درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۴۱ تا ۱۳٬۴۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۴۴۱.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 39 - 72

کلیدواژه‌ها: اختیار اراده قصد رضا مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۶۶۷
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
۱۳۴۴۲.

مطالعه تطبیقی سازکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی با تأکید بر کنوانسیون بوداپست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: بزه دیده حمایت فضای مجازی سیاست جنایی جرایم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۳
جرایمِ رایانه ای از جمله جرایم نوظهوری است که مبارزه مؤثر با آن در پرتو راهبردهای پیش گیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. ضرورتِ  حمایت از بزه دیدگان به ویژه در جرایم رایانه ای و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی  بر کسی پوشیده نیست. سازوکارهای حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای در سیاستِ جناییِ ایران واسنادِ  بین المللی از مباحث نوظهور در علوم جنایی است که رویکردهایِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایمِ رایانه ای را بیان می کند. این نوشتار که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بوداپست نگاشته شده است، به دنبال پاسخ به این سوال های اصلی است که آیا در حقوق کیفری ایران حمایت های خاصی از بزه دیدگان جرایم رایانه ای صورت گرفته است؟ موضع اسنادِ بین المللی به ویژه کنوانسیون جرایم سایبر در این زمینه چگونه است؟ سیاستِ جنایی ایران در قبالِ جرایم رایانه ای چگونه است؟ با بررسی قوانینِ کیفری ایران واسنادِ  بین المللی به ویژه کنوانسیونِ بوداپست وبا لحاظ گونه شناسیِ حمایت ها مشخص می شود که سیاستِ جناییِ ایران در قبالِ حمایت از بزه دیدگانِ جرایم رایانه ای افتراقی نبوده و سیاستِ پاسخ دهی غیر حمایتی وغیر اختصاصی اعمال شده است وحتی نسبت به به بزه دیدگانِ خاص که در اسنادِ  بین المللی توجه مضاعفی شده است در سیاست جنایی ایران  چتر حمایتی از این گروه هم برداشته شده است
۱۳۴۴۳.

استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظارت حقوق شهروندی حاکمیت قانون پاسخ گویی استقلال قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۳
سطح حقوق شهروندی، سنجه میزان توسعه یافتگی یک کشور است؛ هر چه منابع داخلیِ حقوق شهروندی غنی تر باشد و نهادهای حکومتی و بخش خصوصی به آن پایبندتر، وضعیت شهروندان مطلوب تر محسوب می-شود. لازمه این پایندی، وجود ضمانت اجراهای کارآمد است که در عالی ترین شکل ممکن (ضمانت اجرای قضایی) در اختیار دستگاه قضایی است. دستگاه قضاییِ مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به هدف نهایی توسعه حقوق شهروندان، در درون و بیرون از خود فراهم می کند. وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است.
۱۳۴۴۴.

ملاک تشخیص حکم از حق در نظریه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق حکم علیت اشتباه تناسب اصالت حکم عدم الحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.
۱۳۴۴۵.

تاثیرات فقهی اصولی مترتب بر معنای مصدری و اسم مصدری وضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مصدر اسم مصدر شروط عبادی مقدمه مقارن نظریه پیرس وضوء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۶۶۴
آن چه بین فقهای امامیه معروف است، این است که «وضوء» دارای معنای اسم مصدری است، یعنی بر اساس رای مشهور، طهارت حاصل شده از افعال وضو (غسلات و مسحات ثلاثه) معنای وضو است. در مقابل این دیدگاه برخی از اصولیین بر این باورند که «وضوء» معنای مصدری دارد. در این مقاله از یک سو دلایلی که هر یک از دو گروه برای اثبات مدعای خود ارائه کرده اند و یا می توان ارائه کرد، ذکر می شود و از سوی دیگر با طرح آثاری که هر کدام از این دو مبنا دارند زمینه را برای تحقیق در برخی مسائل اصولی نظیر مسأله ی «دلالت نهی بر فساد» و مسأله ی «اخذ اجرت بر واجبات» فراهم می کند و در نهایت علاوه بر تقویت معنای مصدری برای طهارت و شاهد آوردن  نظریه «پیرس» بر این مدعا، صحت و عدم صحت نتایجی که معنای مصدری و اسم مصدری در برخی مسائل به همراه دارد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۴۴۶.

