حقوق غرب

قانون مدنی ایران با آن که در زمان حاکمیت طاغوت و در دوران سیطره فرهتگ غرب بر نظام حاکم بر کشور به تصویب رسید؛ اما در بازنگری که از این قانون بعد از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامی به عمل آمد تغییر چندانی متوجه آن نشد. مقاله حاضر در صدد است تا با معرفی ریشه های این قانون و منابع داخلی و خارجی آن، راز این ثبات را آشکار سازد. بررسی مستندات قانون مدنی با دو رویکرد موردی و کلی امکان پذیر است. رویکرد ما در مقاله حاضر رویکرد کلی و جامع بر اساس گزارش های قابل اعتماد استادان برجسته حقوق مدنی و یافته های نویسنده است. نتیجه بررسی های به عمل آمده آن است که منبع اصلی در تنظیم مواد قانون مدنی از همان ابتدا فقه امامیه بوده است و تاثر شکلی و محتوایی از حقوق خارجی بسیار اندک و مصادیق محتوایی آن نزد صاحب نظران، محل اختلاف است. با این وصف، در همان موارد محتوایی نیز تلاش شده است تا مواد قانون مدنی از فرآیند بومی سازی به گونه ای فعال عبور داده شود. این خصیصه به عنوان اصل راهنمای تفسیر در مواجهه با مواد قانون مدنی، همواره مورد توجه عملی حقوق دانان و رویه قضایی بوده است.

شهرت فخرالاسلام محمد صادق ارومیه ای به سبب کتاب انیس الاعلام وی در دایره منازعات مسیحی اسلامی در دوره اخیر قاجار است. کتاب دیگر او با عنوان بیان الحق المطلق هم به این جهت کمک کرد. او از گستره دانش نقد مسیحی برخوردار بوده و سعی کرده است آنها را در آثار خود درج نماید. بدین ترتیب، فخرالاسلام از چهره هایی است که به هر روی، جایگاه شناخته شده ای در گفتگوهای اسلام شیعی مسیحی دارد و دراین زمینه، تجربه ای از منازعات اسلامی مسیحی دوره اخیر قاجار است. نویسنده، نوشتار پیش رو را با ارائه اطلاعاتی پیرامون فخرالاسلام و محتوای اطلاعاتی آثار و نوشته های وی، آغاز نموده است. در ادامه، اندیشه های فخرالاسلام در باب علم نو و دین را که در دو فصل از دو جلد اول و چهارم بیان الحق مطرح شده است، مورد واکاوی قرار می دهد.  

«مالکیت» به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی از دیرباز تأثیری شگرف بر تطور نظام ها و فرهنگ های گوناگون حقوقی داشته است. در فقه شیعه، بسیاری از قواعد فقهی ضامن این نهاد هستند و در حقوق غرب نیز این حمایت از دوره حقوق روم وجود داشته است. نگرشی بر تطور مالکیت در این دو نظام حقوقی مبین آن است که مبانی این نهاد در دو نظام کاملاً متفاوت شکل گرفته است و تمایز مذکور بر بسیاری از سازکارهای حمایتی نیز تأثیر نهاده است. در واقع، در فقه اسلامی، «مالکیت» به عنوان موقعیت حقوقی مطرح می شود در حالی که در حقوق غربی در قالب حق شخصی نمود می یابد با توجه به عدم کارآیی مفهوم موقعیت حقوقی، به نظر می رسد تحول مبنای مالکیت به سوی حق شخصی اجتناب ناپذیر است؛ امری که نه تنها با مبانی فقهی تعارضی ندارد بلکه زنجیره تحول این نهاد را تکمیل نیز می کند.