سازمان برنامه و بودجه

مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و دادگاه ها، یکی از مهم ترین مسائل مطروحه در حقوق اداری است. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت تعدد مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی ایران، صورت گرفته و اینکه در صورت توجیه این تعدد، راهکارهای اجرایی آن چگونه موجه است؟ و با توجه به دلالت های متفاوت محتوایی و شکلی مفهوم قراردادهای اداری، و با عنایت به رویکردهای معاصر، محتوا و شکل قانون، در اصل مراجع ذی مدخل در حل اختلاف های قرادادهای اداری، بر چه آموزه و گزاره هایی مبتنی است؟ روش تحقیق، بر اساس هدف، همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و داده ها تابع روش توصیفی غیرآزمایشی قرار گرفت. لذا جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و در نگرش خویش، تابع شیوه توصیفی تحلیلی و در پی تحلیل محتوا بود. بر اساس یافته های تحقیق، مشخص شد، مشارکت مقامات اجرایی و تقنینی در امر حل اختلاف در کشور ایران، پدیده ای رایج است، که نمی توان به مشروعیت و ضرورت آنها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق طرف های قرارداد با دولت، امیدوار بود. نهادهای متعدد داوری و دادرسی در مفهوم تعدد و قابلیت های متکثر آن ها، در صورتی که به مرجع تخصصی قضایی واحدی به نام دیوان عدالت اداری نهادینه شوند، پیشنهاد شد.

بررسی عملکرد نهادهای مهم اقتصادی کشور، می تواند به ما در درک وضعیت کنونی و همچنین یافتن راه های مناسب برای ترمیم خلأها در آینده، کمک فراوانی کند. یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که در علوم سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است. در مقاله حاضر، با استفاده از این مفهوم و روش اسنادی و تحلیل تاریخی داده ها و اطلاعات، عملکرد این سازمان با تأکید بر برنامه های پنج گانه توسعه، بررسی می شود؛ این عملکرد بر اساس دو شاخص اصلی و مهم مفهوم ظرفیت دولت، یعنی میزان استقلال بوروکراسی از دولت و کارآمدی نهادی، ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه در دوران اصلاحات ازلحاظ دو مؤلفه اصلی ظرفیت دولت، بیشترین کارآمدی و بازدهی را داشته است؛ دلیل این امر از واقعی تر شدن نگاه دولت به عرصه اقتصاد و توسعه کشور (بر مبنای اقتضائات و شرایط کشور) و تلاش در جهت کاستن از تصدی گری در این حوزه ناشی می شود. همچنین این نتایج بیان دارد با توجه به تحلیل صورت گرفته از برآیند کارآمدی این سازمان در طول نزدیک به چهار دهه، ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در سازمان دارای اولویت بوده و مسئولین این نهاد باید توجه بیشتری نسبت به بهبود دو مؤلفه اساسی میزان استقلال و کارآمدی نهادی داشته باشند.

از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.

اقتصاد ایران ایران در دهه دوم حکومت محمدرضا شاه، بیش از پیش به سوی رانتیر شدن و نفتی شدن پیش رفت. با ملی شدن صنعت نفت درآمدهای نفتی به ایران تعلق قرار گیرفت و اگر چه پس از آن کنسرسیوم نفتی برای استخراج و فروش نفت ایران به وجود آمد، اما رفته رفته جایگاه نفت در اقتصاد و به تبع آن سیاست ایران ویژه و بسیار تأثیرگذار شد، به حدی که رانت نفت موجب شکل گیری بیش از پیش دولت رانتیر نفتی ای شد شد که پیامدهای داخلی و خارجی زیادی برای ایران در بر داشت. در این مقاله، با روش تحلیلی-توصیفی، به این پرسش پرداخته می شود که مهم ترین پیامدهای «نفتی شدن» اقتصاد برای سیاست و دولت در ایران، در ابعاد داخلی چه بود؟ از مهم ترین دستاورد داخلی این وابستگی ایجاد نهادهای اداری، سیاسی و امنیتی، در پرتو درآمدهای نفتی و اصلاحات از بالا از سوی شاه بیش از هر چیز متکی بر درآمدهایی بود که از قِبَلِ نفت به دست آورده بود.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

یکی از نهادهایی که در دوره پهلوی دوم، برای دست یافتن به توسعه اقتصادی ایجاد شد، شورای اقتصاد بود که روزهای دوشنبه در پیشگاه پادشاه پهلوی با حضور تیم اقتصادی دولت تشکیل می شد. مقاله حاضر، با تمرکز بر «مسئله توسعه اقتصادی ایران» به بررسی صورت جلسات شورای اقتصاد می پردازد. این بررسی، بر اساس «نظریه رشد متعادل اقتصادی» روزن اشتاین رودن، موضوعات مطرح در صورت جلسات را برای رسیدن به پاسخ این پرسش، بررسی کرده است که شورای اقتصاد چه تأثیری در روند توسعه اقتصادی ایران داشت؟ از خاطرات کارگزارانی که در طول دو دهه در جلسات حضور داشته اند نیز به عنوان منبعی دیگر بهره گرفته شده است. همچنین، گزارش ارزیابی های دوایر مختلف سازمان برنامه و بودجه در باره برنامه های عمرانی نیز برای تأیید تحلیل ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که به علت عدم پیوستگی و نبود یک دید کلی در تصمیم های اقتصادی، ناهمسانی در پرداختن به بخش های مختلف اقتصادی و چگونگی تصمیم گیری در این شورا، نتایج آن نمی توانست توسعه متوازن و پایدار ایران را به دنبال داشته باشد.