تورم اقتصادی

اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1350-1387) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد. همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزیی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.

تورم و گرانی بر زندگی روزمره بازنشستگان به عنوان یکی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر فشار وارد می کند و کنش ها و تعاملات اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف ما در این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگان از تورم اقتصادی و پیامدهای آن در زندگی روزمره آنهاست. رویکرد پژوهش، کیفی و روش اجرای آن نظریه داده بنیاد برساخت گرا است. مشارکت کنندگان را با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و برای گردآوری داده ها با 33 نفر از بازنشستگان سازمان های مختلف مصاحبه کردیم. با استفاده از تکنیک کدگذاری نظری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 7 مقوله ساخته شد. این مقوله ها عبارتند از: سازگاری معیشتی، کاهش توان حمایت از فرزندان، دشواری انتظارات فرزندان، فرسایش روانی، کاهش همبستگی اخلاقی، محدودسازی تعاملات و فرسایش هنجاری. مجموعه این مقوله ها که بازنمای تجربه و تفسیر سالمندان بازنشسته از تورم است، نشان داد که زیست جهان مشارکت کنندگان در ابعاد مختلف ذهنی، عاطفی، هنجاری و تعاملی، تحت تأثیر تورم قرار گرفته است و آن را در قالب تنگنا تجربه می کنند.

تورم اقتصادی از پدیده های حادث در جوامع بشری است، این رخداد با کاهش ارزش نقدینگی و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب سختی و دشواری زندگی شده و موجب گرایش برخی افراد به ارتکاب جرایم مالی از جمله کلاهبرداری و سرقت می گردد. در این وضعیت تدابیر حاکمیتی برای مقابله با این جرایم اهمیت می یابد. روش پژوهش کتابخانه ای و مبتنی بر شیوه تحلیلی-توصیفی حاصل از مطالعات منابع علمی اعم از کتب و مقالات است.پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این است که آیا شرایط تورم اقتصادی در ارتکاب کلاهبرداری و سرقت مؤثر است؟ راهکارهای مناسب در این خصوص کدامند؟ تورم اقتصادی زمینه ارتکاب کلاهبرداری و سرقت را افزایش می دهد و تعدادی از این جرائم ناشی از تورم اقتصادی است. این موضوع لحاظ تدابیر اقتصادی، تقنینی و راهکارهای فرهنگی و آموزشی را برای کاهش این جرام توجیه می نماید.تدابیری مانند کنترل تورم اقتصادی، اقدامات فرهنگی و تقویت باورهای دینی، آموزشهای تربیتی و راهکارهای روانشناختی، می تواند از ارتکابهای احتمالی بکاهد. علاوه بر این اقدامات و اصلاحات تقنینی و قانونگذاری نقش مهمی در بحرانهای ایجاد شده کارساز است؛ به نحوی که نوع و شدت مجازاتها و اقدامات تأمینی و استفاده کارشناسی از مجازات های تکمیلی با تحقیقات علمی به نحوی تعیین یا اصلاح گردد که خاصیت بازدارندگی و ارعاب آن از یک سو و برگشت مجرم به جامعه اصلاح و جلوگیری از ارتکاب دوباره آن لحاظ گردد. اقدامات حفاظت شهری و آگاه سازی مناسب و به موقع مردم برای نحوه مواجهه با ارتکاب این جرائم نقشی ارزنده در مدیریت وضع ایجاد شده دارد.