مطالعات حقوقی

در سال های اخیر برخی متهمین اقتصادی برای فرار از تعقیب و مجازات به کشور کانادا گریخته اند و دولت ایران هم موفق به استرداد آن ها نشده است. سؤال این است که موانع مهم این عدم استرداد چیست و چگونه می توان راهکارهای قابل اتکا به ویژه در رفع موانع حقوقی ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که عوامل مختلف سیاسی و حقوقی باعث پیچیدگی امر استرداد این قبیل مجرمین شده است. از حیث سیاسی، استرداد مجرمین نیازمند همکاری بین المللی است و تقاضای استرداد در قانون و رویه کانادا و همچنین در سیستم حقوقی ایران از طریق سیاسی به عمل می آید. موافقت وزیر دادگستری کانادا با شروع روند استرداد از موانع جدی سیاسی استرداد مجرمین بین دو کشور محسوب می شود. ازلحاظ حقوقی نیز موانعی چون فقدان قرارداد استرداد بین ایران و کانادا و نیز مغایرت برخی از مجازات ها با موازین حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، از موانع اصلی استرداد مجرمین متواری از کشور کانادا به ایران است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف روند استرداد در دو کشور کانادا و ایران پرداخته، سپس با بررسی شرایط و موانع استرداد در حقوق ایران، کانادا و حقوق بین الملل، به چالش های حقوق بشری سد راه استرداد می پردازد.

رئیس قوه قضائیه جهت انجام مسئولیت های مقررشده در اصول 157 و 158 قانون اساسی ناگزیر از تصویب مقرراتی برای اداره امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه است. از سوی دیگر تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است. تبصره (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری 1402 مانند سابق رسیدگی به شکایات از مقررات رئیس قوه قضائیه را از عداد صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج کرده است و به تبع آن از فقهای شورای نگهبان نیز استعلامی از حیث شرعی نمی شود. پرسش اصلی این پژوهش حول محور امکان یا امتناع اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات رئیس قوه قضائیه از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا به شکل مستقیم مطرح می شود. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه در صلاحیت فقهای شورای نگهبان قرار دارد و مطابق ماده 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایت شرعی از این مصوبات در دیوان و اعلام علی الرأس مغایرت این مصوبات با شرع توسط فقهای شورا به دیوان وجود دارد. بااین حال ایجاد ساختار و ترتیبات مناسب در کنار نظارت مذکور مطلوب است.

زمانی که یک هوش مصنوعی در یک خودروی تمام خودران مطابق با دستورات اعطاشده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند بدون آنکه برنامه نویس و توسعه دهنده مرتکب تقصیری شده باشند یا خظایی انجام داده باشند نمی توان سازنده را مسئول حادثه ی واقع شده دانست مگر اینکه ثابت شود برنامه نویس یا توسعه دهنده باید خطرات و موقعیت های احتمالی را پیش بینی می کرده ولی این کار را نکرده است؛ مانند خودروی تمام خودرانی که برنامه نویس یا توسعه دهنده فقط به آن نرم افزار امکان شناسایی افراد سفیدپوست را عطا کرده ممکن است یک فرد سیاه پوست را به عنوان یک انسان تشخیص نداده و سبب وقوع حادثه شود؛ اما در جایی که هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود و مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی) خود عمل می کند و از کنترل خارج می شود چه کسی مسئول خواهد بود؟ جبران خسارت زیان دیده باید توسط چه کسی انجام شود؟ برای این امر چندین راه حل پیش بینی شده ازجمله اعطای شخصیت حقوقی مستقل به خودرو، مدل پیشنهادی آبراهام و رابین در مورد مسئولیت شرکت سازنده و پیشنهاد یک صندوق بدون تقصیر، پس از تجزیه و تحلیل این ایده ها و بیان نواقص و ناکارآمدی آن ها راهکار نهایی تحت عنوان صندوق خاص جبران خسارات ناشی از استقلال هوش مصنوعی، معرفی خواهد شد.

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیماً از ذات عقد ناشی می شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می شود تبیین کند و ضابطه صحیح تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تأثیر توأم عرف و شرع و قانون می شود که فرضیه این است که قانون تأثیر بیشتری داشته باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده است، مهم ترین مأخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون گذار و عرف بسیار مؤثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه ها تبلور یافته است.

