فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو
آرشیو
چکیده
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.Presumption of Guilt in the Crime of Money Laundering, a Comparative Study in Iranian Law, Imami Jurisprudence and the Palermo Convention
One of the strategies to fight the crimes with which the classic criminal legal methods have reached a dead end, and on the other hand, public order, including has disrupted the national and transnational, is the acceptance of the presumption of guilt, which through international documents as an effective criminal policy in It is recommended to deal with organized crimes, especially money laundering. The presumption of guilt in Imami jurisprudence as the main source of legislation in Iran is approved by jurists and jurists On this basis and according to international documents, Iran has been accepted as a legal emirate in the field of combating money laundering. In this research, the presumption of guilt has been investigated based on jurisprudential and legal foundations, and then, in the light of the guidelines of the Palermo Convention, the necessity of legalizing the presumption of guilt in criminal policy has been proven.
تبلیغات
