الگوی اجرایی

ی حاضر که برگرفته از پژوهش نویسنده - درسال 1388 - درارتباط با خبر سیمای جمهوری اسلامی است ، هدف اصلی ارایه الگویی مناسب برای مدیریت خبر تلویزیون است . این پژوهش که با بهره گیری از دیدگاه چهارده کارشناس و با روش دلفی انجام شده در پی پاسخ گویی به سه سؤال عمده است: جایگاه خبرتلویزیون ازدیدکارشناسان چیست؟ الگوی اجرایی مناسب در مدیریت خبر سیما چه میتواند باشد؟ چه متغیرهایی برمدیریت خبر اثر مطلوب میگذار ند؟ نتایج این پژوهش که از سه مرحله دلفی به دست آمده ، نشان میدهد که جایگاه خبر سیما از جهت وضعیت پوشش جغرافیایی مناسب است ، اما از لحاظ اعتبار در وضعیت متوسط قرار دارد و از دیگر نتایج پژوهش میتوان به احصاء هفت متغیر تأثیرگذار بر مدیریت خبر نام برد که اگر مدیریت خبر سیما به آن ها توجه کند به الگویی مناسب دست خواهد یافت . از این متغیرها میتوان به توجه به نیازهای خبری مردم ، نقش های مدیریت و سرعت در انتشار نام برد . مهم ترین نتیجه این پژوهش دستیابی به الگویی اجرایی است که از آن به الگوی سه گام نام برده شده و برگرفته از توافق جمعی کارشناسان پژوهش است . سه گام ""تعیین""، ""تولید"" و "" توزیع"" از مراحل مختلف مدیریت خبر است که اگر توسط مکانیزمی واحد انجام شود در سطوح پایین با تغییرات جزیی همراه خواهد بود و فاصلهی بین تولید و توزیع کاهش مییابد و مهم تر اینکه از دپوی اخبار جلوگیری میشود.

کار ویژه نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان های ملت و حقوق اساسی می باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می باشند؛ می تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه ها می باشد. با توجه به نظام های گوناگون انتخاب قضات دادگاه ها، می توان به میزان و نحوه دخالت ارگان های دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسی خواهانه ای را در سالیان اخیر پشت سر گذارده اند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نموده اند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یک جانبه به سود حزب حاکم، می تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزه ای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.