امکان بالقیاس

اختیار ازجمله مسائل پیچیده در الاهیات اخص است، مخصوصاً اختیار واجب تعالی که به ظاهر با ضروری دانستن تحقق فعل از او ناسازگار است؛ یعنی اگر او فاعل مختار است، نباید فعلش ضروی باشد و اگر فعلش ضروری است، نباید فاعل مختار باشد. ضرورت فعل، مستلزم موجَب بودن اوست، نه اختیار. هر یک از حکما درمورد ملاک اختیار، خواه در انسان و خواه در واجب تعالی، نظرات متشابه و متفاوتی ارائه داده اند. علامه طباطبایی یکی از این حکماست که در نوشته های خود ملاک های ظاهراً متفاوتی در این زمینه تعیین کرده است، اما بررسی و تحلیل این ملاک ها به این نتیجه می انجامد که همه آن ها بیان های متفاوتی از یک ملاک اند: مقید نبودن فاعل به هیچ یک از دو طرف فعل و ترک، یا تساوی فاعل نسبت به فعل و ترک که در اصطلاح آن را امکان بالقیاس می گویند.

علامه طباطبائی در حل تناقض ظاهری آزادی انسان با جبر علیت، بر ملاک امکان بالقیاس تأکید دارد که بر اساس آن، از نسبت معلول با چیزی غیر از علت تامه، ضرورت برنمی خیزد و قاعده علیت، هیچ گونه ناسازوارگی با آزادی انسان ندارد. در میان سازوارانگاران معاصر، عده ای ملاک علامه را ناکافی می دانند. آیت الله سبحانی و برخی دیگر از همفکران ایشان از منتقدان اصلی این دیدگاه هستند و معتقدند ملاک علامه، جامع موجودات غیرمختار و مانع بسائط مختار است؛ چراکه امکان مقایسه پدیده غیرمختار با علت غیرتامه وجود دارد، پس اختیار هست، اما در بسائط مختار به دلیل بساطت، امکان این مقایسه نیست، پس اختیار نیست. دیگر آنکه مسئله اصلی در ناسازوارگی، ناظر به علت تامه است و توضیحات علامه، خروج از محل نزاع خواهد بود. با تحلیل دیدگاه علامه، فاعل مختار پیش از مرتبه ضرورت، اختیار دارد و موجودات غیرمختار در این مجال، سالبه به انتفاء موضوع اند. همچنین، ملاک اختیار، امکان است و این ملاک در بسائط ممکن نیز جاری است. دیگر آنکه اختیار، مرحله پیشین علت تامه و وجوب شیء است و وقتی شیء با اختیار، واجب و تامه شده، با اختیاری بودن آن، منافات نخواهد داشت.