درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۸۱ تا ۱۳٬۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۳۸۱.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 73 - 88

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی عوامل رفع مسئولیت مدنی مالکیت بر اشیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۷۱۱
مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد مسئولیت مدنی از اقسام این نوع مسئولیت به حساب می آیند. در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است، اما در حقوق مصر برای سهولت جبران خسارت زیان دیده، قانونگذار مالک اشیا را به طور مطلق مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود دانسته است، مگر اینکه ثابت کند زیان به سبب قوه قاهره به وجود آمده است. تفاوت مبنای این دو رژیم حقوقی و مطالعه تطبیقی عوامل رفع مسئولیت مدنی در هرکدام مورد بررسی قرار گرفته است. 
۱۳۳۸۲.

عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: ثابت متغیر حقوق اساسی احکام‏ حکومتی فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۵۵۴
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
۱۳۳۸۳.

بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حکومت فقه حکومت اسلامی حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
این تحقیق به بررسی و تبیین شرایط حاکم از منظر فقها وفلاسفه اسلامی می پردازد و در این زمنیه در نظر دارد که ویژگی و شرایطی که قرآن و مذهب را از دیدگاه فقها و فلاسفه اسلامی با طرح هادی و نقشه راهبردی تاسیس، سازماندهی و اداره امت ، دولت و نظام اسلامی را در نظر می گیرند، نشان می دهد که این نظریات از مهمترین و اصیل ترین شاخصه هایی است که در زمینه عدالت، آزادی، مشروعیت و حق انتخاب مردم روایت شده است که با کاربست صحیح آن از یکسو باعث ارشاد مردم و از سوی دیگر عامل نجات بخش آنها در دنیا و آخرت می شود. باید مد نظر قرارداد که حکومت عدل اسلامی تنها در سایه ی کاربست شاخص هایی از قبیل آشنایی با اصول و مبانی دین ،مکلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، کاردانی و شایستگی حاکم است که هم در دیدگاه فقها و هم در دیدگاه فلاسفه وجود دارد، میسر خواهد شد و به طور اولی مسیر تعالی افراد جامعه که غایت و هدف نهایی دین مبین اسلام است در پناه چنین حاکمی فراهم خواهد شد.
۱۳۳۸۵.

بررسی فرزندخواندگی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سرپرست نسب حضانت فرزندخوانده پدرخوانده مادرخوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۵۰
یکی از نیاز های هر خانواده ضرورت وجود فرزندی است که گرما بخش کانون آن خانواده گردد، در این بین حتی برخی از خانواده ها که از دارا شدن این نعمت الهی محروم می باشند به دنبال راه چاره ای هستند برای رفع این خلاء از خانوادة خود، اینجاست که نهاد فرزند خواندگی به عنوان راهگشا رخ می نماید. در این بین باید دید که آیا این نهاد که به عنوان نهادی جایگزین پای به این عرصه می-نهد می تواند به درستی این خلاء را پر نماید یا تنها درمان موقتی است بر این کمبود در فضای خانواده! و فراتر از آن اینکه آیا در جامعة اسلامی ما که فرزند خواندگی را بنا به دستور شرع مقدس نپذیرفته است می توان جایگاهی را برای این مسأله قائل شد یا با وجود تمام نیاز ها به این چنین نهادی نمی توان از آن بهره برد؟ هرچند در این مسیر کاستی هایی از جمله کمبود منابع فقهی معتبر وجود داشته اما سعی برآن بوده تا در حد امکان از منابع دست اول استفاده شود. نتایج حاصل از این پژوهش می توان بسیاری از شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد از جمله اینکه می تواند بستر ساز اعطای راحت تر این نهاد در جامعه در بین پذیرندگان باشد و راهنمایی برای درخواست کنندگان این نسبت باشد
۱۳۳۸۶.

