پلیس ترمیمی

زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش پدیده بزهکاری و تکرار آن می باشد. یکی از سازمان های مهم در زمینه مبارزه با بزهکاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزهکاران در زمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه ای است که در اختیار پلیس جامعه محور قرار می گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرایم بپردازد. لذا با توجه به این که پژوهش هایی در مورد پلیس جامعه محور انجام گرفته اما پژوهشی در زمینه پلیس ترمیمی صورت نگرفته در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است.<br />  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب ها، مقاله ها و ترجمه ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.<br /> یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود در تأمین هدف مبارزه با جرایم موفق عمل نکرده است. بدین معنا که اقدامات انجام گرفته توسط پلیس و سیستم رسمی رسیدگی، برچسب مجرمانه ای به بزهکار الصاق می کند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه رو می کند در نتیجه، این امر منجر به تکرار جرایم می گردد. در حالی که پلیس، در رویکرد جدید جامعه محوری خود از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرایم استفاده می کند. در این راستا برنامه جدیدی به نام پلیس ترمیمی به پلیس جامعه محور ارائه می شود در این برنامه پلیس با استفاده از روش های ترمیمی مانند میانجیگری و نشست و با مشارکت جامعه، بزهکار و بزه دیده را در کنار هم قرار می دهد تا از طریق مسئولیت پذیری و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در بزهکار از تکرار جرایم پیشگیری کند. 

اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بدون شک نقش پلیس در رویکرد بزه دی ده مح ور و اج راي برنام ه ه اي عدالت ترمیمی بی بدیل است. زیرا پلیس نهادي است که در اکثر کشورها عموم مردم به آن اعتم اد دارند و به دلیل این اعتماد در مراحل نخستین بزه دیدگی به آن مراجعه می کنند. لزوم پاس خگ ویی سریع و مؤثر پلیس به پدیده مجرمانه و استفاده از برنام ه ه اي ترمیم ی در زم ان مناس ب، ض من جلوگیري از گسترش انتقام هاي شخصی، بزه دیدگی ثانویه، اطاله دادرسی و مراجعه بی مورد افراد به نظام کیفري، باعث التیام آلام و جبران خسارات مادي و معنوي بزه دیده خواهد شد. موفقیت پل یس در ای ن راه مس تلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست هاي خشن ب ه سیاس ت ه اي جن ایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگو ي پلیس اجتماع محور از جمله ای ن الزام ات اس ت. بنابراین باتوجه به اهمیت نقش پلیس در اجراي عدالت ترمیمی و نتایجی که از اجراي این برنام ه ه ا در نظام قضایی آشکار می گردد، لزوم اعطاي اختیارات قانونی به پلیس، ت أمین من ابع انس انی آم وزش دیده، اهتمام به مباحث جامعه محوري پلیس و التفات به اجراي حق وق ش هروندي ض رورري م ی نمایاند. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردي و از نظر ماهیت مطالعۀ توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد.

عدالت ترمیمی با کارکرد های کلیدی در کنار عدالت کیفری سنتی ره آورد های متنوعی برای نظام عدالت کیفری داشته است. از این رو، اهداف گوناگون ترمیم، سیطره وسیعی بر حقوق کیفری به دست آورده است. بنابراین، استفاده از سازکار ترمیم به جای ارجاع به عدالت رسمی با استفاده از پلیس ترمیمی ویژه اطفال نقش عدالت ترمیمی را پررنگ تر کرده است و جلوه های ترمیمی آن در مقررات اطفال رخ نمایی می کند. تشکیل پلیس ترمیمی ویژه اطفال در اصل، نهادی رسمی مستقل برای پاسخ دهی متناسب با بزه دیدگی و بزه هکاری اطفال است. پلیس ترمیمی اطفال با استفاده از مکانسیم ترمیم به جای ارجاع به نهاد های رسمی به دنبال حل و فصل موضوع و عقب نگه داشتن اطفال از معایب رسیدگی رسمی قضایی است. این مهم، در کشور استرالیا دارای سازکارهای متنوعی است. در واقع، در این مکانسیم با توجه به مولفه های عدالت ترمیمی و استفاده از سازکار های ترمیمی به مانند گفتمان سازی، نشست سه جانبه، هوشیار سازی و آموزش خود مراقبت محوری بدون رسیدگی رسمی قضایی در دستور کار قرار می گیرد. در لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان کشور ایران نیز پلیس ترمیمی مورد تاکید است و رسیدگی های غیرقضائی پذیرفته شده است.

زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.

نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.

زمینه و هدف: رویکرد ترمیمی یکی از راه های پاسخگویی به نیازهای جامعه است که می تواند با کاهش سطح مداخلات، ضمن برآوردن نیازها موجبات اعتماد به سازمان را فراهم آورد. برای تحقق این فرایند نیاز به بررسی و بازبینی مداوم برنامه ها و سیاست ها بیشتر از همه جلوه می نماید؛ براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر «ارائه مدل ساختاری عوامل سازمانی مؤثر بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس» بود.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و کارشناسان پیشگیری تشکیل می دهد. به جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SMART2 PLS تجزیه وتحلیل شد. سنجش روایی پرسش نامه با استفاده از آزمون های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم افزار SMART PLS و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای تک تک متغیرها بالاتر از 7/0 بوده است و نشان از تأیید پایایی پرسش نامه دارد.یافته ها: برای سنجش روایی پرسش نامه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد که بیش از 4/0 و قابل قبول بود و از معیارهای ضرایب معناداری Z، R_square، Q2 برای بررسی برازش مدل ساختاری استفاده شده است که نتایج به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که متغیرهای ساختارهای قانونی و سیر مراحل با ضریب تأثیر (380/0)، ساختار آموزشی (232/0) و فرهنگ سازمانی (061/0)، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس دارد و تأثیر ساختار سازمانی بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس رد شد.