درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۸۰۱.

بررسی شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ ۷-۱

کلیدواژه‌ها: شخصیت حقوقی شرکت های تجاری ثبت شرکت انحلال شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۲
زمینه و هدف: در همه سیستم های حقوقی، شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری مورد تأیید است. برخی شرکت های تجاری در کشور آلمان فاقد شخصیت حقوقی هستند. بنابراین، هدف از این پژوهش رفع ابهام از ماده 583 قانون تجارت ایران و بررسی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: ماده 583 قانون تجارت ایران به صراحت بیان کرده است «تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط براینکه مطابق این قانون تشکیل شده باشند» بنابراین، شرکت های تجاری باید به ثبت برسند تا دارای شخصیت حقوقی شوند. در کشور فرانسه نیز تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند به جز شرکت هایی که سرمایه در مالکیت شرکا است و شرکت یا از دید اشخاص ثالث مخفی است یا اگر از آن آگاه هستند، ثبت نشده است. نتیجه گیری: این پژوهش به این نتیجه رسیده است، حتی اگر شرکت های تجاری به ثبت هم نرسیده باشند همچنان دارای شخصیت حقوقی هستند و انحلال شرکت به دلیل عدم ثبت منوط به درخواست مدعی العموم خواهد بود.
۸۰۲.

شاخص های موثر بر عدم تحقق حق مشارکت سیاسی زنان درنظام حقوقی معاصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق مشارکت سیاسی زنان مشارکت فعالانه و موثر منع تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۳
حق مشارکت سیاسی زنان از جمله حقوق مصرح و غیرقابل انکار در تاریخ حقوق بشر است. تساوی عموم در مقابل قانون و برخورداری همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حقوق سیاسی ایجاب می کند که زنان همانند مردان ازحق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش و اعمال حاکمیت ملی برخوردار باشند. با وجود اینکه انقلاب اسلامی، زمینه ی مساعدی را برای مشارکت سیاس ی زنان فراهم کرده است اما در عمل، اهداف این انقلاب در مورد نق ش و جایگ اه واقعی زنان در م دیریت ک لان جامع ه هن وز تحق ق نیافت ه اس ت. گرچه موانع متعدد دینی، حقوقی و سیاسی در حوزه مشارکت زنان نیز حاکم است، اما شرط نخست برای افزایش مشارکت و حضور زنان در عرصه قدرت، زدودن و جلوگیری از بازتولید کلیشه ها و هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ جامعه در فرایند جامعه پذیری است. بنابراین ورود فعالانه و آگاهانه ی زنان در حوزه های عمومی از سویی سبب امکان اعمال حق مشارکت سیاسی فعال و از سوی دیگر موجب ثبات، پیشرفت و توانمندی جامعه می شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر با روش توصیفی ناظر بر تبیین چالش ها، ماهیت مشکلات و موانع حضور جدی زنان در عرصه ی سیاسی کشور با این فرضیه است که توانمند سازی زنان جهت مشارکت فعال و موثر درکلیه حوزه های اجتماع راه حل برون رفت از مساله عدم تحقق کامل مشارکت سیاسی زنان است.
۸۰۳.

تحلیل تطبیقی و اقتصادی نقطه انتقال ریسک در بیع اموال کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 201 - 233

کلیدواژه‌ها: نقطه انتقال ریسک مال کلی تسلیم انتقال مالکیت تحلیل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۴۳
در پژوهش حاضر، به تحلیل تطبیقی و اقتصادی زمان انتقال ریسک در بیع اموال کلی پرداخته شده است. محققین در این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال بودند که در بیع اموال کلی نقطه انتقال ریسک چه زمانی است؟ در همین راستا موضوع از منظر کنوانسیون وین و همچنین نظام حقوقی ایران و انگلیس بررسی شد. مطالعه سه نظام حقوقی مبین این است که ریسک مفهومی مادی و عینی است؛ یعنی در هر سه نظام حقوقی ملاک انتقال ریسک در اموال کلی، زمان در تصرف بودن کالاست، لذا در نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که براساس باوری قابل دفاع (باوجود نظر مخالف) انتقال مالکیت مبیع کلی به محض توافق طرفین در عالم اعتبار محقق می شود؛ نقطه انتقال ریسک لزوماً با یک واقعه مادی (تسلیم یا قبض یا شرایط قابل تسلیم) همراه است؛ چراکه طبیعتاً ریسک برعهده شخصی است که مال در تصرف او است یا حداقل نسبت به طرف دیگر شرایط مناسب تری دارد. در حقوق انگلیس نیز در تحلیل نقطه انتقال ریسک اموال کلی میان عالم اعتبار و خارج تفکیک شده است. بااین حال، مسئله اصلی معیار تشخیص زمان و نقطه مذکور است که اغلب براساس اوضاع و احوال قرارداد یا عرف آن تعیین می شود؛ موضوعی که در مقررات کنوانسیون وین به روشنی در برخی موارد تعیین شده است. از منظر تحلیل اقتصادی نیز اجتناب از مخاطره اخلاقی که حاصل برتری اطلاعاتی بایع است ایجاب می نماید ریسک در نقطه تحویل کالا به مشتری، به نحوی که متمکن از انحای تصرفات باشد، منتقل گردد. ازسویی محرز گردید به لحاظ منطق تحلیل اقتصادی موقعیت بایع در بیع مال کلی برای بیمه کردن مبیع، نسبت به مشتری مناسب تر است.
۸۰۴.

ملغی الاثر شدن مصوبات دولت در اثر نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و امکان ابطال آن در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29-54

کلیدواژه‌ها: نظارت مصوبات دولت ملغی الاثر شدن ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرای این اصل را در صلاحیت قوه مقننه و قوه قضاییه پیش بینی کرده است. «ملغی الاثر» شدن مصوبات دولت از طریق نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و «ابطال» مصوبات دولت از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو مسیر تحقق این امر است. این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری کتابخانه ای نسبت بین صلاحیت های دو قوه در نظارت بر مصوبات دولت را بررسی و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را در توجه به حقوق مکتسبه مردم، پس از ابلاغ مصوبات دولت تشریح نماید.از مسیر این بررسی و تشریح، این نتیجه بدست امد آمد که لازم الاجرا شدن مصوبات دولت پس از تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی یک هفته که بنابر تصریح دیوان عدالت، از سنخ نظارت استصوابی می باشد، می تواند ضامن حقوق مکتسبه مردم باشد و نظارت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از نظارت پیشینی رئیس مجلس شورای اسلامی ضامن دیگر حقوق ملت در برابر دولت باشد .لذا در نهایت پیشنهاد میشود موارد مذکور در فرایند بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود روابط فیمابین قوا، تدراک دیده شود.
۸۰۵.

معیارهای گزینش آرای قضایی برای نقد و تحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 1 - 31

کلیدواژه‌ها: معیارهای گزینش رأی رأی قضایی رویه قضایی مولفه های نقد رأی نقد و تحلیل آرای قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۸
نقد رأی یکی از اقدامات اساسی و حائز اهمیت در یک نظام قضایی و حقوقی است که نقش چشمگیری در ارتقا و توسعه رویه های قضایی و اعتلای نظام حقوقی ایفا می کند. آثار مثبت ناشی از عمل نقد رأی زمانی به ارمغان می آید که همانند سایر فعالیت های علمی و پژوهشی، دارای رویکردی ساختارمند، روشمند و مبتنی بر اصول کشف علمی باشد. در این راستا یکی از مؤلفه ها و اصول اساسی که بر تحلیل و نقد علمی آرای قضایی حاکم است، گزینشگری و داشتن معیار در انتخاب رأی است. این مقاله به تحلیل و بررسی معیارهای انتخاب آرای قضایی برای نقد و تحلیل حقوقی می پردازد. انتخاب رأی برای نقد و تحلیل باید براساس اهداف، معیارها و شاخص هایی مشخص انجام شود که همگان را قانع کند. انتخاب کننده رأی، خواه ناقد باشد یا فرد دیگری، باید دلایل موجه ی برای انتخاب رأی داشته باشد و از معیارهای معین و منصفانه ای پیروی کند تا نتیجه تحلیل و نقد از دقت و اعتبار قابل اتکاتری برخوردار باشد. این معیارها شامل جایگاه و ارزش رأی در نظام قضایی، پیامدهای اجتماعی و کارکرد رأی در جامعه، تحلیل حقوقی مناسب، انتخاب براساس نوآوری در استدلال حقوقی و ارائه تفسیر جدید، نمایندگی رویه قضایی اند. انتخاب آرای قضایی برای تحلیل نه فقط باید براساس استنادهای معتبر به قوانین و اصول حقوقی باشد، بلکه باید شواهد و تفسیرهای جدید را نیز منعکس کند. همچنین، این انتخاب می تواند شامل بررسی نوآوری های قضایی و چگونگی تطبیق آرای صادره با تغییرات اجتماعی و فناوری ها باشد. در نهایت، برخی آرا به عنوان نماینده ای از رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرند تا روند و تحولات موجود در قضات را تحلیل و نقد کنند.
۸۰۶.

وضعیت،ماهیت و تعهدات قراردادهای بازاریابی بین المللی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 37 - 52

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل قرارداد بازاریابی قرارداد توزیع قرارداد فرانشیز قرارداد نمایندگی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۶
قراردادهای بازاریابی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت بین الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضه محصولات به بازار ایفا می کنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم می کنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه ای دارند که در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن ها را به عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.
۸۰۷.

تأثیر تحرک طبقاتی بر بزه کاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 165 - 197

کلیدواژه‌ها: ایران بزهکاری تحرک اجتماعی تحرک طبقاتی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۲
فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و جرم شناختی است. تحرک طبقاتی ازجمله مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر بزهکاری است. تحرک طبقاتی، روند تغییر در یک طبقه و حرکت از یک وضعیت طبقاتی به وضعیت دیگر در مسیری نزولی یا صعودی به شمار می رود. در این جستار، به یافتن راهکارهایی که بتواند به چرایی و چگونگی تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران پاسخ درخوری بدهد، همت شده است. از این رو، پرسش اساسی این مقاله این بوده که فرایند تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران چگونه است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی بر این محور قرار داشته که وجود انگیزه قوی برای حرکت طولی در طبقات اجتماعی به سمت بالا و فقدان امکانات و ابزارهای قانونی لازم از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای این تحرک، موجب فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم می شود. یافته های پژوهش بر این محور قرار دارد که مؤلفه های بسترساز جرم در ایران ازجمله اوضاع نابسامان اجتماعی- اقتصادی و نظام اداری، به هم ریختگی طبقات اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش حاشیه نشینی، برآیند تحرکات طبقاتی در ایران بوده و بر بزهکاریِ ناشی از به هم ریختگی طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته و رخداد جرایم اقتصادی، مالی و فساد اداری همچون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مربوط به حوزه ارز را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا تحرک طبقاتی پیش از آنکه سایر حوزه های اجتماعی را آماج قرار دهد، مستقیماً بسترهای اقتصادی- مالی را نشانه می گیرد؛ هرچند که به تبع آن و غیرمستقیم ممکن است بر سیر تصاعدی نرخ جرایم ضد امنیت و آسایش یا جرایم علیه تمامیت جسمانی شهروندان اثر بگذارد. همچنین نظریه فشار مرتن به میزان زیادی رویداد جرایم در جامعه ایران را توجیه می نماید و از بین تمام مؤلفه ها، ناهم اهنگی میان ابزارها و هدف های قانونیِ جامعه، عمده ترین مؤلفه در جهت گیری به سمت جرم قلمداد می شوند.
۸۰۸.

تحلیل قلمروی اشخاص دارای حق اقامه دعوی در مراجع قضائی در قانون حمایت از مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: نقض ذی نفع رقابت غیرمنصفانه اختراع طرح صنعتی اسرار تجاری علامت تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به معنای محروم نمودن جامعه از استفاده آزاد از دانش یا خلاقیت موضوع این حقوق بوده و برقراری این حقوق، به‌ صورت بالقوه و بالفعل منافع سایر اشخاص جامعه از جمله رقبای مالکان و مصرف‌کنندگان را متأثر می‌سازد. از این‌ رو، قانون‌گذاران هم‌راستا با مقررات عام دادرسی، نحوه اعمال حقوق مالکیت صنعتی علیه اشخاص ثالث و نحوه نظارت جامعه بر اعتبار این حقوق را با توجه به نیازهای توسعه‌ای، تولید کننده یا مصرف‌کننده بودن فناوری و مانند آن مورد توجه قرار می‌دهند. تعیین اشخاصی که می‌توانند اعتبار حقوق مالکیت صنعتی را به چالش کشند و یا در فرض نقض، این حقوق را علیه ناقضان ادعایی اعمال کنند، صرفاً موضوعی آیینی و مرتبط با دادرسی نیست، بلکه در تحقق اهداف نظام حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو حقوق مالکان اموال فکری نیز اثرگذار است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، رویکرد قانون‌گذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 را از این حیث مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این رویکرد نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجموع مبهم‌تر بوده و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.
۸۰۹.

چارچوب حقوقی رسیدگی به عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 81 - 110

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرس ی اداری دیوان عدالت اداری عدمتصویب مقررات نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۸
دولت­ها‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن‌ها اعطا می‌شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق می‌شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می‌پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت می‌رسد که چنان‌چه حقوق و تکالیف توسط قانون‌گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می‌شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک­ فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می­ باشد.
۸۱۰.

الزامات حقوق بین الملل تغییر اقلیم در راستای حمایت حقوقی از پناهندگان زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 221 - 274

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل تغییر اقلیم مهاجرت زیست محیطی پناهندگی زیست محیطی حقوق پناهندگان محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۶
امروزه پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای مخرب آن، چالش های حیاتی و پرمخاطره ای را فراروی جهان گشوده است. به دنبال آسیب های گریبان گیر تغییرات آب و هوایی، سالانه میلیون ها نفر در سراسر دنیا مجبور به مهاجرت می شوند. بررسی اجمالی برخی از مهم ترین اسناد بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی همچون کنوانسیون نیویورک ۱۹۹۲، پروتکل کیوتو ۱۹۹۷ و توافق نامه پاریس ۲۰۱۵، حاکی از عدم وجود سازکاری منسجم و همه جانبه در راستای حمایت از پناهندگان زیست محیطی است؛ حتی کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل اصلاحی آن نیز به طور خاص سخنی از پناهندگان زیست محیطی نیاورده اند. در مقابل، رویه قضایی، اقدام های سازمان ها و سایر هنجارهای غیرالزام آور بین المللی، نویدبخش حمایت نسبتاً مؤثر جامعه جهانی از پناهندگان زیست محیطی می باشند. در حال حاضر، نظام حقوق بین الملل بشر و حمایت عام نظام جهانی از پناهندگان، در قالب کنوانسیون حقوق پناهندگان و دیگر اسناد بین المللی، تنها ابزار موجود و نقطه عطفی در جهت ایجاد توازن میان سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه دولت ها و تحقق حقوق بنیادین پناه جویان تلقی می شود؛ پرسش این است که چگونه الزامات حقوق بین الملل در مورد حمایت از پناهندگان به طور کلی قابل تسری به پناهندگان زیست محیطی است؟ در نهایت این نتیجه حاصل می شود تصویب کنوانسیونی جدید، انعقاد موافقت نامه های حمایتی دو یا چندجانبه با هدف تضمین حقوق پناهندگان زیست محیطی و فراهم سازی بستری مناسب برای مهاجرتی ایمن و منظم از طریق کمک های بشردوستانه بیش از پیش ضرورت دارد.
۸۱۱.

Effective Factors in Solving the Legal Gaps of Blockchain-based Systems in Dealing with Counterfeiting of Drugs(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 157 - 177

کلیدواژه‌ها: legal gaps Blockchain Technology Drug counterfeiting

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۲۶
Drug counterfeiting causes global health corruption and hinders the achievement of the Millennium Development Goals and the right to the highest attainable level of standards of health, under Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In General Comment No. 14 of the Covenant, access to essential medicines is described as a human right. Although blockchain technology provides a safe and transparent method to track drugs along the supply chain to prevent counterfeiting, the results indicate that this technology has some ambiguities in terms of structure and functionality regarding compliance with existing legal regulations, namely, limitations regarding its implementation. A question can be raised in this matter, and that is, what are the effective factors in solving the existing legal gaps in relation to the laws of the digital space and blockchain? It seems that the governance of the blockchain in the decision-making process and regulation of laws are effective in how the blockchain network works. 
۸۱۲.

جایگاه استاپل در داوری های چند جانبه تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 52 - 74

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث حسن نیت انصاف چند قراردادی داوری استاپل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۰
داوری های چندجانبه به دلیل پیچیدگی های ناشی از تعدد طرفین و وجود قراردادهای متعدد، اغلب با چالش های حقوقی خاص و متعددی مواجه اند. در این میان  قاعده استاپل می تواند نقش ویژه ای در حل موانع موجود در رسیدگی به اختلافات چندجانبه ایفا کند؛ بالأخص درجایی که قراردادهای داوری دارای شرط داوری یکسان یا مشابه نیستند، لکن طرف اختلاف در مرحله اجرای قرارداد حاضر بوده و از مزایای آن نیز بهره مند شده است؛ لذا در زمان بروز اختلاف نمی تواند با استناد به ماهیت داوری و فقدان رضایت، از حضور و نقش در داوری های چندجانبه مرتبط با خویش استنکاف ورزد. هرچند مفاهیم مشابه با قاعده استاپل در حقوق رومی ژرمن مانند انصاف و حسن نیت نیز اقتضا دارد، در جایی که طرف اختلاف که طرف قرارداد داوری نیست، ولی از منافع قرارداد بهره مند شده است، در داوری واحد حاضر گردد تا تمام اختلافات مرتبط در یک داوری چندجانبه به صورت متمرکز رسیدگی شود.این مقاله با بررسی رویه های قضایی و اصول حقوقی مرتبط، نشان می دهد که قاعده استاپل چگونه می تواند با تکیه بر انصاف و کارایی، به حل وفصل عادلانه اختلافات پیچیده تجاری کمک کند و ایرادات اشخاص ثالث و موانع  مختلف ازجمله رضایت طرفین و صلاحیت دیوان داوری را برطرف کند.
۸۱۳.

حق برخورداری از وکیل در پرتو رویه قضائیِ دیوان اروپاییِ حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 242 - 262

کلیدواژه‌ها: حق برخورداری از وکیل وکیل تسخیری دیوان اروپایی حقوق بشر حقوق دفاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
۸۱۴.

ژنوسید: از مصداقی از جنایات علیه بشریت تا جرم الجرایم در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 7 - 46

کلیدواژه‌ها: ژنوسید جنایات علیه بشریت عناصر مادی قصد ویژه جرم الجرایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۴۰
زمزمه هایی که از اوان طرح ایده جرم انگاری جنایت ژنوسید در مجامع داخلی و بین المللی به گوش می رسید، اغلب با اعطای هویتی مستقل به این جنایت مخالف و نظر بر سبقه رسیدگی در نورنبرگ، خواهان بر جای ماندن آن به عنوان فقره ای ذیل جنایات علیه بشریت بودند. تنظیم کنوانسیون ژنوسید، زمینه تدقیق و تعمق حقوقی بر ژنوسید و جنایات علیه بشریت را از سوی دادگاه های بین المللی و حقوق دانان بین المللی فراهم آورد، به گونه ای که با توسل به نظرات برجسته ترین مبلغان حقوقی و رویه قضایی داخلی و بین المللی در پی یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان دو جنایت برآمدند. نتیجه این بررسی دلالت بر نزدیک شدن آنها در عناصر مادی از یک سو و از سوی دیگر تأکید بر عنصر روانی به عنوان یگانه یاقوت ممیز در دل جنایت ژنوسید دارد. با عنایت به اینکه جنایت ژنوسید از دل جنایات علیه بشریت بیرون کشیده شده، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا جرم الجرایم خواندن آن در میان جنایات خطیر بین المللی به صرف صدور رأیی از مرجع رسیدگی کننده محلی از اعراب دارد، به ویژه اینکه در سال های اخیر شاهد تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم پیش نویس کنوانسیون جنایات علیه بشریت و به بار نشاندن آن بوده ایم. به ثمر نشاندن چنین کوششی مهر تأیید دوباره بر شنیع و جدی بودن دو جنایت و بی اعتباری وجود سلسله مراتب میان جنایات خطیر است. در حقیقت عواقبی که برچسب ارتکاب جرم الجرایم بر پیشانی دولتی می زند، در موارد عدیده ای سبب دور زدن تمامی مسیرها و یافتن مفری برای خواندن ژنوسید به نام جنایات علیه بشریت بوده است.
۸۱۵.

حمایت از ایده ها در چهارچوب نظام حقوق اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 183 - 220

کلیدواژه‌ها: ایده اسرار تجاری اطلاعات نوآوری صاحبان ایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۲
در نظام حقوقی ایالات متحده در حمایت از ایده ها تلاش های قابل توجهی در قالب پنج نظریه حقوقی صورت پذیرفته که نقطه عطف آن، حمایت از طریق نظام حقوق اسرار تجاری است؛ نظامی که با کم ترین ایراد نظری نسبت به سایر نظریات و پیش بینی مسئولیت های مدنی و کیفری ابزار قانونی مناسبی برای صاحبان ایده می باشد. ما در این پژوهش به صورت کتابخآن های به جمع آوری مطالب پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تجزیه وتحلیل مطالب موجود، به این نتیجه رسیده ایم که ایده هایی که تا حدی از ابهامات آن ها کاسته شده است، قابل انطباق با سرّ تجاری هستند و در صورتی که واجد شرایط لازمه در حمایت از اسرار تجاری با توجه به قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ایران باشند، این نظام می تواند به عنوان محمل مناسبی در حمایت از حقوق احتمالی صاحبان ایده قرار گیرد.
۸۱۶.

بازخوانی آراء شهید دکتر بهشتی پیرامون «بیمه اجتماعی» در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 337 - 360

کلیدواژه‌ها: بیمه اجتماعی حق بر بیمه حق بر تأمین اجتماعی شهید بهشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
ضرورت بیمه اجتماعی در زندگی امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع انسانی محسوب شده و در قوانین اساسی کشورها غالباً مورد توجه قرار گرفته است و دولت ها می کوشند تا این حق مهم را برای شهروندان خویش تأمین کنند. در نظام حقوقی ایران، این حق بنیادین در اصول سوم، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی برای همه مردم به رسمیت شناخته شده است. از میان نمایندگان ملت در مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید سیدمحمد بهشتی که به دلیل آشنایی با نظامات و ساختارهای حقوقی دیگر کشورها، نسبت به مسائل مستحدثه فقهی از جمله بیمه دارای نگاه دقیق تری بوده است، در تصویب اصول پیش گفته نقش اساسی ایفاء کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که بیمه در اندیشه شهید بهشتی دارای چه جایگاهی است و نظرات ایشان پیرامون ابعاد مختلف آن دارای چه چارچوبی است؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که از نگاه شهید بهشتی، بیمه یک قرارداد فیمابین بیمه گذار و بیمه گر است که از جهت ماهیت فقهی، یک عقد مستقل محسوب شده و نیازی به واردکردن آن در یکی از ابواب فقهی نیست. ایشان ریشه های اسلامی بیمه را ناشی از سه اصل مهم احساس تعاون اجتماعی، احساس مسئولیت اجتماعی و اصل تکافل اجتماعی دولت اسلامی می داند و در همین راستا، وجود بیمه های اجتماعی همگانی و علی الخصوص بیمه های درمانی همگانی را یک ضرورت می داند و معتقد است دولتی بودن بیمه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ایجاب می کند که دولت سیاست های حمایتی نسبت به مقوله بیمه اتخاذ نماید.
۸۱۷.

Human Rights and Ethical Considerations in the Genomic Era

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 182 - 161

کلیدواژه‌ها: Human Rights Genetic Engineering CRISPR bioethics Ethical Considerations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
The rapid advancement of genome editing technologies, particularly CRISPR-Cas9, has revolutionized biomedical science while raising unprecedented ethical and human rights concerns. This paper examines the implications of genetic engineering through a human rights lens, focusing on three critical challenges: threats to equality from potential genetic enhancement, consent paradoxes in germline editing, and emerging forms of genetic discrimination. Using an interdisciplinary methodology that integrates bioethics, political philosophy, and international law, supplemented by case studies like the He Jiankui affair and DIY biohacking movement, the study reveals how current governance frameworks remain inadequate against these challenges. Key findings demonstrate that unequal access to genetic technologies risks creating "genetic privilege" and new forms of biological stratification, while germline interventions pose unresolved intergenerational justice issues. Furthermore, existing protections like GINA fail to address contemporary genetic privacy risks in direct-to-consumer testing and data commercialization. The paper proposes a tripartite governance model combining international cooperation (through WHO/UNESCO frameworks and a global registry), adaptive national policies (including regulatory sandboxes), and strengthened institutional oversight (with mandatory ethics training). These recommendations aim to balance scientific innovation with ethical safeguards, preventing genetic technologies from becoming tools of inequality while harnessing their therapeutic potential. The conclusion emphasizes the need for ongoing monitoring of social impacts and development of culturally sensitive implementation strategies, as the genomic revolution continues to challenge fundamental notions of human dignity, equality, and self-determination in the 21st century.
۸۱۸.

عدول از تصمیم مجمع عمومی شرکت سهامی؛ بررسی موردی شناسایی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 263 - 292

کلیدواژه‌ها: سود سهام مجمع عمومی تأخیر عدول بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۴
در خصوص ماهیت تصمیمات مجامع عمومی شرکت های سهامی تفاسیر متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را تصمیم جمعی یک طرفه، برخی ایقاع تشریفاتی جمعی و برخی موافقت نامه جمعی دانسته اند؛ اما آیا از چنین تصمیمی می توان عدول کرد؟ از جمله مهم ترین تصمیمات مجمع عمومی سالانه شرکت سهامی، تقسیم سود بین سهام داران است. سود شرکت توسط مدیران شرکت شناسایی و محاسبه شده و به تصویب بازرسان قانونی شرکت می رسد و ضروری است این موضوع و نحوه تقسیم سود به تصویب مجمع عمومی شرکت نیز برسد. پس از شناسایی سود، میزان شناسایی شده، جزو مطالبات سهام داران از شرکت محسوب گردیده و تأخیر در پرداخت آن مستوجب پرداخت خسارت تأخیر خواهد بود. همچنین در فرضی که سود شناسایی شده به عللی غیرقابل پرداخت گردد، چاره ای جز اعلام لغو تصمیم مجمع یا عدول از آن نخواهد بود؛ اما در فرضی که در خصوص تقسیم سود مانعی وجود نداشته باشد، هیئت مدیره و حتی مجمع عمومی به علت نظریه حق مکتسب قادر به عدول از تصمیم خود نخواهند بود.
۸۱۹.

بررسی حقوقی فناوری بلاک چین در حمل و نقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 457 - 482

کلیدواژه‌ها: فناوری بلاک چین قرارداد حمل ونقل دریایی بارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
حمل ونقل دریایی که مرسوم ترین شیوه حمل در عرصه تجارت بین الملل است، مستلزم انعقاد قراردادهایی چون قرارداد حمل ونقل میان متصدی و فرستنده کالا، قرارداد اجاره کشتی و... است. در این اثنا اسناد و مدارک بسیاری چون بارنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند که اغلب به شکل فیزیکی و در معرض خطراتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری در جهت مدرنیزه کردن این فرایند کوشیده اند که اصولاً این تلاش ها به کوتاه شدن مدت زمان حمل ونقل و اجرای بهتر قراردادها کمک شایانی نموده است. یکی از فناوری های نوظهور که با خوش درخشیدن در عرصه اقتصاد توانست مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، فناوری بلاک چین است. با استفاده از این فناوری امنیت در قراردادهای بین المللی برای طرفین حفظ خواهد شد و همچنین سیستم حمل ونقل دریایی را از ابتدا تا انتها می توان در بلوک ها بررسی نمود. مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوقی استفاده از این فناوری در رابطه با مراحل حمل ونقل دریایی، آثار حقوقی و چالش های پیش رو می پردازد. برآنیم تا با کاوش در مبانی حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون ها و قوانین نمونه، امکان اجرایی شدن بلاک چین را در کشور ایران نیز بسنجیم.
۸۲۰.

مسئولیت مدنی شهرداری ها در مدیریت نادرست مقاصد گردشگری شهری در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹ 36 - 57

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی شهرداری ها گردشگری شهری توسعه پایدار حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۴
گردشگری شهری در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و منبعی حیاتی برای رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این میان، نقش شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهاد عمومی محلی در مدیریت و ساماندهی مقاصد گردشگری شهری غیرقابل انکار است. با این حال، مدیریت نادرست این مقاصد می تواند پیامدهای گسترده ای از جمله کاهش کیفیت خدمات شهری، تخریب میراث فرهنگی و طبیعی، تهدید محیط زیست و تضییع حقوق شهروندان و گردشگران به دنبال داشته باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه اسناد قانونی و فقهی، به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال خسارات ناشی از سوء مدیریت مقاصد گردشگری شهری در ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند قوانین موجود همچون قانون شهرداری، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ظرفیت های کلی برای الزام شهرداری ها به جبران خسارت دارند، اما فقدان مقررات خاص در حوزه گردشگری، پراکندگی نهادی و دشواری های اثبات رابطه سببیت موجب شده است که حمایت عملی از حقوق زیان دیدگان ناکافی باشد. چالش های ساختاری ناشی از تعدد نهادهای متولی گردشگری و نبود سند شفاف تقسیم کار در این حوزه، تحقق این مسئولیت را با موانع جدی مواجه ساخته است. نتیجه مقاله نشان می دهد که برای ارتقای کارآمدی نظام حقوقی در این حوزه، اصلاحات قانونی و نهادی ضروری است. پیشنهاداتی همچون تدوین قانون خاص مسئولیت نهادهای عمومی در قبال گردشگران، استقرار نظام بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای شهرداری ها، ایجاد سامانه مدیریت ریسک و ایمنی گردشگران و تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای دعاوی گردشگری، می تواند زمینه ساز تضمین بهتر حقوق شهروندان و گردشگران باشد. بدین ترتیب، تلفیق مدیریت پایدار گردشگری با مسئولیت مدنی شهرداری ها، گامی اساسی در جهت تحقق توسعه شهری پایدار و حمایت مؤثر از منافع عمومی به شمار می رود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان