سیاست های مالیاتی

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.

در این مطالعه با به کارگیری مدل رشد بهینه پویای رمزی- کس- کومپنز و با تصریح رفتار مالیاتی دولت، اثر سیاست   های مالیاتی بر رفتار بهینه تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه زمانی متغیرهای   کلان اقتصادی مصرف، موجودی سرمایه و تولید برای ایران وگروهی ازکشورهای شرق آسیا مورد بررسی قرار می   گیرد. در این راستا، پس از تصریح رفتار پویای متغیرهای مصرف و موجودی سرمایه، با استفاده از داده   های سالانه طی دوره زمانی 1980 تا 2010، مدل طراحی شده برای این گروه از کشورها کالیبره و شبیه سازی می شود. بر پایه نتایج به دست آمده از شبیه سازی اقتصاد ایران، در مقایسه با کشورهای شرق آسیا، کاهش نرخ های مالیاتی اثر قابل ملاحظه   ای بر سطوح تعادلی بلند مدت و مسیر بهینه تعادلی متغیرهای موجودی سرمایه، مصرف و تولید سرانه ندارد که نشان می   دهد، انجام سیاست های مالیاتی در جهت تحریک بخش واقعی اقتصاد ایران اثربخش نمی   باشد. نتایج همچنین نشان می   دهد که کاهش نرخ های مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد سرمایه و سود، اثرات مثبت و  قابل ملاحظه ای بر سطوح تعادلی بلند مدت مصرف، موجودی سرمایه و تولید و بنابراین رشد اقتصادی، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا دارند. از طرفی، نتایج شبیه سازی نشان می دهد که کاهش نرخ مالیات بر مصرف، خصوصاً در کشورهای بیشتر توسعه یافته، تأثیر مثبت می گذارد، با این حال بر سطح تعادلی موجودی سرمایه و تولید بی اثر است.

اغلب سیاست های مالیاتی مبتنی بر نحوه تصمیم گیری مالیات دهندگان براساس مدل های اقتصادی کلاسیک بنا نهاده شده است. اما بررسی ها نشان می دهد مدل های تصمیم گیری متعارف که فارغ از بنیان های روان شناسی- اجتماعی و تنها براساس مولفه های اقتصادی طراحی شده اند، نمی تواند تحولات و نحوه دقیق عملکرد تصمیم گیران را تبیین کنند. بنابراین امروزه ادبیات گسترده ای درخصوص رفتارهای مالیاتی مبتنی بر اقتصاد رفتاری شکل گرفته است. بر این اساس در این مقاله به اختصار به بنیان های نظری اقتصاد رفتاری پرداخته و مطالعات نظری و تجربی صورت پذیرفته در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که میزان فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه رشدی داشته و میزان قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. بنابراین، به نظر می رسد، بررسی مولفه های مطرح شده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل موثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهره گیری از ظرفیت های سیاست گذاری مطرح شده در این رویکرد می تواند در کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی موثر باشد.

سیاست های اقتصادی با تاثیرگذاری بر انتخاب الگوی کشت از سوی کشاورزان نقش کلیدی در تغییرات فرسایش خاک دارند. هدف از این پژوهش ارایه الگوی تعادل عمومی چند بخشی برای بررسی سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن است. نتایج با استفاده از داده های سال 1390 برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و سیاست گذاری ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی اولویت بندی شده است. بنابر نتایج، سیاست های مالیات بر تولید محصولات زراعی در زمین های شیب دار (54/7- درصد) و یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح (20/7- درصد) که به گونه مستقیم کشاورزان محصولات زراعی را مورد هدف قرار می دهند، اثرگذاری بیش تری در کاهش فرسایش خاک نسبت به سیاست های یارانه صادرات محصولات باغی (65/3- درصد) و کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی (33/0- درصد) دارند. در میان سیاست های چهارگانه، تنها سیاست یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح افزون بر بهبود مناسب فرسایش خاک شاخص های اقتصادی را بهبود داده و بر اساس نتایج اولویت بندی در بیش از 70 درصد سناریوها مناسبترین سیاست است. در نتیجه، این سیاست برای حل مسئله فرسایش خاک در ایران پیشنهاد می شود.

نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آن ها احساس می کردند سود گزارش شده میزان قدرت سود یک شرکت را آن چنان که در ذهن مجسم می کنند، نشان نمی دهد. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. از این رو هدف اصلی این تحقیق تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران است. تحقیق جاری از نظر هدف در دسته ی تحقیقات کاربردی و از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها به عنوان تحقیقی توصیفی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که 93 شرکت طی دوره ی زمانی 1391 تا 1395 برای آزمون فرضیه های پژوهش انتخاب شدند. به منظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته هشت فرضیه تدوین و آزمون گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نرم افزار Eviews نسخه ی 7 استفاده شده است. بررسی رابطه متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران تاثیر معناداری دارند.

رشد شهرنشینی ازجمله مباحث مهم مطالعات بخش مسکن است که در سال های اخیر، جامعه شهری ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سیاست های مالیاتی موجود در بخش مسکن با اثرگذاری بر رشد تعداد پروانه های ساخت، بر رشد شهرنشینی مؤثر بوده است. سیاست های مالیاتی مطرح شده، یک ابزار در سیاست های شهرسازی و طرح های توسعه شهری است و در این مطالعه از دید اقتصادی به آن نگاه شده است. هدف این پژوهش بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی است و برای واردکردن سیاست های مالیاتی از متغیرهای مجازی استفاده شده است. در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از داده های سال های 1369تا1392ش و با بهره گیری از الگوی ARDL و آزمون های پایداری ضرایب، اثر سیاست های مالیاتی بر رشد شهرنشینی ارزیابی شود. نتایج حاصل از الگو و آزمون های CUSUM و CUSUMSQ نشان می دهد به علت سیاست اتخاذشده، ضرایب برآوردی در این دوره دارای ثبات بوده و منجر به این امر شده است که سیاست های مالیاتی اعمال شده بر رشد شهرنشینی اثر منفی داشته است.

در این مطالعه توابع نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه برای اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل نسل های همپوشان و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1357 الی 1397 استخراج می شود. بر پایه نتایج مقداردهی و شبیه سازی مدل DSGE طراحی شده در حالت های مختلف، توابع مطلوب نرخ های مالیات بر درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه، فرم خودرگرسیونی گذشته نگر و بر حسب نسبت بدهی دولت به تولید با وزن اهمیت یکسان دارند. توابع واکنش آنی شوک مثبت به نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار، بیان کننده اثر مثبت این شوک بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و اثر منفی آن بر مصرف دوره کار عاملان اقتصادی، بدهی های دولت و حجم پول است. از سوی دیگر، توابع واکنش آنی شوک مثبت مالیات بر عایدی سرمایه حاکی از تأثیر مثبت این شوک بر مصرف دوره کار و نرخ بهره است، اما مصرف دوره بازنشستگی، پس انداز، موجودی سرمایه، تولید، بدهی های دولت و حجم پول به شوک یادشده واکنش منفی نشان می دهند. به طور کلی، افزایش نرخ های مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه دارای آثار مثبت در کاهش بدهی های دولت و حجم نقدینگی هستند، با این وجود آثار منفی افزایش نرخ مالیات عایدی سرمایه بر پس انداز، موجودی سرمایه و تولید و همچنین آثار منفی افزایش نرخ مالیات درآمد بر مصرف و رفاه خانوار حائز اهمیت و توجه است. شبیه سازی شوک های مالیاتی با مقادیر متفاوت نشان می دهد که به سبب تبعات منفی افزایش نرخ های مالیات یاد شده بر پایداری اقتصاد، افزایش یکباره نرخ های مالیاتی برای جبران کسری بودجه دولت توصیه نمی شود.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.