درخت حوزه‌های تخصصی

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.

حکم فقهی و حقوقی زمانی حجیت خواهد داشت که با رعایت روش اصول استنباط به دست آید. مستنبِط در تفحص ادله برای استنباط حکم، گاه به بیش از دو دلیل شرعی یا ماده قانونی برمی خورد که در نگاه اول به صورت کلی یا جزئی با هم متعارض اند. فقها و حقوق دان ها راه های مختلف و گاه متضادی برای وصول به حکم در موضع تعارض می پیمایند؛ از قبیل تساقط، توقف، ترجیح، تخییر یا سعی در رسیدن به جمع. راهکار انقلاب نسبت در موضع تعارض بیش از دو دلیل، اعم از نقلی و لُبّی امکان اجرا دارد. آیا این راهکار منطبق بر روش اصولی است؟ آیا بدون توجه به این راهکار، احکام مستنبِط حجیت خواهند داشت؟ آیا این راهکار می تواند حجیت اصول عملی را به صورت تخصصی سلب کند و یا میدان تعارض را تغییر دهد؟ اثبات راهکار انقلاب نسبت، فضایی نوین و گسترده در مقابل مستنبِط قرار می دهد تا بتواند در صدور حکم از حجیت آن مطمئن شده، به ساحت احکام واقعی نزدیک تر شود و در صورت رد، از حجیت راهکار جایگزین اطمینان یابد. این راهکار در ساحت علم حقوق، هم به تبع احکام فقهی و هم اُولی و بالذات اهمیت دارد. در این پژوهش به بررسی تحلیلی استدلالی راهکار انقلاب نسبت با روش اصولی و انطباق با قواعد کلی مستفاد از اخبار علاجیه و قواعد عقلی به شیوه کتابخانه ای می پردازیم. راهکار انقلاب نسبت قواعد لفظی و جمع عُرفی در سیره عقلا را بین دلایلی که عامّ و خاصّ مطلق یا من وجه، نصّ و أظهر و ظاهر و یا راجح و مرجوح هستند اجرا کرده، نشانگر نسبت دقیق ادله متعارض برای صدور حکم است.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

محاصره دریایی به عنوان یکی از ابزارهای استراتژیک، سنتی و قهرآمیز در حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه، همواره تعادلی شکننده و پرمخاطره میان ضرورت نظامی دولت های متخاصم و الزامات بشردوستانه جامعه بین المللی ایجاد کرده است. با این حال، تحولات مدرن در عرصه حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق کیفری بین المللی، محدودیت های ساختاری و ضوابط صلب شدیدی را بر نحوه اعمال، استمرار و به ویژه شرایط رفع آن تحمیل نموده است. «یادداشت تفاهم اسلام آباد» به عنوان یک ابتکار حقوقی-دیپلماتیک نوظهور، چندجانبه و منطقه ای، بستر تحلیل جدیدی را برای واکاوی آثار وضعی و تکلیفی رفع محاصره دریایی، احیای صلح آمیز آزادی کشتیرانی و تحلیل مسئولیت های کیفری فردی nاشی از حملات خودسرانه به شناورهای تجاری و غیرنظامی فراهم آورده است.این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از طریق تلفیق و متقاطع سازی قواعد بنیادین کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS)، راهنمای سن رمو راجع به مخاصمات مسلحانه در دریا (۱۹۹۴) و اساسنامه رم متعلق به دیوان کیفری بین المللی (ICC)، به بررسی ابعاد گوناگون رفع محاصره می پردازد. یافته های این تحقیق تفصیلی مبین آن است که رفع محاصره بر اساس مفاد تفاهم نامه اسلام آباد، هرگونه انسداد مجدد، ایجاد ممانعت فیزیکی یا حمله به خطوط مواصلاتی بین المللی از جمله آبراه حیاتی تنگه هرمز را فاقد هرگونه مشروعیت جنگی ساخته و مرتکبان را در پیشگاه محاکم با عنوان مجرمانه و قطعی «جنایت جنگی» مواجه می سازد. علاوه بر این، این سند با سلب صلاحیت های استثنایی زمان جنگ از دولت های ساحلی، رژیم حقوقی عبور ترانزیتی را به طور کامل احیا نموده و تعهدات عام الشمول دولت ها را در صیانت از امنیت دریانوردی جهانی تقویت می کند.

