چالش های ساختاری

ساختار طرح ریزی توسعه شهری در کشور ما دارای بنیان های غیر منعطف، ناکارآمد و با رویکرد کارکردی هندسه گراست که ناکارآمدی نظری و روش شناختی پارادایم آن، یعنی برنامه ریزی متمرکز، بیش از پیش بر ضعف و ناکارآمدی آن صحه می گذارد. در این فرایند، رویکرد برنامه ریزی راهبردی با دگرگونی ساختار برنامه ریزی در دو بخش تصمیم سازی و تصمیم گیری، اسلوبی منعطف، مشارکتی و شفاف را در عرصه طراحی توسعه شهری فراهم کرده است. کاربست این رویکرد نیازمند شناخت اولویت ها، تأثیرها و چالش های پیش رو برای درک از واقعیت موجود آن در فرایند توسعه شهری است.  در این راستا، پژوهش حاضر با ماهیت «کاربردی- توسعه ای» و با روش شناسی «توصیفی- تحلیلی» انجام شده است. جامعه نمونه پژوهش، 50 نفر از کارشناسان و نخبگان مرتبط با موضوع پژوهش هستند که به شیوه دلفی هدفمند انتخاب شده اند. ابزار تحلیلی پژوهش با توجه به اهداف آن، مدل حداقل مجذورات لگاریتمی فازی FLLS و مدل سازی معادلات ساختاری AMOS است. نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاری به عنوان مهم ترین مرحله ساختار راهبردی مبتنی بر تصمیم سازی و مرحله اصلاح و بازنگری طرح ها به عنوان مهم ترین مرحله ساختار راهبردی مبتنی بر تصمیم گیری دارای بیشترین اولویت برای ایجاد تحولات ساختاری در طرح ریزی توسعه شهری کلان شهر اصفهان است. تبیین ارتباط ساختاری مراحل ساختاری برای تبیین تحقق بخشی طرح ریزی راهبردی در کلان شهر اصفهان، نشان از معناداری ارتباط ساختاری و ضرایب رگرسیونی وزن دار به دست آمده در این فرایند، نشان از اهمیت پیشران اصلاح و بازنگری طرح ها در تبیین ارتباط ساختاری پیشران های هشت گانه در تحقق طرح ریزی راهبردی در کلان شهر اصفهان دارد.

«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.