فرآیند دادرسی

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نقش حسابرس قضایی در دادرسی جرم پولشویی هستیم. این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است و در این پژوهش از پرسشنامه و از روش آماری تی مستقل دو جمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. جامعه ی این پژوهش شامل قضات دادگاه های شعب تهران، وکلای کانون مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی تهران بود. از این میان 60 نفر به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی در مقطع دکتری موثرتر از حسابداری قضایی در مقطع ارشد است. همچنین حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی با سنوات خدمتی بالا موثرتر از حسابداری قضایی با سنوت کم است. در اخر نیز مشخص گردید حسابداران قضایی در دادرسی جرم پولشویی با جنسیت مرد موثرتر از حسابداران قضایی با جنسیت زن هستند.

زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روش های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر  از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام مند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.

زمینه و هدف: در نظام های کیفری جهان برای پلیس، جایگاه و اختیارات خاص و معینی پیش بینی شده که ملهم از اصول و آموزه های هر نظام عدالت کیفری بوده و به طور طبیعی تفاوت هایی بین آن ها مشهود و قابل سنجش و ارزیابی بوده و شناسایی آن ها می تواند به رفع نقاط ضعف و قوت نظام کیفری کمک کند. روش پژوهش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، ماهیت آن کاربردی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و ترجمه ای قوانین کیفری بوده و ارائه مطالب نیز توصیفی تحلیلی بوده است یافته ها: در نظام کیفری کامن لا به دلیل تبعیت از نظام اتهامی و ارتباط شبکه ای، پلیس اختیارات گسترده تری در تحقیقات مقدماتی دارد اما در نظام کیفری سیویل لا (نظام رومی ژرمنی) این اختیارات وجود نداشته و پلیس در فرآیند دادرسی ملزم به تبعیت و جلب نظر مقامات دادسرا در چارچوب ارتباط سلسله مراتبی می باشد؛ که این جایگاه سلسله مراتبی و تبعیت از دادسرا در نظام کیفری ایران نیز با تغییرات اندکی وجود دارد. نتیجه گیری: جایگاه پلیس در نظام کیفری ایران و نحوه ارتباط آن با دستگاه قضایی از نظر نوع ارتباط آن ها با یکدیگر که در قانون تعریف شده (ارتباط سلسله مراتبی) نیازمند بازنگری بوده و اعطای برخی از اختیارات در راستای برخورد با جرایم خرد به پلیس، ضمن حفظ تعامل بین پلیس و دستگاه قضایی و تمرکززدایی از مأموریت های پیشگیری پلیس، به تقویت جایگاه پلیس در تحقیقات مقدماتی منتهی می شود.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده بنیادین و اجتناب ناپذیر شناخته می شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی های مشروع، مجاز شمرده نشود. در این راستا قانون گذار علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی نیز بر لزوم رعایت حقوق شهروندی تأکید و برای نقض آن ضمانت اجرا معین نموده است. در این میان نقش قوانین شکلی در نمود و تجلی حقوق شهروندی و رعایت حقوق اجتماعی و فردی اشخاص، حفظ نظم اجتماعی و همچنین تعارض و تقابل آن با حقوق مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است. قانون آیین دادرسی کیفری ما هم با تأسّی از آموزه های اسلام و با تأکید بر ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز همسو با مجامع بین المللی و اسناد مرتبط با آنها، وضع شده است؛ از این رو می توان به جرأت اذعان نمود که این قانون از جنبه رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری در زمره قوانین پیشرفته می باشد. این نوشتار با بررسی قوانین عادی و اساسی در حقوق ایران ضمن اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری می پردازد.