درباره مفهوم و مصادیق تدلیس در قراردادها، در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف است. به نظر گروهی از نویسندگان، تدلیس فقط با فعل یا ترک فعل واقع می شود، اما دیگران معتقدند عملیات تدلیس آمیز شامل هر گونه رفتار متقلبانه-اعم از فعل یا ترک فعل -، گفتار دروغ و سکوت عمدی از بیان عیب است. بر اثر این اختلاف، مرز بین خیار تدلیس و خیار عیب و تخلف از وصف آمیخته شده و حقیقت تدلیس پوشیده مانده است. از این رو، پژوهش حاضر کوششی برای واکاوی مفهوم خیار تدلیس و عناصر آن است. اگرچه مشهور فقیهان امامیه تدلیس را محدود به موارد پوشاندن عیب و نمایاندن وصف می دانند، اما در برخی نوشته های فقهی، تدلیس به معنای هر نوع فریب و نیرنگ در معاملات آمده است. نویسندگان قانون مدنی ایران از این عقیده پیروی کرده اند؛ به موجب ماده 438 هر اقدام فریبکارانه که به منظورگمراه کردن طرف دیگر صورت گیرد و او را به انعقاد قرارداد بکشاند، تدلیس محسوب است، هر چند مربوط به عیوب و اوصاف مورد معامله نباشد. از این رو، معرفی ارکان سه گانه در تعریف تدلیس، دومین هدف اصلی این تحقیق است: وقوع عملیات فریبنده به عنوان رکن مادی تدلیس، وجود قصد فریب یا سوءنیت فریبکار در مقام عنصر روانی تدلیس و سرانجام، فریفته شدن طرف مقابل به واسطه عملیات فریبکارانه، ارکان و عناصر خیار تدلیس را تشکیل داده است . پژوهش حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. استخراج مفهوم تدلیس، تبیین مرزهای خیار تدلیس و استقلال آن از خیارات مرتبط، نوآوری تحقیق است.

در بازار نفت کشور چین، به عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان، شرکت های دولتی و پالایشگران مستقل در دو دسته مجزا مشغول فعالیت هستند که با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، ارتباط دسته اول با کشور ما در حوزه تجارت نفت به کلی قطع شد. پژوهش حاضر با هدف شناخت علت این پدیده، ضمن استفاده از رویکردی تحلیلی، تغییر هویت شرکت های نفتی دولتی چین از شرکت هایی ملی به بین المللی را علت اصلی بروز چالش موصوف می داند. در این راستا، ضمن تطبیق ساختار تشکیلاتی این شرکت ها با معیارهای حقوقی نظام تحریمی آمریکا، اثرات وسیع و مخرب انجام معاملات تحریمی بر فعالیت های بین المللی شرکت های دولتی ارزیابی شده و عدم امکان تجارت نفت با این شرکت ها در شرایط تحریم به اثبات می رسد. همچنین مقاله پیش رو، محرومیت از تجارت نفت با شرکت های دولتی چین و عدم مطلوبیت معامله با پالایشگران مستقل به عنوان تنها خریداران نفت ایران را به عنوان اثرات و محدودیت های ناشی از شرایط تحریم شناسایی کرده است، زیرا بازار پالایشگران مستقل بسیار محدود بوده و این دسته از پالایشگران ملزم به تبعیت از نظام سهمیه واردات نفت خام و متعاقباً، انعقاد قراردادهای تک محموله خرید نفت هستند؛ اموری که منتهی به عدم شناسایی آنان به عنوان شرکایی بلندمدت و قابل اطمینان توسط ایران می شود.

در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.

در بسیاری جوامع، عوامل فرهنگی و قانونی متعددی زمینه سکوت زنان در جرم تجاوز جنسی را فراهم کرده و موانعی جدی برای گزارش دهی و طرح شکایت نزد مقام های عدالت کیفری را ایجاد کرده و متعاقباً عدم تعقیب کیفری متهمان تجاوز را به دنبال داشته است. جامعه ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و به رغم تقبیح این جرم، علل گوناگونی، زنان بزه دیده تجاوز جنسی را به عدم اعلام بزه دیدگی خود تشویق می کند. ترغیب زنان بزه دیده تجاوز جنسی به سکوت و عدم گزارش دهی این جرم، موجب می شود که متجاوزان جنسی و سایر اعضای جامعه، خود را مصون از تعقیب و مجازات دیده، به ارتکاب یا تکرار تجاوز تشویق شوند و درنتیجه، نرخ سیاه بزه کاری آن جرم در جامعه افزایش یابد. این امر موجب عدم توجه کافی در مقابله با تجاوز در سیاست گذاری های جنایی و درنهایت، گسترش فرهنگ حمایت از تجاوز جنسی می شود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی انجام گرفته، به علت شناسی رقم سیاه بالای بزه دیدگی بانوان در جرم تجاوز جنسی از دیدگاه نظریه فرهنگی پرداخته و نشان می دهد که ناکارآمدی سیاست های جنسی و جنسیتی موجود، نارسایی قوانین مرتبط با قلمروی تجاوز جنسی، عدم حمایت کافی قانونی از بزه دیدگان زن در این جرم در فرایندهای رسمی دادرسی کیفری و فقدان نهادهای ترمیمی از علل اصلی عدم گزارش دهی بزه دیدگی و افزایش رقم سیاه جرم تجاوز جنسی علیه زنان به شمار می رود.

