درخت حوزه‌های تخصصی

«اصل امتناع تناقض» زیربنایى ترین اصل معرفت بشرى است که انکار آن به انکار همه علوم و سقوط در سفسطه و شکاکیت مى انجامد. در این مقاله تلاش ما در جهت شناخت ماهیت تناقض و برخى وجوه کمترشناخته شده آن است که غفلت از آنها موجب وقوع در مغالطاتى پرشمار است. با تحلیل دقیق تناقض، به این نتیجه مى رسیم که حقیقت تناقض چیزى جز «اجتماع و ارتفاع نفى و اثبات متعلق به امر واحد» نیست و این امر به حکم بدیهى عقل، هم در جانبِ اجتماع و هم در جانبِ ارتفاع باطل است. هرچند اصل یادشده بدیهى است، به تناسب متعلق نفى و اثبات، ممکن است رسیدن به لازم نقیض، پیچیده شود و در نتیجه تشخیص تناقض، دشوار گردد. به طورکلى اصل امتناع تناقض به سه اصل دیگر متفرع مى گردد که هریک از آنها به حسب متعلقش در حوزه خاصى جریان مى یابد. گاه متعلق نفى و اثبات، اعیان موجودات است و گاه حیث حکایتگرى مفاهیم از مصادیق خود و گاه نیز صدق و کذب قضایا. ما این تناقض ها را به ترتیب تناقض اعیان، تناقض محمول ها و تناقض قضایا نامیده و احکام آنها را بررسى کرده ایم.

کانت اولین متفکری است که از جایگاهی برتر به تعارضات عقل مینگرد و قصد حل آنها را دارد. این تعارضات مبدأ عزیمت کانت به سوی نقّادی عقل به شمار میروند. کانت بر آن است که با روش های جزمی پیشینیان نمیتوان بر این تعارضات فایق آمد و از طرفی هم تلاش دارد تا عقل را از این تعارضات نجات دهد. از این رو، در پی راه حلی میگردد که سرانجام آن را در ایده آلیسم استعلایی مییابد. این نوشتار، بر آن است تا با روشی تحلیلی، به چرایی شکل گیری تعارضات عقل در نظر کانت و راه حل او برای حل تعارضات پی ببرد. نیز با امعان نظر در اندیشه او میزان موفقیت روش وی را مشخص نماید. حاصل مقاله آنکه این تعارضات معلول گذار عقل از محدوده مجاز خویش هستند و او برای رهایی از این تعارضات، با تأسیس ایده آلیسم استعلایی، حکم به نادرستی هر دو طرف در تعارضات ریاضی، و به درستی هر دو طرف در تعارضات دینامیکی میدهد. در این راه، کانت با چالش های درونی و بیرونی روبه روست و میتوان اندیشه او را زیر تیغ انتقادات جدی قرار داد.

جرم می تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.

بحث پیرامون تحریف و یا عدم تحریف قرآن کریم،از دیرباز توجه محدثین،اخباریون و مفسران شیعه و سنی،حتی علماء ادیان دیگر را به خود معطوف نموده است.هرگروه با استناد به دسته ای از روایات،در پی اثبات نظریه خود می باشد.البته قائلان به تحریف نیز،سخنی از زیادت به میان نیاورده اند و تنها از وقوع برخی نقیصه ها سخن رانده اند که علامه طباطبایی ـ طی هفت فصل ـ با استدلالات روشن و قطعی این دعا را رد نموده و عدم ایجاد هر گونه تحریفی درقرآن را به اثبات رسانده است.ما در این نوشته پس از تعریف واژه تحریف و بیان عوامل پیدایش نظریه تحریف،این هفت فصل را به طور مختصر می آوریم.

در نگرش حضرت على(ع) مخالف و دشمن، انسانى خطاکار است که باید هدایت شود و مهم‏ترین وظیفه انبیا و اولیاى الهى (و همه حکومت‏هاى مبتنى بر دین) زمینه‏سازىِ هدایت انسان‏ها و نشان دادن راه حق و حقیقت به آنان است. در نگاه آن حضرت، انسان اشرف مخلوقات است و تکریم هر انسانى ـ فارغ از عقیده و مذهب او ـ بر همگان واجب است. مهم‏ترین مؤلفه تکریم انسان، حفظ خون اوست و خون‏هاى به ناحق ریخته شده، اول چیزى است که روز قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. حکومت و قدرت نیز وسیله‏اى براى احقاق حقوق و احیاى حدود و ارزش‏هاى الهى و درنهایت، تکامل و سعادت انسان است و ذاتا داراى ارزش نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت آن، کمتر از انسان و جایگاه رفیع اوست. امام على(ع) در نگرش سیاسى خود ـ که ریشه در اصول و اعتقادات فوق داشت ـ به آزادى و اندیشه مخالفان باطل خود احترام مى‏گذاشت و هیچ‏گاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمى‏شد و در سخت‏ترین و بحرانى‏ترین شرایط ـ مثل جنگ ـ نیز به اصول اخلاقى پاى‏بند بود.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.