مضطر

اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206 نیز شامل چنین وضعیتی نمی شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار ارائه گردیده است که در پنج محور خلاصه می شود: 1.صحت معامله 2. صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3. عدم نفوذ معامله 4. تعدیل معامله توسط قاضی 5. بطلان معامله. طبق اصول قراردادهای تجارت بین المللی، در مواقعی که از شرایط اضطرار، سوء استفاده می شود، باید در صحت چنین قراردادهایی شک نمود و آن را غیرنافذ دانست و یا برای مضطر حقی را قائل شویم که بتواند از طریق دادگاه، تعهدی را که به طور متعارف، گزافه می نماید، در حد مطلوبی تقلیل و تعدیل نماید. به نظر می رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. بر این اساس، باتوجه به اقسام معاملات سوء استفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود متعامل جهت معامله، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می شود، در این صورت به نظر می رسد نظریه مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است. اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می رسد معامله ی وی صحیح است چرا که نمی توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می شود.

از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می توان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.

اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور می شود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند. فعل مضطر در صورتی موجد مسئولیت است که از نظر اجتماع و اخلاق عمومی ناهنجار باشد. یکی از موضوعاتی که در معاملات مضطر می تواند منشأ اثر حقوقی باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف دیگر معامله می باشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. از طرفی، در مواردی متعامل، شرایط اضطراری را برای فردی ایجاد نموده و از این رهگذر وارد معامله با او می شود. در مقابل، آن چه از ملاک حدیث رفع فهمیده می شود آن است که صحت معاملات مضطر در راستای رفع حالت اضطرار وی می باشد. بنابراین در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جایی که متعامل از وضعیت و شرایط اضطراری مضطر سوء استفاده نموده و بهره برداری ناروا می نماید و معامله ناعادلانه ای را با وی منعقد می سازد باید در اعتبار چنین معامله ای تردید نمود و از لحاظ حقوقی آن را غیرنافذ دانست و یا اینکه حداقل به مضطر این حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعدیل نموده و به حد متعارف برساند.

اضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته می شود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق می شود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته می شود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آن که تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار می کند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود می گردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام می دهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش توصیفی تحلیلی می پردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد.