تورم کیفری

این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می-پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.

امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶثر واقع گردد.

بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود. علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید.          این مقاله بایدها و نباید های ماهوی و شکلی جرم انگاری را با نگاهی به قوانین کیفری موجود مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری های انجام شده در حقوق کیفری ایران به خصوص در قلمرو جرائم تعزیری، هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی کمتر منطبق بر اصول و مبانی آن بوده است.

زمینه و هدف: اصل کمینه گرایی کیفری، از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که مطابق آن، باید تا حد ممکن استفاده از حقوق کیفری در مقابله با ناهنجاری ها کاهش یابد. این اصل یکی از مهم ترین خصیصه های پیشگیری کیفری است. به دلیل پیامدهای زیانبار حاصل از اجرای روش های پیشگیری کیفری، استفاده ی کمینه از آن در اسناد بین المللی متعدد و همچنین در پرتو یافته های جرم شناختی و آموزه های اسلامی تأکید شده است. هدف از این پژوهش بررسی مبانی، جلوه ها و چالش های این اصل در زمینه پیشگیری کیفرمدار است. روش: این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی کتاب ها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط و بررسی اسناد بین المللی، قوانین، آرای وحدت رویه، دستورالعمل های قضایی و نظریه های مشورتی انجام شد. یافته ها: در پرتو این بررسی مشخص شد که اصل کمینه گرایی که دارای مبانی مستحکمی است، به عنوان اصلی بنیادین مدنظر قانون گذار قرارگرفته و توجه و گرایش قانون گذار در راستای کمینه گرایی کیفری، در پرتو برخی قوانین با شناسایی نهادهای ارفاقی قابل مشاهده است. با این وجود در بسیاری مواقع، مقنن خلاف اصل یادشده، با جرم انگاری و کیفرگذاری، برای تحکیم استفاده از حقوق جزا گام برداشته است. نتایج: توسعه ی بی رویه ی قلمرو حقوق کیفری و تقدم پیشگیری کیفری بر غیرکیفری می تواند در بردارنده ی زیان های گزافی چون تحمیل هزینه های سنگین، از بین رفتن قبح جرم و مجازات، برچسب زنی، افزایش معاشرت با مجرمان و طرد بزهکار از زندگی در اجتماع باشد.

مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.

استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرائم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرائم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شئون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.

فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

دخالت حقوق کیفری در برقراری نظم در هر جامعه ای امری ضروری است؛ لیکن مداخله بیش از حد، منجر به تورم کیفری شده و همین امر نظام قضایی کشور را با مشکلات مهمی از جمله تأثیر منفی بر بر عدالت قضایی مواجه می سازد. هدف مقاله حاضر بررسی علل تورم کیفری تقنینی در ایران و چالش های ناشی از آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات و داخلی صورت گرفته است. فقدان یک سیاست جنایی منسجم، تعدد مراجع قانون گذاری، عدم توجه به عرف و وجدان جمعی، اختلاط مرز خلاف و جرم، شرایط نامساعد اقتصادی، جرم انگاری افراطی و رویکرد سنتی در جرم انگاری از مهم ترین علل تورم کیفری تقنینی در ایران است. منع نقش مراجع تقنینی کشور، غیر از مجلس شورای اسلامی از قانون گذاری در حوزه کیفری، بالا بردن بار فنی و تکنیکی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در وضع قواعد کیفری، توجه به اصول مهم جرم انگاری مانند اصل ضرورت، توجه به وجدان اجتماعی در جرم انگاری، توجه خاص به پیشگیری اجتماعی و اعمال مجموعه سیاست های کیفرزدایی در ابعاد مختلف، راهکارهای اساسی مواجهه با چالش های ناشی از تورم کیفری هستند.