محمدمهدی یوسف وند

معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.

در نظام های حقوق کیفری، برای حرفه بازجو چهارچوب اخلاقی مقرر شده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی اخلاق بازجو در حقوق ایران با مطالعه مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته؛ و یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل تجزیه و تحلیل قوانین کیفری ایران و منابع فقهی است. بر اساس یافته های تحقیق در حقوق ایران، بازجو مانند بسیاری از مشاغل و حرفه ها دارای قوانین اخلاقی است؛ در صورت تخلف از قوانین اخلاقی علاوه بر نقض دادرسی عادلانه و عدم احترام به کرامت انسانی، سبب عذاب وجدان بازجو می شود و دارای ضمانت اجرای مادی و اجتماعی است. برآیند اخلاق بازجو، دادرسی عادلانه و رعایت کرامت انسانی متهم است. عدم رعایت ارزش های اخلاقی برای بازجو مجازات اخروی و در حقوق ایران گاهی کیفر و در مواردی جبران خسارات به متهم به همراه دارد.