چالش های اداری

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

کرمان در دوره باستان از زمان هخامنشیان تا پایان ساسانیان همواره ساتراپی، استان و ولایتی مستقل بوده که گاه توسط شاهزادگان ساسانی اداره می شد. این ولایت پس از فتح توسط اعراب مسلمان تا دهه 50 ولایت مستقلی نبود چراکه از نیمه دوم قرن اول هجری تا حدود سال 129 ه.ق (یا 156 ه.ق/ 779 م) ضمیمه خراسان شد. موقعیت جغرافیایی کرمان و دوری این منطقه از مرکز خلافت موجب شد تا این ولایت کانون چالش های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گردد. در این بررسی که به روش توصیفی– تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای انجام یافته است، کوشش شده تا با واکاوی مشکلات و چالش های پیش روی والیان اموی در اداره کرمان، سیاست ها و اقدامات آنان مورد بررسی قرار داده شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فعالیت گروه های مخالف خلافت مانند خوارج، نارضایتی مردم، فشارهای مالیاتی و استقلال والیان و عاملان حکومتی، اداره کرمان را با چالش های متعدد مواجه ساخته بود. امویان با اعزام والیان متعدد کوشیدند تا با اعمال سیاست های خشونت آمیز و سخت گیرانه شرایط را تحت کنترل خویش درآورند؛ با این حال عدم مدارای آنان با اهالی کرمان موجب از دست رفتن امنیت و موقعیت اقتصادی این ولایت شد و کرمان را هرچه بیشتر به کانون شورش ها تبدیل کرد.

استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.