به دنبال مخاصمه 2023 حماس-اسرائیل در قالب عملیات طوفان الاقصی، دیدگاه های متعددی در خصوص ماهیت این عملیات در مجامع حقوقی مطرح شد. در این راستا علیرغم تلاش اسرائیل برای غیرمجاز و نامشروع جلوه دادن عملیات فوق الذکر، در سویی دیگر حماس طراحی و اجرای عملیات پیش گفته را دفاع از خویشتن و در پاسخ به قریب به 80 سال تجاوز و تعدی و اشغالگری دولت اسرائیل تفسیر می کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات «طوفان الاقصی» بر اساس موازین حقوق بین الملل و در قالب حق ذاتی دفاع مشروع قابل تحلیل است یا خیر؟ فرضیه مورد ارزیابی بدین صورت مفصل بندی شده است که عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ادامه جنایات گسترده دولت اسرائیل و تداوم اقدام های متجاوزانه و خلاف حقوق بین الملل این دولت در سرزمین های اشغالی صورت گرفته و مبتنی بر قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در پرتو توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، یعنی حق دفاع از خود و منافع حیاتی قابل تفسیر است. با عنایت به طرح و بررسی دیدگاه های سه گانه ناظر به ماهیت این مخاصمه، یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی-تبیینی حاصل آمده است و در قالب چارچوب نظری دفاع مشروع قرارگرفته، بیانگر این است که تا زمانی که اشغالگری و جنایات اسرائیل به بهانه های مختلف و در سطوح گوناگون علیه فلسطینیان ادامه داشته باشد، «دفاع مشروع» هم به عنوان یک «حق» قطعی و شناخته شده کماکان قابل استناد خواهد بود.

در این مقاله تلاش شده است در رویکردی هنجاری ماهیت قانون و امکان قانون گذاری در جمهوری دینی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اصلی مقاله عبارت است از آن است که با نظر به دانش هرمنوتیک چگونه می توان به سنتزی عقلانی از آمیزش جمهوریت و دین در ترکیب جمهوری دینی یاری رساند و امکان قانون گذاری را در نظام دینی میسر ساخت؟ و چنانچه این امر میسر شد، قانون در جمهوری دینی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ جمع جمهوریت و دینی بودن منوط به برداشت ویژه ای از جمهوری و دین است. جمهوریت واجد ویژگی هایی هم در شکل و هم در محتوا است. ازاین رو جمهوریت به رعایت شکل کاسته نمی شود. همچنین دینی بودن اگر ناقض آن شکل یا محتوا باشد، قابل جمع با جمهوریت نیست. نظر به دانش هرمنوتیک، دینی بودن نیز امری تفسیری است که در تفسیری حداقلی در دیدگاه این مقاله به حوزه ارزش های عام بشری محدود می شود. در تفسیر حداقلی از دین، حقوق بشر رعایت می شود؛ حوزه اخلاق از حوزه حقوق تفکیک می گردد و جایگاه دین در به رسمیت شناختن ارزش های عامی چون عدالت، آزادی و برابری به رسمیت شناخته می شود. لذا در برداشت مذکور از جمهوری و دین، جمهوریت دینی ممکن می گردد و قانون گذاری بشری در این نظام با نظر به ارزش های عام بشری در حیطه ای که عقل پذیرفته است، میسر می شود. به عبارت دیگر، قانون گذاری بشری امکان وضع قانون را به واسطه طرح «ایده اجتهاد» و با تلقی حداقلی از دین ممکن می سازد و بدین ترتیب نقش عقل در فرایند قانون گذاری به رسمیت شناخته می شود. قانون در پرتو این نظام ماهیتی عقلانی دارد که توسط نمایندگان مردم، با هدف برقراری عدالت وضع و تفسیر می شود. ازاین رو صاحبان قدرت در جمهوری دینی به متولیان دین محصور نمی شوند.

در میان شیوه های شکایت از آرای مدنی، «پژوهش خواهی» پرکاربردترین آن ها است. به این شیوه شکایت در مواد 330 تا 365 قانون آیین دادرسی مدنی و در دیگر قوانین اشاره شده است. صدور آرای وحدت رویه پرشمار، دلیلی برای اهمیت بالای این راه شکایت از رای است. بر همین بنیاد، جُستارهای بسیاری پیرامون آن انجام شده اما پُرسِمان گران مایه ای که شایسته توجه بیشتری بوده، آن است که پژوهش خواهی بر پایه کدام هدف ها شکل گرفته و چه سیاست هایی در ورای آن نهفته است. این نوشتار با روش تحلیلی - توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه پژوهش خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. از این ارزیابی ها، چنین برمی آید که سیاست گذاری های حقوقی، در راستای سیاست های دیگری همچون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته است. بی گمان، سیاست گذاری بدون در نظر گرفتن عرف و انتظار اجتماعی، ابتر بوده و ریشه بسیاری از سیاست گذاری های قانونی و قضایی در این امور نهفته است؛ هرچند که بسان طرح واره هایی ناپیدا به دوراز دیدگان باشند. سرانجام آن که در پیوند با پژوهش خواهی، چندین سیاست حقوقی گوناگون و پیوسته در جریان است که همگام با یکدیگر پیش می روند و هدف بنیادین آن ها برقراری عدالت، نظم اجتماعی و افزایش رضایت مندی عمومی است.

هرمنوتیک همواره در پی گمشده ای است و آن جستجوی معناست؛ دانشی است که مقاصد مربوط به فهم، تفسیر، تأویل و برداشت را در رویارویی با متون مختلف دنبال می کند. با توجه به جامعیت رویکردهای تفسیری هرمنوتیک در دستیابی به «معنا»، هدف اصلی این نوشتار بررسی میزان تأثیرگذاری نحله های هرمنوتیک نسبت به تفسیر متن اساسی در رویه نهاد رسمی صاحب صلاحیت آن است. قانون اساسی به عنوان متن بنیادین نظام حقوقی هر کشور، مهم ترین جایگاه را در سلسله مراتب هنجارها خواهد داشت که ضرورت برخورد و برداشت محتاطانه با آن را تبیین می کند. در تحقیق حاضر، نظریه های هرمنوتیک در مواجهه با عمده ترین خوانش های تفسیری شورای نگهبان در خصوص برداشت از قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد شورا چندان رویه ثابتی به دست نمی دهد و علیرغم اعلان رسمی بر وفاداری به متن، رویکردش همواره مابین سه عنصر تکوین بخش معنا در سیلان است. به نظر می رسد شورای نگهبان، جهت دستیابی به تفسیری مطلوب (در راستای نگرش متن محوری، مؤلف محوری و یا مفسرمحوری)، نیازمند رعایت شرایط توصیفی آرای هرمنوتیک در پرتو تفسیر خواهد بود تا با کاربست آن در کنار مباحث الفاظ اصول فقه، از «واقعیت تفسیری» موجود به سمت «حقیقت تفسیری» از آفرینش معنا دست یابد.

ازآنجاکه دین مفهومی همزاد با زندگی اجتماعی است، از دیرباز در بسیار از جوامع فرهنگی به حیات خود ادامه داده و دگرگونی کارکرد دین در طول زمان، منجر به حذف این نهاد از ساختار سیاست نشده است. بااین حال مفهوم «دین رسمی» که تجلی حضور دین در ساخت سیاسی و حقوقی قدرت تلقی شده، مرهون رشد اندیشه های حقوق عمومی و تصویب قوانین اساسی به عنوان سند آزادی های جمعی است. درهم آمیختگی الزام های دینی و حکمرانی، موجب شده در حوزه های گوناگون ازجمله زمینه های سیاسی و حقوقی، برای دین رسمی کارکردهای مصرح یا ضمنی تعریف شود. در این پژوهش، برای یافتن پاسخ این پرسش که دین رسمی چیست و خوانش حکومت از این مفهوم، در نظام های حقوقی معاصر چگونه بازتاب یافته است؟ اندراج نهاد دین در قانون اساسی که رهاورد حکمرانی مدرن است، نسبت سنجی شده است. از همین روی، نگارندگان با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش کرده اند تا نشان دهند گستره تأثیر ادیان رسمی از حوزه سیاسی فراتر رفته و جلوه این مفهوم به ساحت حقوقی، اعم از حقوق عمومی و خصوصی پا نهاده است.