قصد التذاذ

وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.

ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.

در مواردی مانند اضطرار، باب تزاحم و مصلحت سنجی حاکم، ممکن است یک حکم حرام الهی عملاً به جایز تبدیل شود. در این تحقیق، چنین عملی را که ریشه در حرمت دارد اما به صورت موقت حلال شده، جایز اضطراری نامیده شده است. ممکن است مکلف در عرصه عمل فردی خود بخواهد این عمل جایز اضطراری را با قصد التذاذ و با قصد ارتکاب وجهِ حرامِ عمل انجام بدهد. چنان که در عرصه فقه حکمرانی بویژه حکمرانی هنر که ارتباط مؤثرتری با فرهنگ عامه دارد، حاکمیت ممکن است فعل جایز اضطراری را همراه با نوعی التذاذ و تعمد به وجهِ حرامِ عمل، تبلیغ  و ترویج بکند. مسأله این تحقیق این است که قصد التذاذ از عمل جایز اضطراری و قصد ارتکاب وجهِ حرامِ آن عمل چیست؟ این مقاله با استفاده از روش اجتهادی این مسأله را با بررسی قیودی که در آیات مبارک اضطرار (مائده: 3،الانعام: 145و النحل: 115) به کار رفته بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که التذاذ از حلال اضطراری و نیز تعمد به ارتکاب وجهِ حرامِ این عمل، جایز نیست و دولت نیز در عرصه حکمرانی نباید به گونه ای عمل کند که موجب عادی سازی گناهی که در فرض اضطرار یا تزاحم یا مصلحت سنجی حاکم، حلال شده، بشود.