شهروز دربندی

در ارجاع وضعیت متضمن تجاوز از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان، برخلاف سایر جرائم که دادستان می تواند به محض احراز وجود مبنایی معقول درخصوص آغاز تحقیقات به آن اقدام کند، در مورد تجاوز باید ابتدا اطمینان حاصل شود که شورای امنیت، ارتکاب تجاوز را از طرف دولت مربوطه احراز کرده و سپس دادستان می بایست با اعلان وضعیت مطروح نزد دیوان، تمام اطلاعات و اسناد را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بفرستد. باید گفت اطمینان دادستان از احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت، کوچک ترین ایرادی به استقلال این مرجع قضایی وارد نخواهد ساخت، بااین حال شناسایی متجاوز می تواند صِرفاً براساس ملاحظات سیاسی باشد. همچنین حق وِتو، به اعضای دائم شورای امنیت این اختیار را می دهد که در عین مصونیت کامل، مرتَکب جنایت تجاوز شوند و از طرفی چنانچه دلیل عدم احراز ارتکاب عمل تجاوز، عدم تمایل شورا نسبت به رسیدگی موضوع در دیوان باشد، شورا می تواند پس از تجویز بخش مقدماتی دیوان، آن را به مدت دوازده ماه تعلیق و تمدید کند. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی پیش شرط های لازم، وضعیت اعمال تجاوز از طرف کشورهای عضو دائم شورای امنیت را مورد تحلیل قرار داده است.

حقوق بشر بیانگر حقوق و آزادی هایی است که بر کرامت انسانی افراد در هر جامعه، تأکید دارد و اینترنت نیز دانشی نوین جهت ارسال، پردازش، دسترسی و نشر اطلاعات با سرعتی فراوان است که گستره ای بی پایان را برای بشریت به ارمغان آورده است. بستر اینترنت گاه خود محلی برای نقض حقوق بشری و تخطی از ارزش های اخلاقی و انسانی می شود. یکی از آشکارترین آن ها مقوله خشونت سایبری یا خشونت آنلاین علی الاخصوص بر علیه زنان و دختران است که این موضوع منزلت و جایگاه زن را به چالش می کشد. حق بر آزادی بیان و حق بر خلوت دو رکن اساسی ضمانت بخش در راستای مقابله با خشونت علیه زنان به شمار می آیند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقابله با خشونت سایبری در سطح پیشگیری، تعقیب و مجازات از وظایف بدیهی دولت ها مطابق با اسناد حقوق بشری است. یکی از مشکلات پیش روی دولت ها در این زمینه فراسرزمینی بودن جرائم سایبری و محدودیت صلاحیتی دولت ها در رسیدگی به این جرائم است. محتمل است که رفتار برخی از مجرمان یا بخشی از رفتار آن ها با سطح کورتیزول موجود در بدن آن ها مرتبط باشد.