مطالعه تطبیقی رویکرد وحدت گرایی یا کثرت گرایی درخصوص ابزار توثیق اموال منقول در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: کثرت گرایی وحدت گرایی ابزار توثیق حق وثیقه معاملات باوثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۷۴
نظام های حقوقی گاه با ایجاد ابزارهای متعدد توثیق براساس نوع مال،نوع دین وحتی طریقه ایجاددرصدد پاسخگویی به نیازهای مختلف متقاضیان جذب اعتبارهستند که این امرسبب پیچیدگی نظام حقوقی حاکم برمعاملات باوثیقه وغیرکاربردی شدن آن می شود وگاه تنهایک ابزار وثیقه اما باجامع نگری و انعطاف برای تأمین کلیه نیازهای متقاضیان در بخش های مختلف ارائه می شود. در این مقاله دو رویکرد مزبور، کثرت گرایی و وحدت گرایی نامیده شده و بابررسی آن دردو نظام حقوقی آمریکا، انگلستان درنظام حقوقی ایران نیز به این سؤال پاسخ داده شده که آیا با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی و مقررات متفرقه و متعدد موجود، به ویژه درحوزه بانکی که از مقررات عقد رهن فاصله گرفته، ابزارهای متعددی برای توثیق اموال وجود دارد وکثرت گرایی حاکم است و یاهمه موارد ذیل یک عنوان قرارمی گیرد ووحدت گرایی حاکم است. نتیجه آن که درنظام حقوقی آمریکا ودر چارچوب ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری وحدت گرایی و در نظام انگلستان با وجود ابزارهای مختلف توثیق، کثرت گرایی حاکم است. در نظام حقوقی ایران عقد رهن تنها ابزاری است که برای توثیق وجود دارد وتمامی مقرراتی که تابه حال به تصویب رسیده، تعدیل مقررات سنتی حاکم براین ابزار است. لذا موضع نظام حقوقی کشورما وحدت گرایی است. امااین وحدت گرایی ناقص ومحدود است و باید بااصلاح مقررات فعلی، نظامی جامع وهمه جانبه نگر رابرای معاملات باوثیقه ایجادکرد تاسبب کارایی هرچه بیش تراین نظام گردد.
۱۳۳۸۸.

امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۶۷-۸۹

کلیدواژه‌ها: برکناری حق وتو قانون اساسی مردم سالاری ماهیت نمایندگی نظام حقوقی نماینده ی مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۵۱
آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.
۱۳۳۸۹.

سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 279 - 306

کلیدواژه‌ها: ایران برجام قطعنامه 2231 حل و فصل اختلاف تحریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۶
مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.
۱۳۳۹۰.

نظام مدیریت خطر و اعلام بلایای طبیعی؛ مطالعه تطبیقی مقررات اساسی و اداری ایالات متحده آمریکا و ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بلایای طبیعی وضعیت اضطراری مقررات آمریکا و ایران نظام مدیریت خطر بلایا اعلام بلایای طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۵
هر ساله شاهد وقوع هزاران بلای طبیعی در کشورهای مختلف هستیم. هر یک از کشورها با سیستم های خاصی به این بلایا واکنش نشان داده اند. این امر نشان می دهد که چطور یک سانحه طبیعی می تواند کشورهای واقع در مناطق مختلف با ساختار دولتی و چارچوب حقوقی متفاوت از هم را تحت تاثیر قرار می دهد. با این وجود، هر کشوری می تواند در جهت بهبود و توسعه نظام حقوقی خود در زمینه بلایای طبیعی از نظام سایر کشورها بهره ببرد. تجربه طوفان های وحشتناک سندی و کاترینا در آمریکا و همچنین زلزله های مهیب و خسارت بار رودبار و بم در ایران گویای صدق این مدعاست که این دو کشور از جمله کشورهای حادثه خیز جهان هستند. هر یک از این دو کشور سیاست ها و نظام حقوقی خاصی را در واکنش به این سوانح طبیعی اتخاذ نمودند. مقایسه قانون اساسی و اداری این دو کشور در زمینه مدیریت خطر و اعلام بلایای طبیعی می تواند در یافتن نقاط ضعف مقررات ایران و تحقق هدف این مقررات یعنی مدیریت هرچه بهتر خطر این بلایا و در نتیجه کاهش تلفات وخسارات ناشی از آن و تضمین بهتر حقوق افراد حادثه دیده موثر باشد.
۱۳۳۹۱.

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی سیاست کیفری سیاست جنایی جمهوریت مبانی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۷۶۳
سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
۱۳۳۹۲.

حمایت حقوقی از آثار تاریخی و فرهنگی در برابر آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 203 - 229

کلیدواژه‌ها: حمایت حقوقی آثار تاریخی و فرهنگی محیط زیست مسؤولیت بین المللی کنوانسیون میراث جهانی 1972

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
در حال حاضر میزان آلودگی محیط زیست سطح کره زمین به مرز بحرانی رسیده است، منظور از آلودگی محیط زیست در اصطلاح تخصصی همان حضور مواد نامطلوب در محیط است. صرف نظر از آثار آلودگی ها بر حیوانات و نباتات، این آلودگی ها آثاری بر اشیاء و ساختمان ها از جمله آثار تاریخی و فرهنگی بر جای می گذارند. با توجه به اینکه اکثر آثار تاریخی و فرهنگی به صورت سنگ و بناهای سنگی می باشند، آلاینده های موجود با خورندگی آثار تاریخی و فرهنگی، سایش و تغییر شکل آنها در نهایت باعث تخریب این آثار می گردند. طی دهه های اخیر آثار تاریخی و فرهنگی درگیر آلودگی های متعددی از آلودگی های نفتی و مواد شیمیایی تا آلودگی هوا از طریق ریزگردها و مواد سایش کننده شده است. تاکنون برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی در سطح منطقه ای و بین المللی اقدامات زیادی صورت گرفته است، تا جایی که صدها کنوانسیون و پروتکل در سطح بین المللی و منطقه ای در این مورد به تصویب رسیده است. آنچه که دارای اهمیت وافری می باشد، این است، که کشورهایی که از لحاظ آثار تاریخی و فرهنگی غنی می باشند، متأسفانه از محیط زیست سالمی برخوردار نیستند و توجه اساسی به آلودگی ها و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی ندارند. خوشبختانه بشر امروز به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی پی برده ولی برای حمایت از این میراث مشترک بشریت تاکنون گام مهمی را برنداشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی مبانی حقوق بین الملل محیط زیست و نیز معاهدات مربوط به آثار تاریخی و فرهنگی موجود پیشنهاداتی را راجع به حمایت از این آثار در حوزه حقوق بین الملل ارائه دهد.
۱۳۳۹۳.

دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن لا، فقه امامیه و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 73-110

کلیدواژه‌ها: اقدام علیه خود بازدارندگی رفتار نامشروع زیان دیده سقوط مسئولیّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۶
در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به ویژه در نظام های کامن لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعه تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به دست آمده است که گرچه در حقوق اسلام (فقه امامیه) و حقوق ایران قاعده منصوصی با عنوان «دفاع نامشروع بودن رفتار زیان دیده» دیده نمی شود، اما قاعده یادشده با اندک تفاوت هایی تحت عنوان قاعده «سخت گیری بر ستمکاران: مرتکبین اعمال نامشروع» که چهره خاصی از قاعده اقدام است و بر مبنای تنبیه و مجازات مرتکبین رفتارهای نامشروع و پیشگیری از سود بردن (انتفاع) نادرست و پرهیز از پاداش دادن به خطاکاران، به عنوان یکی از موانع مسئولیت مدنی که موجب محرومیت کلی یا جزئی زیان دیده از جبران خسارت می شود، در حقوق اسلام (فقه امامیه) نیز وجود دارد و در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است. رجوع به مبانی و منابع تکمیلی این نظام حقوقی و نیز استقرا در برخی قوانین موضوعه، این ادعا را اثبات می کند.
۱۳۳۹۴.

مفهوم قربانی در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 169 - 189

کلیدواژه‌ها: قربانی حقوق بین الملل کیفری جنایات بین المللی جرایم فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.
۱۳۳۹۵.

نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 51 - 78

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ نوجوان بزرگسال شبهه احراز رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.
۱۳۳۹۶.

نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 7 - 20

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قانون اساسی تفکیک قوا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سیاس تهای جامع نظارت مشارکت مردمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۶
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۳۳۹۷.

بررسی بزه سقط جنین در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سقط جنین رشد رحم مادر لقاح سقط حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
پزشکی علمی است که همواره موردنیاز بشر بوده و هست و چون پزشکان با سلامت و حیات انسان ارتباط دارند باید متعهد و متخصص بوده و تمام توان خود را برای حفظ سلامت و جان بیماران به کار گیرند چرا که خطای پزشکان سنگین و در اغلب موارد جبران ناپذیر است. بدین سبب در اکثر کشورها حساسیت و نظارت مستمر و دقیقی بر امر پزشکی و درمان صورت می پذیرد.در کشور ما نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستند اما متأسفانه گاهی مشاهده می شود که عدم وجود هماهنگی های لازم بین این سازمانها باعث برهم خوردن سلامت جامعه می شود و گاهی نیز پزشکان سوگندی را که یاد نموده اند فراموش می کنند و اصول اخلاقی حرفه خود را رعایت نمی کنند و یا به دلیل بی احتیاطی آسیب های جسمی و روحی به بیماران وارد می کننند که در چنین مواردی بحث مسئولیت کیفری و مدنی آنان مطرح می شود.در این نوشتار مطالبی راجع به بررسی سقط جنین در حقوق ایران ارائه گردیده است که این مطالب باتوجه به مواد قانون مجازات اسلامی و فتاوی معتبر و منابع فقهی جمع آوری شده است. براساس مطالب یاد شده در طی متن عنوان می شود که بزه سقط جنین در حقوق ایران جرم بوده و شخص بزهکار باید متحمل مجازات شود.جرم سقط جنین به انواع عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود که ارکان تشکیل دهنده جرم سقط جنین عمدی (قانونی، مادی، معنوی) در این نوشتار بررسی شده است.
۱۳۳۹۸.