امروزه بر اثر گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی، قرارداد حمل و نقل نقش مهمی پیدا کرده و مهم ترین پایه توسعه روابط تجاری را تشکیل می دهد. در حقوق فرانسه قرارداد حمل و نقل کالا تحت چهارچوبی مشخص از قوانین و مقررات تنظیم شده است که هدف آن ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات طرفین و تضمین امنیت حقوقی در روابط تجاری است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف نظام حقوقی ایران و فرانسه در زمینه قرارداد حمل و نقل کالا است. روش انجام پژوهش؛ توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری و روش تطبیقی بر حقوق و قوانین دو کشور است. یافته ها نشان می دهد که در صنعت حمل و نقل کشور ایران، اعم از هوایی، زمینی یا دریایی، اسناد حمل و نقل مانند بلیط یا بارنامه، نشان دهنده توافق بین مسافر و شرکت حمل و نقل است. در نتیجه، اگر شرایط مسئولیت قراردادی محقق شود، شرکت حمل و نقل موظف به جبران خسارت به مسافر یا صاحب کالا است. در فرانسه نیز قانونگذار این کشور از طریق مقررات مدنی، تجاری و بین المللی، ساختاری جامع برای تنظیم این قرارداد فراهم آورده است که در طول زمان با اصلاحات مختلف تکمیل شده و این قرارداد که در زمره قراردادهای خاص قرار می گیرد، از مقررات عمومی حقوق تعهدات تبعیت می کند، اما در عین حال دارای قواعد ویژه ای است که آن را از سایر قراردادهای معوض متمایز می سازد.

امروزه در بسیاری از کشورها، زوجین در خصوص مسائل مربوط به طلاق اعم از نفقه و حضانت و ... توافق نموده و تصمیم گیری در خصوص آن را به دادگاه ها وا نمی گذارند. با این وصف طلاق را به دو صورت می توان تصور نمود؛ طلاق به درخواست یکی از طرفین اعم از زوج و یا زوجه و یا طلاق بنا به توافق طرفین. توافق بر طلاق از نظر منطق اقتصادی کاراتر است؛ طرفین عقد ازدواج در خصوص خاتمه با لحاظ ترجیحات خود بر کلیه مسائل مالی و غیر مالی توافق می نمایند و نهایتاً مفاد توافق یاد شده را از طریق حکم دادگاه اعلام و اجرایی می نمایند. توافق بر طلاق از عوامل متعددی متأثر می گردد که قانون مهمترین آن ها است. یکی از نقش های مطلوب قانون خانواده از منظر اقتصاددانان، فراهم آوردن بستری است که زوجین بتوانند شیوه و شرایط ختام رابطه زناشویی خویش را به نحو عادلانه ای در سایه آن توافق نمایند. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر قانون بر حل و فصل توافقی طلاق می پردازیم.یافته های تحقیق نشان می دهد ابهام در قوانین و رویه قضایی مربوط به طلاق و متفرعات آن نظیر مهریه، اجرت المثل و حضانت، هزینه های مبادله را افزایش داده، مجال رفتارهای استراتژیک توسط زوجین را فراهم آورده و دستیابی به توافق بر طلاق را دشوار نماید. در برابر، شفاف سازی قوانین و تقویت سازوکارهای حمایتی از طرف ضعیفتر می تواند توافق بر طلاق را تسهیل نموده و به توافق های منصفانه تر و کارآمدتر بیانجامد.

