درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۵۲۱ تا ۱۳٬۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۵۲۱.

مطالعه اصل حق تعیین سرنوشت با تکیه بر اسناد و قضایا

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حق حقوق بین الملل موجودیت تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۹۳۸
حق داشتن مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و به دست گیری جهات اعمال آن مسئله بسیار مهمی در ابعاد ماهوی و عملی در سطوح مختلف ملی و بین المللی بر اساس حقوق بین الملل می باشد، گاه شده که حقی وفق حقوق بین الملل وجود داشته ولی اجرا نمی گردد و یا عملی در عالم واقع صورت گرفته ولی پشتوانه حقوقی به لحاظ ماهوی نداشته است. این مقاله سعی کرده است که با بررسی ماهیت و وضعیت حق تعیین سرنوشت در عالم واقع بر اساس اسناد و قضایای مطروحه با موضوع آن به این نتیجه که حق تعیین سرنوشت وفق ماهیت آن بر اساس حقوق بین الملل لازم الاجرا و لازم الرعایه است در کنار این نتیجه که در عالم واقع اسناد و قضایای مطروحه با موضوع و محوریت آن نیز مهر تایید بر الزامی بودن رعایت و اعمال آن را وفق حقوق بین الملل تایید کرده اند، دست یابد.
۱۳۵۲۲.

تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 37 - 64

کلیدواژه‌ها: پدیدار قدرت تبارشناسی تاریخی الگوهای تولید ارزش الگوهای جرم انگاری الگوهای کیفرگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۷۶۰
مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط با دیگر پدیدارها و نیروهای موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهای نه چندان آشکاری است که واکنش های کیفری بر عهده دارند؛ کارکردی که حقوق کیفری به معنای مرسوم خود کمتر به آن می پردازد. در حقیقت، واکنش های کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اعمال اقتدار دولت ها قرار داشته اند. به همین علت دگرگونی در ماهیت قدرت، زمینه را برای تغییر در شیوه های اعمال آن و از جمله مجازات ها فراهم می آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایران نشان می دهد که پیوسته پیوندی ناگسستنی میان شیوه های اعمال قدرت و واکنش های کیفری وجود داشته است. تنها در سایه ی مطالعه ای تبارشناسانه است که می توان دریافت مجازات صرفا واکنشی اخلاقی در برابر تبهکاری نیست، بلکه یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تبارشناسانه نشان می دهد که چگونه واکنش های کیفری به منزله ی شیوه هایی برای تداوم گفتمان های قدرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.
۱۳۵۲۳.

ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت تجارت آزاد الحاق اصل رفتار ملی قانون مقررات صادرات و واردات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۷۸۷
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.
۱۳۵۲۴.

«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ارش اعضای داخلی اتلاف عضو قاعده اعضای فرد و زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۷۱۶
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مؤلفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی  بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.
۱۳۵۲۵.

امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد فسخ رحم جایگزین درمان ناباروری قرارداد رحم جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۸
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.
۱۳۵۲۶.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت اول

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 101 - 129

کلیدواژه‌ها: رویه شعب موارد تکرار تهافت آراء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۴۰۸
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۱۳۵۲۷.

گزارش رویه شعب دیوان عدالت اداری (شش ماه نخست 93)- قسمت سوم

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 177 - 197

کلیدواژه‌ها: رویه شعب موارد تکرار تهافت آرای شش ماه نخست سال 93

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۱۳۵۲۸.

بررسی تقسیط کیفر جزای نقدی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی اعسار جزای نقدی تقسیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۵۷
به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای نقدی شایدمتأثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب موادی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392)محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخواهد شد.
۱۳۵۲۹.

وضعیت حقوقی سوخت رسانی در منطقه انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 265-279

کلیدواژه‌ها: پرونده ویرجینیا G سوخت رسانی دادگاه بین المللی حقوق دریاها کنوانسیون حقوق دریاها منطقه انحصاری- اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
منطقه انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته های آن ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس ها را پوشش می دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجه این اختلاف حاکم کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می شود، منطقه انحصاری- اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پرونده نفت کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می خواهیم با تکیه بر این رأی و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت رسانی به سایر شناورها در منطقه مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه گیری کنیم.
۱۳۵۳۰.

وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: مضطر سوءاستفاده از حق سوءاستفاده از اضطرار حدیث رفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹۴ تعداد دانلود : ۹۱۱
اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206 نیز شامل چنین وضعیتی نمی شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار ارائه گردیده است که در پنج محور خلاصه می شود: 1.صحت معامله 2. صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3. عدم نفوذ معامله 4. تعدیل معامله توسط قاضی 5. بطلان معامله. طبق اصول قراردادهای تجارت بین المللی، در مواقعی که از شرایط اضطرار، سوء استفاده می شود، باید در صحت چنین قراردادهایی شک نمود و آن را غیرنافذ دانست و یا برای مضطر حقی را قائل شویم که بتواند از طریق دادگاه، تعهدی را که به طور متعارف، گزافه می نماید، در حد مطلوبی تقلیل و تعدیل نماید. به نظر می رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. بر این اساس، باتوجه به اقسام معاملات سوء استفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود متعامل جهت معامله، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می شود، در این صورت به نظر می رسد نظریه مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است. اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می رسد معامله ی وی صحیح است چرا که نمی توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می شود.
۱۳۵۳۱.

مسئولیت مدنی ناشی از خطرهای ناشناخته فراورده در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 21-49

کلیدواژه‌ها: انتساب عرفی خطرهای ناشناخته عیب فراورده ف‍ق‍ی‍ه‍ان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۴۴
مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته فراورده های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می شوند یکی از مهم ترین بحث های مسئولیت ناشی از تولید به شمار می رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به رغم سکوت قانون گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کرده اند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب به شمارآمدنِ فراورده های دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بی تأثیری عنصر پیش بینی پذیری در مسئولیت مدنی، اَصاله السلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعده غنم و لاضرر، مهم ترینِ این دلایل به شمار می روند. ولی این دلایل تاحدی قابل مناقشه اند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، می توان این دلایل را قابل استناد دانست. به طور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نموده اند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد داده اند.
۱۳۵۳۲.

ارزیابی اعمال صلاحیت جزایی ایران و دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ایران دیوان کیفری بین المللی داعش صلاحیت جزایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
تروریسم در اشکال حاد آن می تواند در بر دارنده انواع جنایات بین المللی باشد. نظام عدالت کیفری بین المللی از یک سو با تأسیس دیوان کیفری بین المللی و از سوی دیگر با تجویز صلاحیت فرامرزی در قالب اصول صلاحیت جزایی برای توسعه صلاحیت دادگاه های کیفری ملی، درصدد تأمین عدالت کیفری و پرهیز از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات بین المللی است. این مقاله درصدد بررسی امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز محاکم کیفری ایران درخصوص جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق است. پرسش اصلی این است که با چه شرایطی  می توان علیرغم عضویت نداشتن کشورهای سوریه و عراق در دیوان کیفری بین المللی و نیز ارتکاب این جنایات در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، برای این دو مرجع کیفری بین المللی و ملی صلاحیت جزایی قائل شد؟ آن هم با این فرضیه که در صورت ارجاع شورای امنیت، سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط دو کشور سوریه و عراق ویا اعمال صلاحیت نسبت به اتباع دولت های عضو، دیوان مزبور قادر به اعمال صلاحیت است. از سوی دیگر، با رعایت شرایط لازم درخصوص اصول صلاحیت واقعی، شخصی و جهانی، اعمال صلاحیت جزایی ایران امکان پذیر است.
۱۳۵۳۳.

چارچوب قراردادی فرایند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی ایران برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی چارچوب قراردادی برچیدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۸۰۸
پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.
۱۳۵۳۴.

بررسی ابعاد حقوقی بورس بین المللی دارایی فکری و مقایسه آن با بازار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)

کلیدواژه‌ها: فکری بازار دارایی فکری فرابورس ایران بورس بین المللی دارایی فکری ایالات متحدة امریکا بورس دارایی قرارداد گواهی دارایی فکری لیسانس اموال فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۴۷۶
مقر بورس بین المللی دارایی فکری در ایالات متحدة امریکا است، نخستین بازار بورس مالی مبتنی بر انتقال حقوق مالکیت فکری است که در راستای تجاری سازی دارایی های فکری در دهة اخیر آغاز به فعالیت کرده است. این سازمان بر پایة دو اصل بنیادین شفافیت و کارایی، فضایی را ایجاد می کند تا دارایی های فکری، بنا بر شرایط استانداردشده و قیمت بازاری دادوستد می شود و همین امر به کشف قیمت منصفانه و معقول در بازار آزاد می انجامد. بنابراین، صاحبان حقوق و همچنین متقاضیان آثار فکری می توانند به سهولت و با صرف اندک هزینه و زمان، به مطلوب قراردادی خود دست یابند. برهمین اساس، شرکت فرابورس ایران بازار دارایی فکری را بر پایة اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری بنا نهاد که با وجود شباهت های دو بازار بورس بین المللی دارایی فکری و بازار دارایی فکری ایران از لحاظ اهداف و اصول، عمده تفاوت چشمگیر آن دو در دامنة شمول و شیوه معاملاتی آن ها بوده و از حیث موضوع، بازار ایران دارای محدودیت است که اصلاح قانون موضوعه می تواند راه گشا باشد.
۱۳۵۳۵.

درآمدی بر نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: نظریه عمومی عمل اداری ترمیم پذیری عمل اداری تشکیل عمل اداری شرایط صحت عمل اداری جهات بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۶۰۶
منشاء قصد و اراده اداره عمومی، صلاحیت و اختیاری است که قانون به اداره داده است؛ بنابراین انطباق اراده اداره عمومی با قانون، شرط ایجاد آثار حقوقی توسط عمل اداری است. با این حال، ممکن است وضعیت هایی پیش بیاید که عمل اداری تشکیل شود، اما برخی از شرایط قانونی را نداشته باشد و به اصطلاح عمل اداری، معیوب باشد؛ که در این صورت چگونگی برخورد نظام حقوقی با چنین وضعیتی مستلزم نظریه پردازی است. مقاله حاضر با اشاره ای کوتاه به مفهوم و ماهیت عمل اداری، از بحث در باب ضرورت تفکیک میان «شرایط تشکیل عمل اداری»، از «شرایط صحت عمل اداری»، آغاز می شود و براساس آن از یک سو «جهات بطلان» را از «جهات ابطال» تفکیک می کند و از سوی دیگر، عمل اداری را به سه نوع «عمل اداری صحیح»،«عمل اداری معیوب» و «عمل اداری باطل» تقسیم کرده است و سپس با تمرکز بر عمل اداری معیوب و حالت های مختلفی که ممکن است با آن مواجه گردد، اعم از ابطال، لغو، استرداد و ترمیم، به موضوع «ترمیم پذیری عمل اداری معیوب»، و همچنین ماهیت و شرایط آن خواهد پرداخت.
۱۳۵۳۶.

آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قرارداد انحلال مورد معامله تصرف حقوقی تصرف مادی مالکانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۵۱۹۵
تصرف به اعتبار ماهیت حسب مورد می تواند حقوقی یا مادی باشد در تصرف حقوقی قصد انشاء برای ایجاد یک عمل حقوقی نسبت به مورد معامله وجود دارد که حسب مورد می تواند ناقله عین، منافع یا غیر ناقله باشد و تصرف مادی به جنبه اعمال فیزیکی اطلاق می شود که نسبت به عین مورد معامله انجام می پذیرد و مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی از انحلال تعریفی ارائه نداده اما با توجه مفهوم انحلال چنین برداشت می شود نهاد انحلال در جایی که قراردادی به صورت صحیح واقع شده باشد به واسطه ی سبب انحلال حسب مورد، جهت پایان یافتن، هستی و اعتبار قرارداد، پا به عرصه قرارداد می نهد. و اقسام انحلال به اقاله، فسخ و انفساخ تقسیم می شود آنچه حائز اهمیت آنستکه در مرحله ی تشکیل قرارداد تا ایجاد سبب انحلال، اگر تصرفاتی نسبت به مورد معامله انجام شود چه احکامی بر آن مترتب است لذا با تحلیلی که در این پژوهش صورت گرفته چنین برداشت می شود تصرفات اعم از حقوقی و مادی اصولاً مشروع و مالکانه است و در صورت تلف، مثل آن در صورتی مثلی و قیمت آن در صورت قیمی پرداخت می شود.
۱۳۵۳۷.

بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 5-28

کلیدواژه‌ها: شرط فسخ و فاسخ مقتضای وقف تعلیق وقف شخصیت حقوقی وقف وقف بر نفس قصد قربت اجماع سنت اصل صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «...واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (مطالعه اسنادی) است.
۱۳۵۳۸.

قاعده حل تعارض در تعیین قانون حاکم براوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ ۱۲۵-۱۵۴

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تعارض قوانین بورس قاعده حل تعارض توصیف واسط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۸
بورس و اوراق بهادار، از حوزه های محلّ مناقشه در إعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی است. این مهم، از سویی به عدم قاعده همسانِ حلّ تعارض در تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار به سبب وجود اختلافات اساسی، و از جهت دیگر، به وجهه دوسویه بورس در کشاکش حقوق خصوصی- عمومی و تمایل کشورها به إعمال نفوذ قوانین داخلی بازمی گردد. چنین ویژگی هایی تعیین قاعده واحد در مطلق اوراق بهادار را دست نیافتنی کرده است. موضوع دیگر، وجود ابزارهای متعدد توصیف نسبت به این اوراق است که همگی از ماهیت یا مالکیت محل نزاع آن نشأت می گیرد. پیداست که برای نیل به این هدف، لازم است با نظر به خصایص اوراق بهادار و صور مختلف تعارض، توصیف مناسب را انتخاب نمود. نتیجه ای که در نهایت احراز خواهد شد، آن است که فارغ از حکم خاص نسبت به هر یک از مصادیق اوراق بهادار، بر اساس تفکیک اوراق بهادار به واسطه ای و غیر آن، در عرصه جهانی دو رویکرد توافقی و واقعی سعی بر تعیین قاعده در این خصوص دارند؛ به نحوی که اراده طرفین و یا قانونی که بورس یا نهاد واسطِ اوراق بهادار در آنجا استقرار دارد (یا قانون محل نگهداری اوراق نزد واسط) معرّف قانون حاکم باشد. این در حالی است که در کشورمان قانون حاکم (متناسب با ماهیت و مالکیتِ اوراق بهادار) تبیین نشده و قواعد عمومی حل تعارض نیز به تمام و کمال پاسخگوی این کاستی نمی باشد.
۱۳۵۳۹.

نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 203 - 225

کلیدواژه‌ها: حقوق تامین اجتماعی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اصل 29 قانون اساسی مراجع نظارت مالی نهاد عمومی غیر دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۸۷
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین می شود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای  ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به گونه ای که سال هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را  در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است  و با توجه به  جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.
۱۳۵۴۰.

تعهدات قراردادی و شیوه های جبران نقض در معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 11 - 24

کلیدواژه‌ها: بازار فیزیکی تعهدات خسارت شیوه جبران فسخ کارگزار نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۶۴۹
معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معامله ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبه تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرارداد و میزان مسئولیت هر یک از اصیل و کارگزار در این فرایند و نیز ضمانت اجرای نقض تعهدات با استناد به مقررات حاکم بر معاملات بورسی، به عنوان شیوه های جبران نقض این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این گونه معاملات، با اینکه اصیل به صورت غیرمستقیم در ارتباط با قرارداد است؛ لیکن در کنار کارگزار خویش همچنان تعهداتی بر دوش دارد و حتی قادر بر ممانعت از انعقاد قرارداد و عدم تحقق آن است. در معاملات موضوع این مقاله سخنی از الزام به تحویل مورد معامله – که قاعده مقبول حقوق موضوعه ایران است- به میان نیامده و فسخ، انفساخ و جبران خسارات طرف مقابل، شیوه های جبرانی است که در مقررات بورسی بدان اشاره شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان