حقوق و مطالعات نوین

با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرائم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرائم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تأثیر زیادی بر گرایش افراد به جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تأثیر را بر گرایش به جرائم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تأثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرائم مواد مخدر است.

در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تأمین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون 1969 (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های 2 و 3 مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند 4 از ماده 3 مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.

قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.

وقتی دین پیراسته از شائبه، در زندگی بشری به منصه ظهور می رسد که مبتنی بر اجتهاد حقیقی باشد. نقش ویژه فقه در این میان، به عنوان دانشی که به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان را عهده دار است، ایجاب می کند که در علوم مقدماتی و آلی آن همچون علم اصول، مبانی دقیق و جامعی، اتخاذ گردد. تردیدی نیست که اصولیین میراثی گران بها را در اختیار اعصار بعد خود گذارده اند. تلاش برای فهم این میراث در مرحله اول و افزودن بر غنای این میراث با اجتهاد مستمر، بخشی از وظیفه رهروان مسیر استنباط احکام است. از رهگذر توجه مجتهد در مسیر استنباط احکام به مناشی، تطور و نیز کشف رابطه نظریات اصولی هر دوره یا دوره های مختلف است که غرض مجتهد در تتبع وکشف مبانی صحیح، سهولت می یابد. از این رو آشنایی با شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه اهمیت پیدا می کند. نقش ویژه شناخت مدارس و دوره های مختلف اصولی در تسهیل کشف نظریه صحیح اصولی و اتخاذ مبانی اجتهادی، ما را بر آن داشت تا به روش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای در مکتوبی مستقل و مختصر، گذری بر سیر تطور مدارس مختلف اصولی از ابتدا تا کنون داشته باشیم.

تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالباً در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.

مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک مؤسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملاً راهی برای رهایی از مجازات باشد.