حق اعتراض سیاسی از مهم ترین مصادیق نسل اوّل حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می شود که در اسناد و معاهدات بین المللی مورد شناسایی واقع شده است. اعتراض سیاسی با توجه به حساسیت های بسیاری که نسبت به آن وجود دارد، در طیف گسترده ای از تعاریف بررسی شده است که حد مشترک همه آن ها، شناسایی اعتراض سیاسی به عنوان نوعی کنش جمعی سلبی و انتقادی، با هدف اثرگذاری بر وضع موجود نظام حقوقی و سیاسی و یا کنشگران آن است. علی هذا بررسی این حق، مبانی و مؤلفه های آن در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع فقه اسلامی و نقش آن در پایه ریزی حقوق بشر اسلامی، از ضرورت و اهمیت بسیار برخوردار است؛ به ویژه آن که پیشینه قابل توجه و روشمندی میان آثار علمی موجود در این زمینه وجود ندارد. بر همین اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه «قرآن کریم چه مضامینی پیرامون حق اعتراض سیاسی و جایگاه آن ارائه می کند؟» برای پاسخ به این سؤال بنیادین، از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده و این نتیجه حاصل گردیده است که اولاً در قرآن کریم حق اعتراض سیاسی به رسمیت شناخته شده است، ثانیاً اعتراض سیاسی در چارچوبی اصلاحی و کاملاً متمایز با هرگونه اقدام رادیکال، خشن و تضییع کننده حق الناس و حقوق عمومی مطرح شده و ثالثاً ضمن تفکیک انواع حکومت ها در قرآن کریم، در حکومت های مشروع شیوه گفتگومحور و اقناعی اعتراض، ضرورت استماع مطالبات معترضان و پاسخگویی به ایشان از سوی حکومت، و در حکومت های نامشروع ضرورت اعتراض و مطالبه گری مستقیم سیاسی از سوی مردم و گفتگوی اقناعی با حکومت و افکار عمومی و لزوم آشنایی با ابزارهای حکومت های نامشروع برای تضییع حق اعتراض سیاسی مورد تائید قرآن کریم قرار گرفته است.

سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.

بر اساس نظر نویسندگان حقوقی، به تبعیت از حقوق فرانسه، اقرار از لحاظ ترکیب به سه دسته اقرار ساده، اقرار مقید و اقرار مرکب تقسیم می گردد؛ حال آنکه بر اساس پژوهش صورت گرفته اقرار از لحاظ ترکیب به تبعیت از فقه به دو دسته اقرار ساده و اقرار مرکب تقسیم می گردد و اقرار مرکب نیز خود به دو دسته اقرار موصوف و اقرار مقید تقسیم می گردد. بر اساس پژوهش های پیشین، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به غیرقابل تجزیه بودن اقرار موصوف و مقید می باشد و ماده 1283 قانون مدنی نیز ناظر به تجزیه پذیری اقرار مرکب است؛ حال آنکه با توجه به پژوهش صورت گرفته، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به اصل تجزیه ناپذیری اقرار مرکب است و ماده 1283 قانون مدنی استثنای این اصل و ناظر به تجزیه پذیری اقرار مرکب اعم از موصوف و مقید است که اجزای آن از نظر صدور حکم محکومیت علیه مقر یا حکم برائت به نفع مقر، با یکدیگر منافات دارند. با تفسیر اخیر از مواد 1282 و 1283 قانون مدنی، اصل تجزیه ناپذیری اقرار نیز بهتر تبلور می یابد؛ در حالی که اگر از تفسیر حاصل از پژوهش های پیشین تبعیت شود، چون اقرار مذکور در ماده 1283 چهره استثنایی نخواهد داشت و این ماده ناظر به اقرار مرکب خواهد بود که اصولاً تجزیه پذیر است، اصل تجزیه ناپذیری اقرار از مواد قانون مدنی به دست نمی آید.

گفتمان «حقوق بشر» در عصر مدرن برای دفاع از بی قدرتان و رهایی بخشی انسان ها از یوغ استیلا و تفوق صاحبان قدرت مطرح شد. این گفتمان به سرعت جایگزین دیگر سامانه های هنجاری شد و هم اینک در قرن بیست ویکم میلادی، مهم ترین زبان هنجاری برای نقد قدرت سیاسی و حمایت از حقوق فردی است. با این همه، حقوق بشر واجد یک وجه تناقض آمیز و سویه تاریک است؛ امروز، محتوا و ظرفیت های نهادین حقوق بشر به منبع و ابزاری مشروعیت بخش برای تسلط صاحبان قدرت بر ضعفاء تبدیل شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی در ضمن روش توصیفی تحلیلی، به این وجه متناقض از گفتمان حقوق بشر می پردازد و ریشه های آن را در چهار گزاره نشان می دهد؛ «گزاره اول» از غیاب مبنای نظری کافی و وحدت آفرین برای توجیه حقوق بشر آغاز می کند. بی مبنائی، راه را بر ابهام معناشناختی و عدم قطعیت مفاهیم «گزاره دوم» و تکثر مصادیق متعارض حق ها «گزاره سوم» هموار می کند. این سه مقدمه به انضمام وابستگی حقوق بشر به ضمانت اجرایی به نام قدرت، گفتمان حقوق بشر را به ابزاری برای بسط استیلا و انقیاد «گزاره چهارم» تبدیل می کند. وانگهی، چنان چه درون یا بیرون از گفتمان حقوق بشر راهی برای خنثی سازی این خطرات نباشد، باید عطای این منجی عصر مدرن را به لقایش بخشید.

حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشتهٔ دیگر حقوق بین الملل، تحت تأثیر فناوری توسعه یافته و حجم زیادی از قواعد و مقررات حقوقی را در خود جای داده است و دشوار است که رشتهٔ دیگری از حقوق بین الملل را بتوان یافت که این چنین وابسته به فناوری باشد. ربات های هوشمند دستگاه های الکترونیکی هستند که قابلیت انجام وظایف خودکار و هوشمندانه را دارند. ربات ها معمولاً قابلیت یادگیری، تصمیم گیری، ارزیابی و انجام وظایف پیچیده بدون نیاز به مداخلهٔ انسانی دارند. این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که ربات های هوشمند در حقوق بین الملل فضایی چه کارکردی دارند؟ نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری های فضایی و نیاز به راهکارهای نوین برای حل مسائل حقوقی در این حوزه، استفاده از ربات های هوشمند به عنوان یک فناوری نوین می تواند به بهبود کارکرد حقوق بین الملل فضا کمک کند؛ البته با پیشرفت های فناوری و ورود ربات های هوشمند به فضا، مسائل و چالش های جدیدی پیش روی حقوق بین الملل فضایی قرار گرفته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.

در دهه های اخیر، ماهیت جنگ و تجاوز در نظام بین الملل دستخوش تحولاتی بنیادین شده است؛ به گونه ای که مفهوم سنتی تهاجم مسلحانه دیگر به تنهایی پاسخگوی اشکال نوین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها نیست. گسترش جنگ های سایبری، فشارهای اقتصادی سازمان یافته و بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون پهپادهای تهاجمی، مرز میان «اقدام نظامی» و «الگوهای جدید تجاوز» را به طور فزاینده ای مبهم ساخته است. در این بستر، خلأهای حقوقی موجود در قوانین داخلی و بین المللی، ضرورت بازنگری در تعاریف و اصول سنتی از جمله «محاربه»، «تجاوز» و «دفاع مشروع» را دوچندان کرده است. پیوند میان اصول قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ در زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قواعد بین المللی از جمله مواد ۵۱ و ۴۲ منشور ملل متحد و ماده ۸ اساس نامه رم، می تواند مبنایی برای تدوین نظام حقوقی جامع تری در مواجهه با تهدیدات نوین باشد. از سوی دیگر، تحلیل جایگاه نهادهای صلاحیت دار داخلی نظیر شورای عالی امنیت ملی، دیوان عالی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در فرآیند شناسایی و پاسخ به تجاوز، نشان می دهد که هماهنگی میان ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین چارچوبی، پرسش از ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قانون ضد تجاوز» نه صرفاً یک موضوع تقنینی، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در درک مفاهیم جنگ، امنیت و حاکمیت در دوران معاصر است؛ مواردی که در طی گفت وگو با دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی مورد اشاره قرار گرفته اند.

تفتیش و بازرسی در قسمت صیانت از قانون و حقوق اطرافیان روابط کار به ویژه کار نقش اساسی دارد و نشان از اهمیت تحقیق در این عرصه است؛ زیرا شیوه های تعقیبی و پیگیرانه مؤثر و مفید به اندازه مکانیسم های فعال و پیشگیرانه نیست. بدین رو، در این نوشتار با هدف تحلیل و ارزیابی مباحث اصلی نظام تفتیش و بازرسی کار یعنی اصول تفتیش، تعداد مفتشان، صلاحیت های مفتش، خروجی نظارت و تفتیش بعد از مباحث مقدماتی با رویکرد هنجاری بررسی شده است. اصول تفتیش درواقع، قواعد عام و کلی است که چهارچوب تفتیش را مشخص می کند و ازطرفی تعداد مفتشان به دلیل رسیدگی و نظارت به صورت سریع و مؤثر امری حیاتی است. وانگهی مسئولیت بدون صلاحیت نیز راه به جایی نخواهد برد و صلاحیت مفتشان نیز در قسمت پیشگیری از تخلفات نقش اساسی دارد که عبارت اند از: مجازات متخلفان، ورود آزاد به محیط تفتیش، تفحص، تهیه اسناد و مدارک، مشارکت در سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و تضمین اجرای قوانین و مقررات. هدف نظام تفتیش کار بیشتر جنبه حمایتی و تضمین قواعد و مقررات کار است.

اگر چه اظهارات پیش قراردادی ممکن است انتظاراتی را در دو طرف ایجاد کند، اما همگی آن ها آثار حقوقی ندارند. اظهارات غیر مؤثر به اظهاراتی گفته می شود که در روابط حقوقی قابل اس تناد نبوده و نقض آن ها مسؤولیتی برای گوینده ایجاد نمی کند. معمولاً این گونه اظهارات به عنوان مقدمه ای برای گفت و گوهای اصلی بازگو می شوند و بر خلاف اظهارات مؤثر، نمی توانند مبنای ایجاد آثار حقوقی باشند. تشخیص اظهارات مؤث ر از غی ر مؤثر در میان حجم گس تردهای از گفت و گوهای مقدمات ی به ویژه در معاملات مهم، همواره ساده نیست. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان اظهارات غیر مؤثر را از دیگر اظهارات پیش قراردادی تشخیص داد و به این منظور چه معیارهایی باید مورد توجه باشد. در این راستا معیارهای مشخص و مطمئنی به این منظور ارائه می کند ک ه از مهم ترین این معیاره ا می توان به عدم قصد التزام، ماهی ت تبلیغاتی اظهارات، کلی گویی ها، اظهارات بی تأثیر در تکمیل قرارداد و تغییر شرایط یا فاصله زمانی طولانی میان اظهارات و انعقاد قرارداد اشاره کرد.

تحولات فناورانه دهه های اخیر، به ویژه در عرصه ی هوش مصنوعی، چالش ها و فرصت های نوینی را پیشِ روی نظام های حقوقی قرار داده است. حقوق اداری به عنوان شاخه ای پویا و کارکردگرا در میان رشته های حقوق عمومی، بیش از سایر حوزه ها با ضرورت هایی چون کارآمدی، سرعت، شفافیت و عدالت اداری مواجه است. ازاین رو، بهره گیری از هوش مصنوعی در فرایندهای اداری - از تصمیم گیری های اداری و ارائه ی خدمات عمومی گرفته تا نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای تعامل میان شهروندان و ادارات - می تواند گامی مؤثر در جهت تحقق حکمرانی مطلوب به شمار آید. با توجه به تجارب ساختارمند و موفق اتحادیه اروپا در حوزه تنظیم گری، نظارت و به کارگیری ظرفیت های هوش مصنوعی در مدیریت عمومی، انجام مطالعه ای تطبیقی در این زمینه می تواند الگویی راهبردی برای نظام حقوق اداری ایران فراهم آورد. دغدغه اصلی این پژوهش بر این پرسش متمرکز است که چگونه می توان از هوش مصنوعی در حقوق اداری ایران، با توجه به اصول، ساختارها و تجارب نظام حقوقی اتحادیه اروپا، بهره برداری مؤثر داشت. نتایج پژوهش - که به روش توصیفی تحلیلی تنظیم گردیده - مؤید آن است که هوش مصنوعی قادر است در حوزه هایی همچون تصمیم گیری های تکرارشونده اداری، پردازش حجم بالای داده ها، تسهیل ارتباط میان مراجعان و دستگاه های اداری و افزایش شفافیت عملکرد نهادهای عمومی به کار گرفته شود. اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی چون قانون هوش مصنوعی (AI Act) و نیز قوانین مربوط به حفاظت از داده ها (GDPR)، به همراه تدوین دستورالعمل های اخلاقی و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی، چارچوبی حقوقی عملیاتی برای استفاده ی مسئولانه از هوش مصنوعی در مدیریت عمومی طراحی کرده است. بر اساس مطالعه تطبیقی، نظام حقوق اداری ایران در صورت اصلاح و تکمیل زیرساخت های قانونی و فنی خود می تواند با بهره گیری از این تجارب، زمینه کاربست هوش مصنوعی را در فرایندهای اداری فراهم آورد؛ به ویژه در اموری چون نظارت بر تصمیمات اداری مبتنی بر الگوریتم، تضمین شفافیت داده ها، ایجاد حق اعتراض مؤثر برای شهروندان و رعایت اصول بنیادین حقوق بشری.

نظام اداری به عنوان پیشران توسعه از مؤلفه های ضروری جهت عملیاتی کردن برنامه ها و تحقق اهداف دولت هاست، لذا داشتن نظام اداری سالم، کارآمد و اثرگذار یکی از پایه های اساسی موفقیت حاکمیت است. شاکله نظام اداری «منابع انسانی» هستند که سلامت نفس آن ها در تحقق برنامه های حاکمیت و حفظ سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که انسان ها  در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند؛ لذا امروزه هیئت اجتماع درصدد سازماندهی پاسخ های بهینه به پدیده مجرمانه است.  مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده که ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری چیست؟ نتایج  مبین این است که در تدوین این سیاست  می بایستی ضمن توجه به لزوم انسجام و قابلیت ارزیابی آن و مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست مذکور از مؤلفه های ذیل الذکر به منظور دستیابی به سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری استفاده شود: مؤلفه های عقلانی: عقلانیت به معنای مرجع شناخت، قابلیت استدلال پذیری و شناخت مستقیم است. بهره گیری از یافته های مکاتب کیفری، ویژگی های حکمرانی خوب، ملاحظات اقتصادی و مبانی توسعه، تدابیر پیشگیرانه، اصلاح بزهکاران و مشارکت متوازن نهادهای دولتی و سمن ها از جمله مؤلفه های عقلانی هستند که باید در تدوین این سیاست موردتوجه قرار گیرند. مؤلفه های فلسفی: سیاست گذاران می بایستی به فرهنگ جامعه تا جایی که با مسلمات علمی در تعارض نباشند وحقوق اساسی مردم توجه ویژه ای داشته باشند تا این سیاست ها با پذیرش عمومی همراه باشد. مؤلفه های تجربی: استفاده از دستاوردهای تجربی از قبیل اجرای سیاست های پیشگیرانه، شفافیت اداری، حمایت از افشاگران، استفاده از فناوری های نوین می تواند در کاهش جرایم و تخلفات و افزایش سلامت نظام اداری تأثیرگذار باشد.

سیاست جنایی از زمان ظهور انگاره های آن در لسان بانیان و نظریه پردازان، به نوعی تدوین خط مشی و اصول کلی راهبردی کنترل و پاسخ دهی سنجیده به جرم، در سایه به کارگیری ابزارهای ویژه و منطبق با شرایط خاص گفته شده است که همواره تحت تأثیر بنیادهای فکری و تئوری های برخواسته از آن ها، دستخوش تغییرات و تحولات بنیادین قرار گرفته است. یکی از قلمروهای سیاستگذاری های عمومی، سیاستگذاری های جنایی است که در دو بخش مهم کنشی و واکنشی ساختار می یابد. از این رو، ضروری است که به تاثیرگذاری، چالش ها و راهکارهای این حوزه در قبال هوش مصنوعی پرداخته شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر قلمرو سیاست جنایی در ایران پرداخته و به این نتایج دست یافته که به رغم ضعف ها و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد می توان از هوش مصنوعی در مدیریت سیاستگذاری های جنایی کنشی در قالب پیش بینی جرم و پیشگیری ها و در سیاست جنایی واکنشی در قالب مدیریت ماهوی و شکلی بهره جست که در این پژوهش به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که در سیاستگذاری های کنشی و پیشگیرانه و واکنشی علاوه بر جلوه هایی که در این زمینه و در سطوح مختلف وجود دارد، باید اقداماتی در سطح ملی در قالب تدوین سند سیاست جنایی هوش مصنوعی و پیش بینی لوازم و ابزارهای مورد نیاز صورت پذیرد.

قانون گذار در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده و در تبصره ۴ ماده ۲۰ همان قانون «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، (را) صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی» دانسته است. وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مخیر است بهای خواسته را (چه در اموال منقول و چه غیرمنقول) تعیین کند. در نتیجه ی اختیار موصوف، خواهان، دعوای غیرمنقول را بر اساس «تقویم خواسته» (ارزش گذاری) کمتر از نصاب بالا مطرح می کرد و همین امر با توجه به مواد ۱۲ و ۲۰ مذکور، سبب چالش و اختلاف آراء میان دادگاه ها شد که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ که در نهایت در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پاسخ آن داده شده است. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر مجید غمامی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر محمدعلی شاه حیدری پور برگزار و به نقد و بررسی آن پرداخته شد.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

واضح نبودن قوانین مربوط به استماع دعوا، منجر به اختلاف رویه و تحمیل هزینه زیادی به طرفین دعوا و محاکم، ناامیدی افراد از مراجعه به دادگستری و بدبینی به نظام حقوقی شده است. راهکار برون رفت از این اختلافات، قاعده-مند شدن تصمیم گیری ها است و این امر محقق نمی شود مگر با شناخت مبنا. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده اما با تحلیل فلسفی دادرسی، می توان به شناخت مبنا رسید. از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون یکسان بوده و قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد. در این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، ابتدا مبنای دادرسی بیان و سپس در راستای همین مبنا، گفته شده که باید موانع و شرایط طرح دعوی به گونه ای تقنین شود که عدالت ماهوی بر تشریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق حق هدف اصلی است، می بایست توجهاً به مبنا و اصول بنیادین دادرسی، قوانین دادرسی مدنی به گونه ای اصلاح شود که امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و استماع دعاوی، در جریان رسیدگی فراهم و تا آنجا که امکان داشته، از صدور قرار عدم استماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرسی وسیله بوده نه هدف، و موضوعیت ندارد.