موضوع شناسی حقوق هنر: درآمدی بر آثار هنری

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: هنر هنرهای زیبا آثار هنری حقوق هنر مؤلفه های آثار هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۱۰
حقوق به معنای «مجموعه اصول، قواعد، قوانین، مقررات و رویه قضایی حاکم بر دولتی معین در زمانی مشخص» با هنر، رابطه ای سه گانه دارد که یکی از آن ها، «حقوقِ هنر یا حقوق هنری» است. اینکه هنر نیز مانند سایر پدیده ها در ظرف حقوق قرار گرفته و موازین حقوقی برآن حاکم می شود.لذا گام نخست در مطالعه حقوق هنر یا آثار هنری، شناخت موضوع یا مظروف است. امری که در صورت عدم فهم درست، مسیر انتخاب الگوی حقوق هنر را منحرف ساخته و به دلیل همسان پنداری هنر و آثار هنری با دیگر موضوعات حقوق، سبب تسری چارچوب های حقوقی نامطلوب به مشاغل هنری شده و این حرفه را با مخاطراتی مواجه می سازد. شناخت هنر و آثار هنری در این مقاله، مورد نظر قرار گرفته و به اختصار، مفهوم و معنای فرهنگ، هنر،آثار هنری، مؤلفه های آثار هنری (موضوع، فرم و محتوا)، تقسیم بندی ها در هنر من جمله هنرهای زیبا و مکانیکی مطالعه شده و این مهم از دریچه رابطه دوسویه هنر با فرد و جامعه، تبیین گردیده است.
۱۳۳۹۹.

بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴ 60 - 86

کلیدواژه‌ها: سلاح هسته ای تأثیر دوگانه انفکاک قصد و فعل تسری فعل به قصد فعل محسنانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۷۷
سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>      
۱۳۴۰۰.

دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینه های تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 163-182

کلیدواژه‌ها: دادسرا دادستان استقلال قضایی پاسخگویی قضایی تعقیب عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
نحوه ی گزینش متصدی منصب دادستانی، به لحاظ اختیارات و قدرت فراوان این منصب امری حائز اهمیت است. همین اهمیت بالای این منصب در دستگاه قضایی، نظام حقوقی ایالات متحده را متقاعد کرده است که به عنوان تنها کشور از روشی منحصربه فرد، یعنی برگزاری انتخابات، جهت گزینش صاحب منصبان دادستانی استفاده نماید. حال این سؤال پیش می آید که اگر در هیچ جای دیگر همانند منصب دادستان آمریکایی وجود ندارد، این منصب چگونه شکل گرفته است؟ بررسی سیر تاریخی و بسترهای سیاسی مؤید این نکته است که شخصیت بخشی مستقل (جدای از شهروندان) برای جامعه و اعطای حق اقامه ی دعوی از جانب آن به مقام تعقیب، جریان دموکراتیک تر نمودن امور حکومتی، استقلال طلبی و میل به تمرکززدایی و نارضایتی از مناصب انتصابی به تدریج زمینه ساز تأسیس مقامِ تعقیبِ عمومیِ محلیِ (منطقه ای) منتخبِ مردم بوده است. با نگاهی کلی به مجموع حوادث تاریخی و جریانات سیاسی می توان سه مورد را به عنوان مبانی نهاد دادستان انتخابی در نظر گرفت. نخست؛ حفظ استقلال مقامات دادسرا به واسطه ی کاهش نفوذ سایر مقامات مؤثر بر انتصاب. دوم؛ پاسخگویی بیشتر دادستان در مقابل حوزه ی محلی از طریق اتکا و نیاز به جلب رضایت و متعاقباً آرای شهروندان و سوم؛ نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت با راهکار اعمال نفوذ از مجرای صندوق های رأی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان