ابراهیم رجبی تاج امیر

زمینه و هدف: هدف سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی پلیس، پیشگیری از گرایش افراد به تروریسم و پدیداری نسل نوینی از نیروهای تروریستی است. در واقع، آسان شدن ترویج و توجیه ایده های افراطی در میان افراد باعث شده که گذار اندیشه تروریستی به اقدام تروریستی بیشتر شود. از این رو، باید سازوکارهایی را پیش بینی کرد که با آن نظارت بیشتری به منظور پیشگیری از دسترسی به اطلاعات و ایده های تروریستی به عمل آید. در این میان، تعامل بین پلیس و جامعه مدنی در رد اندیشه های افراطی که به خشونت و تروریسم می انجامد بسیار مهم هستند، چنان که با حساسیت بیشتر آنان می توان از ترویج و اثرگذاری آن ایده ها و در نتیجه اقدام تروریستی پیشگیری کرد. یافته ها: اتخاذ سازوکارهای مناسب ارتقای همکاری بیشتر بین مقامات مسئول مبارزه با تروریسم، لزوم آموزش و ارتقاء آگاهی های عمومی مردم در مورد تهدیدات تروریستی، ضرورت کسب اطلاعات از طریق گزارش جرایم تروریستی، ایجاد ساختار اختصاصی مقابله با تروریسم، لزوم آموزش و تربیت مأموران پلیس در مبارزه با تروریسم است. نتیجه گیری: مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی پلیس بر شخصیت، طرز تفکر افراد و بر وضعیت های پیش از ارتکاب جرم اثر می گذارد تا از پیدایش و ترویج ایده های افراطی که می تواند باعث اقدام تروریستی شود، پیشگیری کند.  

زمینه و هدف: کاهش موفقیت و کارایی ابزارهای سنتی پلیس در پیشگیری از جرم و بزهکاری موجب افزایش جرم و ظهور شکل های نوین بزهکاری در جامعه شده است. مشارکت هرچه وسیع تر تشکل های مردمی و نهادهای غیردولتی و دولتی با پلیس در پیشگیری از جرم و اصلاح این روند تأثیر دارد؛ بنابراین هدف از این تحقیق، شناسایی نقش پیشگیرانه پلیس در سیاست جنایی مشارکتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا، از نوع پژوهش های کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، خبرگان و کارکنان کلانتری های سطح شهر تهران هستند. نمونه گیری به شیوه هدفمند و به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است که در این پژوهش تعداد یازده نفر است. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها، مصاحب، نیمه ساختاریافته است و برای روایی تحقیق از روش های بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکت کنندگان استفاده شد. همچنین برای پایایی از پایایی باز آزمون استفاده شد؛ که پایایی محاسبه شده برابر 93٪ است. تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از روش تحلیل مضمون به صورت کدگذاری سه مرحله ای داده ها انجام شد. یافته ها: بر اساس مصاحبه های صورت گرفته درباره نقش پیشگیرانه پلیس در سیاست جنایی مشارکتی در پژوهش حاضر تعداد 286 مقوله، شناسایی و منجر به تدوین تعداد یازده مفهوم شد که عبارت اند از: مشارکت سازمان ها و ادارات دولتی، مشارکت سازمان های مردم نهاد، مشارکت اقشار مردم، مشارکت از طریق پیشگیری محله محور، آموزش عمومی، مشارکت در پیشگیری از جرائم سایبری، مشارکت از طریق افزایش آگاهی و تعامل، برگزاری جلسات با معتمدین، برون سپاری وظایف، مشارکت نهادهای علمی، فرهنگی و اجتماعی، صلح و سازش از طریق عدالت ترمیمی. نتیجه گیری: در شرایط کنونی جامعه، پلیس زمانی می تواند در عرصه تأمین نظم و امنیّت موفق باشد که از ظرفیت مردمی همچون سرمایه ای ملی و اجتماعی در مقوله سیاست جنایی مشارکتی پلیسی به نحو صحیح استفاده کند؛ این مشارکت جامعه مدنی مستلزم مشارکتی فعال، هدفمند و سنجیده وفق برنامه های پیشگیری از جرم است.

معضل جهانی تروریسم که تمامی دولت ها را به جنگ طلبیده مستلزم اتّخاذ تدابیر جدّی است تا علاوه بر مقابله مؤثّر با سیاستگذاران آن، از وارد آمدن لطمات امنیّتی جلوگیری گردد. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای پیشگیرانه موقعیّت مدار پلیس در مقابله با جرایم تروریستی است. این پژوهش کیفی از نظر گردآوری اطّلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه اسناد بین المللی و منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطّلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهم ترین مؤلّفه های آماج حملات تروریستی شامل در معرض دید بودن، حیاتی بودن، نمادین بودن، مشروع بودن، قابل تخریب بودن، مملو از جمعیّت بودن مکان، نزدیک بودن و سهولت دسترسی هستند که در فرایندی عقلانی توسّط تروریست ها انتخاب می شوند. در واقع، هر آماج از حیث ریسک حمله های تروریستی ارزیابی شده و در نتیجه با راهبردهای موقعیّت مدار پلیس از قبیل کم کردن آماج جرم، نظارت الکترونیکی، حضور فیزیکی پلیس در مناطق پرجرم، کنترل اشخاص تحت نظارت، شناسایی مناطق پرجرم و بزهکاران مستعد، طرّاحی محیط ضدّ تروریسم و افزایش شناخت پلیس، می توان از غالب حمله های تروریستی پیشگیری نمود.

زمینه و هدف: به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، در عمل تأمین امنیت با ب نبست روب هرو شده است. لذا این پژوهش درصدد شناسایی چالش ها و سازِکارهای تحقق فرآیندهای ترمیمی در پلیس جهت پاس خدهی به نیازهای بز هدیده، مسؤولیت پذیر کردن بزهکار، افزایش احساس امنیت و بازگرداندن نظم مختل شده در جامعه است. رو ششناسی: پژوهش کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. نمون هگیری آن به شیوه هدفمند و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته که جهت گردآوری داده ها از بین خبرگان و کارکنان مشاوره و مددکاری کلانتر یهای شهر تهران به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری است. یافت هها: مهم ترین چالش های اجرای روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ فقدان قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، محدودیّ تهای اِعمال میانج یگری در مجازات، ضعف سازِکار نظارتیِ اثربخش، عد متعامل بین دستگاه قضا و پلیس، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس در ایجاد صلح و سازش، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به عدالت ترمیمی، درک نامناسب پلیس از کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی اعلام شده است. نتیج هگیری: مه مترین سازِکارهای قانونی، قضایی و اجرایی روی ههای عدالت ترمیمی در سازمان پلیس؛ ضرورت تدوینِ قوانین در جهت مداخل هگری ترمیمی پلیس، ضرورت تدوین آیین نامه صلح و سازش، ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی آنان، ب هکارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول عدالت ترمیمی به آنان، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی معرفی شده است.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی در علوم جنایی، بیانگر تحول نگاه به مفاهیم بزه، بزهکار، بزه دیده و به دنبال ارتقای جایگاه بزه دیده، بزهکار و اعضای جامعه محلی در فرآیندهای کیفری است. در این میان، توجه به اطفال و نوجوانان آسیب پذیر و بررسی نقش پلیس به عنوان متولی امنیت جامعه، بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دایره خدمات قضایی، واحد مشاوره و مددکاری، واحدهای گشت کلانتری و فوریت های پلیس 110 در کلانتری های یازده گانه سرکلانتری دوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بودند که از میان آنها، براساس رابطه کوکران، تعداد 165 نفر به عنوان حجم نمونه با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با کسب نظر از اندیشمندان علوم اجتماعی، حقوق، جرم شناسی و انتظامی احراز و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 83/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از آماره های توصیفی و آزمون های آماری انجام شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهند که به ترتیب، کارکرد واحدهای مشاوره و مددکاری، گشت های کلانتری، فوریت های پلیسی 110 و دایره خدمات قضایی، در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، بیشتر مؤثر بوده اند. نتایج پژوهش حاکی از نقش مؤثر کارکردهای ترمیمی گشت های کلانتری و فوریت های 110 در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان است. همچنین تأثیرگذاری کارکردهای ترمیمی واحد مشاوره و مددکاری و نیز دوایر قضایی پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان محرز شد.

زمینه و هدف: با وجود ظرفیت های بسیار خوب سازمان پلیس در راستای تحقق اهداف عدالت ترمیمی، به جهت نهادینه شدن عملکرد سنتی پلیس در صلح و سازش در یک سازوکار مشخص؛ رویکرد استانداردی برای نزدیک کردن بزه دیده و بزهکار به یکدیگر، آگاه کردن بزهکار از آلام و خسارات وارده به بزه دیده، ایجاد حس مسئولیت پذیری در بزهکار و پیگیری و نظارت بر رفتار بزهکار پس از توافق با بزه دیده وجود ندارد. در واقع، اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس در عمل با چالش ها و موانع بسیاری از قبیل ساختار سازمانی، آموزشی و فرهنگی و... مواجه است. این پژوهش در صدد شناسایی و احصاء چالش ها و موانع اجرایی نمودن رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس و ارائه سازوکارهای متناسب می باشد روش پژوهش: روش انجام این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. برای انجام این پژوهش کیفی، علاوه بر مرور مطالعات انجام شده در این زمینه، در جمع آوری داده های تحقیق از ابزارهای مختلف از جمله، نمونه پژوهی و تحلیل محتوای 24 پرونده مورد میانجیگری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 40 نفر، مشاهده و تحلیل تعداد 8 جلسه میانجی گری با موضوعات مختلف می باشد یافته ها و نتایج: دراین پژوهش، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه، سیطره فرهنگ سازمانی پلیس بر فرآیند صلح و سازش، توسل به الگوهای اقتدارگرا و اجبار توام با سرزنش در ایجاد صلح و سازش، ضعف سازوکار نظارتیِ اثربخش بر فرآیند میانجی گری، فقدان مفاهمه زبانی نسبت به مفهوم و مصادیق عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، درک نامناسب پلیس از چگونگی کاربرد نتایج عدالت ترمیمی، نادیده انگاشتن رضایت طرفین در ارجاع به فرآیند ترمیمی، اعلام شده است. در عین حال، مهم ترین راهکارهای اجرایی رویه های عدالت ترمیمی در سازمان پلیس، مانند ترویج فرهنگ عدالت ترمیمی و پایبندی به آن در سازمان پلیس، استانداردسازی رفتار تسهیل گران پلیس و نظارت و ارزیابی مستمر بر آنان، به کارگیری میانجی گران متخصص و آموزش اصول و موازین عدالت ترمیمی به آنان، بسترسازی جهت مشارکت فعال طرفین منازعه، اصلاح ساختار پلیس در جهت تقویت رویکرد عدالت ترمیمی، معرفی شده است.

زمینه و هدف: باوجود پیش بینی حق های متعدد برای متهم، در کلیه مراحل دادرسی کیفری، در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، اعمال این حقوق برای وی در مرحله تحقیقات ضابطان دادگستری در برخی از نظام های حقوقی از جمله ایران با چالش ها و موانعی مواجه است. از آنجا که بسیاری از تصمیم های قضایی در مورد متهمان مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارکی است که هنگام تحقیقات، ضابطان دادگستری جمع آوری و ارایه می شود، رعایت حق سکوت متهم در این مرحله، وی را از خطر نقض دادرسی عادلانه در مورد او مصون می دارد، هرچند که از دیدگاه پلیسی و قضایی (به ویژه با الگوی کنترل جرم)، رعایت تشریفات دادرسی عادلانه مانند رعایت حق سکوت، ممکن است موجب محدودیت در کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمان و افشای اطلاعات مربوط به پرونده تلقی شود. روش: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا کتابخانه ای است و درصدد شناسایی چالش ها و ارایه سازوکارهای رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری است. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، مهم ترین سازوکارهای رعایت حقِ سکوت در جریانِ تحقیقاتِ ضابطان دادگستری، مانند تدوین منشور حقوق متهم و منشور اخلاقی ضابطان، تمرکز بر ادله محوری جرم به جای اقرارمحوری، استانداردسازی رفتار بازجویان و نظارت و ارزیابی مستمر، ابطال برخی ادله به دست آمده ازطریق روش های غیرقانونی، تجهیز ضابطان به روش های نوین و علمی جمع آوری ادله فیزیکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای کشف جرم، بازنگری در نظام گزارش دهی ضابطان و تخصصی شدن آنان، معرفی شده است تا زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری متهمان و تضمین های برخورداری آنان از دادرسی عادلانه، شناسایی شود. در عین حال، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه نیز تناسب نداشتن منابع و امکانات پلیس با حجم پرونده ها و فقدان تخصص گرایی، ضعف یا ناکارآمدی راه های کشف علمی جرایم، فقدان وسایل و تجهیزات نوین سخت افزاری کشف جرم، اتهام محوری و فرهنگ اقرارمحوری حاکم بر رفتار ضابطان، سکوت اختیارکردن توسط مجرمان حرفه ای، اطاله دادرسی، انحراف روند رسیدگی قضایی و نداشتن امکان مقابله مؤثر با جرم، اعلام شده است. شناخت چالش ها می تواند تا حدودی بسترهای لازم برای اجرای مؤثر قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان را فراهم آورد.

زمینه و هدف: جرم کیف قاپی از جرایم شایع در نواحی شهری کشور است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی جغرافیای کیف قاپی در شهر ساری انجام شده است. کیف قاپی یکی از جرایم علیه اموال و اشخاص شناخته می شود که کنترل و مقابله و پیشگیری از آن تأثیر بسزایی در افزایش احساس امنیت شهروندان دارد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجراء توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری کل جرایم کیف قاپی در شهر ساری طی سال 1396است. داده های جرم از سامانه GIS فرماندهی انتظامی استان مازندران به عنوان یکی از استان های پیش رو در این زمینه و همچنین پرونده های ثبت شده، گردآوری و با نرم افزار ArcGIS تجزیه تحلیل شد. بر این اساس پراکندگی مکانی جرایم کیف قاپی، شناسایی مرکز ثقل و و ترسیم بیضی انحراف معیار جرم کیف قاپی در دستور کار قرار گرفت. یافته ها: اکثریت بالایی از کیف قاپان مردهای جوان و میان سال به شمار می آیند که بیکار و فاقد تحصیلات دانشگاهی، و دارای سابقه کیفری هستند. پراکنش کیف قاپی از پیرامون به سمت مرکز شهر متراکم تر می شود و مرکز ثقل کیف قاپی بر مناطق مرکزی شهر انطباق دارد. الگوی زمانی وقوع کیف قاپی به نیمه دوم شبانه روز، روزهای میانی هفته، و فصل تابستان متمایل است. نتیجه گیری: برآیند یافته های پژوهش بیانگر آن است که امروزه مدیریت انتظامی جرم از جمله کیف قاپی نیازمند بهره گیری از سامانه اطلاعات مکانی جرم است. تحلیل فضایی کیف قاپی در شهر ساری ضرورت پاک سازی نواحی مرکزی شهر ساری از جرم کیف قاپی را آشکار می سازد. موفقیت در این زمینه نیازمند بهسازی و نوسازی بافت شهری بویژه بافت فرسوده بر پایه نقش طراحی شهری در پیشگیری از جرم، و تقویت سیاست ها و برنامه های پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری از جرم است.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.