دادخواست

اعم ال و اق دامات آی ین دادرس ی مانن د عم ل مراجع ه ب ه دادگس تری و تنظ یم دادخواست و ابلاغ احضاریه ممکن است گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر ب ر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر س لامت و تحق ق اراده معیوب باشد. در هر دو مورد ذی نفع باید بتواند به وجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در حقوق فرانسه آن چنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای نقص ش کلی در قانون پیش بینی شده باشد، مگر این ک ه نق ص ناش ی از نق ض تش ریفات اساس ی ی ا نظ م عمومی باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به نقص ماهوی مستلزم پیش بین ی ش ده ب ودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، این چنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز اهلی ت از س مت و اختی ار موج ب تش تت آرا و نظرات شده است. به نظر م ی رس د در حق وق کش ور م ا نظری ة ض مانت اجراه ا در حق وق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد.

خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است.به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند . در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است . از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد . گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است .

* صلاحیت رویه قضایی دیوان عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی رویه قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه رویه دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی رویه دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول * فرجام خواهی رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست

طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده است. بنابراین، به موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می گیرد، درحالی که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی    تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادله (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می شود. بنابراین، اصلاح این ماده قانونی ضروری به نظر می رسد.

امروزه یکی از اصلی ترین حقوق هر فرد همچون دیگر حقوق او مثل حق حیات، حق زوجیت، حق اقامه دعوا یا حق دفاع برای حفظ دیگر حقوق ها است. اقامه دعوای حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. اصطلاح اقامه دعوا دارای دو معنی است، یکی مربوط به حقوق عمومی می شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی برای همه افراد شناسایی شده و می توان آن را حق دادخواهی نامید و دیگری مربوط به حقوق خصوصی افراد می شود که می توان آن را حق اقامه دعوا در معنای خاص نامید. در حقوق فرانسه، اقدام قضایی برای طرح دعوا در دادگستری را، دادخواهی نامیده اند و علاوه بر ماهیت حق مورد نزاع و به تعبیر بهتر ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و شیء مبنای ظهور دعاوی عینی و ماهیت رابطه حقوقی بین شخص و دیگری مبنای دعاوی شخصی گردیده است. خوانده در مقام دفاع، برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوا یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوا به دفاع مقتضی و متناسب در قبال مسائل مطروحه توسط خواهان در مسائل موضوعی، مسائل حکمی و استفاده از ادله اثبات دعوا و مدنظر قرار دادن ایراد مسائل شکلی به طرح دعوا می پردازد. در حقوق آمریکا دادخواست باید مکتوب باشد، مگر زمانی که یک شخص به طوری شخصی فراخوانده شود و مورد دعوا قرار گیرد. به طور کلی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا تعیین عناصر دعوی و در نتیجه قلمرو آن بر عهده اصحاب دعوی بوده و قاضی در این مورد دخالتی ندارد.