موریس

پس از قتل موریس (Maurice) در سال 602م به دست فوکاس (Phocas)، مناسبات دیپلماتیک میان دولت بیزانس و ساسانیان به سرعت دگرگون شد. خسرودوم به بهانه خونخواهیِ موریس، استراتژی خود را برپایﮥ نابودی کامل همسایه غربی گذاشت. فتح شهر مهمِ اورشلیم و انتقال صلیب راستین به تیسفون، جنگِ میان دو دولت را به جنگ مذهبی تبدیل کرد. بدین سان هراکلیوس (Heraclius) با حمایت های مالی کلیسا و تهییج نیروهای مردمی، ضربات مهلکی به ارتش ساسانی وارد کرد. با مرگ خسرودوم، برای برقراری صلح میان دو طرف بستری مناسب مهیا شد. دو طرفی که پس از جنگ های طولانی فرسوده شده بودند. دراین میان، در برقراری صلح نهایی در سال 630م که درواقع آخرین مراودات دیپلماتیک میان دولت ساسانی و بیزانس بود، مسیحیانِ نسطوری نقش مهمی ایفا کردند. این مقاله قصد دارد این سؤال را مطرح کند که اهمیت و نقش مسیحیان نسطوری در برقراری صلح سال 630م تا چه اندازه بود؛ همچنین مقاله برآن است تا مسائلی همچون چرایی ناکامی مذاکرات صلح در زمان حیات خسرودوم، دستاوردهای صلح سال 630م برای هر دو دولت و تأثیر دخالت های خسرودوم در امور کلیسای نسطوری در برکناری وی از سلطنت را بررسی کند.

اولین قدم در زمینه ی تدوین برنامه های کارآمد و منطبق بر واقعیت ها و دست یابی به اهداف متعالی توسعه ی متوازن ، متناسب و متعادل ، شناخت و آگاهی لازم و کافی از توان ها و امکانات هر منطقه ی جغرافیایی است . از این رو شناخت وضع موجود مناطق نسبت به همدیگر ضرورتی اجتناب ناپذیر است . هدف از این پژوهش سطح بندی مناطق شهری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد و تعیین اولویت توسعه در هر شهرستان و هر عامل است . این کار با استفاده از 84 شاخص مختلف ترکیب شده در spss به 8 عامل ؛ اشتغال و فعالیت ، مسکن ، اقتصادی – تولیدی ، حمل و نقل و ارتباطی ، خدمات شهری عمومی ، بهداشت و درمان ، کتاب و سواد و آموزشی مربوط به آمار سال 1390 ، با استفاده از دو تکنیک ؛ شاخص ترکیبی توسعه ی انسانی و موریس و ادغام نتایج آنها با تکنیک ادغامی صورت گرفته است . روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است . جامعه ی آماری پژوهش مناطق شهری هفت شهرستان ( 16 شهر ) استان است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که ؛ شهرستان های بویراحمد ، دنا و گچساران در رتبه های اول تا سوم توسعه یافتگی و شهرستان بهمئی در رتبه ی آخر توسعه یافتگی استان بوده است و در بررسی همه ی عامل ها به صورت جداگانه شهرستان بهمئی در شرایط محروم و رتبه ی آخر بوده و شهرستان های ؛ چرام ، کهگیلویه و باشت از نظر سطح توسعه ، محروم و اندکی بهتر از بهمئی بوده اند که لازم است شهرستان بهمئی در اولویت اول جهت برنامه ریزی توسعه قرار گیرد .

امروزه به دلیل افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و افزایش سطح پیچیدگی نیازهای بشری، ضروری است توزیع امکانات شهری جهت بهره مندی شهروندان از نیازهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... بصورت عادلانه و هماهنگ صورت گیرد تا شرایط متناسب و متعادل برای زندگی سالم همه افراد جامعه فراهم گردد. توسعه پایدار شهری، برقراری حالت توازن، تعادل و یکپارچگی در میان پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و تسهیلات شهری در ابعاد مختلف توسعه است که هدف اصلی آن تامین رفاه و آسایش و ارتقاء و بهبود سطح کمی و کیفی زندگی انسان است. عدم تعادل در ساختار فضایی-کالبدی مناطق یکی از رویدادهای اساسی کشورهای در حال توسعه محسوب می گردد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از تکنیک های توسعه یافتگی موریس (Morris) و شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)، سعی در سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس میزان برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی (تعداد 17 متغیر) و ارائه پیشنهاداتی جهت کاهش نابرابری ها و شکاف های موجود در منطقه می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و با استفاده از داده های سالنامه آماری و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی در سال 1396 و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 اتخاذ گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم تجانس و ناهماهنگی در سطح توسعه یافتگی و نحوه توزیع متعادل امکانات و تسهیلات بهداشتی و درمانی بر اساس فاکتور جمعیت در برخی از شهرستان ها می باشد. یافته های پژوهش بیانگر این است که شهرستان ارومیه در میان سایر شهرستان ها بالاترین سطح توسعه یافتگی را به خود اختصاص داده است. همچنین شهرستان های خوی، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سلماس، سردشت و نقده در رده های بعدی توسعه قرار دارند. شهرستان چایپاره نیز در پایین ترین سطح توسعه استان جای گرفته است. در نهایت جهت افزایش سطح تعادل و حذف نابرابری های توسعه یافتگی به ارائه پیشنهاداتی پرداخته می شود.

یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 

مقاله حاضر با هدف بررسی و مقایسه تعدادی از روشهای تعیین درجه توسعه یافتگی(تاکسونومی عددی، تاپسیس، روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های اصلی، موریس و پتانسیلی) در صدد پاسخگویی به این سوالات است که1-  آیا نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی با هم تفاوت معنی داری دارند؟2- در سالهای 1384 تا 1389 میزان نابرابری شهرستانهای استان خراسان جنوبی تغییر معنی داری داشته است؟ بدین منظور با انتخاب 61 متغیر در قالب پنج شاخص توسعه و به کارگیری داده های این شاخص ها در هر یک از روشهای فوق، درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستانهای استان خراسان جنوبی را برای سالهای 1384 و 1389 تعیین نماییم. مقایسه نتایج بدست آمده از شش روش نشان می دهد که بین نتایج حاصله از روشهای مختلف تعیین درجه توسعه یافتگی تفاوت معنی داری دارد و همچنین میزان نابرابری برای سالهای 1384 و 1389 کاهش یافته است. Abstract This paper aims to investigate and compare the level of development (numerical taxonomy, TOPSIS method is modified principal component analysis, principal component analysis, Morris, and potential) of answering these questions: 1 - Are the results of different methods to determine have significantly different degrees of development? 2 - in the years 1384 to 1389 the city of South Khorasan inequality has a significant change? The 61 variables selected five indicators of data use this index in Each of the above methods, the degree of development of each of the city's southern province for the years 1384 and 1389 to determine the charges. Comparison of the results shows that the results of the six methods of Haymkhtlf determine significant development for the years 1384 and 1389, and also the disparity has declined.  

تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی در زمینه های مختلف با استفاده از روش های کمی نقش مهمی در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی دارد. در مقاله حاضر با بهره گیری از شاخص ناموزون موریس و استفاده از 4 شاخص در زمینه های اقتصادی و آموزشی به تعیین و تحلیل سطوح برخورداری دهستان های بخش مرکزی شهرستان دزفول پرداخته شده است، در این مقاله با استفاده از داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 تعداد 4 شاخص انتخاب شدند و روستاهای دهستانهای منطقه با روش موریس رتبه بندی و درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 21/4 درصد روستاهای دهستان شمس آباد در گروه روستاهای توسعه یافته و 78/6 درصد از روستاها در گروه روستاهای کمتر توسعه یافته قرار دارند و نیز در دهستان قبله ای 43/8 درصد روستاها درگروه روستاهای توسعه یافته و 56/3 درصد روستاها در گروه روستاهای کمتر توسعه یافته قرار گرفنه اند و در مجموع 32/6 درصد روستاهای بخش مرکزی در گروه روستاهای توسعه یافته و 67/4 درصد روستاها در گروه روستاهای کمتر توسعه یافته قرار دارند. لذا در راستای توسعه هماهنگ و متوازن نواحی روستایی تقویت مراکز محلی و همچنین ایجاد و تقویت کانون ها و محورهای جدید توسعه در نواحی کمتر توسعه یافته بخش ضروری است.

دیوان بین المللی دادگستری جدیدترین نظر مشورتی خود را در ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ در خصوص دو سوال مطرح شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متضمن قانونی بودن روند استعمارزدایی موریس پس از جدایی مجمع الجزایر چاگوس از آن و نیز تبعات حقوقی ادامه اداره مجمع الجزایر چاگوس توسط انگلستان متعاقب این جدایی در سال ۱۹۶۵ صادر کرد. این نظر مشورتی، قطعنامه های سازمان ملل در زمینه استعمارزدایی و استقلال ملل، اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان تعهدی ارگا امنسی و اصول حق حاکمیت و تمامیت ارضی ملی و در کنار این دو اصل، اعتبار آزادی اراده اصیل مردم، مبنای حقوق بشری جابجایی ساکنان یک منطقه و در بستر تاریخی بررسی سوالات، عناصر رویه دولت ها و نظر حقوقدانان از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به عنوان منابع حقوق بین الملل قابل اعمال را مورد توجه و اسناد قرار داده است. با توجه به نظرات مشورتی معدود دیوان با موضوع عام بین المللی، نظر مشورتی حاضر، از جنبه نگاه رکن قضایی وزین ملل متحد به اصول و عناصر فوق الذکر و احیانا تطور ماهیت و اعتبار آن ها حائز اهمیت است. نظر مشورتی قبلی دیوان به سال های 2010- 2012 درباره رأی دادگاه اداری سازمان بین المللی کار درباره شکایتی علیه صندوق بین المللی توسعه کشاورزی بر می گردد.