مالیات ستانی

بیتردید به هنجار شدن مالیات ستانی در هر جامعه ای به شکل گیری زیرساخت های مناسب آن، به ویژه زمینه های فرهنگی وابسته است. نوشتار حاضر، با به کار گیری روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در میان پزشکان شمال شهر تهران، به بررسی مشکل ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران میپردازد. بر این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران است. این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه ایران و لایه های اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله این است که راه حل این مشکل صرفاً اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومینسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونیاند، نیز چندان موثر نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه های دینی را ندارند. در مقابل، ارائه مبنای فقهی مالیات میتواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید این باور در مردم ایجاد شود که مالیات «حق مالی» دولت اسلامیاست. با توجه به جهت گیریهای کلی حاکم بر مالیات های ثابت اسلامی، گسترش پایة مالیاتی و تعیین نرخ مناسب آن را میتوان راهکاری برای تأمین زیرساخت اقتصادی نظام مالیاتی دانست.

درحالی که در دولت سازی در ایران عموماً به یک رابطه یک سویه علّی- معلولی میان ارتش و دولت سازی فروکاسته شده است، این مقاله با بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی مالی با عبور از نگرش مبتنی بر تعیین کنندگی یک جانبه از نوعی تعیین کنندگی چندجانبه میان ارتش، مالیات ستانی و دولت سازی دفاع می کند. بر این اساس، مقاله از یک سو نشان می دهد که ارتش در فرایند دولت سازی ایران، زمان ها یی در مقام کارگزار مالیات ستانی ظاهر شده است، اما از سویی دیگر مشخص می سازد که مالیات ستانی نیز از طریق تأمین منابع مالی ارتش، رابطه ای دوسویه یا دیالکتیکی را میان آن ها برقرار ساخته است. سپس از متن همین رابطه دیالکتیکی، روابط متنوع و متکثر دیگری ظاهر شده است که بخشی از فرایند دولت سازی در ایران را به پیش رانده است و ناچار دولت مدرن در ایران را به ترکیبی از رابطه متقابل و چندجانبه میان این اجزا به ظاهر متجزا تبدیل نموده است. این شیوه تحلیل درنهایت، مشخص می سازد که مطالعه برخی پدیده ها ی سیاسی بیش از آنکه نیازمند روش ها ی علّی- معلولی و یک سویه باشد، مستلزم روش ها ی بدیلی مانند روش دیالکتیکی و چندسویه است.

هدف این مقاله بررسی ساختار و نحوه مالیات ستانی و اداره نهاد بیت المال در اقتصاد صدر اسلام در زمان حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با بکارگیری روش تحلیلی و استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و کتب روایی معتبر و مقایسه آن با نظام مالیات ستانی جمهوری اسلامی ایران است. نهاد بیت المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دارای مکانی معین در محدوده خانه ایشان بود. مهم ترین منابع درآمدی بیت المال در زمان ایشان عبارت بود از: درآمد ناشی از زکات، جزیه و خراج. بر اساس یافته های مقاله، نظام مالیات ستانی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در صدر اسلام، اولاً داوطلبانه و تبرعی بوده، پایه های مالیاتی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تنوع کافی داشته و موارد هزینه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نیز کاملاً معین و شفاف بوده است. عدالت مالیاتی و انعطاف مالیات ستانی، از دیگر خصوصیات این نظام بوده که در مقایسه با نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در هر چهار مورد پیش گفته، نقایصی وجود دارد.

الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.

بهبود بهره وری نیروی انسانی سازمان ها یکی از ویژگی های جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل ممیزان کل مالیاتی در حوزه شرکت ها (اشخاص حقوقی) طی سال های 1385 الی 1392 که فعال بوده اند، می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات، از تحقیق کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عوامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، کیفیت شغلی، توانمندسازی کارکنان، بهبود آموزش کارکنان و ارزیابی ارتقای شغلی و وظیفه مالیات ستانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون تحلیل مسیر داده های پژوهش، برازش بسیار خوبی با مدل مفهومی مشاهده شده است. نتایج این پژوهش در مورد بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی به مدیران و مسؤولان اجرایی کمک خواهد کرد.

 هدف این پژوهش، استفاده از روش پیمایش هزینه های بودجه خانوار برای برآورد فرار مالیاتی اصناف خوداشتغال در ایران است. از میان اصناف خوداشتغال، صنف دندان پزشکان به عنوان نمونه انتخاب شده است و با توجه به محدودیت های موجود در سطح اطلاعات در دسترس  مبنای محاسبه پیمایش هزینه های بودجه خانوار کشور در سال 1395 انتخاب شده است. در مرحله نخست درآمد کل جامعه دندان پزشکان از طریق پیمایش هزینه های بودجه خانوار محاسبه شده، سپس با توجه به میزان درآمد به دست آمده میزان مالیات قابل پرداخت، مبتنی بر قانون، محاسبه شده و در آخر به منظور شناسایی میزان فرار مالیاتی، مقدار مالیات قابل پرداخت به دست آمده با مالیات پرداخت شده توسط دندان پزشکان که از داده های سازمان مالیاتی کل کشور به دست آمده، مورد مقایسه قرار گرفته است. به دلیل اینکه برای سال 1395 دو عدد متفاوت برای تعداد دندان پزشکان توسط منابع متفاوت معتبر ارائه شده، میزان فرار مالیاتی در دو سناریو تعریف شده است. در سناریوی اول به عنوان سناریوی حداقلی، تعداد دندان پزشکان 20405 نفر و سناریوی دوم به عنوان سناریوی حداکثری، تعداد دندان پزشکان 26361 نفر در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو سناریو، همانند سایر کشورهای دنیا -از جمله آمریکا، ایتالیا، انگلستان، روسیه و یونان- اصناف خوداشتغال سطح بالایی از فرار مالیاتی برخوردار هستند و ضرورت دارد که کارایی نظام مالیاتی در کشور هم از بعد شفاف سازی هزینه های دولت و هم از منظر کاهش فرار مالیاتی ارتقاء یابد.

اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها در چارچوب ویژگی های موجود در ساختارهای اداری و تصمیم گیری شان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوه تصمیم گیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقه ای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیاده سازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد.