درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۶۱ تا ۱۳٬۴۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۴۶۱.

ابهام قانون مدنی در شرطیت ""طهر غیر مواقعه"" نسبت به صحت طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: طلاق قانون مدنی حیض نفاس طهر غیر مواقعه استبراء عادت ماهیانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳۱ تعداد دانلود : ۸۹۰
در مقاله حاضر به این سوال پرداخته ایم که مطابق مواد 1140 و 1141 قانون مدنی آیا نزدیکی در غیر طهر به صحت طلاقی که بلافاصله در طهر لاحق انشاء می شود اخلال وارد می کند یا خیر؟ چنانچه این طلاق باطل باشد و زن پس از طلاق، شوهر کند و مواقعه انجام شود؛ حتی اگر زوجین، جاهل به مسئله باشند علاوه بر کشف بطلان نکاح، این مرد و زن بر یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. با بررسی اقوال و ادله ی قائلین هر یک از این دو دیدگاه در میان فقها و حقوق دانان با محوریت مدلول مواد مربوط در قانون مدنی علی رغم عدم توجه بسیاری از ایشان به فرع مزبور؛ ثابت کرده ایم دیدگاهی که این نزدیکی را مخل می داند از پشتوانه ی فقهی قوی به ویژه نزد فقها و مراجع تقلید معاصر برخوردار است و شرط «استبرای از یک حیض» به جای «طهر غیر مواقعه» می تواند تأمین کننده ی مقصود باشد.
۱۳۴۶۲.

مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق معنوی مالکیت فکری پدیدآورنده حق التالیف مولف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.
۱۳۴۶۳.

اعمال قواعد عمومی قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانکی کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قراردادها استصناع قواعد عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳۴۶۴.

سبک زندگی و ترس از جرم در فضای مجازی (مطالعه موردی شهرستان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 25 - 62

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی فعالیت های روزانه ترس از جرم اینترنت شبکه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
در پی مطرح شدن اندیشه های نظری در رابطه با این ایده که سبک زندگی و فعالیت های روزانه تاثیر مهمی در میزان بزه دیدگی دارد، پژوهش های متعددِ جامعه شناختی و جرم شناسی به آزمون این فرضیه پرداختند. در همین راستا، پس از ورود مفهومِ «ترس از جرم» به حوزه مطالعات جرم شناسی، تاثیر سبک زندگی بر ترس از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا عمده تحقیقات در حوزه ترس از جرم، فضای حقیقی را مد نظر قرار دادند. اما پس از رشد حوزه سایبر و دوزیست شدن انسان ها، ناگزیر این جنبه از زندگی نیز تحقیقات خاص خود را طلبید. بدین سان، امروزه پژوهش در زمینه جرایم اینترنتی و فضای سایبر، یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی را شکل می دهد. از همین رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش پیمایش اجتماعی و با ابزار پرسشنامه، به بررسی رابطه میان سبک زندگی و فعالیت روزانه بر ترس از جرم پرداخته ایم. نمونه مورد مطالعه 368 نفر از ساکنان شهر سمنان است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای که دربردارنده روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است، انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان سبک زندگی افراد و فعالیت های آنان در فضای سایبر و شبکه های اجتماعی از یک سو، و ترس از جرایم اینترنتی از سوی دیگر، رابطه معناداری وجود دارد. قابل ذکر است که بر اساس نتایج به دست آمده، نه تنها میزان فعالیت های منفی (رفتارهای پر خطر اینترنتی) بلکه میزان فعالیت های مثبت اینترنتی (استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی برای کار و فعالیت های عادی) در ترس از جرایم اینترنتی تأثیر معناداری دارد. با این وجود میان متغیرهای جمعیت شناختی (به استثنای جنسیت) و ترس از جرایم در فضای سایبر، رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
۱۳۴۶۵.

وظایف مادران و فرزندان در استفاده از اینترنت

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 101 - 109

کلیدواژه‌ها: نظارت محتوایی دنیای اینترنت خطرات بالقوه اینترنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
در زندگی مدرن امروزی، تصور دنیای بدون اینترنت دشوار است. این جهش در تکنولوژی اطلاعات تأثیر عمیقی بر رفتار ارتباطی انسانها گذاشته است و به خاطر سطح بالاتر کاربرد اینترنت در میان نسل جوان، سرپرستان/ والدین نسبت به فرزندان خود درک کمتری از کارکرد اینترنت دارند. به همین منظور، این مقاله درصدد است تا مادران را از علل گرایش فرزندان به استفاده از اینترنت و خطرات بالقوه ناشی از کاربرد آن آگاه سازد. سپس، آموزشهای لازم را به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از کاربرد اینترنت در فرزندان و نحوه نظارت مادران برآنان را ارائه نموده و سر انجام مقاله با بحث و نتیجه گیری مختصری به اتمام می رسد.
۱۳۴۶۶.

بررسی فاکتورهای مؤثر بر ارتقاء ایمنی عابرین پیاده در تصادفات

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۵ 105 - 138

کلیدواژه‌ها: تصادفات ارتقاء ایمنی عابرپیاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از مشکلات عمده زندگی شهری بشر امروزی، سرسپردگی بیش از حد به حرکت سواره و در نتیجه غفلت از حرکت پیاده و ساماندهی فضاهای آن می باشد . فضاها و عرصه های عمومی یکی از عناصر ضروری و اساسی زندگی روزمره شهری و مهم ترین بخش شهرها به شمار می روند . پیاده روی یکی از پایدارترین روشهای حمل و نقل بوده و می تواند از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد. راهبردهای گوناگونی برای ارتقای ایمنی عابرین پیاده به کار گرفته می شود که جامع ترین آن در قالب اصول " 3 E " ( مهندسی ، آموزش،  اعمال قانون  ) بیان می شود . چگونگی تفکیک حرکت عابرین پیاده از وسایل نقلیه در مناطق شهری و هم چنین نحوه احداث گذرگاه های عرضی ( روگذر – زیر گذر – همسطح ) در مناطق شهری و بیرون شهری شاخص مناسبی جهت تأمین ایمنی حرکت عابرین می باشد .  عوامل کلیدی مؤثر در تصادفات عابرین پیاده مانند سرعت، فقدان تسهیلات عابرپیاده، دید ناکافی نسبت به عابرین پیاده و عدم اعمال قانون کافی بوده که در این مقاله سعی گردیده با استفاده از روش جمع آوری توصیفی – کتابخانه ای  هر یک از این فاکتور ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و راهبرد های لازم جهت ارتقاء ایمنی عابرین پیاده بیان شده و  همچنین بهینه سازی خودروها به منظور محافظت از عابران پیاده در تصادفات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
۱۳۴۶۷.

عدم قابلیت ابطال سند مالکیت رسمی شخص ثالث (غیر دخیل در دادرسی کیفری) در مقام رد مال به شاکی خصوصی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 99 - 105

کلیدواژه‌ها: رای تجدید نظر اشتباه حکمی معامله معارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۴۴۱
وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده اند که مشتکی عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تأیید نموده است.
۱۳۴۶۸.

ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: نقض حق فکری مسؤولیت مدنی استرداد سود زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت های فوق را ندارد؛ لذا بایستی از نهاد استفاده بلاجهت برای تعیین تکلیف سود حاصل از نقض یاری گرفت. در کنار مطالعه دعوای استرداد در نقض حق فکری، وضعیت ذهنی ناقض حق نیز از جمله موضوعات مطالعه نوشته حاضر است. همچنین، ممکن است علاوه بر سودی که به خوانده تعلق می گیرد، زیان یا حتی سودی نصیب خواهان شود؛ این نیز از جمله ابهاماتی است که سعی شده در مقاله حاضر بر طرف شود.
۱۳۴۶۹.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری تکمیلی بودن تجاوز کنفرانس کامپالا شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۷۷۵
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.
۱۳۴۷۰.

نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 395 - 416

کلیدواژه‌ها: اضطرار اطاعت حاجت حکم واقعی ثانوی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.
۱۳۴۷۱.

بررسی اصول قرآنی نقض معاهده در حقوق بین الملل اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: معاهده نقض معاهده در قرآن اصول حقوقی نقض اصول اخلاقی نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۱۲
در حقوق بین الملل اسلامی، معاهده به توافق میان دولت اسلامی با سایر دول و سازمان های بین المللی اطلاق می شود؛ اعم از اینکه معین باشد (صلح، امان و...) یا غیرمعین که بر اساس نیازمندی های دولت اسلامی در شرایط صلح در روابط بین المللی ایجاد می شود. نقش مهم معاهدات در این روابط، انکار ناپذیر است. از طرف دیگر، نقض معاهده اثر نامطلوبی در روابط بین الملل خواهد داشت. منابع اسلامی نقض معاهده را بر نمی تابد. از این رو، در این پژوهش با در نظر گرفتن مجموعه ای از آیات قرآن با موضوعیت نقض معاهده، به اصول مهمی اشاره می شود؛ مانند اصل عدم نقض معاهده، ولو با غیر مسلمان؛ مگر اینکه معاهده از یک طرف نقض شود که مقابله به مثل جایز است. همچنین الغای یک جانبه معاهده با احراز شرایطی مانند ظهور قرائن دال بر نقض، جایز است و اصل بر اعلام لغو معاهده است. از سوی دیگر، اصل عزتمندی مسلمین حاکم بر کلیه معاهدات آنهاست. در کنار این اصول حقوقی، اصول اخلاقی وجود دارند که بر استواری معاهده با تعهد طرفین می افزاید.
۱۳۴۷۲.

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 139 - 162

کلیدواژه‌ها: قاضی تقصیر اشتباه مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
با توجه به ابهامات موجود در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسؤولیت شخصی قضات در صورت تقصیر، اعمال قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بر اقدامات قضات ضرورت می یابد که این امر با خطرات ناشی از شغل آنان هم خوانی ندارد. نظام های حقوقی پیشرفته مسؤولیت مدنی قاضی را تابع عمومات ندانسته و محدودیت هایی را به صورت مطلق یا مقید بر آن وارد کرده اند. این نوشتار با مطالعه ی تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و ایران، به این نتیجه می رسد که در حقوق فرانسه، افزون بر قاضی، تمام افراد دخیل در تکمیل فرایند قضایی واجد مسؤولیت مدنی هستند و مصونیت مطلق قضات در جبران خسارات پذیرفته نشده است؛ ضمن این که برای جبران خسارات از ناحیه ی قضات (در فرض عمد یا تقصیر سنگین) و یا جبران آن توسط دولت (در دیگر موارد) روش هایی پیش بینی شده است.
۱۳۴۷۳.

حکم فقهی قیمت گذاری در بازار اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 69 - 89

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری بنای عقلا حفظ نظام تعاون امین احسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۶
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز  تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. پس از جست وجو در کتب فقهی می توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آن ها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می آید؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت گذاری حاکم یکی از شیوه های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.
۱۳۴۷۴.

اقدامات بین المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 151 - 189

کلیدواژه‌ها: تروریسم دریایی مبارزه پیشگیری امنیت دریایی اقدامات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۰۸
تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز می گردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیون های متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد می کند که یک کشتی نفت کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریست ها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بین المللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بین المللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرم انگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی، استدلال می کند که صرف جرم انگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» اجتناب ناپذیر است.
۱۳۴۷۵.

پیش بینی بزه کاری نوجوانان بر اساس خود کنترلی و اجبار والدینی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 151 - 168

کلیدواژه‌ها: بزه کاری اجبار والدینی خود کنترلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۵۳
هدف پژوهش حاضر پیش بینی بزه کاری بر اساس اجبار والدینی و خود کنترلی در بین مددجویان مراکز اصلاح و تربیت بود. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی همبستگی گذشت هنگر، از بین مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران تعداد ۲۵۸ مددجو با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش )SCS( مقیاس خود کنترلی تانجی ،)APQ( نامه خود گزارشی فرزندپروری آلاباما- نسخه فرزند گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه توسط تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از بین مولف ههای اجبار والدینی سه SPSS نسخه 22 نرم افزار مولف هی فقدان تربیت مثبت، تنبیه بدنی، مشارکت ضعیف پدر به طور مثبت و معن یدار قادر به پی شبینی بزه کاری م یباشند ولی دو مولف هی نظم و انضباط ناپایدار و نظارت ضعیف به طور معن یدار قادر به پیش بینی بزه کاری نبودند. از سوی دیگر خود کنترلی نیز به طور منفی بزه کاری را پی شبینی کرده است. یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان از روابط متغیرهای اجبار والدینی و خود کنترلی با بزه کاری می باشد و می تواند مورد استفاده روان شناسان جنایی، جرم شناسان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در جهت پیشگیری از بزه کاری نوجوانان نقش داشته باشد.
۱۳۴۷۶.

روش شناسی اثبات قرارداد

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 133 - 151

کلیدواژه‌ها: قرارداد توافق ایجاب قبول مذاکرات قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
یکی از موضوعات با اهمیت حقوق قراردادها شیوه و روش اثبات و احراز قرارداد است. راه حل سنتی، مفید فروکاستن قرارداد به دو عنصر مجزا و مستقلِ ایجاب و قبول و آنگاه تحلیل جداگانه هر جزء و سپس ارتباط آنها با یکدیگر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا قرادادی منعقد شده است یا خیر؟ به موازات نگرش یاد شده و در راستای تصحیح و تکمیل آن، رویکردِ دیگری ارائه و پیشنهاد شده است که به موجب آن تمام فرایند مذاکرات قراردادی به عنوان معیار احراز یا عدم احراز قرارداد مورد توجه قرار می گیرد و بر اساس آن و بدون جستجو به منظور یافتن ایجاب و قبول، حکمِ موضوع صادر می شود. دیدگاه اخیر که ره آورد مذاکرات پیچیده، زمان بر و پر جزئیاتِ موردنیاز برای انعقاد پاره ای از قرارداد ها است بیشتر می تواند در چنین مواردی راه حل مسئله را بیان نماید. تبیین و توجیه رویکرد یاد شده با توجه به حقوق داخلی و امعان نظر در نظام های حقوقی دیگر و نیز کنوانسیون ها و اصول حقوقی بین المللی موضوع این مقاله است.
۱۳۴۷۷.

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: سازمان منطقه آزاد استثنائات قانونی سازمان منطقه آزاد نظارت بر سازمان منطقه آزاد سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه های پنج ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظر به مستثنی شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ به این سؤال، ابتدا مفاهیم و خصوصیات مناطق آزاد را تبیین می کند و پس از اشاره به نهادهای دخیل در سیاست گذاری و اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار می دارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارت های عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخ گویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه می شود.
۱۳۴۷۸.

مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 67 - 92

کلیدواژه‌ها: تحصیل مال از طریق نامشروع تحصیل مال نامشروع اکل مال به باطل حقوق اسلام حقوق غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۹۴
در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از عبارت مزبور همان تحصیل نامشروع مال است. این عبارت ظاهراً مفهم آن است که مال تحصیل شده مشروع، ولی طریق تحصیل آن نامشروع می باشد. معیار نامشروع بودن تحصیل مال چیست؟ آیا مبین آن است که اگر طریق تحصیل مالی مشروع باشد عمل جرم نخواهد بود؟ یعنی اگر در ماده (2) اشاره به طریق تحصیل است، ممکن است مال نامشروع به طریق قانونی تحصیل و فاقد وصف مجرمانه باشد؟ به نظر می رسد قانونگذار به دو اعتبار به موضوع نگاه می کند؛ اول آن که مال نامشروع ممکن است به طریق مشروع و یا غیرمشروع تحصیل شود؛ و دوم این که امکان تحصیل مال مشروع به طریق مشروع یا نامشروع وجود دارد. در نظام حقوقی آلمان، انگلستان و آمریکا عناوین مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناوینی مانند سرقت یا کلاهبرداری جرم انگاری شده اند. در فقه اسلامی بحث «اکل مال به باطل» مطرح شده است که هر چند در توصیف عمل بین حقوق اسلامی و غربی تفاوت وجود دارد ولی ماهیتاً هر دو نظر به ممنوعیت تحصیل مال از طریق نامشروع و غیرقانونی دارند. این مقاله جنبه های مختلف موضوعات مزبور را به روش تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۴۷۹.

ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: شرایط عمومی پیمان عدالت معاوضی اصل آزادی قراردادی تعدیل قیمت قرارداد قراردادهای نمونه فیدیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۷ تعداد دانلود : ۸۶۲
نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
۱۳۴۸۰.

مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳ 111 - 147

کلیدواژه‌ها: عنف عنف مادی عنف معنوی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می رساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزه دیده سلب اراده گردد یا اراده او غیر آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزه دیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات می رساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستی هایی است که مهم ترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانون گذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاین رو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان