درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۷۸۱.

نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی درباره درجه بندی مجازات شرکای جرم در فرض متفاوت بودن درجه تقصیر یا تأثیر در نتیجه.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم تعیین مجازات رویکرد تساوی مجازات درجه تقصیر درجه تاثیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۳
بعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه ی مجرمانه را ملاک قرار می دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه ی تقصیر و تأثیر در نتیجه ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی تر می توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون گذار، ارائه ی یک نظام عادلانه ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می باشد. قانون گذار در تعیین انواع میزان مجازات ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است.
۷۸۲.

بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی متصدیان راه و حمل و نقل در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 81 - 109

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل حقوق ایران حقوق انگلستان حمل و نقل جاده ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.
۷۸۳.

اسلام و حمایت از مستضعفین با مطالعه موردی «حمایت از حماس در برابر اسرائیل»

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 150 - 171

کلیدواژه‌ها: فلسطین حماس حمایت از مستضعفین اسلام و حقوق بین الملل اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
حمایت از مستضعفین به عنوان استثنایی بر اصل منع مداخله در امور سایر کشورها در حقوق اسلامی بازتاب یافته است. هدف از این قاعده آن است که مسلمانان و حکومت های اسلامی را برای همکاری و حمایت همه جانبه از مظلومانی که در مناطق مختلف جهان زیر تجاوز بیرونی و یا ستم داخلی قرار می گیرند، فرابخواند و به حمایت آنها مشروعیت ببخشد. منازعه فلسطینی ها و اسرائیل امروزه به یکی از مسائل پرحاشیه از نظر حقوقی تبدیل شده است. این تحقیق با هدف تبیین نگرش اسلام در مورد رفتار با مستضعفین و به ویژه نهضت آزادی بخش حماس با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده و نتایج آن نشان می دهد که با توجه به عدم ارتباط تاریخی میان اسرائیلی ها و سرزمین فلسطین (آن گونه که ادعا می شود) و با نگرش به تحولات سیاسی یک قرن اخیر اروپا و آمریکا که عامل اساسی و تعیین کننده در ظهور دولت اسرائیل بوده است و نیز با دقت به رویه ها و رویکردهای خشونت بار اسرائیلی ها علیه مردم فلسطین که از دریچه گزارش های تحقیقی و سخنرانی ها، بیانیه ها و مصاحبه های رهبران اسرائیل به وفور دیده می شود، مقاومت حماس، کاملاً مشروع و از منظر حقوق بین الملل می تواند به عنوان نهضت آزادی بخش ملی تلقی شود. ازاین رو، با توجه به نابرابری توان نظامی و جنگی طرفین مخاصمه و ضعف و ناتوانی فلسطینی ها در برابر ماشین جنگی اسرائیل، حمایت کشورهای اسلامی از حماس به عنوان نهضت فعال در برابر اسرائیل طبق قاعده حمایت از مستضعفین موجه، مشروع و لازم است.
۷۸۴.

نسبت مستقلات عقلی و قانون طبیعی در آراء اندیشمندان معاصر حقوقی

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 38 - 62

کلیدواژه‌ها: قانون طبیعی حقوق طبیعی مستقلات عقلی تلازم آراء معاصر حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
باوجود دگرگونی های معرفتی و چرخش های فلسفی در تمدن غرب، آموزه «قانون طبیعی» همچنان یکی از بنیان های نظری مؤثر در اخلاق، حقوق و اندیشه سیاسی باقی مانده و امروزه نیز در تبیین حقوق بشر و شهروندی نقش آفرین است. این مقاله با هدف بررسی امکان هم ارزی مفهومی میان «قانون طبیعی» در سنت غربی و «مستقلات عقلی» در اندیشه اسلامی شکل گرفته است. ضرورت این بررسی ازآنجا ناشی می شود که برخی متفکران اسلامی، مستقلات عقلیه را ناظر بر حسن و قبح ذاتی دانسته و آن را واجد ظرفیت هایی مشابه با حقوق طبیعی قلمداد کرده اند. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی - مقایسه ای است و با تمرکز بر منابع فلسفی و فقهی اسلامی، به واکاوی مفاهیم و ارزیابی تطبیقی آنها پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شباهت هایی در مبانی عقلانی و غایتمندی میان این دو آموزه وجود دارد، تفاوت های بنیادین در نحوه تبیین، جایگاه معرفت شناختی و نقش عقل در هر سنت، مانع از انطباق کامل آنهاست.
۷۸۵.

فساد زدایی نهادهای نظارتی و ارزیابی تأثیرگذاری عملکرد آنها در افزایش اعتماد مردم به دولت در پرتو قوانین و اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 383 - 412

کلیدواژه‌ها: نظارت سازمان بازرسی نهاد مردمی فساد زدایی اعتماد مردم به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۸
اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.
۷۸۶.

تفکیک «جرم» و «تخلف» در بزه قاچاق کالا و ارز: مبانی، ضوابط و آثار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 67

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم قضازدایی جرم زدایی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تفکیک موارد جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر نموده است و رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به تخلفات را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. قانونگذار در این قانون به ظاهر دنبال اتخاذ راهبرد جرم زدایی بوده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی راهبرد جرم زدایی اتخاذی قانون گذار پرداخته شده است. هر چند قانونگذار در ماده 44 با ضوابطی در صدد تبیین مرز جرم و تخلف قاچاق از یکدیگر بوده است، لکن تفکیک صورت گرفته از جهت احکام و آثار حاکم بر این دو قابل پذیرش نیست. چرا که آنچه که در شرایط فعلی تحت عنوان تخلف قاچاق در قانون پیش بینی شده است، در واقع رفتارهای مجرمانه ای است که در صلاحیت مراجع اداری قرار گرفته است.
۷۸۷.

بررسی فقهی حقوقی کارکرد افلام خلاعیه (پورنو) در درمان جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 227 - 258

کلیدواژه‌ها: افلام خلاعیه پورنو آیات و احادیث فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۹۸
یکی از علوم نوپدید در زمان معاصر، علم «سکسولوژی» است که به درمان اختلال های جنسی افراد می پردازد. از جمله شیوه ها و راهکارهای درمانی که برخی از متخصّصان این رشته برای حلّ نابسامانی های جنسی، تقویت مهارت های زناشویی و استحکام زندگی مشترک توصیه می کنند، تماشای تصاویر و فیلم های خُلاعی (پورنو) است. در این صورت است که تماشای فیلم های پورنو جنبه جدیدی پیدا کرده و به عنوان راهکاری درمانی در سکس تراپی به رسمیّت شناخته می شود. با توجه به ضرورت پژوهش پیرامون دیدگاه شارع و قانونگذار در زمینه نگاه کردن به افلام خُلاعیه و درمان اختلال های جنسی به وسیله آن - به ویژه در مواردی که درمان به تماشای این تصاویر و فیلم ها محدود باشد - این جستار تلاش می کند تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با تمسّک به ادله معتبر فقهی حقوقی و مراجعه به آیات و احادیث، حکم مسأله مذکور را استنباط نماید. نتیجه آن که با استتناد به مذاق شریعت، بعید نیست بتوانیم - ضمن تأکید برحرمت نگاه کردن به فیلم های پورنو - تنها در فرض اضطرار و انحصار درمان، تماشای فیلم های مذکور را در حدّ ضرورت تجویز نمائیم.
۷۸۸.

جرم نبودن عمل ارتکابی؛ تحلیل بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 110 - 130

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی تفسیر مضیق تفسیر موسع تفسیر بینابین جرم نبودن عمل ارتکابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۵۶
«جرم نبودن عمل ارتکابی» یکی از جهات اعاده دادرسی است که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. حقوق‌دانان و طبعاً رویه قضایی تفاسیر متفاوتی از این بند ارائه کرده‌اند. به‌طور کلی، دیدگاه‌های حاکم بر این بند را می‌توان به دو رویکرد مضیق و موسع تقسیم کرد. دیدگاه مضیق حکایت از فقدان رکن قانونی جرم و رویکرد موسع بیانگر نبود یکی از عناصر سه‌گانه جرم است. هریک از این رویکردها در آرای صادرشده دیوان عالی کشور تبلور یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی و با استناد بر رویه قضایی سعی می‌شود هر دو رویکرد تبیین و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شود و درنهایت رویکرد سومی با نام بینابین پیشنهاد می‌شود. تفسیر بینابین به‌مثابه دستاورد تحقیق، درصدد بیان این موضوع است که گاه عنوان مندرج در آرای بدوی و تجدیدنظر وصف مجرمانه دارند، اما تفسیر مقامات قضایی در خصوص ماده قانونی صحیح و قابل پذیرش نیست. همچنین گاهی رفتار تحت‌تعقیب با وجود قرار گرفتن ذیل آن عنوان مجرمانه، به‌مثابه مصداق آن رفتار مجرمانه شناسایی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، تفسیر مرجع قضایی از عنوان مندرج در قانون صحیح نبوده است و در حالی که عمل ارتکابی ثبوتاً (نه اثباتاً) جرم نیست، اما به محکومیت منجر شده است. از این رو، دیوان عالی کشور در راستای وظایف نظارتی‌اش در تفسیر قانون ورود می‌کند. «جرم نبودن عمل ارتکابی» در پرتو این دیدگاه با وظیفه نظارتی دیوان بر تفسیر قوانین، استثنایی بودن اعاده دادرسی و اعتبار امر مختوم مطابقت دارد.
۷۸۹.

توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و فقه اهل تسنن

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 329-344

کلیدواژه‌ها: مجازات توهین حقوق ایران فقه اهل تسنن فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از جرائمی که در فقه و حقوق موضوعه، همواره مطرح بوده و در سال های اخیر به لحاظ این که علاوه بر جنبه های حقوقی، ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته و حتی پیرامون آن پرسش هایی از سوی افراد غیرمتخصص نیز به دنبال داشته است، جرم توهین به مقدسات است. این عنوان مجرمانه، در صدر ماده 513 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1375 اشاره گردیده، ولی هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. غالب فقهای اهل سنت و تمامی فقهای اهل شیعه، در آثار فقهی خود، در موضوع سب النبی که از مصادیق عمده اهانت به مقدسات است، به این بحث پرداخته اند، برخی در فصل حدود و برخی نیز در پایان بحث قصاص. اهانت به مقدسات، از منظر فقها چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت، مفهوم آن دارای ابهام است و تنها راه ابهام زدایی از این عنوان مجرمانه، بررسی مبانی فقهی آن است، که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در نظر دارد با کنکاش در منابع معتبر فقهی شیعه و اهل سنت، قدر جامع و احیاناً تفاوت ها و شباهت های مبنایی هر یک از این مذاهب را در خصوص این جرم، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مجمل بودن مفهوم توهین، مقدسات و مصادیق آن و نیز نوع مجازاتی که برای آن در مذاهب پنج گانه تعیین گردیده، از جمله موارد ابهام موضوع است که به عنوان متغیرهای مربوط به مسئله قابل تصور است.
۷۹۰.

ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 141 - 168

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی نظام های حاکمیتی نظام اداری مؤلفه های عقلانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۰
نظام اداری به عنوان پیشران توسعه از مؤلفه های ضروری جهت عملیاتی کردن برنامه ها و تحقق اهداف دولت هاست، لذا داشتن نظام اداری سالم، کارآمد و اثرگذار یکی از پایه های اساسی موفقیت حاکمیت است. شاکله نظام اداری «منابع انسانی» هستند که سلامت نفس آن ها در تحقق برنامه های حاکمیت و حفظ سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجایی که انسان ها  در معرض آسیب های گوناگونی قرار دارند؛ لذا امروزه هیئت اجتماع درصدد سازماندهی پاسخ های بهینه به پدیده مجرمانه است.  مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای بدنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده که ویژگی های سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری چیست؟ نتایج  مبین این است که در تدوین این سیاست  می بایستی ضمن توجه به لزوم انسجام و قابلیت ارزیابی آن و مشارکت مردم در تدوین و اجرای سیاست مذکور از مؤلفه های ذیل الذکر به منظور دستیابی به سیاست جنایی مطلوب در نظام اداری استفاده شود: مؤلفه های عقلانی: عقلانیت به معنای مرجع شناخت، قابلیت استدلال پذیری و شناخت مستقیم است. بهره گیری از یافته های مکاتب کیفری، ویژگی های حکمرانی خوب، ملاحظات اقتصادی و مبانی توسعه، تدابیر پیشگیرانه، اصلاح بزهکاران و مشارکت متوازن نهادهای دولتی و سمن ها از جمله مؤلفه های عقلانی هستند که باید در تدوین این سیاست موردتوجه قرار گیرند. مؤلفه های فلسفی: سیاست گذاران می بایستی به فرهنگ جامعه تا جایی که با مسلمات علمی در تعارض نباشند وحقوق اساسی مردم توجه ویژه ای داشته باشند تا این سیاست ها با پذیرش عمومی همراه باشد. مؤلفه های تجربی: استفاده از دستاوردهای تجربی از قبیل اجرای سیاست های پیشگیرانه، شفافیت اداری، حمایت از افشاگران، استفاده از فناوری های نوین می تواند در کاهش جرایم و تخلفات و افزایش سلامت نظام اداری تأثیرگذار باشد.
۷۹۱.

تبیین کارکرد فناوری بلاکچین در رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضا فعالیت های فضایی فناوری بلاکچین فناوری های نوین قراردادهای هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
امروزه از فناوری بلاکچین به عنوان فناوری انقلابی یاد می شود که قابلیت تغییر در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت. حتی برخی انقلابی بودن این فناوری را معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. حقوق بین الملل فضایی به عنوان حوزه حقوقی پیچیده و چندجانبه، با پیشرفت روزافزون فناوری و افزایش فعالیت های فضایی، یکی از مهم ترین زمینه های بحث و توسعه در حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل فضایی در پی تنظیم فعالیت ها و روابط بین کشورها در فضا و تضمین دسترسی عادلانه به منابع فضایی است، اما این مهم به سادگی محقق نمی شود، چرا که حقوق بین الملل فضا با چالش های متعددی روبه روست. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فناوری بلاکچین چگونه می تواند به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضایی یاری رساند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین، به شکل مؤثری به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا کمک نموده و چشم انداز امیدبخشی برای آینده نگری در حوزه فعالیت های فضایی ایجاد می نماید.
۷۹۲.

بررسی اعطای شخصیت حقوقی (شرکتی) به هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 147 - 167

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شخصیت حقوقی حقوق و تکالیف مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۱
در حال حاضر، هوش مصنوعی با جنبه های مختلف زندگی ما در ارتباط است. تبلیغات اولیه در مورد مزایای فراوان آن، به تدریج جای خود را به افزایش نگرانی ها درباره خطرهای آن در عرصه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و.. می دهد. پیشرفت های بسیار سریع هوش مصنوعی به میزانی است که ماهیت آن را از صرف ابزار و کالا متمایز کرده است؛ درنتیجه شمول قواعد مسئولیت ناشی از فعل اشیا یا مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا بر آن، نادیده انگاشتن ماهیت منحصربه فرد و حقیقی هوش مصنوعی است. به منظور مقابله با خطرها و به ویژه اهداف مسئولیتی، برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا شود. آنان در توجیه استدلال های خود، هوش مصنوعی را با شرکت ها مقایسه می کنند و اعتقاد دارند هوش مصنوعی با داشتن شخصیتی همانند شرکت از مزایای آن، مانند مسئولیت محدود اشخاص ذی نفع آن بهره می برد. همچنین برای حل مشکل دارایی نیز استفاده از بیمه یا الزام به داشتن حداقل دارایی برای هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند. درخصوص سوءاستفاده احتمالی ذی نفعان نیز پیشنهاد آنان نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و اِعمال مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص ذی نفع است. بدین ترتیب، انگیزه های نوآوری به شدت افزایش یافته و خسارت زیان دیدگان نیز به نحو بهتری جبران خواهد شد. در این مقاله نیز با هدف بررسی و تحلیل هوش مصنوعی به منزله شخص حقوقی تلاش می شود بخشی از ابهام ها و سؤالات مطروحه در زمینه امکان، مزایا و معایب اعطای شخصیت تحت بازشناسی و تبیین قرار گیرد.
۷۹۳.

محدودیت ها و شرایط دادخواهی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 235 - 248

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی حق دادخواهی ذینفع مسموع نبودن معاملات رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۸
در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کوشش شده، درباره معاملات اموال غیرمنقولی که در سامانه مخصوص ثبت نشده اند، در حالی که باید می شدند، نوعی رهیافت برگزیده شود که برابر آن، دعاوی راجع به این معاملات مسموع نباشد. مسموع نبودن یا رد دعوا در دعوای استرداد عوضین، این تلقی را پدید می آورد که این دعاوی خود به خود مسموع نیستند یا مردود هستند. گرچه در دعوای استرداد عوضین قانونگذار به لزوم احراز شرایط استرداد تصریح کرده، به باور نگارنده برتری اصل حق دادخواهی بر همه شئون و فرایند ها ایجاب می کند تا نظری پذیرفته شود که بر بنیاد آن حتی مسموع نبودن دعاوی، مستلزم احراز شرایط شمول قانون سال ۱۴۰۳ بر معامله و درستی اجرای آن باشد. بر این اساس، مسموع نبودن موضوع این قانون را باید، رایی ماهیتی دانست که خود گرچه برای نظارت قضایی بر عملکرد سامانه و شرایط تحقق قانون است، می تواند به درخواست ذینفع در دادگاه های بالاتر موضوع بازنگری قضایی بیشتر باشد.
۷۹۴.

Human Rights and Ethical Considerations in the Genomic Era

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 182 - 161

کلیدواژه‌ها: Human Rights Genetic Engineering CRISPR bioethics Ethical Considerations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
The rapid advancement of genome editing technologies, particularly CRISPR-Cas9, has revolutionized biomedical science while raising unprecedented ethical and human rights concerns. This paper examines the implications of genetic engineering through a human rights lens, focusing on three critical challenges: threats to equality from potential genetic enhancement, consent paradoxes in germline editing, and emerging forms of genetic discrimination. Using an interdisciplinary methodology that integrates bioethics, political philosophy, and international law, supplemented by case studies like the He Jiankui affair and DIY biohacking movement, the study reveals how current governance frameworks remain inadequate against these challenges. Key findings demonstrate that unequal access to genetic technologies risks creating "genetic privilege" and new forms of biological stratification, while germline interventions pose unresolved intergenerational justice issues. Furthermore, existing protections like GINA fail to address contemporary genetic privacy risks in direct-to-consumer testing and data commercialization. The paper proposes a tripartite governance model combining international cooperation (through WHO/UNESCO frameworks and a global registry), adaptive national policies (including regulatory sandboxes), and strengthened institutional oversight (with mandatory ethics training). These recommendations aim to balance scientific innovation with ethical safeguards, preventing genetic technologies from becoming tools of inequality while harnessing their therapeutic potential. The conclusion emphasizes the need for ongoing monitoring of social impacts and development of culturally sensitive implementation strategies, as the genomic revolution continues to challenge fundamental notions of human dignity, equality, and self-determination in the 21st century.
۷۹۵.

دوگانه گرایی قضایی در جنایات سایبری بین المللی در حدود اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: دوگانه گرایی قضایی جنایات سایبری جنایات بین المللی دیوان کیفری بین المللی اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
یکی از زمینه های رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی، جنایات سایبری است. این جنایات به واسطه ماهیتشان، حساسیت زیادی را در بحث رسیدگی می طلبند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، اختیارات دادستان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایات بررسی شده و دوگانه گرایی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. دوگانه گرایی برای اشاره به پدیده هایی استفاده می شود که به موجب آن بین نظام های حقوقی مختلف هم گرایی وجود دارد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به دلیل تأثیرپذیری از هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی، دارای رویکردی ترکیبی است. دادستان نیز متناسب با این اساسنامه لازم است در چهارچوب اختیارات خود عملکردی ترکیبی ارائه دهد؛ بنابراین دادستان با استفاده از معیارها و متناسب با مواد اساسنامه می تواند چندوجهی عمل کند. یکی از این اختیارات، صرف نظر کردن از پرونده ها در جهت منافع عدالت است. اختیار دیگر دادستان، امکان اصلاح و تغییر اتهاماتی است که پیش از آن به متهمان وارد کرده است.
۷۹۶.

بررسی حقوقی فناوری بلاک چین در حمل و نقل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 457 - 482

کلیدواژه‌ها: فناوری بلاک چین قرارداد حمل ونقل دریایی بارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
حمل ونقل دریایی که مرسوم ترین شیوه حمل در عرصه تجارت بین الملل است، مستلزم انعقاد قراردادهایی چون قرارداد حمل ونقل میان متصدی و فرستنده کالا، قرارداد اجاره کشتی و... است. در این اثنا اسناد و مدارک بسیاری چون بارنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند که اغلب به شکل فیزیکی و در معرض خطراتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری در جهت مدرنیزه کردن این فرایند کوشیده اند که اصولاً این تلاش ها به کوتاه شدن مدت زمان حمل ونقل و اجرای بهتر قراردادها کمک شایانی نموده است. یکی از فناوری های نوظهور که با خوش درخشیدن در عرصه اقتصاد توانست مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، فناوری بلاک چین است. با استفاده از این فناوری امنیت در قراردادهای بین المللی برای طرفین حفظ خواهد شد و همچنین سیستم حمل ونقل دریایی را از ابتدا تا انتها می توان در بلوک ها بررسی نمود. مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوقی استفاده از این فناوری در رابطه با مراحل حمل ونقل دریایی، آثار حقوقی و چالش های پیش رو می پردازد. برآنیم تا با کاوش در مبانی حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون ها و قوانین نمونه، امکان اجرایی شدن بلاک چین را در کشور ایران نیز بسنجیم.
۷۹۷.

رویهه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاویِ مربوط به تغییر صندوق بازنشستگیِ کارکنانِ بنگاه های واگذارشده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 84 - 102

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی حق بر تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.
۷۹۸.

تحلیل نقش منشور سازمان ملل متحد در شکل گیری حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و حقوق بین الملل کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: نظام حقوق بین الملل منشور سازمان ملل حق وتو یکجانبه گرائی روابط بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۰
    مابین سال های 1938 تا 1945 که جنگ جهانی دوم در حال بلعیدن صلح و امنیت بین المللی بود و متفقین مشغول مقابله با تجاوزات ارتش ورماخت آلمان، دولت فاشیسم ایتالیا و جنگ طلبان ژاپنی بودند کنفرانس هایی با عناوین منشور آتلانتیک، اعلامیه ملل متحد، کنفرانس یالتا و سانفرانسیسکو و مسکو در حال برگزاری بود تا ضمن اتخاذ سیاست های مشترک بین المللی برای مقابله با متجاوزین مزبور در تدارک تشکیل سازمانی جهانی باشند که هم پاسدار صلح و امنیت بین المللی باشد و هم از حقوق فاتحین جنگ جهانی دوم به طرق مختلف بویژه حق وتو حمایت و حفاظت کند و چنین نیز شد و منشوری تصویب شد که مواد مصوب در آن در تعارض با یکدیگر بودند اما چون منافع ابرقدرت ها را تامین می کرد عملاً نقش قانون اساسی جامعه بین المللی را ایفا کرده و به معیار صلح طلبی دولت ها مبدل شد. در عین حال نابرابری در حقوق و مزایا موجب شد که کشورها علیرغم پایان جنگ جهانی دوم در زمینه سیاسی چندان اعتمادی به این نهاد بین المللی نداشته و همکاری چندانی با آن نداشته باشند ضمن آنکه بسیاری از مصوبات این سازمان بین المللی از ویژگی توصیه ای برخوردار گردید و این تصور بوجود آمد که منشور در تفکیک نظام حقوق بین الملل به دو شکل نظام حقوق بین الملل کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کاملاً موفق بوده و با این وصف به نظر می رسد که برخی از کشورها پایبند تعهدات و مسئولیت در قبال جامعه بین المللی نبوده و دیگر کشورها بایستی به تمام تعهدات و مسئولیت های بین المللی عامل بوده و مطیع بی قید و شرط منشور باشند.
۷۹۹.

تحلیل فقهی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار بورس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: اطلاعات نهانی فقه امامیه قواعد فقهی بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.
۸۰۰.

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت مالکیت دعوای خلع ید رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۴۵۰
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان