درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۲۱ تا ۸٬۲۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۸۲۲۱.

پیشگیری کیفری در پرتو کمینه گرایی؛ جلوه ها و چالش ها

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 61 - 92

کلیدواژه‌ها: کمینه گرایی پیشگیری کیفری اسناد بین المللی جرم شناسی تورم کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
زمینه و هدف: اصل کمینه گرایی کیفری، از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که مطابق آن، باید تا حد ممکن استفاده از حقوق کیفری در مقابله با ناهنجاری ها کاهش یابد. این اصل یکی از مهم ترین خصیصه های پیشگیری کیفری است. به دلیل پیامدهای زیانبار حاصل از اجرای روش های پیشگیری کیفری، استفاده ی کمینه از آن در اسناد بین المللی متعدد و همچنین در پرتو یافته های جرم شناختی و آموزه های اسلامی تأکید شده است. هدف از این پژوهش بررسی مبانی، جلوه ها و چالش های این اصل در زمینه پیشگیری کیفرمدار است. روش: این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط و بررسی اسناد بین المللی، قوانین، آرای وحدت رویه، دستورالعمل های قضایی و نظریه های مشورتی انجام شد. یافته ها: در پرتو این بررسی مشخص شد که اصل کمینه گرایی که دارای مبانی مستحکمی است، به عنوان اصلی بنیادین مدنظر قانون گذار قرارگرفته و توجه و گرایش قانون گذار در راستای کمینه گرایی کیفری، در پرتو برخی قوانین با شناسایی نهادهای ارفاقی قابل مشاهده است. با این وجود در بسیاری مواقع، مقنن خلاف اصل یادشده، با جرم انگاری و کیفرگذاری، برای تحکیم استفاده از حقوق جزا گام برداشته است. نتایج: توسعه ی بی رویه ی قلمرو حقوق کیفری و تقدم پیشگیری کیفری بر غیرکیفری می تواند در بردارنده ی زیان های گزافی چون تحمیل هزینه های سنگین، از بین رفتن قبح جرم و مجازات، برچسب زنی، افزایش معاشرت با مجرمان و طرد بزهکار از زندگی در اجتماع باشد.
۸۲۲۲.

نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 167 - 198

کلیدواژه‌ها: پلیس ترمیمی نهادین هسازی روی ههای ترمیمی میانج یگری صلح و سازش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۱
زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.
۸۲۲۳.

مبانی فقهی جرم انگاریِ نقض سوگند غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 27 - 7

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری سوگند غیرقضایی نقض عهد مشاغل خاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته ) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.
۸۲۲۴.

حقوق بشر و شرکت های چندملیتی: سیاست های سازمان ملل و مسئولیت های شرکت ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 347 - 369

کلیدواژه‌ها: شرکت های چند ملیتی حقوق بشر سیاست های سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت ها پس از ظهور جهانی سازی. رسانه ها به طور منظم از تخلفات شرکت های چندملیتی به خصوص در کشورهای درحال توسعه گزارش می دهند. جهانی سازی، قدرت کسب وکارهای بزرگ را درحالی که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین المللی و برنامه های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین المللی سازمان ملل اقدام می کنند؟ برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب های متفاوت تحلیل شده و بحث ها و تنش ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت های مختلف شرکت ها که در متن جدید آمده، ارائه می شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت ها، اقدامات آن را بی فایده می سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده می کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ ملاحظه قرار نمی گیرد. هنگامی که شرکت ها در انجام فعالیت های خود آزاد هستند، اقدام به قانون شکنی می کنند؛ زیرا دولت ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب کاران پیمان نامه جهانی خود است. شرکت ها می بایست به واقع از اخلاقیات به عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت ها اجازه خواهد داد تا مقررات شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به دنبال دارد، طراحی کنند درحالی که کاملاً به حقوق بشر در کسب وکار نیز پایبند خواهند بود.
۸۲۲۵.

بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 28 - 44

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری موریس مجمع الجزایر چاگوس استعمارزدائی تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۷۳
یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 
۸۲۲۶.

رویکردی جرم شناختی به چالش های نظام سیاسی اقتصادی نئولیبرال با نگاهی به شرایط کرونایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 127 - 151

کلیدواژه‌ها: نئولیبرالیسم‏ الگوی رفاه جرم شناسی بزهکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
بیماری همه گیر کویید 19 به سرعت در حال تغییر روابط اجتماعی و چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان است. این بیماری اثرات سمی سیستم نئولیبرالیسم را که مدت زمانی طولانی بر تمام جنبه های جوامع ما حاکم بوده است را در معرض نمایش قرار داده است. اکنون زمان آن است که این پرسش را مطرح کنیم که چه نوع نظام سیاسی اقتصادی می تواند از تکرار نتایج آسیب زا پیشگیری به عمل می آورد؟ یقیناً نحوه سیاست گذاری صحیح در این شرایط بحرانی می تواند تا حدودی از دامنه آسیب های فراگیر این بیماری ازجمله فقر، بیکاری و نتیجتاً بزهکاری در آینده دور و نزدیک بکاهد. مطالعات بیانگر آن هستند که نظام نئولیبرال به طرق مختلفی ازجمله ایجاد فشار اقتصادی متأثر از فقر و بیکاری بر اقشار مختلفی از جامعه، بر بروز انواعی از بزهکاری اثرگذار است. این درحالی است که الگوهای رفاه گرایانه با تأمین و تضمین امنیت زیست شهروندان به نحوی در پیشگیری از بزهکاری شهروندان در موقعیت های آسیب زا مؤثرتر عمل می کنند. در شرایطی که شیوع ویروس کویید 19 آسیب های اجتماعی را افزایش می دهدُ ضروری است حکومت ها با تغییر رویه سیاست گذاری اقتصادی خود به سوی الگوی رفاه، رویکرد حمایتی جهت کنترل پیامدهای اجتماعی اتخاذ کنند.
۸۲۲۷.

گذری بر سیر تطور مدارس اصولی از آغاز تا کنون

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: مدرسه اصولی حله مدرسه اصولی بغداد مدرسه اصولی جبل عامل مدارس اصولی قم مدارس اصولی نجف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
وقتی دین پیراسته از شائبه، در زندگی بشری به منصه ظهور می رسد که مبتنی بر اجتهاد حقیقی باشد. نقش ویژه فقه در این میان، به عنوان دانشی که به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان را عهده دار است، ایجاب می کند که در علوم مقدماتی و آلی آن همچون علم اصول، مبانی دقیق و جامعی، اتخاذ گردد. تردیدی نیست که اصولیین میراثی گران بها را در اختیار اعصار بعد خود گذارده اند. تلاش برای فهم این میراث در مرحله اول و افزودن بر غنای این میراث با اجتهاد مستمر، بخشی از وظیفه رهروان مسیر استنباط احکام است. از رهگذر توجه مجتهد در مسیر استنباط احکام به مناشی، تطور و نیز کشف رابطه نظریات اصولی هر دوره یا دوره های مختلف است که غرض مجتهد در تتبع وکشف مبانی صحیح، سهولت می یابد. از این رو آشنایی با شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه اهمیت پیدا می کند. نقش ویژه شناخت مدارس و دوره های مختلف اصولی در تسهیل کشف نظریه صحیح اصولی و اتخاذ مبانی اجتهادی، ما را بر آن داشت تا به روش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای در مکتوبی مستقل و مختصر، گذری بر سیر تطور مدارس مختلف اصولی از ابتدا تا کنون داشته باشیم.
۸۲۲۸.

حدود مسئولیت کیفری بانک ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 165-188

کلیدواژه‌ها: اعطای وام حقوق شهروندی مسئولیت کیفری نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۳۰۶
در اقدامی سازمان یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری بانک ها در اعطای این گونه وام ها با رویکرد حقوق شهروندی می باشد. در واقع سوال پژوهش این است که مسئولیت کیفری مسئولین بانکی در اعطای این قبیل وام ها به چه صورت است؟ باتوجه به سیاسی بودن اهداف دولت در تخصیص این منابع که معمولاً در راستای توسعه تولید و اشتغال می باشد، اختلاس آن ها حقوق شهروندی را مخدوش کرده و موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه می گردد. هرچند که قانون گذار صراحتا عنصر قانونی این فعل را بیان نداشته، اما با تفسیر منابع حقوقی مختلف می توان این عنصر را موجود دانست. باتوجه به این که عناصر شاکله جرم علاوه بر عنصر قانونی، شامل عنصر روانی (علم و سوءنیت) و عنصر مادی (اراده و فعل/ترک فعل) می باشد، در صورت وجود اکراه برای هر یک از عاملان این جرم، می توان مسئولیت کیفری را برای آنان نادیده انگاشت. فقدان علم و نیت نسبت به اصل موضوع نیز می تواند موجب عدم تحقق جرم و نهایتاً صدور قرار منع تعقیب شود. در غیر این صورت جرم برای همه عاملان آن، که داخل و یا خارج از سیستم بانکی می باشند منتسب بوده و مسئولیت کیفری آن ها در قبال ارتکاب این جرم نیز محقق است.
۸۲۲۹.

رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 190 - 211

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی حقوق اساسی قوه قضائیه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۸
تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟
۸۲۳۰.

سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرائم و تخلفات ورزشی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 45 - 55

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی سیاست جنایی مشارکتی سازمان مردم نهاد جرایم و تخلفات ورزشی ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۱
ورزش از دیرباز تاکنون به عنوان اساسی ترین ابزار تربیت در ارتقای سطح سلامت جسمانی، روحی و روانی افراد جامعه مطرح بوده و نهادهای اثرگذار در هر کشوری را بدان وا داشته تا از آن به عنوان ابزار هدایت عامه بهره گیرند و به کمک آن شهروندان همترازی داشته باشند. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه ی اسنادی مبتنی بر منابع معتبر علمی گردآوری شده است و با بررسی و مطالعه ی نقش سیاست جنایی مشارکتی ایران در زمینه ی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی نشان می دهد که سیاست جنایی مشارکتی یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه ی مدنی است که با مشارکت دادن مردم به عنوان یکی از پتانسیل های مهم در جامعه می تواند جرایم و تخلفات ورزشی را کنترل و کاهش دهد. از جمله راهکارهای موثر در تقویت نقش پذیری و مشارکت مردم، آشنا سازی بیشتر افراد جامعه با اهداف و مبانی اصولی سیاست جنایی مشارکتی در چگونگی کاهش جرایم و تخلفات ورزشی از طریق تعامل با رسانه های جمعی می باشد تا منجر به از بین رفتن ضعف فرهنگی موجود در توسعه مشارکت پذیری شود.
۸۲۳۱.

تبار شناسی حقوق کودک در ایران از قاجار تا معاصر به سوی حقوق کودک بومی ایرانی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک کودکان ایرانی تاریخ حقوق کودک مراقبت آسیب پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۹
در پژوهش حاضر به دنبال تحلیل حقوق کودکان ایرانی در طول تاریخ هستیم. در این راستا، به دلیل سخن از تکوین، اصول تبار شناسانه فوکو مبنای نظری و روش شناختی پژوهش است. یافته ها نشان می دهند با حضور بیگانگان (پوچتالیون ها) در ایران اوایل دوران قاجار، مفهوم کودک و کودکی در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ظهور یافت. در جامعه آن زمان، شیوع بیماری ها منجر به برساخت اولین مواد حقوقی برای کودکان گردید که مبتنی بر لزوم حمایت از سلامت و بهداشت کودکان و ضمانت اجرایی آن بود. سپس تحولات اجتماعی و فرهنگی همچون توجه جامعه به امر ترقی و مدرنیته منجر به اهمیت یابی قشر کودک به عنوان نیروهای بالقوه ترقی و آینده ساز شد. بنابراین رفته رفته جنبه های مختلف زندگی کودکان موضوعی برای ظهور مبانی حقوقی کودکان قرار گرفتند. در دوران معاصر علاوه بر این که وقایع و رویدادهای طبیعی مبنای ظهور مواد حقوق کودکان بودند؛ وقایعی که مبتنی و یا پیامد عملکرد انسانی نیز بودند مبنای تعریف حقوق کودک قرار گرفتند. شواهد نشان می دهند که امروزه، افزایش آسیب های طبیعی همچون بیماری های همه گیر (مانند کرونا)، آلودگی محیط زیست و ... همراه با افزایش آسیب های ناشی از عملکرد انسان ها همچون تجاوز، قاچاق انسان، خرید و فروش کودکان، موالید با والدین نا آگاه و نا به هنجار، روند ظهور مبانی و مواد جدید حقوقی برای کودکان رو به افزایش است. بنابراین حقوق کودک در عرصه بین الملل و جامعه ایران امری پویا است.
۸۲۳۲.

مطالعه تجربی جرم کودک همسری در گفتمان تقنینی و قضایی ایران از منظر جرم شناسی انتقادی (به روش برساخت گرایی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 27 - 52

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی انتقادی گفتمان تقنینی گفتمان قضایی جرم کودک همسری برساخت گرایی اجتماعی مصلحت سن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۶
از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.
۸۲۳۳.

ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 116 - 144

کلیدواژه‌ها: استیذان حکم حکومتی اصول قانون اساسی رهبری رئیس قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۹
حکم حکومتی از اختیارت رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی و قلمرو فقهی شیعه به عنوان یک اصل راهگشا پذیرفته شده است. بر همین اساس درخواست از ایشان برای صدور حکم حکومتی جهت حفظ جایگاه عالیه رهبری، می تواند مبتنی بر دو ضابطه شرایط استثنایی و شرایط اضطراری معنا یابد. استیذان رییس وقت قوه قضاییه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی را می توان با توجه به اصل تعامل قوا در قانون گذاری مبارزه با فساد در سایه بند دوم اصل 158 قانون اساسی و اصل 74 مورد تحلیل انتقادی قرار داد. از سویی نیاز به فوریت قانون گذاری در برخورد با مفسدین اقتصادی را در لوای اصل 97 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. مسیر دیگر استیذان رییس قوه قضاییه را می توان از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی و در قالب حل معضلات نظام ترسیم نمود. بُعد حقوقی نهایی این استیذان تحلیل دادرسی افتراقی جرایم اخلالگران نظام اقتصادی است که در اصلاحیه استیذان تلاش شده است تا ضمن حفظ چهارچوب های دادرسی عادلانه ابعاد خاص دادرسی این جرایم از قبیل توجه به امنیتی بودن، سرعت در رسیدگی و مطالبه عمومی برای مجازات نیز درنظر گرفته شود.
۸۲۳۴.

لزوم افشای دیتای ذخیره شده فراسرزمینی و رژیم معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه در تحقیقات کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1183 - 1201

کلیدواژه‌ها: تحقیقات کیفری فراسرزمینی دیتاسنتر شرکت مایکروسافت صلاحیت کیفری سرزمینی معاهدات همکاری حقوقی دوجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
شرکتمایکروسافت بر ایمیل کاربران خویش و محتویات آنها از سرزمین ایالات متحده دسترسی دارد. لیکن این اطلاعات در دیتاسنتر فراسرزمینی ذخیره و نگهداری می شوند که نسبت به شرکت مایکروسافت و سرزمین محل استقرار مرکز فعالیت آن عامل بیگانه تلقی می شوند. دسترسی ایالات متحده، مداخله در امور داخلی دولت ایرلند است که محل استقرار دیتاسنتر شرکت مایکروسافت است. لیکن محل فعالیت شرکت مایکروسافت و امکان دسترسی آن از قلمرو سرزمینی ایالات متحده به اطلاعات ذخیره شده کاربران خود، ولو در قلمرو فراسرزمینی برای محاکم ایالات متحده واجد اهمیت و موجد صلاحیت کیفری است. این در حالی است که قوانین کیفری ایالات متحده در قلمرو سرزمینی کارامد و قابل اجراست. بر این اساس رویکرد محاکم قضایی ایالات متحده به استناد قوانین سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده فراسرزمینی توجیه ندارد. پرسش پژوهش این است که سازوکار تحقیقات کیفری سایبری در دیتاسنتر فراسرزمینی و چالش های آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که انعقاد معاهده همکاری حقوقی در تحقیقات کیفری و پایبندی به مفاد آن، تنها سازوکار دسترسی به دیتاسنتر فراسرزمینی است که البته اجرای آن نیز با چالش هایی جدی مواجه است.
۸۲۳۵.

استحقاق نجات دهنده به دریافت غرامت ویژه موضوع ماده 14کنوانسیون 1989 نجات دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 61 - 72

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون 1989 نجات نجات دهنده غرامت ویژه نجات محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهی های عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجات دهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده 14 کنوانسیون نجات دریایی 1989 وضع شد. به موجب این ماده نجات دهنده ای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش می کند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینه های خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعاً در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تأکید اصلی در این ماده جبران هزینه های نجات دهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون 1989 عمدتاً آب های ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجات دهنده و در نتیجه محرومیت نجات دهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده 13 کنوانسیون به نجات دهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجات دهنده سود می برد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجات دهنده یا پرداخت به وی در ماده 14 داشته باشد.
۸۲۳۶.

چالش های نهاد آراء وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 223 - 244

کلیدواژه‌ها: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری چالش های ساختاری چالش های کارکردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.
۸۲۳۷.

بررسی حقوقی پزشکی از راه دور در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 311-334

کلیدواژه‌ها: پزشکی از راه دور مسئولیت تله مدیسین خدمات بهداشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
پزشکی از راه دور یکی از طرق ارائه خدمات بهداشتی درمانی است که با استفاده از فناوری نوین و تجهیزات مدرن ارائه می شود. تله مدیسین اغلب به عنوان یک مدل مراقبت است که بیمار محور و دوست دار محیط زیست است. این مدل مراقبت می تواند به طور ویژه برای خدمات سرپایی، که فاصله، زمان و هزینه سفر می تواند یک مانع باشد،مفید باشد. تله مدیسین خدمات گسترده ای نظیر مشاوره از راه دور، رادیولوژی از راه دور و جراحی از راه دور را در بر می گیرد. ارائه خدمات تله مدیسین به بیماران، نیازمند کسب رضایت آگاهانه آنان از نحوه ارائه خدمات، روش درمان و میزان خطرات احتمالی این روش است. ارائه کنندگان خدمات تله مدیسین گاه پزشکان و گاه مراکز درمانی هستند. همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر ارتقاء سلامتی انسان ها (تله مدیسین)، سوالات حقوقی و اخلاقی جدیدی در ارتباط با سلامت الکترونیکی و خدمات ناشی از پزشکی از راه دور و عواقب زندگی در دنیای الکترونیک مطرح می شود که مجبور به پاسخگویی به آنها هستیم و طبیعی است که در این راستا نیازمند تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که پاسخگویی نیازهای عصرمان باشد بسیاری از سازمان ها و نهادهای برخوردار از این فناوری به تدوین قوانین و مقرراتی در این زمینه می پردازند بدون آنکه دیدگاه راهبردی خاصی وجود داشته باشد. همسو با کشورها و سازمان های منطقه ای و جهانی، با ورود این تکنولوژی به کشور ما در سال های اخیر، مسائل و چالش های متعددی به ویژه در زمینه حقوق کیفری خاصه مسئولیت کیفری پزشکان بوجود آمده است که پاسخگویی به این چالش ها و رفع این ابهامات بخصوص در حوزه ارکان و عناصر و شرایط ایجاد و تحمل مسئولیت کیفری از سوی پزشکان در این عرصه، نیازمند بررسی و پژوهش در این زمینه از سوی حقوقدانان و متخصصان حقوق کیفری می باشد. این پژوهش از آنجایی در خور ارزش و اهمیت می باشد که تاکنون قوانین جدید و مناسبی از سوی قانونگذار در این زمینه خاص، وضع و تصویب نکردیده است. از اینرو دراین پژوهش با تکیه بر قواعد و اصول کلی، در صدد پاسخ به برخی از این ابهامات و چالش ها می باشیم.
۸۲۳۸.

تهدیدات فرآورده های دارویی و تعهدات قانونی دولت

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 543-556

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت تایید فرآورده های دارویی و بهداشتی تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۵
فراورده های داروئی کالاهایی ضروری و دارای ویژگی های خاص و متفاوتی هستند که این حقیقت لزوم تفکیک آنها را به لحاظ رژیم مسئولیتی از سایر کالاها پدیدار مینماید،از یک سو هیچ دارویی نیست که ضرری هرچند اندک را بدنبال نداشته باشد و اغلب به جهت پیچیدگی خاص این نوع کالا بررسی و کشف عیب در آن سخت و دشوار و گاها غیر ممکن است بعلاوه عیب و عوارض حاصل از دارو ممکن است تا سال ها پس از مصرف آشکار نشود ،از سوی دیگر فراورده های دارویی در ارتباط مستقیم با سلامت و جان انسانهایی هستند که خود موجوداتی پیچیده تلقی میشوند و گاه واکنش خاص مصرف کننده و ویژگی های فراورده های دارویی در کنار هم منجر به بروز عیب و خطر میشوند. در این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی دولت ناشی از خسارت وارد شده بر اثر استفاده از این فرآورده ها در جامعه پس از یافت نشدن به هر دلیل تولید کننده و یا وارد کننده محصول (که مسئولیت بصورت طولی منتسب به دولت میشود) میپردازیم و در صور مختلف آن را نسبت به حاکمیت دولت در جامعه و با توجه به قانون اساسی کشور و همچنین به صورت خاص قانون مسئولیت مدنی تعیین میکنیم و بعد از بیان مبانی،اصول و نظریه های مختلف حقوقی و نقد آنها، با استناد به اصل زیان وارد شده و به تبع آن وجود خطر توسعه و فراگیر شدن نوعی آسیب، بر اثر استفاده متعدد افراد جامعه از فرآورده های دارویی دارای عوارض، مسئولیت را متوجه دولت میدانیم و در آخر نیز با ارایه راهکارهایی امید به ایجاد بسترهای سلامت در بخش تولید و وارادت این محصولات مهم و حیاتی در جامعه میبندیم.
۸۲۳۹.

واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 155 - 173

کلیدواژه‌ها: حقوق موضوعه داوری ذات البین عام و خاص فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه توصیفی - تحلیلی وتبیین فقهی ،حقوقی ، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت در معنای عام به آن پرداخته شود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع مهم فقه امامیه ، قرآن کریم : که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند ، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضع گیری را نوعی قضاوت وداوری به حساب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) را ضامن حقّانیت قضاوت های بشری و صواب می داند و عکس آن پیروی از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند.
۸۲۴۰.

تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 84 - 111

کلیدواژه‌ها: محیط زیست محیط زیست شهری حقوق زیست محیطی حقوق شهری مدیریت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی های زیست محیطی بسیاری رنج می برند که این امر ناشی از عملکرد انسان ها در تولید انواع آلودگی های زیست محیطی است. غلبه بر آلودگی های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی می باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ضمن بررسی انواع مولفه های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته اند. نتیجه اینکه علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته و برخی موفقیت های به دست آمده، همچنان چالش های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان