مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
آزادی اراده
حوزههای تخصصی:
"کانت عقل را به عقل نظری و عقل عملی تقسیم کرده است. او در عقل عملی، به تاسیس نظامی اخلاقی همت گمارد که بنیان آن بر قضایای اخلاقی پیشینی استوار بود. کانت با تقسیم عقل به نظری و عملی حیطه ی دانش را از ارزش جدا ساخت.
ادیان الهی و برخی از فلاسفه ی اخلاق، دین را مقدم بر اخلاق دانسته و اخلاق را بر پایه ی دیانت استوار ساخته اند؛ در حالی که کانت تلاش نمود تا دین را بر پایه ی اخلاق استوار سازد و بنیاد دین را از الهیات به اخلاق، و از عقاید به رفتار تغییر دهد. با ارائه ی نظریات کانت، دین از حوزه ی استدلال بیرون رفت و صرفا از سنخ اخلاق به شمار آمد. بدین سان، زمینه ی لازم برای جدائی دیانت از علم و نیز جدائی دین از شئون مختلف اجتماعی فراهم شد.
در میان فیلسوفان نوکانتی، ویندل باند ارزش ها را اساسی ترین مسئله در فلسفه می دانست. وای هین گر معتقد است آن چه برای ما ارزش مند است، در عالم واقع بی اهمیت است. هوف دینگ درباره ی واقعیت نهائی تردید دارد، اما آدمی را به تحقق بخشیدن ارزش ها می خواند. کوهن و دیگر فیلسوفان مکتب ماربورگ به نظریه ی حلولی که بر اساس آن دین و اخلاق یکی شناخته می شود، باور دارند. چنین دیانتی، قاعدتا، یا بدون خدا است و یا خدائی دارد که بیش از یک مفهوم نمی تواند باشد؛ یعنی دین تهی از باورهای متعالی.
"
بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفة اخلاق دنس اسکوتوس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس درباره خلقت عالم و انسان (با تکیه بر آرای ابن سینا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختیار، قانون علیت و دترمینیسم
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت«دترمینیسم» فیزیک میپردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیارو جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل ارادهها) را تحلیل و نقد مینماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدید با اصل اختیار و جبر اختصاص یافته است.
حقوق بشر در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنش هاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاه ها از این ظرفیت استفاده نمی کنند اما می توان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. می توان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حق های غیر قابل اسقاط بهره گرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگیری از ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۸
235-253
حوزههای تخصصی:
خانواده ساده ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل گیری این نهاد، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است. شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعاً امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست. این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه ای که تاکنون جسته گریخته انجام شده و کلی گویی ها و بعضاً تعصبات غیرحقوقی، همان اثر اندک را نیز زایل نموده است.
تعارضات در بنیاد متافیزیکی اخلاق شوپنهاور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شوپنهاور با قایل شدن به شفقت به عنوان بنیاد و اساس اخلاق ، ما را به طرف همدلی و همدردی برای دیگران ترغیب می کند ، اما زمانی که به سمت نظام فلسفی اش می رویم ، با تعارضاتی مواجه می شویم که اخلاقش منتفی می شود و شفقت نمی تواند در عمل فرصتی برای عرض اندام پیدا کند. از جمله این تعارضات نفی اختیار در متافیزیک اش ، شر بودن اراده ، ذاتی و تغییرناپذیری شخصیت (خصلت) و شربودن ذات انسان است. او در متافیزیک اش قایل است که هر چیزی در جهان به مثابه تعین اراده ، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می یابد. طبعاً اراده انسان هم به عنوان بنیاد اخلاق می بایست در ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در این صورت ، اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است؛ زیرا حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. همچنین با قایل به شربودن اراده ، ذاتی و تغییرناپذیری شخصیت ، شربودن ذات انسان و اخلاق شوپنهاور -دست کم از نوع هنجاری - منتفی است و نمی توان جایگاهی ایجابی در نظام فلسفی اش برای آن متصور بود.
بررسی ارزیابی اسپینوزا از اراده آزاد دکارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تاریخ فلسفه ها می خوانیم که نظریه ضرورت در کانون اندیشه اسپینوزا، و نظریه آزادی اراده در قلب نظام دکارت جای دارد. اسپینوزا خدا را علت خود و علت داخلی می داند، اراده را از خدا و انسان نفی می کند، اختیار را منحصر در ضرورت آزاد می داند و به ضرورت انتشای عالم از خداوند تصریح می کند؛ تا جایی که به نظر می رسد خط فکری خود را کاملاً از دکارت جدا کرده است. از مهم ترین نقدهایِ اسپینوزا بر دکارت، انتقاد از دیدگاه او درباره اراده آزاد است. اما بااین همه، برخی دکارت شناسان دیدگاه اسپینوزا را در باب ضرورت، هم چون رشد طبیعی فلسفه دکارت می بینند و برآنند که نقد اسپینوزا بر نظریه دکارت درباره اراده آزاد، ارتباط چندانی به ادّعای اصلی دکارت ندارد تا جایی که اگر مفهوم دکارت درباره آزادی به درستی تقریر شود، دیدگاه اسپینوزا بیش از آن چه خود می پنداشت، به موضع دکارت نزدیک است. در این مقاله می خواهیم نشان دهیم که به رغم انتقادات اسپینوزا بر نظریه اراده آزاد دکارت، دکارت آن گاه که سخن از بالاترین درجه آزادی به میان می آورد، هم بستگی ضرورت و آزادی را هم چون اسپینوزا نشان می دهد و در این مرحله از آزادی، او نیز میان فاهمه (عقل) و اراده هیچ تمایزی قائل نمی شود؛ بنا بر این، با توجه به آن چه دکارت در همه آثارش درباره اراده و اختیار می گوید، انتقاد اسپینوزا بر دکارت مبنی بر قول او به اراده مطلق و آزاد، پذیرفتنی نیست.
آزادی اراده در جعل شرط فسخ در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت اراده طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی اراده طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر اراده طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیه عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در عقود لازم و معاوضی را یک قاعده دانسته اند و از آنجایی که عقد نکاح نیز یک نوع عقد لازم و نیز معاوضی تلقّی می شود لذا نباید جعل شرط فسخ در آن باطل تلقّی شود. تحقیق حاضر، نظریه صحّت جعل شرط فسخ در نکاح را در حلّ این تعارض پذیرفته و ایرادات وارده بر آن را طرح و ضمن بازخوانی انتقادی ادلّه و قواعد حاکم بر شرط فسخ با روش توصیفی و با ابزار استنادی کتابخانه ای مرتفع ساخته و اصلاح مواد مربوط قانونی مدنی را پیشنهاد داده است.
قانون بخش خصوصی و مصلحت سنجی های پدرانه دولتی (آیا مقررات و قوانین وضع شده در بخش خصوصی بیش از حد است؟)
منبع:
پژوهش ملل مهر ۱۴۰۰ شماره ۶۸
43-64
مقاله حاضر به تحلیل اثر معکوس روش های مدیریت پدرانه حکومت، به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش خصوصی می پردازد. غالباً دولت با صدور قوانین و مقررات و تصمیم گیری در زمینه هایی مانند قراردادهای بخش خصوصی که قانون بخش خصوصی و آزادی انتخاب در آن پیروز شده است، مواضع معینی اتخاذ کرده است. به دلیل موضع حمایتی دولت تنظیم قوانین در بخش خصوصی افزایش یافته است. قوه قضائیه به مشکلاتی که روزانه در فضای بخش خصوصی بوجود می آید رسیدگی می کند چون آن را تنها عامل اجتماعی می داند که می تواند تصمیمات اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، این مقاله درصدد آن است که به تحلیل تبعات ممکن این وضعیت نوع دوستانه بپردازد. جالب است بدانید که چنین وضعیتی همزمان مستبدانه هم هست، چون افراد را از ازل آسیب پذیر می داند و اصول قانون بخش خصوصی را به حداقل می رساند. این طرز فکر در نهایت می تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت خواه تبدیل کند.
بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
339 - 356
حوزههای تخصصی:
این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی های صنعت حمل ونقل دریایی نفت خام از یک سو و محدودیت های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت خام از دیگر سو، با بررسی فرم های پرکاربرد حمل سفری نفت خام شرکت های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی ، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده اند یا خیر؟ بررسی نمونه های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4 ، SHELLVOY6 و ExxonMobil VOY2005 بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت کش ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف پذیرتر شده است.
نزاع آزادی اراده و دترمینیسم در اندیشه هیوم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هیوم در نزاع میان دترمینیسم و آزادی اراده موضعی سازگارگرایانه دارد. او بر این نظر است که هر دو آموزه آزادی و ضرورت برای این که برای انسان ها مسئولیت اخلاقی قائل شویم ضروری اند. در این مقاله، ابتدا سعی می کنم مسیر هیوم در پیش برد پروژه اش را نشان دهم. درادامه، تفسیر کلاسیک از سازگارگرایی هیوم را شرح می دهم. مطابق این تفسیر، از نظر هیوم آنچه با آزادی در تعارض است نه علیت، که اجبار بیرونی است. درادامه، به تفسیر جدید باتریل از سازگارگرایی هیومی اشاره می کنم. باتریل بر این نظر است که تاکید هیوم بر عاملیت التفاتی است. در بخش پایانی مقاله درصددم تا نشان دهم براساس تفسیر باتریل هم موضع هیوم همچنان با دشواری هایی همراه است. این تفسیر همچنان نشان نداده است که عاملیت التفاتی با دترمینیسم گسترده ای که بر حالات و انگیزه های انسان حاکم است نیز سازگار است. اگرچه هیوم بر عاملیت، تعینات اراده، تصمیم و انتخاب، و حیث التفاتی اعمال توجه می کند، هم چنان دغدغه ناسازگارگرایان در فراهم بودن امکان های دیگر را نادیده می گیرد.
مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
335 - 356
حوزههای تخصصی:
تعارض عدالت و آزادی قدمتی به طول حقوق قراردادها دارد. با وجود بحث و اختلاف در لزوم صیانت از عدالت و اعمال محدودیت بر آزادی اراده، سالیان سال، آزادی قراردادی در مسیر تامین منافع افراد و عدالت توزیعی در اجتماع حکمفرمایی می کرد. اما گذر زمان و مناسبات اقتصادی جوامع، پیش فرض های اصل آزاده اراده را متزلزل ساخت. عرصه استفاده از قراردادهای استاندارد بیش از سایر قراردادها، مبتنی بر توجیه آزادی طرفین در استفاده از این فرم ها و البته صرفه جویی در زمان، هزینه ها و استفاده از موقعیت برتر معاملی در تحمیل شرایط قراردادی است. سوءاستفاده از این آزادی اراده، توجیهی بر تحدید این اصل و گرایش بر رعایت عدالت قراردادی شد. فقدان آزادی اراده همه طرف های قرارداد، نابرابری قدرت معاملی و نارسایی بازار از عمده ترین دلایل گرایش به اداره قراردادهای استاندارد است. نگارنده سعی بر این دارد تا ضمن بررسی تطبیقی این ادله، اعتبار آن ها را با توجه به انتقادات مطروحه بسنجد.
بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال بیستم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۸
161 - 180
حوزههای تخصصی:
اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.
بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تأثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در بحث نکاح، ماهیت عقد نکاح است. سه دیدگاه معروف بین فقهای امامیه و حتی حقوق دانان در خصوص ماهیت نکاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نکاح را «معاوضی» می دانند. در مقابل، عده ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نکاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نکاح را عقد «شبه معاوضی» می دانند. برخی از حقوق دانان عقد نکاح را عقد مشارکت می دانند. نگارنده نکاح را «عقد خاص» می داند. به نظر می رسد اختلاف نظرها ریشه در تشخیص جنبه های عقد نکاح، یعنی جنبه قراردادی و جنبه عبادی و اخلاقی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه های سه گانه فقها درباره ماهیت عقد نکاح است. در همین راستا، پس از بررسی مبانی دیدگاه های مذکور، تأثیر این دیدگاه ها در برخی از مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی، حق حبس زوجه و شرط خیار فسخ نکاح، با روش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، بررسی شده است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارت اند از: نکاح، عقد معاوضی نیست و «عقد خاص» است؛ قائلین به معاوضی بودن نکاح، احکام عقود معاوضی را بر اکثر مسائل باب نکاح از قبیل نکاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی کنند. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نکاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.
بررسی و نقد تعریف «عمل» از دیدگاه صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صدرالمتألهین تمایز عمل از سایر افعال را در «قصدی» بودن آن میداند. از نظر وی «قصد»، شامل اراده همراه با آگاهی مرتبه دوم عامل به غرض فعل است؛ بنابرین، چنین نیست که هرفعل ارادی یی «عمل» نامیده شود، بلکه «عمل»، فعلی ارادی است که همراه با آگاهی مرتبه دوم عامل به غرض فعل پدید آید. نتایج پژوهش پیش رو که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تحلیل لوازم مفهومی عمل، بدست آمده، نشان میدهد که تعریف ملاصدرا، مانع اغیار نیست؛ زیرا بر اساس مثال «رُبات خودآگاه»، میتوان عاملی را فرض کرد که از اراده و آگاهی برخوردار است، اما فعل وی متصف به «قصدی بودن» نیست. بنابرین، برای تکمیل تعریف عمل، علاوه بر اراده و آگاهی، یک عنصر سوم نیازمند هستیم که همان «اختیار» است. ملاصدرا «اختیار» را بعنوان عنصر سوم سازنده عمل، برسمیت نمیشناسد و آن را به همان آگاهی و اراده تحویل میبرد؛ درحالیکه پژوهش حاضر اثبات میکند که نظر وی اشتباه است و «اختیار»، بمعنای «آزادی اراده»، باید به تعریف عمل افزوده شود. مسئله اساسی این پژوهش، بررسی ساختار ماهوی «عمل» در حکمت متعالیه، و هدف آن، تمایز «عمل» از امور متشابه است.
ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
151 - 161
حوزههای تخصصی:
طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت می گیرد و گاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب می شود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابه ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیان دیده انتظار می رود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.
دغدغه های معناداری در اشعار ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متافیزیک سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷
1 - 25
حوزههای تخصصی:
این مقاله بر این اعتقاد است که اساساً شعر می تواند مقوله ای فلسفی باشد. ادبیات و به طور خاص شعر، نوعی نگرش به هستی است و ادبیاتی که پشتوانه فلسفی دارد، به صورتی هنرمندانه از نگرش شخص به هستی، زندگی، رنج، مرگ و معنای زندگی سخن می گوید. براساس مطالعه اشعار ابن سینا که در این مقاله انجام شده است، می توان گفت که ابن سینا هرگز فارغ از دغدغه ها و دلواپسی های غایی با خاستگاه اگزیستانسیالیستی نبوده است. آزادی اراده، تنهایی، مرگ و پوچی چهار مسئله اساسی این مطالعه هستند. این مقاله به منظور رسیدن به قضاوتی دقیق تر در مواجهه ابن سینا با هستی و همچنین، پاسخ به معناداری یا بی معنایی زندگی، به بررسی اشعار وی پرداخته است.
اصل آزادی اراده در وقف: بازنگری ظرفیت های فتوایی و تقنینی در راستای توسعه حداکثری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
119 - 138
حوزههای تخصصی:
وقف از جمله نهادهای اقتصادی سنتی است که از دیرباز در میان ملل مختلف رواج داشته و بر اساس دیدگاه صحیح تر، حقیقت شرعیه محسوب نمی شود. با وجود این، در متون فقهی امامیه شرایط متعددی برای صحت این عمل حقوقی برشمرده شده است که طبعاً سبب محدودیت گستره آن خواهد شد. نوشتار پیش رو تلاش می کند با استناد به منابع کتابخانه ای و با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، در دو ساحت مبانی فقهی و سپس قوانین منطبق بر آن، ساختار موجود را نقد کند و طرحی نو در اندازد. تحلیل داده ها حاکی است عموماتِ کم نظیرِ حاکم در باب وقف مقتضی «آزادی اراده واقف» هستند. مستفاد از این ادله آن است که ساختار وقف دقیقاً مشابه ساختار عقد صلح است که شارع مقدّس نیروی سازنده آن را اراده طرفین دانسته و مفاد تشریع خویش را «تنفیذ اراده واقف» قرار داده، چنانکه در صلح نیز «تأیید سازش طرفین» را جعل نموده است. در نهایت بر اساس نوآوری نوشتار، شارع در وقف اراده واقف را در محدوده ساختار عرفی آن تأیید نموده و جز قواعد کلی شرعی همچون مباح بودن منفعت یا مشروعیت جهت و مانند آن، قید خاصی بر وقف تحمیل نکرده است.