محاکم قضایی

بی گمان یکی از آرمان های بنیادین اسلام ازهمان روزگاران آغازین حاکمیتِ اسلامی پیاده نمودن عدالت درجامعه بوده است. لذا درهمین راستا بودکه به تدریج هسته اولیه نهادی به نام دیوان قضا درحوضه حکومت اسلامی شکل گرفت، وباتوسعه تمدن اسلامی به تدریج تکامل یافت. اما این نهاد به لحاظ ساختاری وملاحظات نظری، واینکه درمسیرتکاملی خویش چه دگرگونی هایی را به خود دیده، وکارکرد آن چگونه بوده است، چندان موردبررسی قرارنگرفته است. ازاین رو، این مقاله می کوشد تاروندتحولات ساختاری وتئوریکی این نهادرا درقرون نخستین اسلامی وارسی نموده و چگونگی کارکرد آن را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. بدین منظور، وبرای مطالعه دقیقتر وهمه جانبه، هریک از مولفه های تشکیل دهنده این نهاد به طورجداگانه موردبررسی قرارخواهندگرفت.

صدور تقریبی بیش از چهارهزار رأی مطبوعاتی در ایران، آن هم در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابل بررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی به واسطه کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور مجرم شناخته شده اند و با چه اتهام هایی در محکمة کیفری مقابل رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند. بنابراین در این پژوهش با هدف بررسی اتهام ها وارده بر مطبوعات در سال های 1380 تا 1389 با روش تحلیل محتوا پرداخته ایم. به این منظور پروندة تمامی مطبوعاتی که در فاصلة بین سال های 1380 تا 1389 به دادگاه مطبوعات ارجاع شده اند مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به موضوع تحقیق مناسب ترین روش جهت پاسخ گویی به سؤالات تحقیق روش تحلیل محتوا است. در این پژوهش، کلیه مطبوعاتی که طی سال های 1380 تا 1389 مورد اتهام قرار گرفته اند، اتهام های واره بر آنها، شاکی، رأی صادره و ... جزء واحد تحلیل هستند. هر کدام از لحاظ گویه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع طی این دوره 816 پرونده که مربوط به 428 نشریه بوده در دادگاه های مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفته است. پنج نشریه ای که بیشتر از سایر نشریات مورد اتهام قرار گرفته اند به ترتیب روزنامة ایران، همشهری، کیهان، جام جمو صدای ارومیه بوده است. همچنین بیشترین پرونده های مطبوعاتی مربوط به سال 1385 بوده و بیشترین اتهام ها نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی و تخلف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است . همچنین مجموعاً 114 نشریه در این ده سال لغو امتیاز و یا به صورت موقت توقیف شدند. (در این سال ها 67 نشریه لغو امتیاز و 47 نشریه نیز به صورت موقت توقیف شدند.)

یکی از مهم ترین ویژگی های اصلی نظام حکومتی در میان ملت ها آیین قضاوت و دادگستری میباشد. اهداف و نیازها در خصوص معماری محاکم قضایی در سه قالب کلی بیان میشوند. توجه به نیازهای فنی و ساختاری، نیازهای عملکردی که به نقش و عملکرد ساختمان به عنوان بستری برای فعالیتهای خاص می نگرد و در نهایت نیازهای رفتاری که تاثیر بنا و معماری را بر کارکنان و مراجعین در نظر می گیرد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات طراحی محیطی مطابق با اصول روانشناسی محیطی در محاکم قضایی و بررسی خواست و نیاز قضات دادگستری در جهت بهبود و بالا بردن راندمان کاری آنها انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه میدانی از 30 نفر از قضات یک مجتمع قضایی در تهران نظرخواهی شده و در نرم افزار spss بررسی آماری بصورت کمی انجام شد. در تحلیل صورت گرفته میزان فراوانی پارامترهای موثر بر روانشناسی محیطی محاکم قضایی بطور شاخص بیان شده است. مطابق نتایج بدست آمده آسایش صوتی در فضای محاکم و سپس آسایش حرارتی و مجهز کردن شعبات به ابزار رفاهی بالاترین ارزش را در دیدگاه پاسخ دهندگان به خود اختصاص داده اند.

اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است که به  موجب آن شخص یا اشخاص ذی نفع، در صورت وجود جهات موجه قانونی، از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر درخواست می کند که در حکم خود تجدیدنظر نموده و عندالاقتضا از تصمیم قبلی خویش عدول نماید. بنابراین، اعاده دادرسی (در صورت پذیرش استدعای متقاضی) از طرق عدولی محسوب می گردد و راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده و به منظور عدول از حکمی که آن دادگاه سابقاً صادر نموده و مستدعی اعاده دادرسی مدعی صدور آن از روی سهو و خطا می باشد. همان گونه که از مفهوم اعاده دادرسی هویداست، این طریقه اعتراض به احکام ، فی نفسه یک طریقه عدولی محسوب نمی شود بلکه در صورت پذیرش استدعای اعاده دادرسی و قبول سهو و خطا از سوی دادگاه صادرکننده حکم، طریقه عدولی محسوب می گردد، به  طوری که اگر دلایل متقاضی اعاده دادرسی را وافی به مقصود نداند و آن را مشمول هیچ یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص ندهد حکم معترض عنه را عیناً تأیید نموده و از آن عدول نخواهد کرد. بنابراین عدولی بودن آن فرع بر پذیرش تقاضا و نقض حکم است نه صرف استدعای اعاده دادرسی. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام دادگاه ها امکان پذیر می باشد و در خصوص قرارهای صادره از ناحیه محاکم قضایی قابل تصور نخواهد بود؛ چراکه اصولاً قرارهای صادره من جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد درخواست و قرار رد دعوی، از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده و تجدید مطلع دعوی امکان پذیر می باشد.