درخت حوزه‌های تخصصی

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳)، با هدف ساماندهی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به آن نزد مراجع قضایی و شبه قضایی، ثبت کلیه اعمال حقوقی مرتبط با این اموال را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی الزامی دانسته است. اما به نظر می رسد علیرغم آن که هدف قانون گذار از تصویب این قانون ایجاد نظم در ثبت و پیگیری قضایی معاملات، جلوگیری از بزه و آسیب، کاهش هرچه بیشتر فرارهای مالیاتی و تسهیل فرایندهای حقوقی موجود بوده است، در عرصه ی اجرابروز وظهور چالش های حقوقی فراوانی را موجب شده است. در حیطه ی خانواده و با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در دعاوی خانوادگی، چالش های قانون الزام پیرامون مسائل خانواده و به ویژه چالش هایی که در پرتو وصول مهریه و تعارضات اجرای این قانون و قوانین حوزه ی خانوادهپدید آمده، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. مقاله ی حاضر تلاش می کند با رویکردی تحلیلی، کاربردی و انتقادی به دو چالش حاضر در تلاقی قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیرمنقول و وصول مهریه توسط زوجه بپردازد: ابتدا، چالش های اعتبار اسناد عادی تنظیم شده پیش از تصویب و لازم الاجرایی قانون الزام و استعلام اموال فاقد سابقه ی ثبتی در فهرست اموال زوج توسط دوایر اجرای ثبت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و متعاقب آن نحوه ی استناد و معرفی این اموال در دادگاه های خانواده جهت وصول مهریه توسط زوجه که در وضع کنونی با تشتت آراء مواجه است،نقد و تحلیل شد. سپس چالش های حقوقی ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه و وصول آن مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش پس از بررسی و نقد چالش های مذکور و موشکافی موانع موجود، راهکارهای عملیاتی و اجرایی پیشنهاد داد تا با کاربست آن ها تضادهای میان قانون الزام و قوانین موجود در حوزه ی خانواده کاهش و امنیت قضایی جهت پیگیری حقوق زوجه پیرامون وصول مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق قانونی وی، افزایش یابد.

قتل فرزندان توسط پدران که غالباً هم با خشونت و سنگدلی همراه است، وجدان عمومی را آزرده و احساسات افراد جامعه را جریحه دار می نماید. باتوجه به این که رابطه ابوت از بدو تولد یا حتی قبل از آن تا زمان مرگ بین ابوین و فرزند برقرار است، فرزندکشی اعم خواهد بود از قتل جنین، نوزاد، کودک و بزرگسال که البته نمود و بروز آن بیشتر در قتل نوزاد و کودک بوده و حساسیت افراد جامعه را نیز برانگیخته است. باتوجه به آسیب پذیری و وابستگی کودکان به والدینشان اهمیت پرداختن به موضوع دوچندان می گردد. از نظر عدالت قضایی، فرزندکشی نه این که به ظاهر نباید موجب انتفای قصاص گردد، بلکه از دید و منظری دیگر باید پذیرفت که فرزند در پناه پدر و جد پدری است و مأمن و تکیه گاه نمی تواند خود عامل قتل و از بین بردن امنیت باشد. اگر از نظر فقه استدلال می شود که پدر سبب وجودی فرزند است، چگونه پدر بتواند باعث قتل فرزند بشود؟ در این مقاله از منظر حقوق کیفری به موضوع فرزندکشی در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و مسائلی چون قتل فرزند توسط پدر و مجازات فرزندکشی که به اعتقاد خیلی ها باعث تجری پدران در قتل فرزند شده و این که چرا قانوناً پدری که هم مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده، قصاص نمی شود نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. تلاش نویسندگان در مقاله حاضر آن است که با مقایسه نهاد عدول از قصاص در قتل فرزند با نهاد حقوقی عفو نشان داده شود که با توسعه مفهوم عفو، به عفو اختیاری و قهری می توان زمینه بیشتری برای عدول از قصاص و ترک مجازات اعدام به ویژه یافتن راهی برای عدول از قصاص مادر در قتل فرزند یافت تا از این طریق میزان مجازات اعدام در نظام حقوقی کمتر شده و به سمت حذف این مجازات گام برداشته شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه فرد در میان نظام های سیاسی معاصر ارائه می دهد که هم زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت های کارکردی نظام دینی شکل گرفته اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به گونه ای تجربی و مصلحت محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می تواند افق هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه وهفتم، نشان دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه هایی از مردم سالاری دینی در قالب جمهوری بودن نظام، به دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به همراه داشته است.

یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.

تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و مأموریت های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بانک ها و افراد مرتبط با آن ها می توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه های توسعه ای کشور نمی شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.

در مواردی که جنایت بر منافع، زوال یا نقصان موقت منفعت را به همراه دارد، جهت سنجش استقرار جنایت، مهلتی برای بازگشت منفعت توسط کارشناسان تعیین می شود. در این مهلت، گاه مرگ مجنی علیه یا از بین رفتن عضوی از او رقم می خورد. با وجود پرداختن به این موضوع در مواد 672 و 674 قانون مجازات اسلامی، صور مختلف بحث تحت تأثیر عوامل گوناگون و تشخیص کارشناسان مبنی بر قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظرات و آراء فقهی و حقوقی، عوامل مختلفی چون «سرایت جنایت»، «وقوع جنایت ثانویه» و «علل طبیعی» که در تداخل و عدم تداخل دیات و ثبوت دیه یا ارش زوال دائم یا موقت منفعت تأثیرگذار است را تبیین می نماید و نتیجه می گیرد که سرایت جنایت بر منفعت به عضو یا نفس، موجب تداخل دیات و ثبوت دیه بیشتر می شود؛ در حالی که وقوع جنایت ثانویه توسط مرتکب یا شخص ثالث، هر یک دیه جداگانه دارد. در زوال نفس یا عضو به سبب عوامل طبیعی نیز، دیه یا ارش زوال یا نقصان دائم منفعت ثابت است. بر این اساس، برخلاف مفاد مواد قانونی پیش گفته، در تعیین ملاک ثبوت دیه یا ارش، میان زوال نفس و عضو مجنی علیه در مهلت مقرر برای بازگشت منفعت تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت به تشخیص اهل خبره، سبب تغییر معیار ثبوت دیه یا ارش در آن ها می شود.

انتقال الکترونیکی وجه یکی از ابزارهای پرکاربرد در راستای پرداخت و جابه‌جایی وجه است. در این روش مشتری دستور انتقال وجه را ازطریق ابزار الکترونیکی به بانک می‌دهد و بسته به اینکه انتقال درون بانکی یا برون بانکی باشد، یک یا چند بانک در اجرای آن دخیل خواهند بود. هرگاه شخصی ازطریق ابزارهای الکترونیکی وجهی را از حساب خود به‌حساب متهم یا بزهکاری واریز ‌کند و حساب‌ها در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، این پرسش پیش می‌آید که کدام دادگاه صالح است. درباره تعیین دادگاه صالح در بزه‌های مالی که مقید به نتیجه و بردن مال‌اند همچون کلاه‌برداری رایانه‌ای میان شعب دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود داشته است. برخی دادگاه‌ها دادگاه محل بانک شاکی (بانکی که به وی دستور انتقال داده‌شده است) را صالح دانسته‌اند و برخی دیگر دادگاه محل بانک متشاکی را (بانکی که متهم در آن حساب دارد). هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 729 نخستین محل یعنی جایی را که پول از حساب بزه دیده بیرون می‌رود، شایسته رسیدگی دانست. روش تحقیق به‌کاررفته در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است که با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و مطالعه دیدگاه‌های حقوقی و آرای قضایی نشان داده می‌شود که از دید ماهیت حقوقی انتقال الکترونیکی وجه در هیچ‌ حالتی نمی‌توان دادگاه محل بانک شاکی را صالح دانست، بلکه همواره باید دادگاه محلی را که بانک متشاکی در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی دانست.

در دهه های اخیر با توسعه رویکرد مقررات گذاری بهتر، اصلاح فرایند مقررات گذاری محیط زیستی نیز در بسیاری از کشورها از جمله ایران ضرورت یافته است. با توجه به آثار مطلوب کاربست قواعد مقررات گذاری بهتر در بهبود کیفیت مقررات، می توان از این قواعد برای افزایش شفافیت، مشورت پذیری، کارامدی، ثبات و قابلیت اجرای مقررات محیط زیستی بهره جست. این مقاله به روش توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی این مسئله می پردازد که تا چه اندازه قواعد مقررات گذاری بهتر در فرایند مقررات گذاری محیط زیستی در ایران مورد استفاده واقع شده و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد. در نتیجه مشخص می شود که مقررات گذاری محیط زیستی در ایران در بسیاری از مورد از الگوها و قواعد مقررات گذاری بهتر پیروی نمی کند و استفاده از این قواعد برای بهبود مقررات هنوز نهادینه نشده و به الگو و رویه ثابتی در مقررات گذاری تبدیل نشده است. یکی از عوامل اصلی اجرای نامطلوب مقررات محیط زیستی نیز ضعف در کیفیت و کارامدی این مقررات از منظر رویکرد مقررات گذاری بهتر است. 

محاربه یکی از جرایم حدی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. در مواردی که قاضی مجازات نفی بلد را برای مرتکب جرم محاربه تعیین نماید، قانون گذار این اختیار را داده است که به منظور جلوگیری از معاشرت و رفت و آمد مرتکب با دیگران، در مرحله ی اجرای حکم نسبت به حبس مرتکب در تبعید اقدام شود. پرسشی که مطرح می شود آن است که این مجوز بر کدام مبنای شرعی استوار است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، در صدد پاسخ به این مسأله است. یافته های پژوهش نشان می دهد عبارت (ینفوا من الارض) در آیه ی 33 سوره مائده که مبنای شرعی مجازات مرتکب محاربه می باشد، به معنای تبعید محارب از شهری که در آن مرتکب جرم شده به شهری دیگر است. این معنا از مسلمات فقه شیعه است و از زمره موضوعاتی است که از پشتوانه ی روایات صحیح و اجماع فقها برخوردار است. با این وجود در مواردی که امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم به تبعید وجود ندارد، می توان به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و بر مبنای حکم حکومتی، مجازات تبعید را به حبس در تبعید تبدیل نمود.

تغییر جنسیت مسئله ای است که در عصر نوین مطرح گشته است از جهت های مختلف می توان به آن نگاه کرد آنچه در این نوشتار مد نظر ما است بررسی تاثیر تغییر جنسیت در امور کیفری با توجه ویژه بر جرائم کیفری مربوط به خانواده و برخی از مسائل مربوط به تغییر جنسیت و تغییر حقوق و تعهدات فرد تغییر جنسیت داده شده در خانواده می باشد.باید به خاطر داشت تغییر جنسیت به عنوان یک مسئله نوین در حقوق و به خصوص در فقه مورد شک و شبهه قرار گرفته شده است و قبل از ورود به بحث باید آن را توضیح داد و از نظر فقهی بررسی کرد که در این نوشتار پس از بررسی فقهی به تایید مشروعیت تغییر جنسیت نظر دادیم و در مورد جرم بودن یا نبودن آن نیز بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرایطی تغییر جنسیت مشروع می باشد و دارای تعاقبات حقوقی و کیفری موشکافانه است.

الزامات بورس های بزرگ اوراق بهادار ناظر بر شفافیت تاثیر بسزایی بر تنظیم نوع رابطه شرکت های مادر و تابعه دارد. اما در سیستم حقوق فعلی ایران مقررات ویژه ای برای ورودی شرکت تابعه در بازار بورس فیمابین دو شرکت پیش بینی نشده است و تاثیرگذاری قواعد بازار بورس از جهت ایجاد شفافیت عملکرد در شرکت تابعه روشن نیست. اما اعمال اصل شفافیت در بورس های بزرگ بین المللی موجب شده است که علیرغم تبعیت شرکت تابعه از شرکت مادر، این وضعیت نابرابر منافع شرکت فرعی نصیب شرکت مادر نگردد. نتیجتاً اصل شفافیت موجب بی طرفی در منافع و مالکیت سهم در فرض تعارض منافع با سایر سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت خواهد شد و از این منظر شرکت مادر صرف سهامدار شرکت بورسی است.. از این رو کنترل شرکت مادر بر شرکت تابعه که هم سودآوری متزایدی را دارد و هم موجبات کاهش ریسک را فراهم می کند و در صورت عدم پذیرش تام مسئولیت ناشی از کنترل شرکت مادر در بورس می باشد و اصولاً برابر الزامات بورسی اولاً شرکت تابعه مورد پذیرش تابع ضوابط مصوب بورس می شود. ثانیاً امکان اعمال نفوذ عملی از سوی شرکت مادر بر شرکت تابعه پذیرفته شده در بورس وجود ندارد.

در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کوشش شده، درباره معاملات اموال غیرمنقولی که در سامانه مخصوص ثبت نشده اند، در حالی که باید می شدند، نوعی رهیافت برگزیده شود که برابر آن، دعاوی راجع به این معاملات مسموع نباشد. مسموع نبودن یا رد دعوا در دعوای استرداد عوضین، این تلقی را پدید می آورد که این دعاوی خود به خود مسموع نیستند یا مردود هستند. گرچه در دعوای استرداد عوضین قانونگذار به لزوم احراز شرایط استرداد تصریح کرده، به باور نگارنده برتری اصل حق دادخواهی بر همه شئون و فرایند ها ایجاب می کند تا نظری پذیرفته شود که بر بنیاد آن حتی مسموع نبودن دعاوی، مستلزم احراز شرایط شمول قانون سال ۱۴۰۳ بر معامله و درستی اجرای آن باشد. بر این اساس، مسموع نبودن موضوع این قانون را باید، رایی ماهیتی دانست که خود گرچه برای نظارت قضایی بر عملکرد سامانه و شرایط تحقق قانون است، می تواند به درخواست ذینفع در دادگاه های بالاتر موضوع بازنگری قضایی بیشتر باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی، با تأکید بر نقش قوانین و سیاست های حمایتی در این زمینه، انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مجرد در دهه 30 سالگی مراجعه کننده به یک کلینیک درمانی در شهر تهران در سال 1403 است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع غیر احتمالی و نمونه گیری در دسترس است. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 100 نفر برآورد شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های گرایش به اعتیاد فرجاد (1385) و عزت نفس کوپر (1967) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتیاد و اعتماد به نفس در زنان مجرد در دهه 30 سالگی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که کاهش اعتماد به نفس با افزایش گرایش به اعتیاد ارتباط دارد. علاوه بر این، تحلیل ها نشان داد که سیاست های حمایتی دولتی، از جمله برنامه های پیشگیرانه و درمانی، می توانند نقش مهمی در کاهش اثرات منفی این رابطه داشته باشند و زنان را در مسیر بهبودی و افزایش اعتماد به نفس یاری دهند. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می شود که قوانین و سیاست های حمایتی بیشتری برای حمایت از زنان در معرض خطر اعتیاد به ویژه در این گروه سنی، به ویژه از طریق تقویت مراکز مشاوره و درمان، تقویت آموزش های اجتماعی و روان شناختی و افزایش همکاری با سازمان های غیردولتی، تدوین و اجرایی شود.

مهم ترین و برجسته ترین نمود نابرابری در توزیع برابر درآمدها است و نابرابری در میان افراد هم سطح آزاردهنده ترین آنهاست. بخصوص زمانی که دو شخص عمل مشخص را بصورت یکنواخت و یکسان انجام دهند ولی بازگشت نتیجه برای آنها متفاوت باشد و اثرات آن در میان مدت و بلند مدت غیرقابل تحمل می باشد. نمونه بارز این موضوع متناسب سازی انجام گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال 1399 است که در آن توجهی به میزان مشارکت مستمری بگیران در نزد صندوق اجتماعی نگردیده و همچنانکه تناسبی بین آورده های افراد و اولین مستمری تعیینی بصورت دقیق وجود نداشته، در اجرای متناسب سازی نیز همان رویه مجدداً تکرار گردیده است. لذا نگارش مقاله با این باور که روش اجرا شده تطابق چندانی با اصول حقوقی عمومی نداشته و مبنای عملکرد نه بر اساس واقعیات بلکه در جهت آسان سازی و ساده سازی بوده و ضروری است که با بازنگری در بخشنامه مربوطه و رعایت اصول درست و صحیح در تنظیم ضوابط، در مراحل بعدی قاعده مزد مساوی در برابر کار مساوی در نظر قرار گیرد.

گردشگری شهری در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و منبعی حیاتی برای رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این میان، نقش شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهاد عمومی محلی در مدیریت و ساماندهی مقاصد گردشگری شهری غیرقابل انکار است. با این حال، مدیریت نادرست این مقاصد می تواند پیامدهای گسترده ای از جمله کاهش کیفیت خدمات شهری، تخریب میراث فرهنگی و طبیعی، تهدید محیط زیست و تضییع حقوق شهروندان و گردشگران به دنبال داشته باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد قانونی و فقهی، به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال خسارات ناشی از سوء مدیریت مقاصد گردشگری شهری در ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قوانین موجود همچون قانون شهرداری، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ظرفیت های کلی برای الزام شهرداری ها به جبران خسارت دارند، اما فقدان مقررات خاص در حوزه گردشگری، پراکندگی نهادی و دشواری های اثبات رابطه سببیت موجب شده است که حمایت عملی از حقوق زیان دیدگان ناکافی باشد. چالش های ساختاری ناشی از تعدد نهادهای متولی گردشگری و نبود سند شفاف تقسیم کار در این حوزه، تحقق این مسئولیت را با موانع جدی مواجه ساخته است. نتیجه مقاله نشان می دهد که برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی در این حوزه، اصلاحات قانونی و نهادی ضروری است. پیشنهاداتی همچون تدوین قانون خاص مسئولیت نهادهای عمومی در قبال گردشگران، استقرار نظام بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای شهرداری ها، ایجاد سامانه مدیریت ریسک و ایمنی گردشگران و تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای دعاوی گردشگری، می تواند زمینه ساز تضمین بهتر حقوق شهروندان و گردشگران باشد. بدین ترتیب، تلفیق مدیریت پایدار گردشگری با مسئولیت مدنی شهرداری ها، گامی اساسی در جهت تحقق توسعه شهری پایدار و حمایت مؤثر از منافع عمومی به شمار می رود.

مقدمه: در حمل و نقل دریایی دعاوی متعددی علیه متصدی حمل اقامه می شود. یکی از دعاوی رایج در حمل ونقل دریایی محصولات نفتی، کسر تحویل بار در مقصد است که با توجه به قواعد حاکم ازجمله قواعد لاهه 1924 راجع به بارنامه های دریایی و قانون دریایی ایران مصوب 1343 مسئولیت متصدی حمل را به بار می آورد، زیرا متصدی حمل ملزم است همان میزان باری را که در بندر مبدأ تحویل گرفته است در بندر مقصد به گیرنده تحویل دهد و معیار احراز میزان بار نیز همان مقداری است که در بارنامه دریایی درج شده است. در حقیقت، بارنامه دریایی مهم ترین دلیل برای احراز و اثبات میزان باری است که متصدی حمل در مبدأ تحویل گرفته است. بااین حال، ممکن است در یک مقیاس جزئی، بخشی از بار در مقصد قابل تحویل نباشد با وجود آنکه متصدی حمل در بارگیری، حمل و تخلیه مرتکب هیچ تقصیر و یا حتی اشتباهی نشده است (از قبیل آنکه موردی مانند نشتی نفت از مخزن کشتی در هیچ یک از مراحل حمل رخ نداده است) که در ادبیات حقوق خارجی به «خسارت ناشی از مسیر (فرنت دو روت)» یا «تخفیف مجاز عرفی» شهرت دارد و در این نوشتار به دلیل عادی بودن آن در حمل دریایی، «خسارت طبیعی» نام گذاری شده است. به بیان دیگر، هیچ بخشی از نفتِ بارگیری شده از کشتی خارج نشده است اما به عنوان مثال، به دلیل تبخیر یا چسبندگی به دیواره مخزن امکان تحویل بخشی از بار به گیرنده وجود ندارد. علل بروز این خسارت را می توان در ماهیت ویژه خود نفت (ازجمله گرایش به سفت شدن، چسبندگی به دیواره مخزن و انقباض نفت)، شرایط ویژه حمل و هندلینگ بار در بارگیری و تخلیه (ازجمله شستشوی مخزن و رسوب کردن آب و ...) و اشتباهات محاسباتی به هنگام بارگیری کالا در کشتی خلاصه کرد و رویه حل وفصل اختلاف های دعاوی حمل نفت، متصدی حمل را به میزان تقریبا نیم درصد (5/0%) از پرداخت خسارت کسر تحویل بار معاف می داند. روش: شیوه تحقیق در این مقاله تحلیلی و با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلیس و آمریکا بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در این نوشتار مشخص شد که علل عمده بروز این خسارت، تبخیر نفت، چسبندگی نفت به دیواره های مخزن، وجود آب و رسوبات در نفت، اشتباه محاسباتی در میزان نفت بارگیری یا تخلیه شده بوده و متصدی حمل افزون بر قابلیت دریانوردی کشتی باید عواملی را که بر حسب سیر متعارف امور به این نوع خسارت منجر می شود اثبات کند؛ همچنین، میزان معافیت متصدی حمل از جبران این نوع خسارت جز در صورت عرف بندری مخالف، حدود نیم درصد (5/0%) است. نتیجه گیری: گاه طرفین قراردادهای حمل ونقل دریایی به ویژه در قراردادهای چارترپارتی صراحتاً به شرایط و میزان خسارت طبیعی توافق می کنند و یا آنکه با توافق بر انواع شروط قراردادی سعی در کنترل اسباب ایجاد خسارت طبیعی داشته که در این نوشتار به معرفی مهم ترین این شروط پرداخته شده است؛ اما در حالت اطلاق قرارداد، باید دید که متصدی حمل تحت چه شرایطی از جبران خسارت طبیعی معاف می شود. نظریات متعددی در این خصوص وجود دارد: برخی از نویسندگان بر این باورند که به دلیل عادی بودن این خسارت، متصدی حمل نیازی به اثبات آن ندارد. برخی دیگر معتقدند که متصدی حمل برای معافیت از مسئولیت، کافی است اثبات کند که عرف (عرف بندر مقصد) آن میزان خسارت را درهرحال، می پذیرد. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که بر اساس آن متصدی حمل باید در هر مورد خاص با توجه به طبیعت کالا و شرایط حمل ثابت کند که ورود آن میزان خسارت طبیعی است که این نظریه در حقوق فرانسه جایگاه بهتری یافته است. این در حالی است که دادگاه های آمریکا ضمن تأیید وجود چنین رویه ای در کشتیرانی این کشور، آن را مغایر با قانون حمل ونقل دریایی که برگرفته از قواعد لاهه 1924 است اعلام و در نتیجه متصدی حمل را ملزم به اثبات شرایط استثنای مسئولیت مندرج در این قواعد می داند. انتقادها به رویه مزبور، در نهایت دادگاه ها و مراجع داوری آمریکا را به اتخاذ معیار «کلیه اوضاع واحوال حاکم بر دعوا» رهنمود می سازد که بررسی عناصر این دیدگاه ضروری است.

خسارت در لغت به معنای صدمه و آسیب است. اگر صدمه، جسم و بدن را تحت تأثیر قرار دهد، زیان مادی و اگر به روح و روان خدشه وارد نماید، زیان معنوی نامیده می شود. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی مصادیق و مبانی فقهی زیان مادی و معنوی در جرائم جنسی اکراهی و تعیین مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف با رویکرد تطبیقی است. پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی است. نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش نیز به روش کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که اولاً، خسارت معنوی طبق اصول فقهی و روایات وارده، قابل پرداخت است؛ ثانیاً، مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف قابل بررسی بوده و حکم واحدی در این رابطه وجود ندارد؛ به گونه ای که در پاره ای از مواقع و با توجه به اصول فقهی، شخص ثالث ضامن جبران خسارات است، نه اشخاصی که از رابطه جنسی بهره مند شده اند. با توجه به اینکه در حقوق ایران، پرداخت خسارت معنوی با ابهام جدی روبه روست، برخی قائل به این هستند که با پرداخت دیه، مجالی برای خسارت معنوی باقی نمی ماند، اما برخی طبق روایات وارده و قواعد فقهی، پرداخت آن را امکان پذیر می دانند؛ بنابراین، واجب است مقنن هرچه زودتر تکلیف این مسئله را روشن نماید.

    مابین سال های 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم در حال بلعیدن صلح و امنیت بین المللی بود و متفقین مشغول مقابله با تجاوزات ارتش ورماخت آلمان، دولت فاشیسم ایتالیا و جنگ طلبان ژاپنی بودند کنفرانس هایی با عناوین منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس یالتا و سانفرانسیسکو و مسکو در حال برگزاری بود تا ضمن اتخاذ سیاست های مشترک بین المللی برای مقابله با متجاوزین مزبور در تدارک تشکیل سازمانی جهانی باشند که هم پاسدار صلح و امنیت بین المللی باشد و هم از حقوق فاتحین جنگ جهانی دوم به طرق مختلف بویژه حق وتو حمایت و حفاظت کند و چنین نیز شد و منشوری تصویب شد که مواد مصوب در آن در تعارض با یکدیگر بودند اما چون منافع ابرقدرت ها را تامین می کرد عملاً نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا کرده و به معیار صلح طلبی دولت ها مبدل شد. در عین حال نابرابری در حقوق و مزایا موجب شد که کشورها علیرغم پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سیاسی چندان اعتمادی به این نهاد بین المللی نداشته و همکاری چندانی با آن نداشته باشند ضمن آنکه بسیاری از مصوبات این سازمان بین المللی از ویژگی توصیه ای برخوردار گردید و این تصور بوجود آمد که منشور در تفکیک نظام حقوق بین الملل به دو شکل نظام حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کاملاً موفق بوده و با این وصف به نظر می رسد که برخی از کشورها پایبند تعهدات و مسئولیت در قبال جامعه بین المللی نبوده و دیگر کشورها بایستی به تمام تعهدات و مسئولیت های بین المللی عامل بوده و مطیع بی قید و شرط منشور باشند.

باتوجه به پیشرفت های چشمگیر در حوزه سیستم های هوش مصنوعی و تأثیرات گسترده آن ها در جنبه های مختلف زندگی، به نظر می رسد شناسایی شخصیت حقوقی برای این سامانه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر باشد. مقاله حاضر به تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه و چالش های حقوقی مرتبط می پردازد. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تغییرات قانونی در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی اختصاص دارد. مسائل مهمی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از قراردادها، مالکیت داده ها و آثار قانونی استفاده از فناوری های هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین، مقاله حاضر به بررسی ضرورت به روزرسانی قوانین موجود برای مواجهه با مسائل حقوقی جدید ناشی از این فناوری ها می پردازد. نتایج تحقیق بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین تأکید دارند تا بتوانند مسئولیت های حقوقی و مدنی هوش مصنوعی را شفاف تر تعیین کنند. درنهایت، پیشنهاد می شود که کشورهای مختلف به طور هماهنگ در تدوین قوانین بین المللی برای تعیین مسئولیت ها و حقوق قانونی هوش مصنوعی همکاری کنند و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی خود لحاظ کنند.

در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین دادرسی ما راهکاری پیش بینی نشده، تعریف و معیاری از این نوع دعاوی نیز ارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه، نظریه تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده و در مباحث قانون مدنی، در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار، استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی باشد؛ و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود. و در فرض تعدّد طلبکار، پذیرش درخواست استرداد از جانب برخی خواهان ها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود؛ مگر بصورت جمعی درخواست نمایند. دعوای تجزیه ناپذیر که به صدور حکم ختم شده، اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم، حضور نداشته اند تسّری می یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت.