جابجایی جرم

تکرار جرم، ازجمله دقیق ترین و سخت ترین مباحث حقوق کیفری است. از آن جهت که با مسائل جزایی و اجتماعی مرتبط است و اینکه اجرای عدالت، مرتبط با آن مشکلات متعددی را برای دادگاه ها ایجاد کرده است. منظور از جابجایی جرم امری است که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ی ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ درجابجایی ممکن است مجرم بالقوه به دنبال فرصت مناسب دیگر برای ارتکاب همان جرم یا جرم دیگری باشد. براین اساس هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ببیند آیا جابجایی نظامیان بزهکار به یگان های جدید می تواند موجب تکرار و جابجایی جرم گردد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و در نظر گرفتن مصالح حفاظتی و امنیتی، برابر با ۴۰ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در حوزه جابجایی جرم (76/0) تائید گردیده است. تجزیه تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه ی بیان فرضیات در قالب آزمون تی تک نمونه ای و با نرم افزار آماری ۲۴ SPSS انجام شده است. با توجه به یافته های پژوهش با مجازات منع اشتغال در یک نقطه یا نقاط معین، تکرار و جابجایی جرم در قرارگاه منطقه جنوب غرب نزاجا صورت گرفته است.

معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.