آراء وحدت رویه

مراجع شبه قضایی هم در قوانین و هم در نزد اساتید حقوق عمومی و اداری با عناوین متفاوتی همچون دادگاه های اداری، مراجع غیر قضایی، دادگاه های اختصاصی اداری و ... آمده اند، که به نظر می رسد و با استدلال های آمده در متن همین عنوان مراجع شبه قضایی مناسب ترین عنوان برای نامیدن این مراجع می باشد؛ مراجعی که عمدتاً زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص هستند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی شکایت از آراء و تصمیمات این مراجع قلمداد می شود. آنچه در این نوشتار به دنبال حصول و پاسخگویی هستیم رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است؛ اینکه چگونه آرایی قابل رسیدگی در دیوان است؟ ( بحث قطعیت آراء) دایره شمول و گستره رسیدگی دیوان به آرای مراجع شبه قضایی تا کجاست؟ موارد استثنا کدامند؟ آیا آرای مراجع خارج از واحدهای دولتی نیز قابل رسیدگی در دیوان هستند؟ دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می کند یا در ماهیت نیز وارد می شود؟ کوشش می شود پاسخ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این نوشتار و با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهیم.

«وحدت رویه قضایی»، با توجه به مفاد اصل 161 قانون اساسی، یکی از آرمان های نظام قضایی ما می باشد. برای ایجاد وحدت رویه قضایی راهکارهای مختلفی متصور است که از جمله، صدور آراء وحدت رویه قابل ذکر می باشد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی صدور آراء وحدت رویه را دارند و تاکنون آراء فراوانی از سوی هیئت های عمومی این دو دیوان صادر شده است. با این حال، نهاد آراء وحدت رویه با چالش های متعددی روبه رو است که با توجه به جایگاه مهم این آرا در نظام حقوقی و قضایی ما، رفع آن ها ضروری است. گام اول برای تحقق این مهم، شناسایی این چالش هاست که هدف این نوشتار می باشد. پرسش اصلی این نوشتار، از این قرار است: نهاد آراء وحدت رویه با چه چالش هایی روبه روست؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است بدین شرح است که برخی از چالش های این نهاد، ماهیت ساختاری دارند که از جمله می توان به مغایرت با قانون اساسی، نبود نظارت شرعی و قانون اساسی، تعدد مراجع صادرکننده و هم پوشانی تابعان، عدم پوشش تعارضاتِ خارج از رأی، مشخص نبودن زمان لازم الاجرا شدن آراء وحدت رویه و حدود اثرگذاری آن ها بر گذشته اشاره کرد. برخی دیگر، ریشه در عملکرد مراجع صادرکننده دارد که از جمله، نابسندگی، نابهنگامی، عدم رعایت قاعده اهم و مهم و عدم اتقان و استحکام لازم قابل ذکر است.