مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
پیشگیری از وقوع جرم
حوزه های تخصصی:
" منابع ثروت طبق نظر سازمان های اقتصادی بین المللی به سه دسته تقسیم می شوند: انسانی، فیزیکی و طبیعی، که عمده ترین سهم را منابع انسانی هر کشور را تشکیل می دهد. کشور ایران با جمعیت جوان خود، دارای منابع و ثروت عظیم انسانی است از جمله 67 میلیون کنونی ایران 18 تا 19 میلیون آن را دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل می دهد. بدیهی است سیاستگذاری و برنامه ریزی مطلوب برای این منبع عظیم انسانی می تواند تحولات عمیقی را در بخش های گوناگون به وجود آورد.....
"
مطالعه اقدامات اجتماعی پلیس و تأثیر آن بر مدیریت توسعه سرمایه اجتماعی در میان شهروندان شهر قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
163 - 184
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نیروی انتظامی یک سازمان پویا و اجتماعی است و مهم ترین وظیفه آن برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی در جامعه است، آگاهی از وضعیت سرمایه اجتماعی یکی از الزامات برای طراحی چشم انداز توسعه بلند مدت و همچنین برنامه ریزی سازمانی می باشد. لذا با توجه به آنچه بیان گردید اهمیت بررسی میزان اثربخشی اقدامات اجتماعی پلیس در افزایش سرمایه اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین بسیار واضح و آشکار به نظر می رسد. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری کلیه مردم ساکن در شهر قزوین می باشند(حجم نمونه 480 نفر)، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری پرسشنامه بود. درخصوص تجزیه وتحلیل؛ از تحلیل عامل اکتشافی، شاخص کفایت نمونه[1]، آزمون بارتلت و فریدمن بهره برده ایم. یافته ها: مقدار شاخص کفایت نمونه در تأثیر اقدامات اجتماعی نیروی انتظامی بر میزان اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعهد در قبال امنیت اجتماعی و اهتمام به پیشگیری از وقوع جرایم به ترتیب: 82/0؛ 821/0؛ 806/0 و 820/0 است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد اقدامات اجتماعی، حضور کارکنان در کنار مردم در مراسمات مختلف مذهبی، اجرای برنامه های متعدد به مناسبت هفته نیروی انتظامی، اجرای برنامه های فرهنگی در مناسبت های مختلف، برگزاری کلاس های آموزشی چهره به چهره، آموزش و اطلاع رسانی از طریق نصب بنرهای تبلیغاتی، بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی شهروندان می گذارد
تفکر عدالت ترمیمی و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرم
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
631-644
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی مفهومی است که در حدود چند دهه اخیر مورد توجه جرمشناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و امروزه شاهد تبلور روزافزون جلوه های این تفکر در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران می باشیم. لکن در خصوص چگونگی اعمال عدالت ترمیمی و همچنین روش های اعمال این نوع تفکر، اختلاف نظر وجود دارد.از جمله این موارد اختلافی، این است که آیا عدالت ترمیمی نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارد یا خیر.بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی عدالت ترمیمی پیشگیری از وقوع جرم نمی باشد ولی به طور غیرمستقیم نقشی مهم در پیشگیری ثانویه (پیشگیری از تکرار جرم) دارد.
شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت بمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
منبع:
تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
5 - 44
حوزه های تخصصی:
صنعت نفت به عنوان یکی از صنایع دارای چرخش کلان مالی در سطح جهان شناخته می شود. از این رو طبیعی است که محملی برای وقوع فساد قرار گیرد، لیکن تا کنون بدلایل مختلف از جمله پیچیدگی، تخصصی و فنی و همچنین فراگیر نبودن آن در سطح جامعه ، شناسایی گلوگاههای فساد درمجموعه صنعت نفت از دید حقوق دانان کیفری و جرمشناسان تا حدود زیادی مغفول مانده است. با توجه به اینکه بنیان اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران بر ذخایر طبیعی بنا نهاده شده است پرداختن به این موضوع اهمیت صد چندان می یابد؛ چرا که تا کنون پژوهشی جامع به بررسی محمل های فساد در صنعت نفت ایران نپرداخته است، از این رو در این تحقیق بر مبنای مطالعات میدانی و پرونده های واقعی و همچنین با مطالعات تطبیقی به شناسایی و یافتن گلوگاههای فساد و ارایه اهم راهکارهای پیشگیرانه در صنعت نفت ایران پرداخته می شود.
نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱
7 - 20
حوزه های تخصصی:
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱
35 - 44
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.
تعامل سازه های جامعه شناختی با پیشگیری از جرم با تأکید بر گرایش به بزهکاری (مورد مطالعه: نوجوانان شهر تهران)
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
11 - 35
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نوجوانان یکی از سرمایه های اصلی هر جامعه محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی نقش بسزایی دارد و مسئله بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای این قشر قلمداد شود، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازه های جامعه شناختی با گرایش به بزهکاری نوجوانان است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها توصیفی-تحلیلی است که با راهبرد قیاسی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان شهر تهران است و حجم نمونه آن 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای آماری «لیزرل» و «اس.پی.اس.اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که چهار متغیر (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی) رابطه مستقیم و معناداری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارند و در مقابل دو متغیر (احساس آنومی و احساس محرومیت) رابطه معکوس و معناداری با گرایش به بزهکاری دارند. به بیانی دیگر با افزایش احساس آنومی و احساس محرومیت و کاهش سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی میزان گرایش به بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا می کند. نتایج: مسئولان آموزش و پرورش، والدین، رسانه های گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان لازم است به عوامل اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند، بنابراین توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز بزهکاری ضروری به نظر می رسد.
قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
163 - 180
حوزه های تخصصی:
الگوی جرم انگاری و سزادهی در فقه، از قواعد، اصول و انگاره هایی بنیادینی تبعیت می کند که برخی از آن ها مختص به بعضی از جرایم و پاره ای دیگر در همه ابواب فقه کیفری قابل اجرا است. قاعد«حمی» با مضمون تسری حکم حرمت از کانون به محیط پیرامونی-به عنوان مهمترین قاعده در حوزه پیشگیری از جرایم مهم و حمایت از الگوهای ارزشی در جامعه اسلامی، مطرح است. تاکنون به تحلیل و آسیب شناسی فقهی و حقوقی و چالش یابی این قاعده پرداخته نشده است. مسئله اصلی این نوشتار چالش های اساسی فقیه و قانونگذار در تحریم و تجریم(جرم انگاری) اعمال مباح، بر پایه این قاعده است. بهره گیری از این قاعده به مثابه مبنای جرم انگاری، علیرغم روایی نظری، در صورتی که بدون توجه به برخی انگاره های پیراحقوقی و فراحقوقی مستند قرار گیرد، فلسفه حقوق کیفری اسلامی و عرفی و برخی دکترین های آنها را دچار چالش جدی خواهد کرد. چالش هایی از قبیل: رویارویی قاعده حمی با حقوق و آزادی ها، قبض و بسط تئوریک و مبنایی قاعده حمی، ناسازواری قاعده با اصل کمینه گرایی حقوق کیفری، انتاج قاعده به تورم قوانین کیفری. به عبارت دیگر هرچند مقتضی اجرای قاعده موجود است، اما در برخی موارد مانعش مفقود نیست. از همین رو ضرورت انضباط در تمسک و استناد به این قاعده مسجل می شود.
نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است وجامعه آماری آن، کلیه شهروندان شهرستان کاشان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (92/0). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد بین ارتکاب جرم و متغیرهای وضعیت تأهل، جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، مدت و ساعت فعالیت ورزشی، نوع ورزش و فعالیت باشگاهی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که هر چه فرد مدت زمان بیشتری به ورزش پرداخته، کمتر مرتکب جرم شده است. افرادی که به ورزش های گروهی اشتغال داشتند، نسبت به کسانی که به ورزش های انفرادی می پرداختند، تمایل بیشتری به ارتکاب جرم داشتند و افرادی که به صورت باشگاهی فعالیت می کردند، کمتر مرتکب جرم شده بودند. با توجه به یافته های این پژوهش، باید اماکن و امکانات ورزشی را افزایش داد تا افراد جامعه بتوانند در زمان اوقات فراغت از این مکان ها استفاده نمایند. از سوی دیگر، باید با استفاده از برنامه های تبلیغاتی جوانان را به انجام فعالیت ورزشی سوق داد تا از میزان تمایل آنها به ارتکاب جرم کاسته شود.