قوه تمییز

خودشیفتگی در قرآن به عنوان یک رذیلت اخلاقی محسوب می شود که مشمول مذمت و عقوبت است، در حالی که در روان شناسی به عنوان نوعی اختلال شخصیتی تعریف می شود. پرسش اصلی این است که تفاوت خودشیفتگی در قرآن و روان شناسی چیست؟ چالش میان توصیف خودشیفتگی به عنوان اختلالی شخصیتی که دارای سویه های ناخودآگاه و ناارادی است و در مقابل آن، رذیلتی اخلاقی در قرآن که با اراده و آگاهی همراه است، اهمیت و ضرورت این پژوهش را نمایان می سازد. به این دلیل که خداوند حکیم قصد تربیت و هدایت انسان ها را دارد، فردی که دچار اختلال غیرارادی است، مشمول سرزنش و عقوبت نمی شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای، وجوه اشتراک و افتراق خودشیفتگی را در این دو حوزه مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان دهنده وحدت در مفهوم و نشانه ها و تباین در سبب و منشأ خودشیفتگی هستند. از سیاق آیات مرتبط، می توان نتیجه گرفت که سبب خودشیفتگی، ضعف معرفت توحیدی است؛ این موضوع با استناد به بافتار عقلانی وحی، به عنوان عملی آگاهانه و ارادی تلقی می شود و بنابراین مشمول مذمت و عقوبت خواهد بود. اما در روان شناسی، فرد در ایجاد اختلال شخصیتی نقشی ندارد. با این حال، از آنجا که این اختلال معمولاً در کارکردهای اساسی روانی افراد و به تبع آن، در قدرت اراده و تمییز آن ها خللی ایجاد نمی کند، طبق اصول روان شناسی، فرد خودشیفته نیز نسبت به اعمال خود مسئول است و داشتن اختلال خودشیفتگی، موجب سلب مسئولیت از او نمی شود.

ازآنجاکه وجود قوه عقل و قصد ارتکاب در شخص مرتکب، از شرایط ثبوت مجازات های شرعی است؛ مردِ مجنونی که مرتکب زنا شده یا فاعل عمل لواط قرار گرفته، ثبوت حدّ زنا یا لواط علیه وی، همواره محل اختلاف فقیهان بوده است که خاستگاه آن، از یک سو، وجود روایات متعارض و از سوی دیگر، نفس ارتکاب چنین اعمالی توسط مجنون، حاکی از وجود قوه مُمَیِّزه و قصد التذاذ در شخص مجنون است که ثبوت مجازات شرعی را علیه وی مشروعیّت می بخشد. ازاین رو هدف ازپژوهش حاضر تأملی بر مجازات مجنون مرتکب زنا و فاعل لواط در فقه امامیه و حقوق موضوعه در ایران می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی، کتابخانه ای نگارش شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، سه دیدگاه فقهی در اینجا قابل طرح است که مشهور فقیهان و عمده متأخرین، حد الهی را علیه مردِ مجنونِ زناکار یا فاعل لواط ثابت نمی دانند. اما در مقابل مشهور قدما و برخی دیگر، حد کامل زنا و لواط را که در فرض عدم احصان، حد تازیانه و در فرض احصان، حد رجم (در زنا) یا اعدام (در لواط) است، علیه وی ثابت می دانند. گروه سوم از فقیهان امامیه، در هر دو فرض احصان و غیراحصان، فقط حد تازیانه را در خصوص مسأله ثابت می دانند.