تعهد به حمایت

حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست . زیرا هر گونه تعدی به حق غذامی تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود . این حق در اسناد مختلف بین المللی ، منطقه ای و ملی شناسایی شده است . با توجه به نقش غذا و رساندن آن به افراد نیازمند در شرایط اضطراری به ویژه در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی و با توجه به انکه در این نوع وضعیت ها هم حقوق بین الملل بشروهم حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است، لذا حقوق بین الملل تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود کردن یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیرنظامی، ممانعت ازدریافت کمک های بشردوستانه و... در مخاصمات مسلحانه را به منزله جنایات جنگی،جنایات ژنوساید و جنایات علیه بشریت قلمداد نموده ، حق داد خواهی در مورد نقض حق غذا را از طریق نهاد های مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و ... به رسمیت شناخته است.

یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.

این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.

تحسین و تقبیح عقلی، یکی از مباحث بنیادین اندیشه های بشری است که همواره از بدو شکل گیری تفکرات انسانی ، مدار گفتگو بوده است، نزاع میان سقراط و افلاطون با سوفسطائیان بر محور این امر بوده است که آیا اصول ثابت و مسلمی برای سنجش و معیار حقیقت وجود دارد یا خیر؟، در تفکر اسلامی نیز مبنای منازعه دو اندیشه اشعری و عدلیه،این امر بوده است. تا زمان ابن سینا همه ی اندیشمندان، قائل به ذاتی و عقلی بودن حسن و قبح بوده اند، ولی پس از آن برخی، رویکرد دیگری برگزیدند، گرچه خاستگاه این مباحث ،درعلم کلام در بحث از صفات حق تعالی بوده است و متکلمان هر دو نحله فکری در اثبات نظریه خوددراین باره استدلال می کردند، ولی نقش و تاثیر آن در علوم دیگری چون اخلاق، و فلسفه اخلاق، غیر قابل انکار است، اهمیت وضرورت این موضوع بدان جهت است که انکار حسن وقبح ذاتی افعال پایه های جاودان رابرای امور ارزشی واخلاقی منتفی نموده ونسبیت گرایی اخلاقی را در پی خواهد داشت؛ لذا این دوقضیه ام المسایل ومبدا المبادی همه ی احکام اخلاق انسانی است و علاوه براین، درپرتو این نظریه ،مسوولیت اخلاقی معنا پیدا می کند، از این رو این تحقیق به روش تحلیلی وتوصیفی این مهم را مورد بررسی قرار داده است.

افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.

حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.