حسین(ع) ذکر شده است. نتایج پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در این زیارت بر وراثت امام حسین(ع) از انبیاء تأکید شده اس ت. وراثت امام حسین(ع) منحصر به پیامبرانی نیست که نامشان در زیارت آمده است، بلکه شامل همه پیامبران از آدم(ع) تا محمد(ص) می شود. او همچنین وارث پدرش علی(ع) و مادرش فاطمه(س) و برادرش امام حسن(ع) است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ایجاد تحولی در دانشگاه ها احساس نیاز می شد. با وجود اجرای سیاست های متنوع، تاکنون این تحول در دانشگاه ها به وجود نیامده است و دانشگاه های کشور همان مسیر ترسیم شده جهانی را کم وبیش پیموده اند. گواه آن نیز رتبه بندی های جهانی است که به طور تلویحی نشان می دهند، نه تنها ساختار دانشگاه، بلکه فعالیت های علمی پژوهشی در آن نیز در راستای معیارهای جهانی است. در مقابل، بی تأثیر بودن دانشگاه ها در رفع مشکلات جامعه ایرادی است که حتی از طرف دانشگاهیان بر وضعیت فعلی دانشگاه وارد می شود؛ حتی برخی افراد از آن به بحران دانشگاه یاد می کنند. در این مقاله با استفاده از تعریف موسّع «علم» در فرهنگ اسلامی، که شامل علوم مدرن هم می شود، ایده «دانشگاه تربیت محور» را ارائه خواهیم کرد که می تواند دانشگاه های ما را، با توجه به شرایط کنونی آنها و با کمترین تغییرات در وضعیت فعلی شان، متحول کند. ایده دانشگاه تربیت محور بر مبنای نظریه های سامانه های پیچیده در این نوشتار معرفی می شود.

حقیقت اهل بیت با حقیقت قرآن کریم، متحد است و برای درک حقیقت قرآن و حقیقت اهل بیت، جز توجه به وحدت موجود بینِ آن دو ثقل گرانبها، راهی نیست. این امر درباره وجود مبارک سیدالشهدا(ع) ظهور بیشتری پیدا کرده است که ضرورت بحث از مطالعات حوزه قرآن و امام حسین(ع) را بیش از پیش آشکار می نماید. این مطالعات، عرصه های متنوع و اضلاع مختلفی دارد که مقاله حاضر به آن پرداخته است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اجتهادی (تحلیلی استنباطی)، به تحلیل گونه های مطالعات حوزه قرآن و امام حسین(ع) پرداخته و برای جمع آوری اطلاعات، از روش اسنادی بهره برده است. در پژوهش حاضر، با عنایت به ضرورت مطالعات تلفیقی حوزه قرآن و امام حسین(ع)، ابتدا به عرصه های آن توجه شد و درضمن ده دسته، گونه های ظهور معارف قرآنی در روایات و سیره سید الشهدا(ع) از ظاهر به باطن و از مطالعات تک ساحتی به چندساحتی مورد توجه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که می توان مطالعات حوزه قرآن و امام حسین(ع) را به عنوان یکی از نمونه های برجسته مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان، مورد توجه و پژوهش قرار داد.

تقسیم معقولات به اولیه و ثانویه از ابتکارات فلاسفه اسلامی است. برخلاف برخی فلاسفه اسلامی که مقسم معقولات را مفهوم و یا عارض قرار داده اند، از دیدگاه استاد فیاضی «معنا» مقسم معقولات است و از منظر ایشان، معقول اول معنایی است که شأنیت دارد مابازای خارجی داشته باشد. در مقابل دیدگاهی که معقولات اولیه را مساوی با مفاهیم ماهوی می داند، از منظر استاد فیاضی، معقولات اولیه علاوه بر معانی ماهوی، معانی فلسفی نیز دارند. از مشخصه های استحکام مکتب فلسفی استاد فیاضی، هماهنگی مسائل فلسفی، ازجمله تقسیم معقولات با مبانی هستی شناختی ایشان است. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، تلاشی است برای پاسخ به این مسئله که چگونه مبانی هستی شناختی در معقول اول و یا ثانی دانستن معانی فلسفی نقش دارند؟ این موضوع گرچه به صورت ارتکازی در بین کلمات فیلسوفان مطرح شده، ولی به صورت مجزا از آن بحثی نشده است. استاد فیاضی در مواضع متعددی به نقش و تأثیر مبانی هستی شناختی (همچون اصالت وجود، واقعیت داشتن عدم و وجود ذهنی داشتن مفاهیم غیرماهوی) اشاره کرده است.

با پذیرش سه سیر فلسفی ملاصدرا، مساله اصلی مقاله حاضر بررسی تحول مباحث مرتبط با علیت بر اساسِ سیرهای یاد شده است؛ در سیر اول متناسب با دیدگاه متکلمان، رابطه ی حق تعالی با مخلوقات به نحو رابطه «موثر و متاثر» است؛ در این نحوه نظر، نه تنها امکانِ انفصال بینِ علت و معلول وجود دارد، بلکه لازمه ی این سیر، نگاهِ تباین بالذاتی و لازمه ی آن هم محال بودنِ هر نوع علیتی میانِ پدیده-هاست. حال آن که در سیر دوم به پشتوانه ی اصالت و وحدت تشکیکی وجود، رابطه به نحو «علت و معلول» و به تبعِ آن، تبیینِ مراتبی است؛ رابطه ی یاد شده متناسب با سیر سوم به نحو «ظاهر و مظهر» می باشد که در این وجه نظر، معلول شأن و ظهوری از علت است؛ در دو سیر اخیر به دلالت مبانی، بر معیتِ دایمی علت با معلول و ظاهر با مظهر با حفظِ تفاوتِ دو مرتبه تاکید می شود. به همین نحو به اقتضای سیر اول «عطاء، اعطاء و معطی» مغایر از هم اند؛ به اقتضای سیر دوم این سه باهم اتحاد و بر مبنای سیر سوم باهم وحدت دارند. نسبتی که میانِ عناصر علیت یعنی علت و معلول برقرار است بر مبنای سیر اول از نوعِ اضافه ی مقولی، بر مبنای سیر دوم از نوعِ اضافه ی اشراقی و بر مبنای سیر سوم از نوعِ اضافه ی قیومی است؛ که با موضوعاتِ اشاره شده بر مبنای سه سیر تطابق دارد.

حضور مترجم در رسیدگی های قضایی هنگام نیاز طرف های دعوا امری بایسته است. به این مهم در قالب حق برخورداری از مترجم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی و فقه امامیه توجه شده است. اما صرف توجه به این حق بدون در نظر گرفتن تضمینات آن، از جمله ضمان کیفری مستقل برای مترجم، حقوق طرفین دعوا و هدف حکمرانی قضایی شایسته را تأمین نمی کند. بر اساس فرضیه این نوشتار، به نظر می رسد فقه امامیه مجموع ابعاد فوق (اعم از شناسایی حق بر داشتن مترجم و ضمان مدنی و کیفری ناشی از ترجمه نادرست به منظور حمایت از حق اصحاب دعوای دارای معلولیت یا دارای زبان بیگانه) را مد نظر قرار داده است. این جُستار به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده و به واکاوی حق داشتن مترجم و تضمین آن از رهگذر بررسی ادله مسئولیت مترجم و در نظر داشتن مسئولیت مطلوب کیفری در فقه امامیه پرداخته است. با توجه به سکوت قوانین کیفری ایران، این نوشته، ضمن تحلیل فقهی ترجمه و بیان شقوق مسئولیت کیفری در فقه امامیه، لزوم پیش بینی آن در حقوق داخلی را پیشنهاد داده است.

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.