مفهوم شناسی اصول اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلیدواژه‌ها: اصل حکم مدنی نظم حقوقی در موضوع خاص ماهیت اجرا هدف اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۰
همان گونه که نظام های حقوقی بر اصول کلی استوارند، نظم حقوقی در هر موضوع خاص نیز بر پایه اصولی استوار شده است. این اصول جزئی با ماهیت و هدفی که از اجرای ضوابط آن نظم حقوقی در نظر قانون گذار بوده است، متناسب می باشند و مبنای ایجاد آن نظم تلقی می شوند. با شناخت ماهیت و هدف هر موضوع می توان به مصادیقی از این اصول دست یافت. این نوشته ماهیت اجرای حکم مدنی را «اجرای حق» و هدف آن را «دست یابی حداکثری محکوم له به محکوم به (حق شناخته شده) در کمترین زمان» می داند و ضمن توجه به «لزوم دادرسی منصفانه» و عناصر تشکیل دهنده آن، به عنوان یکی از اصول کلی شناخته شده در نظام های حقوقی، اصولی را مرتبط با ماهیت و هدف اجرای حکم مدنی ارائه می نماید و تلاش دارد درآمدی بر مفهوم شناسی اصول در این نظم حقوقی خاص باشد.
۱۳۴۴۷.

مطالعه ی تطبیقی شرط مکتوب بودن ابرازاراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قرارداد شرط ابراز کتبی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
شرط مکتوب بودن ابراز اراده یکی ازشروط استاندارد به ویژه در قراردادهای تجاری است. به موجب این شرط، ابراز اراده در رابطه طرفین از قبیل تغییر، تمدید یا اصلاح قرارداد به شکل خاص ومعمولا کتبی منحصر شده، ابراز غیر کتبی اراده نامعتبر اعلام می گردد. اعتبارو اثر شرط، مسایل این تحقیق است. دلیل و هدف شرط ممانعت از اصلاح شفاهی نیست، بلکه ممانعت از ادعای تغییر نا معمول و بی پایه و تضمین قابلیت پیش بینی و اطمینان وتسهیل اثبات است.این شرط گاه به عنوان شکل انحصاری ابراز اراده های طرفهای قرارداد تلقی می شود که در این صورت، یکی از طرفها نمی تواند به نحو دیگری اراده ی خود را ابراز نماید؛ البته طرف ها می توانندباتوافق صریح یا ضمنی شرط را ساقط نمایند وابراز غیر کتبی را معتبر سازند. گاه این شرط تنها یک شرط اثباتی است وبه عنوان اماره ای بر عدم توافق تلقی می شود که خلاف آن قابل اثبات است. ممکن است طرفها همواره مطابق قرارداد مکتوب عمل نکنند. برخی تغییرات وتخلفات به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است مورداعتراض طرف مقابل قرارنگیرد، این ضرورتاً به معنی اصلاح و تغییر قرارداد نیست. شرط درنظامهای بررسی شده معتبر ودارای یکی از دوماهیت  فوق می باشد، اما همواره توافق بعدی طرفها برپذیرش ابراز غیر مکتوب، برتوافق قبلی حاکم است. در برخی از نظامها به استنادقاعده ی منع رفتار معارض واتکای یکطرف به رفتار طرف دیگر، حسن نیت، عدالت و انصاف، ابراز غیرکتبی اراده ی یکطرف با وجود شرط مکتوب بودن نیز معتبر است.
۱۳۴۴۸.

مطالعه تطبیقی وصیت اموال دیجیتالی در حقوق ایالات متحده آمریکا، کانادا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: وصیت اموال دیجیتالی مالکیت غیرملموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۴ تعداد دانلود : ۹۴۹
اموال دیجیتالی شامل ایمیل ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، فیلم و عکس دیجیتالی، بازی های رایانه ای، ای بوک ها، پول های الکترونیکی، نام دامنه و ... روز به روز اهمیت بیش تری می یابند. این اموال رقیب جدی اموال مادی هستند که بجز ارزش عاطفی گاه میلیون ها دلار ارزش اقتصادی دارند. استفاده رو به فزاینده از این اموال این پرسش را مطرح می کند که پس از مرگ استفاده کننده، چه بر سر این اموال می آید؟ آیا قابل وصیت هستند؟ در غیاب قانونگذاری چگونه باید رفتار کرد؟ در فقدان قانونگذاری، دو نظریه در پاسخ به این پرسش ها مطرح شده است. یک نظریه ریشه در حقوق قراردادها دارد که برابر آن قرارداد میان استفاده کنندگان از خدمات اموال دیجیتالی و ارائه دهندگان آن باید مد نظر قرار گیرد و نظریه دیگر ریشه در حقوق اموال و مالکیت دارد بر این باور است که این اموال همانند اموال مادی بعد از مرگ به ورثه و موصی له منتقل می شود. به نظر می رسد این اموال با لحاظ مسائل حاکم بر آن همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص قابل انتقال بعد از مرگ هستند و در بسیاری از قراردادهایی که میان استفاده کنندگان از این اموال و ارائه دهندگان آن منعقد می شود و شرط عدم انتقال اموال بعد از مرگ را در آن گنجانده اند مخالف مصالح جامعه و نظم عمومی است.
۱۳۴۴۹.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: کارفرما دانش فنی تتکنولوژی الگوی جدید قراردادهای نفتی شرکت عملیاتی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۷ تعداد دانلود : ۷۳۳
در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .
۱۳۴۵۰.

واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقه حاکم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 937-955

کلیدواژه‌ها: حکومت دولت طبقه حاکم قانون اساسی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۷۸۰
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.
۱۳۴۵۱.

واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 75-95

کلیدواژه‌ها: اساس نامه اتحادیه آفریقایی اصل عدم بی تفاوتی اصل عدم مداخله اصل مسئولیت حمایت اتحادیه آفریقایی شورای صلح و امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گسترده این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟
۱۳۴۵۲.

لزوم گذار از ”تعهد به وسیله" به "تعهد به نتیجه" در تفسیرتعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳ 59 - 84

کلیدواژه‌ها: اصل سوم تعهدات دولت Tتعهد به نتیجه مطالبه قضایی قابلیت استناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۸۷
اصل سوم قانون اساسی، بیانگر تعهدات دولت- به معنای قوای حاکمه- در برابر ملت است. علی رغم دیدگاه غالب در تعهد به وسیله دانستنِ تعهدات دولت، معیارهایی نظیر برخی عبارات و الفاظ اصل سوم، نقش مؤثر متعهدله، برخی رویه های شورای نگهبان، لزوم توجه به گذر زمان، همگامی با مقتضیات نوین اجتماعی و مهم تر از همه لزوم تفسیر به نفع شهروندان می تواند ما را به سویی بکشاند که دست کم برخی از تعهدات مذکور در اصل سوم را جزو تعهدات فوری بدانیم که در هر صورت دولت مکلف به انجام آن است. تعهدات دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی و دست کم در مورد حداقل های حقوق رفاهی از این نوع تعهدات برشمرده می شود. قابلیت مطالبه قضایی و امکان استناد در آرای قضایی و تغییر در بار اثباتی آن از ثمرات اثبات به نتیجه بودن تعهدات دولت است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفاهیم، به معیارهای تمییز دو نوع تعهد و اثبات به نتیجه بودن اکثر تعهدات دولت در اصل سوم می پردازد و درنهایت ثمرات حقوقی بحث را بیان کند.
۱۳۴۵۳.

ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: نقض حق فکری مسؤولیت مدنی استرداد سود زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
نقض حق فکری دیگران، تخلف از احکام حقوق مالکیت فکری است که آثار موضوعی و حکمی گوناگون دارد؛ اما به نسبت اهمیت آن، حقوق دانان تحلیل دقیقی در باره آن ارایه نداده اند. سود و زیان ناقض و دارنده حق فکری از جمله آثار مهم نقض در روابط خصوصی دارنده نخستین یا انتقال گیرنده حق و ناقض حق فکری است. دعوای مسؤولیت مدنی که با بیشترین اقبال در دعاوی مدنی ناشی از نقض حق فکری روبرو شده، توان پوشش همه موقعیت های فوق را ندارد؛ لذا بایستی از نهاد استفاده بلاجهت برای تعیین تکلیف سود حاصل از نقض یاری گرفت. در کنار مطالعه دعوای استرداد در نقض حق فکری، وضعیت ذهنی ناقض حق نیز از جمله موضوعات مطالعه نوشته حاضر است. همچنین، ممکن است علاوه بر سودی که به خوانده تعلق می گیرد، زیان یا حتی سودی نصیب خواهان شود؛ این نیز از جمله ابهاماتی است که سعی شده در مقاله حاضر بر طرف شود.
۱۳۴۵۴.

نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 395 - 416

کلیدواژه‌ها: اضطرار اطاعت حاجت حکم واقعی ثانوی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.
۱۳۴۵۵.

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 65 - 84

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم سببیت فاعل تارک فعل مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۷۳۸
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
۱۳۴۵۶.

بایدها و نبایدهای مشروعیت جدایی استقلال اقلیم کردستان در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: استقلال کردستان عراق اقلیت ها وضعیت غیراستعماری تعیین سرنوشت داخلی و خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۶ تعداد دانلود : ۸۲۴
در بسیاری از کشورها مردم از لحاظ خصایص نژادی، قومی، مذهبی متفاوت هستند. بافت چند قومی یا وجود اقلیت ها در ساختار دولت ها سبب تنش و خشونت های قومی در اقصی نقاط جهان شده است. از جمله اقلیت هایی که ادعای استقلال طلبی و جدایی طلبی آنها مسبوق به سابقه است؛ اقلیم کردستان عراق است. آنها با اجرای همه پرسی در تاریخ 3 مهر 1396(27 سپتامبر2017) استقلال اقلیم کردستان را اعلام نمودند. با اینکه این همه پرسی از جانب دولت مرکزی عراق نامعتبر اعلام شده است و بسیاری از دول استقلال اقلیم کردستان را نامشروع می دانند اما مسعود بارزانی با اصرار بر جدایی و استقلال طلبی خواهان مذاکره مسالمت آمیز برای استقلال بوده و هدف از همه پرسی را اعلام استقلال دانسته و تأکید می کند همه پرسی مورد تایید اغلب مردم کردستان است. این پژوهش بر آن است تا بررسی آراء علمای حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت یک جانبه استقلال اقلیم کردستان بپردازد. نتایج پژوهش بیانگر این است که جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق تنها در صورت ثابت کردن نقض حقوق بشر آنها توسط رژیم حاکم عراق و یا قانع کردن جامعه بین المللی در دارا بودن مؤلفه های مؤثر بودن، مشروعیت می یابد. چرا که مشروعیت جدایی یک جانبه در شرایط غیراستعماری و عدم موافقت نظام حاکم وقت کشور امکان پذیر نیست.
۱۳۴۵۷.

مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران مجلس شورای اسلامی انگلستان اعتبار نامه مجلس عوام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است.انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی بطور عام وجود دارد، که عبارتند از: قوانین یا حقوق موضوعه، قواعد عرفی، رویه قضایی. علاوه بر آن قانون موضوعه انگلیس هنوز تفسیر قضایی نشده است و دیدگاه های نویسندگان کتب و اساتید دانشگاه در این زمینه از ارزش زیادی برخوردار است.این تحقیق با هدف بررسی مطالعه تطبیقی جایگاه اعتبار نامه در نظام حقوقی ایران و انگلیس و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته که نتایج حاصله حاکی از آن است که جایگاه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران و انگلیس کاملا متفاوت بوده بطوریکه اعتبار نامه نمایندگان در نظام حقوقی ایران توسط خود نمایندگان مورد تایید یا رد قرار می گیرد درحالی که در نظام حقوقی انگلیس توسط اعضای دیوان عالی تایید یا رد می شود.
۱۳۴۵۹.

حفاظت از تالاب ها در حقوق بین الملل، در پرتو کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 231 - 250

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل محیط زیست تالاب ها کنوانسیون رامسر تعهدات کشورها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
تالاب ها از مهم ترین زیستگاه های طبیعی جهان و نظام های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط های جهان به شمار می روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئله محیط زیست و حیات وحش، نمایندگان دولت ها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایه های عظیم کشورها، کنوانسیون «تالاب های بااهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولت هاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی می باشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالاب ها و همچنین حفاظت از تالاب های باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی می باشد که این مهم از رهگذر همکاری های بین المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته می شود.
۱۳۴۶۰.

بررسی حوزه بندی انتخابات قوه مقننه ایران از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 245 - 268

کلیدواژه‌ها: انتخاب ات آزاد و منصفانه حوزه بندی انتخاب اتی نظام انتخاب اتی مجلس شورای اسلامی قوانین انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تأثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخ اب ات قوه مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه می پردازیم.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان